رئیس منابع طبیعی خدابنده:
کشت هر محصول در اراضی ملی منوط به مجوز منابع طبیعی است/طرح های غیرقانونی و قلع و قمع می شود
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده با بیان اینکه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان با توسعه بخش کشاورزی به هیچ عنوان مخالف نیست، خاطرنشان کرد: کشت هر محصول در اراضی ملی منوط به مجوز منابع طبیعی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن اصغری در گفت و گو با خبرنگار اشراق24اظهار کرد: با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهرهگیری انسان از این مواهبالهی بر اساس کارمفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری ازمعطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک، مقرراتی در مورد نحوه زمینداری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهرهبرداری از اراضی تصویب و به مرحلهاجراء گذاشته شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی ضمن تاکید بر حفظ و حراست از اراضی ملی و طبیعی اظهار داشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده به منظور مشارکت مردم در حفظ و حراست عرصههای ملی و طبیعی طرح توسعه جنگلهای دست کاشت را با کمک مردم در مناطق هدف اجرایی میکند.
,رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده با اشاره به رتبه نخست این شهرستان در تولید گندم استان زنجان گفت: متاسفانه این موضوع سبب شده تا عمده تصرفات اراضی ملی نیز مربوط به کشت دیم به ویژه گندم و سپس جو باشد.
,وی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده با توسعه بخش کشاورزی به هیچ عنوان مخالف نیست، خاطرنشان کرد: کشت هر محصول در اراضی ملی منوط به مجوز منابع طبیعی است.
,این مسئول با بیان اینکه قانون؛حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از عرصه های ملی و منابع طبیعی را به امور منابع طبیعی سپرده است ادامه داد: ماده 55 و 690 قانون حفاظت، بهره برداری از عرصه های ملی مجازات جرایم مالی و حبس از یک ماه تا یک سال را برای متخلفین تعیین کرده و در سال جاری نیز برای هر هکتار تخریب یا تصرف عدوانی مبلغ 7 میلیون تومان جریمه را تعیین کرده است.
,وی با بیان اینکه تا واگذاری قانونی از سوی منابع طبیعی اجرای هر طرحی از سوی هر دستگاهی غیرقانونی و قلع و قمع خواهد شد، با اشاره به نقصان یا ضعف ضمانت اجرایی قوانین در این خصوص از احصاء این قوانین خبر داد و افزود: یکی از این قوانین مزاحم ماده واحده است که با اعتراض به "حکم عدم صدور مجوز منابع طبیعی" آن حکم را به مستثنیات تبدیل می کند بنابراین این قواین به مراجع تصمیم گیر انعکاس شده تا اصلاح لازم صورت گیرد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه