کاندیدای خاطی به مقامات قضایی معرفی شد؛
معاون فرماندار مشهد: نامزد جبهه اعتدال با وجود ردصلاحیت در رقابت های انتخاباتی فعالیت داشت/ رفتار غیراخلاقی این شخص صراحتاً خلاف نص صریح قوانین بوده است
رفتار غیراخلاقی این کاندیدای مجلس دهم صراحتاً خلاف نصّ صریح قانون اساسی و قانون نظارت بر انتخابات بوده است و این موضوع در جلسه احضاریه ایشان به فرمانداری رسماً به وی ابلاغ شد اما پس از بی توجهی وی، فرمانداری مشهد نامبرده را به مقامات قضایی معرفی کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهدپیام، محمود کریمی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری مشهد در واکنش به حضور غیرقانونی یکی از نامزدهای ردّصلاحیت شده جبهه اعتدال و توسعه در رقابت های تبلیغاتی انتخابات به خبرنگار این پایگاه گفت: آقای «ح.خ» سرلیست نامزدهای جبهه اعتدال و توسعه در حوزه انتخابیه مشهد برای تصدی کرسی های دهمین دوره مجلس دهم، در مرحله نظرات هیئات نظارت و شورای نگهبان، رسماً ردّ صلاحیت شده است؛ با این وجود، در رقابت های تبلیغاتی حضور یافته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهدپیام,وی افزود: رفتار غیراخلاقی این کاندیدای مجلس دهم صراحتاً خلاف نصّ صریح قانون اساسی و قانون نظارت بر انتخابات بوده است و این موضوع در جلسه احضاریه ایشان به فرمانداری رسماً به وی ابلاغ شد اما پس از بی توجهی وی، فرمانداری مشهد نامبرده را به مقامات قضایی معرفی کرد.
,شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در چهارمین و پنجمین جلسه بررسی مصادیق تخلفات تبلیغاتی که نمایندگان معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور، دبیر خانه ستاد انتخابات کشور و کمیته اطلاع رسانی این ستاد نیز در آن حضور داشتند، گزارش رصد رسانههای مکتوب شامل خبرگزاریها و روزنامهها را بررسی و 33 مورد در چهارمین و 48 مورد در پنجمین جلسه بررسی مصادیق تخلفات تبلیغاتی موضع ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تشخیص داده شد.
,
بر این اساس، ماده 59 قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات وابسته به آنها را ممنوع اعلام کرده و مجرم شناخته میشوند.
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه