به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، محمد مهدی مروجالشریعه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی دولت، استانداران را مکلف به ارائه ی برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کرده است؛ تصریح کرد: استانداری تاکنون گزارش هایی دریافت کرده که باید با دقت بیشتری به ظرفیت های استان توجه شود؛ به طور مثال در حوزه ی صنعت علیرغم وجود فرصت های قابل توجه، از امکان سرمایهگذاری ثابت استفاده نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی از شناسایی و معرفی موانع اجرایی و قوانین مغایر و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب برای تخصیص منایع به عنوان دو مساله حائز اهمیت یاد کرد و افزود: متاسفانه در گزارشی که دستگاههای مختلف در این جلسه ارائه کردند به مساله ایجاد ساز و کار مناسب در جهت تخصیص منابع توجه چندانی نشده بود و این مساله کمرنگ دیده میشد. این مطالبات باید در سال آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
مروج الشریعه تصریح کرد: گزارش کار یکساله میتواند مقدمهای برای ورود به حوزه اقتصاد مقاومتی باشد اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد استحکام بخشیدن به زیرساختهای اقتصاد استان و کشور و رونق تجارت است.
وی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در حقیقت دغدغهای بود تا پس از اجرای برجام به تولید و بازار داخل کشور ضربهای وارد نشود. هر چند در این مسیر چالشهایی وجود دارد اما اقتصاد مقاومتی یعنی قدر سرمایهها و ظرفیتهای داخلی را بدانیم و با قدرت وارد عرصه جهانی شویم و برای چالشها راهکار بیابیم.
رضا جمشیدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: سند اقتصاد مقاومتی در شرایطی تدوین شده که سیاستهای ابلاغی به دست تمام دستگاههای اجرایی نرسیده بود به همین دلیل ممکن است در محتوا دچار مشکلاتی باشد.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در تدوین برنامه ششم توسعه برای هر یک از بندهای سیاستهای کلی راهبردها، سیاستها و اقداماتی اساسی در طول این برنامه به تصویب هیات دولت رسانده است.
جمشیدی خواستار ارائه گزارش دقیق تر دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شد و یادآور شد: جزییات و برنامههای عملیاتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه