حمایت وزیر عدالت ترکیه از اردوغان در مجلس؛
دموکراتیک خواندن واکنش اردوغان به رای دادگاه از سوی هم حزبی هایش/ التماس حزب حاکم ترکیه نسبت به تغییر قانون اساسی
بکیر بوزداغ، وزیر عدالت و دادگستری ترکیه، در مورد واکنش اردوغان به رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد دو خبرنگار افشاگر گفت: این یک حق دموکراتیک است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، "بکیر بوزداغ"، وزیر عدالت و دادگستری ترکیه، در مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. وی در مورد سخنان اردوغان که در واکنش به رای دادگاه مبنی بر آزادی "جان دوندار" و "اردم گول"، دو خبرنگار افشاگر روابط داعش و دولت ترکیه که گفته بود: "من احترام نمی گذارم و اجرا نمی کنم"، ابراز داشت: رئیس جمهور از حق انتقاد خود استفاده نموده است که این هم یک حق دموکراتیک است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج, "بکیر بوزداغ"، وزیر عدالت و دادگستری ترکیه، در مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. وی در مورد سخنان اردوغان که در واکنش به رای دادگاه مبنی بر آزادی "جان دوندار" و "اردم گول"، دو خبرنگار افشاگر روابط داعش و دولت ترکیه که گفته بود: "من احترام نمی گذارم و اجرا نمی کنم"، ابراز داشت: رئیس جمهور از حق انتقاد خود استفاده نموده است که این هم یک حق دموکراتیک است.,وی در ادامه گفت: دادگاه قانون اساسی که رای آزادی این دو خبرنگار را صادر نموده و مصوب نموده است که در صورت هر گونه پرونده مشابه در آینده امکان استناد به این پرونده وجود دارد، دچار اشتباه شده است.
,بوزداغ که در این جلسه، از طرف دولت برای ارائه توضیح در مورد بودجه سال 2016 میلادی حاضر شده بود، به توضیح در مورد تحولات ایجاد شده در سیستم قانونی پرداخت و مدعی شد که حزب "عدالت و توسعه" در حال تلاش برای تبدیل حکومت به یک حکومت قانون گرا است.
,وی با اشاره به نیاز ترکیه به یک قانون اساسی جدید، بیان داشت: بدون تغییر قانون اساسی، تامین حقوق و آزادی انسان ها به طور تمام و کمال ممکن نیست. تغییر قانون اساسی به معنی کشتن روح قانون اساسی موجود نیست. تا زمانی که این روح باقی است، نمی توان امیدوار بود که نتیجه جالبی گرفته خواهد شد. بنابراین نیاز است که این روح را با یک قانون اساسی جدید نابود نماییم.
,بوزداغ ابراز کرد: اگر می گوییم که باید از قوانین کودتا رها شویم، باید این تحول را از قانون اساسی آغاز نماییم و قوانین برگرفته شده از کودتا را از قانون اساسی خارج نماییم. همگی برای تشکیل دوباره کمیسیون قانون اساسی اهتمام بورزیم و برای تغییر و تحول در قانون اساسی اقدام نماییم.
,گفتنی است، اردوغان خواهان تغییر قانون اساسی و مهم تر از آن تغییر نظام حکومتی می باشد تا بتواند اختیارات بیش تری را در اداره کشور در دست داشته باشد. اما احزاب سیاسی مخالف و مخصوصا حزب "جمهوری خواه خلق"، شدیدا مخالف این تغییر نظام حکومتی هستند چون معتقدند که اردوغان به دنبال ایجاد یک حکومت دیکتاتوری می باشد.
,لازم به ذکر است، کمیسیون قانون اساسی، در سومین جلسه خود به دلیل اختلاف حزب حاکم با حزب مخالف "جمهوری خواه خلق"، از طرف اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه، منحل اعلام شد.
]
ارسال دیدگاه