رفع تحیر از مکلفان در موسیقی، وظیفه نهاد فقه است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ناب نیوز ؛ هر از گاهی موسیقی در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ در نگاه فقهی دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است از نظرات سخت‌گیرانه، تا نظراتی که با خدشه در سند و دلالت برخی روایات و تمسک به اصل برائت که در شبهات حکمیه جاری می‌شود، حکم حلیت به طیف وسیعی از موسیقی‌ها می‌دهند، به همین دلیل است که عده‌ای می‌گویند موسیقی از متشابهات است وارد آن نشوید، آیا این گونه بحث کردن، تکلیف بسیاری از مردمی را که از موسیقی سوال می‌کنند، روشن می‌کند؟ به نظر می‌رسد «رفع تحیر از مکلفان» نیز تکلیفی است که متوجه نهاد افتاء و فقه است، و نمی‌توان ایشان را متحیر رها کرد.
گاهی مکلفینی که خواهان «رفع تحیر» هستند، آحاد افراد جامعه هستند که می‌خواهند در مسافرت و شرایط مختلف موسیقی گوش کنند، در این موارد یک مکلف داریم و یک آهنگ خاص؛ که می‌توان با دادن ملاک‌هایی او را از تحیر در آورد تا تکلیفش را نسبت به آن موسیقی بداند؛ ولی گاهی مکلفی که خواهان «رفع تحیر» نسبت به موسیقی هست، حکومت و نهادهای حکومتی هستند، تکلیف حکومت و حاکمان در این عرصه چیست؟ فرض کنیم شخصی در زندگی شخصی‌اش، با اجتهاد یا تقلید، تکلیفش نسبت به موسیقی روشن باشد، و طیف وسیعی از موسیقی‌ها را حلال بداند و گوش کند؛ اگر چنین شخصی در دولتی استاندار شد آیا اجازه دارد به ترویج موسیقی بپردازد؟ و از برگزاری کنسرت‌ها حمایت کند؟ در این مورد مکلف حکومت و حاکمان هستند و موضوع تکلیف، ترویج موسیقی به عنوان یک پدیده اجتماعی، می‌باشد.
به نظر می‌رسد موسیقی درست فهم نشده است، برخی آن را به عنوان یک آهنگ و نوایی که از دستگاه موسیقی خارج می‌شود می‌بینند و برخی به موسیقی به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه می‌کنند؛ گروه اول موسیقی را بدون توجه به حواشی آن و ابعاد زمانی و مکانی آن می‌بینند، گروه دوم موسیقی را با توجه به همه حواشی آن، ابعاد زمانی و مکانی آن، و همه مقارنات اجتماعی آن می‌بینند؛ قطعا حکم این دو موسیقی متفاوت است؛ چه بسا مجتهدی در نگاه اول موسیقی را بپذیرد و دایره حرمت آن را تنگ و ضیق ببیند، ولی وقتی به عنوان یک پدیده اجتماعی که دارای مقارنات و لوازم اجتماعی هست بر این مجتهد عرضه شود حکم به حرمت ترویج این پدیده با همه مقارنات و لوازم آن، بدهد.

حجت الاسلام محمدحسن عرب زاده

انتهای پیام/