رییس دادگستری شهرستان ماهنشان:
نوآوری ها، نکات مهم و کاربردی قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماهنشان تشرح شد
رییس دادگستری شهرستان ماهنشان در جمع کارکنان دادگستری و دادسرای این شهرستان، نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف که از ۲۴ بهمن ماه جاری اجرایی شد، را تشریح کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شمیم ماهنشان «حمید یعقوبی» رییس دادگستری شهرستان ماهنشان با اشاره به افزایش صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی و خانوادگی، گفت: صلاحیت رسیدگی شورا در دعاوی مالی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه نیز تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد در شورا رسیدگی می شود ضمن اینکه ملاک محاسبه، بهای واقعی خواسته خواهد بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شمیم ماهنشان ,وی با بیان سایر نوآوری ها و نکات مهم این قانون، اظهارکرد: حذف صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی غیرمالی و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول به غیر از موارد تعیین شده در ماده ۹ قانون شورا، عدم امکان صدور رأی توسط شوراهای حل اختلاف مستقر در روستاها و فقط امکان ایجاد صلح و سازش، عدم امکان صدور حکم شلاق و حبس در شوراها، پیش بینی رسیدگی و صدور حکم فقط توسط قاضی شورا از دیگر نوآوری ها و نکات مهم این قانون است.
,رییس دادگستری شهرستان ماهنشان افزود: ارجاع کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت تحت رسیدگی در مراجع قضایی برای مدت حداکثر ۳ ماه به شوراهای حل اختلاف با رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۱ (با رعایت کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و فقط برای یکبار) لازم به توضیح است که در اجرای این ماده شوراها حق رسیدگی و صدور حکم را ندارند و مکلفند برای حل و فصل دعوا یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول صلح و سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام کنند.
,یعقوبی گفت: پیش بینی حفظ اموال محجورین و غایب مفقودالاثر و هم چنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک بدون دخل و تصرف در آن اموال و اعلام مراتب به مراجع صالح در اسرع وقت، عدم تکلیف قانونی برای استفاده از فرم مخصوص دادخواست در طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف، پیش بینی هزینه دادرسی مجزا و مستقل برای مرحله بدوی، واخواهی و تجدیدنظر طبق مواد ۲۳ و ۲۷ قانون جدید شورا، از دیگر نکات این قانون است.
,وی در ادامه اظهارکرد: اصل بر حضوری بودن آرای شوراست مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند به عبارت دیگر با لحاظ مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۵ قانون شورای حل اختلاف ناظر به مواد ۶۹، ۷۰ و ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اینگونه به نظر می رسد که در صورت ابلاغ قانونی به خوانده نیز رأی شورا می تواند حضوری باشد
,رییس دادگستری شهرستان ماهنشان اظهارکرد: امکان حدوث اختلاف بین شورای حل اختلاف و مراجع غیردادگستری بدون لزوم رعایت وحدت ملاک ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی (در حالی که شایسته بود مانند محاکم، در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف ابتدا پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان ارسال و در صورت تأیید به مراجع غیردادگستری ارسال می شد).
,یعقوبی افزود: امکان رسیدگی محاکم بدوی به عنوان مرجع نخستین در مقام تجدیدنظرخواهی به رأی صادره از شورا پس از نقض آن به لحاظ عدم صلاحیت شورا، به عبارت دیگر در مرحله تجدیدنظرخواهی از آرای شورا چنانچه دادگاه تشخیص دهد شورا صلاحیت رسیدگی ذاتی نداشته و موضوع در صلاحیت محاکم بوده می تواند خودش رأسا ً به عنوان دعوای بدوی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر کند در حالی که در قانون سابق و رویه قضایی، دادگاه ضمن نقض رأی شورا و صدور قرار عدم صلاحیت و دستور بایگانی شدن پرونده، خواهان را به طرح دعوا در محاکم ارشاد می کند.
,وی اضافه کرد: عدم امکان ارجاع پرونده های جریانی محاکم به شوراهای حل اختلاف و بالعکس پس از اجرایی شدن قانون فعلی با لحاظ صلاحیت ها و نصاب جدید (وحدت ملاک مواد ۱۸، ۱۹ و ۴۸ قانون شوراهی حل اختلاف ناظر به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی)، عدم تصریح و رفع ابهام در زمینه تجدیدنظرخواهی از آرای شورا در مواردی که به صورت قرار صادر شده و مرجع تجدیدنظر معتقد به نقض و اعاده آن می باشد، با وجود مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورا ناظر به ماده ۲۹۹ آیین دارسی مدنی از حیث تکلیف شورا به رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به دلایل و ادله طرفین وفق عمومات رسیدگی به ادله اثبات دعوا، از دیگر نو آوری های این قانون است.
,رییس دادگستری شهرستان ماهنشان گفت: عدم تصریح به نسخ قوانین سابق در خصوص شوراهای حل اختلاف، پیش بینی تخلفات و رسیدگی به آن برای اعضای شورا توسط هیأت رسیدگی به تخلفات شورا به استناد مواد ۳۳ الی ۳۸ قانون جدید شورای حل اختلاف، پیش بینی تخلفات انتظامی برای قاضی شورا به استناد ماده ۳۹ قانون جدید شورای حل اختلاف، پیش بینی بیمه و پاداش برای اعضای شورا مطابق قانون کار با تأکید بر افتخاری بودن عضویت در شورا بر اساس ماده ۳۱ قانون جدید شورای حل اختلاف از دیگر این موارد است.
,یعقوبی اظهار کرد: پیش بینی موارد تشویقی و تبشیری برای اعضای شورا از قبیل تقلیل مدت کارآموزی به نصف در صورت قبولی اعضا در آزمون های قضاوت، وکالت، مشاوره حقوقی و کارشناس رسمی دادگستری و نیز برخورداری از ۲۰ درصد سهمیه استخدام اداری دادگستری و کسر خدمت قبلی در شورا از شرایط سنی و احتساب سنوات خدمت قبلی در شورا به شرط واریز حق بیمه طبق قانون است
,وی افزود: الزامی بودن رعایت مقررات مربوط به داوری در شوراها و نیز الزامی بودن همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی با شورا به ویژه از حیث تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان و پیش بینی بودجه مجزا و مستقل برای شوراهای حل اختلاف در قانون بودجه است.
,انتهای پیام /
,]
ارسال دیدگاه