بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی؛
سال 94، سال تحقق صد در صدی بودجه نفتی!/ سهم صندوق توسعه ملی همچنان 20 درصد
دولت یازدهم از طرفی فریاد واحسرتای خود را از کاهش بهای نفت و ادعای غیرواقعی ادارهی کشور با نفت 25 دلاری سر داده و از طرفی دیگر هزینههای جاری خود را تا 2 برابر افزایش داده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در 10 ماهه نخست امسال، درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی 47.3 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این در حالی است که مطابق با قانون بودجه سال 94، با در نظرگیری بهای نفت تقریبا 70 دلاری، میزان درآمدهای نفتی دولت در 10 ماهه نخست امسال، 44.7 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. این یعنی دولت نهتنها در این حوزه، با کاهش بودجه مواجه شده، بلکه با افزایش 2.6 هزار میلیارد تومانی نیز روبهرو گشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,با این وجود، دولت یازدهم حتی با کاهش بهای نفت تا نصف رقمی که در بودجه آمده، به لطف افزایش نرخ دلار تا مرز 3000 تومان، توانست کسری بودجهی احتمالی را جبران کند و این اتفاق، عملا ادعای روحانی را در خصوص اداره کشور با نفت 25 دلاری زیر سؤال میبرد؛ چرا که در سال جاری، نرخ تسعیر هر دلار نفتی که به فروش رفته، بین 2 تا 3 برابر نرخ تسعیر آن در سالهای گذشته است.مثلا اگر دولت قبل 60 میلیارد دلار در سال درآمد نفتی به دست میآورد، با دلار 1000 تومانی، تقریبا 60 هزار میلیارد تومان کسب میکرد؛ اما این دولت با توجه به نرخ ارز 3000 تومانی، میتواند با یکسوم درآمد نفتی فوق هم معادل ریالی آن را به دست آورد.
,,
, ,
از سوی دیگر، با افزایش 6 درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به برآورد قانونی آن در سال جاری، دولت یازدهم از تخصیص میزان 30 درصدی حاصل از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی که در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز امتناع ورزیده و به حداقل آن یعنی 20 درصد بسنده کرده است و 10 درصد مازاد آن را برای دولت در نظر گرفته است.
,دولت یازدهم از طرفی فریاد واحسرتای خود را از کاهش بهای نفت و ادعای غیرواقعی ادارهی کشور با نفت 25 دلاری سر داده و از طرفی دیگر هزینههای جاری خود را تا 2 برابر افزایش داده است. این در حالی است که دولت در نظر دارد برای سال آینده نیز به حداقل میزان قانونی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اکتفا کند و با ورود به برنامه ششم توسعه، چشم خود را بر روی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالانهی سهم صندوق از درآمدهای نفتی ببندد.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه