یک بازخوانی؛
ارتباط ماجرای جنجالی دفتر مشاوران و دستگیری سه عضو شورای شهر تبریز / چند سوال از رئیس شورا و آقای شهردار
در حالی که پرس و جوی عموم مردم درباره هویت شورانشینان دستگیر شده است و مسائل مربوط به گرایش جناحی آنها در محافل سیاسی مطرح است؛ اما بازخوانی زمینه های فساد در بدنه مدیریت شهری مهم تر و اثربخش تر می نماید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ائل، دستگیری سه عضو شورای شهر، یکی از معاونان و تعدادی از کارکنان شهرداری تبریز و احضار یکی دیگر از اعضای شورا توسط دستگاه قضائی وامنیتی بحث داغ و جنجالی این روزهای تبریز است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ائل,در حالی که پرس و جوی عموم مردم درباره هویت شورانشینان دستگیر شده است و مسائل مربوط به گرایش جناحی آنها در محافل سیاسی مطرح است؛ اما بازخوانی زمینه های فساد در بدنه مدیریت شهری مهم تر و اثربخش تر می نماید.
,با توجه به اینکه ارتشا و تبانی در معاملات دولتی به عنوان اتهام دستگیر شدگان اعلام شده است؛ به نظر می رسد ماجرای دفتر مشاوران شورا بستر این پرونده بزرگ تخلفات باشد. موضوعی که صراحتا و تلویحا توسط برخی اعضای شورا نیز در چند روز اخیر مطرح شده است.
,همانگونه که بارها در لفافه و بعضا به صراحت گفته شده است؛ روح سهم خواهی و عملکرد منفعت جویانه ناشی از حاکم شدن نگاه طیفی و قدرت طلبانه برخی ها در شورای چهارم تبریز در مدت نزدیک به سه سال فعالیت آن به خصوص در دو سال نخست ملموس بود.
,اگر انتخابات های هیئت رئیسه دو سال نخست را که همچنان ناگفته هایی درباره لابی های شبانه و سایر حواشی آنها باقی مانده کنار بگذاریم و کاری هم به نحوه انتخاب شهردار و حاشیه هایی چون دخالت در عزل و نصب های شورانشینان در تعامل شورا-شهردار نداشته باشیم؛ می توان ماجرای دفتر مشاوران برج بلور را به عنوان نمودی از زمینه های فساد و تخلف در مدیریت شهری و پارلمان محلی یافت.
,ماجرای این دفتر که نخستین بار با اعتراض چند نفر از اعضای شورا به فعالیت غیرقانونی آن در جلسه علنی شورا رسانه ای شد؛ با اعتراض های چندباره تعداد بیشتری از نمایندگان مردم بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
,دفتری که رئیس شورا و چند تن از اعضا از موافقان فعالیت آن بودند و انتقاد اعتراض آمیز اکثریت اعضا به مواردی چون غیرقانونی بودن فعالیت های این دفتر و استقرار آن در محلی خارج از شهرداری را رد می کردند.
,این روزها همه تاکید دارند تا قانون درباره ماجرای دستگیری ها رعایت شده و ضمن پرهیز از عدم درج نام افراد دستگیرشده در رسانه ها، جزئیاتی از پرونده و آنچه گذشته است به بیرون درز نکند. ملاحضاتی که بخشی از آن قانونی و در راستای حفظ آبروی افراد متهم قبل از اثبات جرم و بخشی دیگر در جهت جلوگیری از سواستفاده و تحریک افکار عمومی به خصوص در آستانه انتخابات است؛ اما باید به مردم حق داد که بپرسند:
,* اگر دستگیری سه عضو شورا و یکی از معاونان شهردار به علت دست داشتن در پرونده ارتشا و تبانی در دفتر مشاوران بوده است؛ چرا مقام مسئول در زمینه دفتر مشاوران یعنی شخص رئیس شورا به عنوان صادر کننده حکم مسئول بازداشت شده این دفتر پاسخ گو نیست و حتی دیگر نمایندگان مردم را به اظهار نظر نکردن در این زمینه دعوت می کند؟
,* اتهام دستگیرشدگان، تبانی در کدام معاملات دولتی بوده است و ماجرای اخذ رشوه از افراد برای انتصاب به سمت های مدیریتی در شهرداری با همکاری چه کسانی و برای نشستن بر کدام صندلی ها بوده است؟
,* اعضای دستگیر شده، قدرت دخالت در انتصاب مدیریتی را در قبال چه چیزی بدست آورده بودند که در قبال اعطای آن، رشوه دریافت کرده باشند؟
,* چه افراد دیگری ممکن است در شکل گیری مافیای خطرناک موسوم به دفتر مشاوران همکاری داشته اند؟
,* شهردار تبریز، کمیسیون نظارت شورا، بخش های حراستی و نظارتی شهرداری و دستگاه های نظارتی و امنیتی چرا ماه ها قبل از این و در زمان وقوع تخلفات واکنش قانونی مناسب برای جلوگیری از تحقق ارتشا و تبانی و برخورد با متخلفان را از خود نشان نداده اند؟
,و نهایتا این سوال که:
,* سرنوشت شورای شهر تبریز در یک سال و چند ماه باقی مانده چه خواهد بود؟ آیا دستگاه امنیتی و نظارتی در کشف تخلفات و دستگاه قضائی در برخورد قانونی با متخلفان موفق بوده و زمینه فساد را از بین خواهند برد یا با گذشت چند ماه از ماجرا، آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود؟
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه