گزارشی از شکل گیری تجارت چمدانی در کشور؛
وقتی نبود قانونی جامع سبب قاچاق کالا می شود/تقویت زیرساخت های مرزی راهی برای توسعه اقتصاد مرزها
کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که بازارچههای مرزی تعطیل شوند، مرزنشینان یا باید مرزهای کشور را ترک کنند و یا به قاچاق کالا رو بیاروند، دولت می تواند با برنامه جامع در بازارچه های مرزی هم به اقتصاد مرزنشینان کمک کرده و هم باعث رونق صادرات شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پاپایا، از ابتدای دهه ۷۰ که خرید از منطقه آزاد کیش با برگ سبز رایج شد نوع جدیدی از تجارت خرد و کوچکی که معمولا در حد صندوق عقب یک ماشین و یا چند چمدان بار بود به نام «تجارت چمدانی» شکل گرفت. با حذف شدن برگ سبز قیمت اجناس در منطقه آزاد کیش و دیگر شهرها برابر شد. در چنین شرایطی «تجار چمدانی» برای تجارت به کشورهایی مانند امارات و ترکیه روی آوردند تاجایی که بسیاری از ما زنان و جوانانی را دیدهایم و یا میشناسیم که با انجام سفرهای مستمر به کشورهای اطراف رفته و در حجمی محدود کالا وارد یا صادر میکنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پاپایا,البته در تعریف دیگر می توان تجارت چمدانی را یکی از سادهترین روشهای صادرات و واردات و حملونقل کالا به همراه مسافر، نامید که باوجود کوچک بودن آن نسبت به تجارت کلان کشور سالانه چندین هزار دلار ارزآوری دارد.
,,
,
معضلی به نام قاچاق کالا در چمدان ها!
,
در این میان، میبایست به این نکته اشاره داشت که در حال حاضر واردات کالای چمدانی همان قاچاق کالای خرد است. به هر حال قاچاق در هر شرایطی قاچاق است، خواه این قاچاق در قالب یک چمدان باشد یا در قالبی بزرگتر انجام پذیرد. قانونگذار نیز تفاوتی میان قاچاق جزء و کل قائل نشده و آن را مشمول مجازات میداند که البته بسته به میزان آن، مجازاتهای سبک و سنگین تعیین شده است و این امر از مبادی ورودی کشور کنترل میشود. البته در تجارت چمدانی محدودیتهایی تعریف شده که اگر تبادل کالا از حدود معینی تجاوز کند، مشمول جریمه خواهد شد. در مجموع، قاچاق در قالب تجارت چمدانی بهگونهای نیست که بتوان با آن برخورد کرد، اما اکنون در بسیاری از مرزها کالا در قالب قاچاق چمدانی وارد میشود. مسأله مهم این است که گاهی مشاهده میشود قاچاق از طریق کانالهایی اتفاق میافتد که باید به عنوان بازوی نظارتی به آنها مراجعه کرد و خواستار جلوگیری از ورود کالای قاچاق شد.
,
میزان قاچاق کالا به کشور در هیچ دورانی از تاریخ مشخص نبوده و آمار دقیق و رسمی از ورود غیررسمی کالاها به ایران وجود ندارد.
اما به تازگی اتاق اصناف ایران از رقمی خبر داد که صحت و سقم آن هنوز مورد تایید نیست. در این گزارش با بیان اینکه در چند سال گذشته شیرینی در واسطهگری کاذب در تولید کشور رخ داد، آمده است وقتی بیش از ۲۲ میلیارد دلار واردات قاچاق آن هم بیشتر در بخش پوشاک و کفش وجود دارد از حوزه صنفی چه انتظاری دارید؟
این گفتهها در حالی است که متولی اصلی جلوگیری از قاچاق کالا هم، ایران را در معضل قاچاق منحصر به فرد اعلام کرده است.
,
,
,
, ,
در همین رابطه خبرنگار ما با یکی از تحلیلگران اقتصادی در رابطه با جایگاه این نوع تجارت در کشور و تاثیرات ان برزندگی مرزنشینان به گفت و گویی پرداخت که در ادامه میخوانید.
,محمود محمدی اظهار کرد: قانونی بودن این نوع تجارت در بیشتر کشورهای جهان در قالب مقررات مربوط به مسافران صورت میگیرد و در قوانین و مقررات کشورها از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرفصلی با عنوان «قوانین و مقررات تجارت چمدانی» وجود ندارد.
,وی افزود: آنچه با نام تجارت چمدانی شناخته شده است، بیشتر یک موضوع خودجوش و زاییده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است. البته بعضی از کشورهای مشترکالمنافع جهان برای گسترش روابط تجاری خود با تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافری به نوعی این نوع تجارت را به رسمیت شناختهاند.
,وی با بیان این مطلب که با برنامه جامع تجارت چمدانی می تواند تا حدودی موجب رونق بخشیدن به صادرات و واردات کشور شود،بیان کرد: اما به دلیل نبود قانونی جامع و برنامه ای برای حمایت و افزایش صادرات بسیاری از افراد با سوءاستفاده از این نوع تجارت دست به قاچاق کالا میزنند و چمدان به دست راهی کشورهای دور و نزدیک شده و ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد میکنند.این در حالی است که تجارت چمدانی در بسیاری از کشورها یکی از مهمترین عوامل پیشرفت صادرات است که به آن رونق می بخشد.
,
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بحث مدیریت تجارت چمدانی باید به این موضوع مهم توجه داشت که آن دسته از مسافرانی که کالای ایرانی را در پوشش تجارت چمدانی با خود به کشورهای دیگر حمل می کنند، نیازمند حمایت هستند و دولت باید برای آنان تسهیلات خاص قائل شود، چون این افراد بازوی صادرات کشور محسوب میشوند و استفاده از توان آنان به مراتب بهتر از ایجاد محدودیت برای آنها است تا علاوه بر ورود ارز به کشور از تولید داخلی نیز حمایت شود.
محمدی با تاکید بر اینکه مرز برای هر کشوری اهمیت ویژه دارد و حفظ آن یکی از استراتژیکترین سیاستهای کشورها دنیا است، افزود: در کشورهایی که در آن عبور و مرور از مرز نیاز به گذرنامه و ویزا دارد، این اهمیت بیشتر هم میشود. چون مرزهای خالی از جمعیت بسیار ناامن بوده و دولتها با ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از آنان باعث جذب و افزایش جمعیت این مناطق می شوند تاجایی که بسیاری از کارشناسان در حوزه اقتصاد، دفاع و جامعهشناسی معتقدند که بهترین مرزبانان همان مرزنشینان هستند.
,
وی افزود: در صورتی که بازارچههای مرزی تعطیل شوند، مرزنشینان یا باید مرزهای کشور را ترک کنند و یا به قاچاق کالا رو بیاروند، دولت می تواند با برنامه جامع در بازارچه های مرزی هم به اقتصاد مرزنشینان کمک کرده و هم باعث رونق صادرات شود و با حمایت ها از آنان در بخش های صادرات علاوه بر کمک به اقتصاد این خانوادها، ارز قابل توجه ای نیز وارد کشور کند.
,این استاد دانشگاه بیان کرد: دعوت از سرمایه گذاران و ارائه تشویق های گمرکی و معافیت های سالیانه مالیاتی می تواند در ایجاد اشتقال پایدار در مناطق مرزی موثر است که برخی تلاش ها در این خصوص صورت گرفته و درحال انجام می باشد.
,وی تقویت زیرساخت های مرزی را از دیگر موارد بسیار مهم برای توسعه اقتصاد مرزها دانست و گفت: باید حداقل های معیشت برای مرزنشینان و مناطق مرزی فراهم شود تا بتوان در راستای ماندگاری جمیعت و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها اقدام موثرتری انجام داد.
,,
, انتهای پیام/گ
,,
]
ارسال دیدگاه