به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مشهدسر، در حالی که بر اساس آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای مازندران، موضوع تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظف به عقبنشینی کامل از این حریم هستند، اما این قانون تاکنون بهصورت کامل اجرایی نشده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهدسر,مقداد نجفنژاد نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی طی گفتوگویی اظهار کرد: عموم مردم حق دارند از ساحل دریا برای گردشگری و تفریح بهره ببرند، اما سیمخاردارها، دیوارهای بتنی و موانع متعددی که توسط نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد شده، این امکان را از مردم سلب کرده است.
وی با اشاره به مصوبه سالهای گذشته مجلس برای تشکیل «سازمان عمران سواحل» افزود: متاسفانه دولت ارادهای برای اجرای این مصوبه مجلس ندارد و بیشترین سوالات من از وزیران، مربوط به همین کوتاهی آنها بوده است.
نجفنژاد تصریح کرد: اگر این سازمان تشکیل شود، ما میتوانیم در گام اول، مانع تجاوز به سواحل موجود شویم.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه «اکنون فقط 10 درصد ساحل برای مردم باقی مانده است و تکلیف 90 درصد مابقی چه میشود»، گفت: بله! اما اگر سازمان عمران سواحل تشکیل نشود، همین میزان ساحل باقیمانده نیز از دست میرود!
وی خاطرنشان کرد: دولت حتی اگر سالانه 10 درصد از حریم ساحل را آزاد کند، این کار در مدت 10 سال به پایان خواهد رسید.
نجفنژاد با بیان اینکه ما باید پاسخگوی نسلهای آینده باشیم، تاکید کرد: شرایط موجود بسیار ناگوار و ناامیدکننده است.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا میتوان از دولت انتظار داشت ساختمانهای متعلق به خود را در حریم 60 متری ساحل تخریب کند» اظهار کرد: درست است، نهادهایی که باید اجراکننده قانون باشند و ساختمانهای متجاوز را تخریب کنند، همان متصرفان هستند!
به گزارش مشهدسر، بر اساس آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل این دریا دارای مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقبنشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویبنامه، زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
همچنین مقرر شد در هر شهرستان ساحلی کارگروه اجرایی ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو تشکیل شود، که وظیفه آن شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزینهها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر، تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده، اولویتگذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها، فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیمگیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذیحق اراضی در حریم 60 متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بود
از سوی دیگر دادگسـتری اسـتانهای ساحلی موظف شدند بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی، شعبه ویژهای را به همین منـظور در هر شهرستان ایجاد کنند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه