قانون خود نوشته اصلاحطلبان در ایران: حق با من است هر چه که باشم!
اسناد ابطال آراء خالقی آنچنان متقن بوده که هیچکدام از مخالفان این رد صلاحیت و حتی خود خالقی مایل نیستند حرفی از آن به میان بیاید؛ اما همین اسناد از دید شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت ها مغفول مانده است! و استناد به آن بعد از برگزاری انتخابات دستاویزی شده برای تخریب جایگاه این نهاد قانونی توسط اصلاح طلبان![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اصفهان بیدار، ابطال آراء یک نفر در یک حوزه انتخابیه یا کل آراء یک حوزه به خاطر تخلف نامزدها یکیاز اختیارات مسلم شورای نگهبان است و مسبوق به سابقه نیز می باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اصفهان بیدار، ,تخلف نامزد می تواند در قبل از برگزاری انتخابات و یا حتی در حین برگزاری انتخابات باشد. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط برای ثبت نام دواطلبان نمایندگی است.
,حال اگر نامزدی به دورغ خود را ملتزم به اسلام معرفی کند در حالی که حتی به بدیهیات و ظواهر اسلام نیز التزامی ندارد وظیفه مجریان قانون اعم از شورای نگهبان و … چیست؟
,دلیل ابطال آراء مینو خالقی در اصفهان بنابر انچه که از پچ پچ ها، اشارات و کنایه های مابین اصلاح طلبان به دست می اید تخلف وی در ادعای دروغ مبنی به التزام عملی به اسلام است.
,اسناد آن نیز توسط همین اصلاح طلبان به دلایلی که بعضی آنرا تسویه حساب شخصی و بعضی زد و بندهای داخل جریان اصلاح طبان دانسته اند به دست شورای نگهبان رسیده است.
,شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و آراء نامبرده را باطل اعلام کرده است. در این میان طبعا برخی موافق و برخی مخالف بوده اند اما دلایل و نظرات مخالفان و موافقان در خور توجه می باشد.
,محمدعلی پورمختار، رئیس کمسیون اصل نود به عنوان موافق، ابطال اراء خالقی را هم حقوقی و هم قانونی می داند.
, محمدعلی پورمختار، رئیس کمسیون اصل نود به عنوان موافق، ابطال اراء خالقی را هم حقوقی و هم قانونی می داند.,وی می گوید: یکی از اعضای شورای نگهبان در واقع این واکنش شورا را “کشف حقیقت” مینامد که بالاخره در عالم حقوق ما چنین مواردی را داریم. در واقع این نوع تفسیر، تفسیر جدیدی بود که شورای نگهبان ارائه کرد و در هر صورت باید گفت این موضوع از جمله اختیارات این شورا است.
,وی تصریح می کند: معتقدم تفسیر جدید شورای نگهبان در موضوع ابطال آرای مینو خالقی نادرست نیست.
,علی مطهری به عنوان مخالف در اولین روزهای شروع به کار مجلس از در تهدید وارد شد و گفته است که اگر وزارت کشور اعتبار نامه خالقی را صادر نکند وزیر کشور را استیضاح می کند!
, علی مطهری به عنوان مخالف در اولین روزهای شروع به کار مجلس از در تهدید وارد شد و گفته است که اگر وزارت کشور اعتبار نامه خالقی را صادر نکند وزیر کشور را استیضاح می کند!,غلامعلی جعفرزاده از نمایندگان مجلس هم مدعی شده است: اگر هیات نظارت استان اصفهان اعتبارنامهای را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است؛ زیرا نباید برای یک نفر آراء را باطل اعلام میکرد.
, نباید برای یک نفر آراء را باطل اعلام میکرد.,جعفرزاده در مورد اظهارنظر وزیر کشور درباره ابطال آراء منتخب سوم اصفهان و این که با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور، مجلس میتواند استفساریه دهد، گفت: واقعیت امر این است که بر اساس روح قانون نیاز به استفساریه ندارد. زیرا آراء مردم فقط توسط نمایندگان مردم ابطال میشود.
,جعفر زداه چنان اظهار نظر کرده است که گویی به خاطر یک نفر آراء کل مردم اصفهان باطل شده و این درحالی است که یک نفر تخلف کرده و آراء همان یک نفرهم باطل شده است!
,این ادعای وی نیز که آراء مردم فقط توسط نمایندگان باطل می شود مبنای قانونی ندارد و نمایندگان از نظر قانونی تنها می توانند اعتبار نامه نمایندگان دیگر را تایید یا رد کنند و هیچ حق اظهار نظری در مورد آراء مردم ندارند!
,اما در همین ایام نظری از جناب اقای رئیس جمهور منتشرشد و با اینکه نامی از نامزد متخلف اصفهان و شورای نگهبان در ان نبود ولی اذهان عمومی را به سمت مینو خالقی و نظر شورای نگهبان در مورد وی برد.
,آقای روحانی نوشته اند که بر اساس قانون اساسی اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در آن دخالت کند.
,حال باید گفت اگر منظور آقای روحانی شورای نگهبان است آقای حقوقدان بفرمایند وقتی نماینده ای تخلف کرده و آراء وی باطل شده آیا این ابطال آراء به معنای ابطال اعتبار نامه است؟ آیا وزارت کشور قبل از تایید انتخابات توسط شورای نگهبان می تواند اعتبار نامه صادر کند؟
,به هرحال در اینجا انتقادی به شورای نگهبان وارد می شود که نشانه ناقص بودن تحقیقات انها در مورد این فرد است؛ اسناد ابطال آراء خالقی آنچنان متقن بوده که هیچکدام از مخالفان این رد صلاحیت و حتی خود خالقی مایل نیستند حرفی از آن به میان بیاید؛ اما همین اسناد از دید شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت ها مغفول مانده است! و استناد به آن بعد از برگزاری انتخابات دستاویزی شده برای تخریب جایگاه این نهاد قانونی توسط اصلاح طلبان!
, به هرحال در اینجا انتقادی به شورای نگهبان وارد می شود که نشانه ناقص بودن تحقیقات انها در مورد این فرد است؛ اسناد ابطال آراء خالقی آنچنان متقن بوده که هیچکدام از مخالفان این رد صلاحیت و حتی خود خالقی مایل نیستند حرفی از آن به میان بیاید؛ اما همین اسناد از دید شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت ها مغفول مانده است! و استناد به آن بعد از برگزاری انتخابات دستاویزی شده برای تخریب جایگاه این نهاد قانونی توسط اصلاح طلبان!,و مسئله دوم در این رابطه جنجال و غوغا سالاری جماعت اصلاح طلب و دوستان آنان در مواجهه با قانون است؛ رویه ای که از سال ۷۶ با روی کار امدن دولت اصلاحات بنای آن گذاشته شد و فتنه ۸۸ نقطه اوج آن بود و همچنان نیز در مواجه با قانون از همین حربه استفاده می کنند.
,در اعتراضاتی که رسانه های اصلاح طلب در این مدت داشته اند هیچکدام حرفی از دروغ گویی مینو خالق مبنی بر التزام نداشتن او به اسلام را به میان نیاورده اند و به جای آن مرتب از غیر قانونی بودن رفتار شورای نگهبان دم می زنند درحالی که همین ادعایشان نیز دروغی بیش نیست.
,در منطق اصلاح طلبان هدف وسیله را توجیه می کند؛ اینجا دست یافتن به یکی از کرسی های مجلس، ظاهر قضیه است اما هدف اصلی تخریب شورای نگهبان است که باطن قضیه می باشد و وسیله نیز دروغ شانتاژ و جنجال رسانه ای و شارلاتانیسم در عرصه اطلاع رسانی می باشد.
,مرضیه شاهسنایی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه