کدام مرجع قانونی با جرم «فریب مجریان قانون و مردم» رسیدگی می کند؟!
با برخوردی که دولت در رابطه با پرونده مینو خالقی انجام داد می توان یکبار دیگر منظور از آزادی بیان در منطق اصلاح طلبان ایرانی را اینگونه بیان کرد که آزادی بیان در دایره منافع و مصالح فردی و حزبی اصلاح طلبان است و لاغیر![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از حیا، اگر بخواهیم رُک و بدون ملاحظات سیاسی یکبار دیگر ماجرا را نقل کنیم باید اینچنین گفت که در جریان انتخابات ۷ اسفند ماه ۹۴، مینو خالقی در حالی خود را کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی می کند که یکی از شرایط آن التزام عملی به احکام اسلام است. داوطلبان با ملاحظه این شرط و شرایط دیگر، نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شده و پس از انتخاب مردم بنا می شود که در تصویب قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی مشارکت داشته باشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, حیا,هر کدام از این واژگان اعم از جمهوری اسلامی، موازین شرعی و مجلس شورای اسلامی برای خود بار معنایی به همراه دارند که همین بار معنایی به تنهایی کافی است تا حوزه وارده به دایره مسئولان جمهوری اسلامی اعم از قانونگذار و مجری را مشخص نموده و حتی کسانی را نیز که چنین شرایطی ندارند را خود به خود حذف کنند و به تعبیر منطقی این واژگان جامع افراد و مانع اغیار هستند.
,اما بعد از ۷ اسفند و برگزاری انتخابات اسنادی به دست شورای نگهبان می رسد که بنابر شواهد موجود تصاویر بدون حجاب مینو خالقی در زمان اقامتش در کشوری خارجی می باشد و در صفحه فیسبوک نامبرده به اشتراک گذاشته شده است حال بماند که بعضی از تصاویر دیگر نامبرده در صفحه آزادی های یواشکی نیز به نمایش درآمده است و کیست که نداند صفحه آزادی های یواشکی متعلق به دشمنان لجوج اسلام و جمهوری اسلامی است؟!
,شورای نگهبان بنابر وظیفه ذاتی خود که همان نظارت استصوابی است فردی را که با تخلف و تقلب خود را در صف نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده است از صف بیرون کشیده و اعلام میکند که نامبرده صلاحیت ورود به جرگه قانون گذاران جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
,در این مرحله روال طبیعی ان است که فرد اخراج شده از صف، اعتراض کند ولی تاکنون هیچ شکایتی از نامبرده به شورای نگهبان واصل نشده اما در عوض جریان امید و اصلاح طلبان به مدد وی آمده اند تا نامبرده را به زور وارد مجلس کنند!
,و جای بسی تاسف است که مصالح نظام در این ماجرا توسط برخی شخصیت های نظام به بازی گرفته شده و فدای بازی های حزبی و جناحی افراد می شود؛ جناب اقای رئیس جمهور به همراه برخی از نمایندگان فعلی و آینده با چشم پوشی بر فریبکاری و دروغگویی خالقی شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می دهند. در این اوضاع تصاویری که قبلا از خالقی توسط خودش در فیس بوک منتشر شده بود توسط یکی از هزاران کانال تلگرام باز نشر داده میشود و به تبع ان و با فرمان وزیر کشور در عرض یک هفته فرد باز نشر دهنده تصاویر خالقی بازداشت می شود!
,البته همزمان با این ماجرا پرونده اختلاف شواری نگهبان و وزارت کشور بر سر خالقی به هیئت حل اختلاف قوا می رود و در انجا نیز حکم به صحت رای شورای نگهبان داده می شود و یکبار دیگر تیر جریان اصلاحات برای به زور چپاندن خالقی در مجلس به سنگ می خورد!
,اما مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور در کرمان نشان داد که روحانی در برابر حکم شورای حل اختلاف قوا نیز قصد تمکین ندارد و از حذف مینو خالقی در صف نمایندگان مجلس با عنوان بدعت یاد کرده است! که البته خطاب به آقای روحانی باید گفت بدعت ایستادن جناب ایشان در برابر حکم دو نهاد قانونی برای به کرسی نشاندن نظر خود می باشد و الا رد صلاحیت نماینده بعد از انتخابات به حکم نظارت استصوابی شواری نگهبان قانونی و مسبوق به سابقه می باشد و قانون به خاطر خوشایند هیچکس حتی رئیس جمهور عوض نمی شود و رنگ نمی بازد.
,حتی اگر رئیس جمهور مدعی باشند که کار شورای نگهبان در انتخابات نظارت است و چشم کار دست را انجام نمیدهد، جناب روحانی بخواهند یا نخواهند بنابر تصریح قانون اساسی که جناب رئیس جمهور مجری آن میباشند نظارت استصوابی وظیفه شورای نگهبان است.
,بنابر انچه که در اخبار امده فرد منتشر کننده تصاویر، یک خبرنگار است و وظیفه خبرنگاران و اصحاب رسانه اطلاع رسانی شفاف به مردم است. با برخوردی که دولت با این فرد انجام داد می توان یکبار دیگر منظور از آزادی بیان در منطق اصلاح طلبان ایرانی را اینگونه بیان کرد که آزادی بیان در دایره منافع و مصالح فردی و حزبی اصلاح طلبان است و لاغیر!
, با برخوردی که دولت با این فرد انجام داد می توان یکبار دیگر منظور از آزادی بیان در منطق اصلاح طلبان ایرانی را اینگونه بیان کرد که آزادی بیان در دایره منافع و مصالح فردی و حزبی اصلاح طلبان است و لاغیر!,از اینها که بگذریم در این ماجرا تخلف مینو خالقی و فریب وزارت کشور، شورای نگهبان و در نهایت مردم، مشهود است! و حال این سوال مطرح می شود که کدام مرجع قانونی با فرمان کدام مسئول دولتی به این تخلف رسیدگی می کند؟
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه