نگاه حقوقی به فیشهای نجومی؛
حقوق مسئولین بیمه مرکزی و نسبت آن با قانون/ تکلیف دولت در ارائه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
حتی با عودت مبالغ اضافی نیز حقوق مسئولین بیمه مرکزی از حداکثر حقوق ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی اعلام شده ی دیوان محاسبات بسیار بیشتر است. سوال اینجاست که چه سازوکاری دیده خواهد شد تا حقوق این مسئولین به همان حداکثر اعلام شده کاهش یابد؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، گروه اقتصادی کافه حقوق: رقم های ۲۶ میلیونی، ۸۷ میلیونی، ۱۸۰ میلیونی و… تیتر رسانه های مختلف برای حقوق مسئولین بیمه ی مرکزی ایران شد. این فیش های حقوقی نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود. وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام عجیب و غریب دیگر در این فیشهای حقوق به چشم می خورد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
انتشار این فیش حقوق ها با واکنش دو وزیر دولت مواجه شد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد تا در صورت اثبات صحت خبر، ضمن اصلاح پرداختها با تخلفات احتمالی هم برخورد شود. همچنین پورمحمدی وزیر دادگستری، در واکنش به فیشهای حقوقی بالا که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار داشت: قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوقهای بالا و وامهای بالا گرفته شود.
ظاهرا پیش از این نسبت به عودت داده شدن مبالغی از این حقوق، به این مسئولین تذکراتی داده شده بود که این مدیران مبالغی از حقوق خود را برای سال های ۹۳ و ۹۴ عودت داده بودند، اما اختلاف همچنان برای پرداختی های سال ۹۲ بر سر جای خود باقی ماند. اختلافی که باعث کشاندن این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات شد و افشای این مساله به علت همین حقوق سال ۹۲ است.
اما حالا مسئولین بیمه ی مرکزی ۲۰۰ میلیون تومان نیز به ازاء آن سال، به خزانه ی دولت عودت دادند؛ ولکن دیگر دیر شده بود و این مسئله افشا شد. چند نکته در مورد این مسئله ی افشا شده مورد سوال رسانه هاست. نکته ی اول آن است که با حتی همین عودت ها نیز حقوق مسئولین بیمه ی مرکزی از حداکثر حقوق ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی اعلام شده ی دیوان محاسبات بسیار بیشتر است. سوال اینجاست که چه سازوکاری دیده خواهد شد تا حقوق این مسئولین به همان حداکثر اعلام شده کاهش یابد؟ این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق رئیس جمهور نیز در همین حداکثر قرار دارد.
نکته دوم آن است که تعداد این مسئولین با حقوق چند ده میلیونی بسیار زیاد است و باید سازوکار حقوقی با تصویب قانون یا آئین نامه دیده شود تا جلو همه ی این حقوق چند ده میلیونی گرفته شود و از آن پس با متخلفین به عنوان برداشت کنندگان غیرقانونی از بیت المال برخورد شود. چنانکه پیش از این احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق میگیرد منتشر کرده بود.
نکته ی سوم که بسیار حائز اهمیت است را باید به این اختصاص داد که مگر قرار نبود قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونی جامع باشد تا این چنین خلاءهایی را پر کند؟ پس چرا این قانون آزمایشی که به این زودی دیده نمی شود که تبدیل به قانونی دائمی شود، روز به روز نقایص خود را در اخبار گوناگون نشان می دهد. مگر قرار نبود این قانون فقط ۵ سال آزمایشی باشد؟ چرا پس از آن ۵ سال چهار سال دیگر(در مجموع نه سال) آزمایشی بودن این قانون تمدید شد و دولتی که موظف بود سر پنج سال نسبت به پیشنهادهایی جدید برای اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند، صرفا نسبت به پیشنهاد تمدید شدن هر ساله ی آن اقدام کرد و مجلس نیز به مانند همیشه موافقت کرد؟
به نظر می رسد وقتی که سازوکارهای قانونی متقن و قابل استنادی وجود داشته باشد با حقوق های این چنینی بتوان به خوبی برخورد کرد و متخلفان را به مجازات های قانونی محکوم کرد.
, انتشار این فیش حقوق ها با واکنش دو وزیر دولت مواجه شد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد تا در صورت اثبات صحت خبر، ضمن اصلاح پرداختها با تخلفات احتمالی هم برخورد شود. همچنین پورمحمدی وزیر دادگستری، در واکنش به فیشهای حقوقی بالا که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار داشت: قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوقهای بالا و وامهای بالا گرفته شود.
,ظاهرا پیش از این نسبت به عودت داده شدن مبالغی از این حقوق، به این مسئولین تذکراتی داده شده بود که این مدیران مبالغی از حقوق خود را برای سال های ۹۳ و ۹۴ عودت داده بودند، اما اختلاف همچنان برای پرداختی های سال ۹۲ بر سر جای خود باقی ماند. اختلافی که باعث کشاندن این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات شد و افشای این مساله به علت همین حقوق سال ۹۲ است.
,اما حالا مسئولین بیمه ی مرکزی ۲۰۰ میلیون تومان نیز به ازاء آن سال، به خزانه ی دولت عودت دادند؛ ولکن دیگر دیر شده بود و این مسئله افشا شد. چند نکته در مورد این مسئله ی افشا شده مورد سوال رسانه هاست. نکته ی اول آن است که با حتی همین عودت ها نیز حقوق مسئولین بیمه ی مرکزی از حداکثر حقوق ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی اعلام شده ی دیوان محاسبات بسیار بیشتر است. سوال اینجاست که چه سازوکاری دیده خواهد شد تا حقوق این مسئولین به همان حداکثر اعلام شده کاهش یابد؟ این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق رئیس جمهور نیز در همین حداکثر قرار دارد.
,
, نکته دوم آن است که تعداد این مسئولین با حقوق چند ده میلیونی بسیار زیاد است و باید سازوکار حقوقی با تصویب قانون یا آئین نامه دیده شود تا جلو همه ی این حقوق چند ده میلیونی گرفته شود و از آن پس با متخلفین به عنوان برداشت کنندگان غیرقانونی از بیت المال برخورد شود. چنانکه پیش از این احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق میگیرد منتشر کرده بود.
,نکته ی سوم که بسیار حائز اهمیت است را باید به این اختصاص داد که مگر قرار نبود قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونی جامع باشد تا این چنین خلاءهایی را پر کند؟ پس چرا این قانون آزمایشی که به این زودی دیده نمی شود که تبدیل به قانونی دائمی شود، روز به روز نقایص خود را در اخبار گوناگون نشان می دهد. مگر قرار نبود این قانون فقط ۵ سال آزمایشی باشد؟ چرا پس از آن ۵ سال چهار سال دیگر(در مجموع نه سال) آزمایشی بودن این قانون تمدید شد و دولتی که موظف بود سر پنج سال نسبت به پیشنهادهایی جدید برای اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند، صرفا نسبت به پیشنهاد تمدید شدن هر ساله ی آن اقدام کرد و مجلس نیز به مانند همیشه موافقت کرد؟
,به نظر می رسد وقتی که سازوکارهای قانونی متقن و قابل استنادی وجود داشته باشد با حقوق های این چنینی بتوان به خوبی برخورد کرد و متخلفان را به مجازات های قانونی محکوم کرد.
,]
ارسال دیدگاه