حقوق چند سال کارگران در جیب یک ماه آقایان مدیر/ آیا انتصاب همتی مشکلی را حل می کند؟
حقوق کارگرانی که بار اصلی اقتصاد و تحریم های اقتصادی کشور را به دوش می کشند، تنها ۱۴ در صد افزایش یافته انتشار فیش حقوق میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی همه را حیرت زده کرد. این در حالی است که مدیران بیمه مرکزی حقوق چند سال کارگران را در عرض یک ماه به جیب می زنند چه گره ای را از مشکلات کشور حل کرده اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار تهران نیوز؛ در حالیکه ابتدای امسال حقوق کارگرانی که بار اصلی اقتصاد و تحریم های اقتصادی کشور را به دوش می کشند، تنها ۱۴ در صد افزایش یافته انتشار فیش حقوق میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی همه را حیرت زده کرد. این در حالی است که مدیران بیمه مرکزی حقوق چند سال کارگران را در عرض یک ماه به جیب می زنند چه گره ای را از مشکلات کشور حل کرده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرنگار تهران نیوز,یکی از این فیش ها ۲۸ میلیون و دیگری مبلغ ۱۸ میلیون تومان به عنوان حقوق برای مدیر بیمه مرکزی را نشان می دهد و این مبالغ نهایی هستند و بعد از کسر شدن همه کسری ها بوده است.
,
, , ,
*جزییات فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی
مبلغ کل یکی از فیش های حقوقی ۸۷ میلیون تومان می باشد که به شرح زیر است:
مبلغ ۴۰۰ میلیون به عنوان وام ضروری!
وام خودرو و وام خودرو مدیران به صورت همزمان
مبلغ ۴ میلیون اضافه حقوقی
مبلغ ۳۳ میلیون اضافه حقوقی فوق العاده
,
,
,
,
,
, , *تخلف مدیران بیمه مرکزی محرز شد
,دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول طی اسفند سال گذشته اعلام کرد: اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است.
,دیوان محاسبات کشور در واکنش به انتشار خبر فیش های حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
,“در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیر مستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
,متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.
,
همچنین اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات تذکر جدی به مدیران عامل بانک های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام نمایند.”
*توضیح بیمه مرکزی درباره فیش حقوقی میلیونی
بیمه مرکزی در واکنش به انتشار این فیش های حقوقی، تاکید کرد: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت ۸۴ ماه (از سال ۸۷ تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرایند های قانونی به حساب آنها و بدون پنهان کاری و یا در قالب فیش های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.
,
,
بیمه مرکزی فیش حقوقی بهمن ماه ۹۴ و فروردین ۹۵ یکی از مدیران خود را نیز که اتفاقا بالاترین دریافتی ( ۸۷ میلیون تومان) در اسفند داشته است را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.
براساس این فیش حقوقی، خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته ۸ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان و در فروردین ماه ۸ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان بوده است.
,
در توضیحات بیمه مرکزی بر این مساله تاکید شده است که این معوقات در سایر دستگاه ها هم وجود داشته که آنها هم در این مدت این معوقات را دریافت کرده اند؛ بنابراین این پرداختی تنها مشمول بیمه مرکزی نمی شود.
,در همین رابطه خبرها و تحلیل های مختلفی مطرح شد از جمله اینکه رئیس کل بیمه مرکزی یکی از مدیران بیمه مرکزی را برکنار کرده یا اینکه ۲۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگشته است.
,اما بیمه مرکزی این خبرها را تکذیب و اعلام کرد بیمه مرکزی پولی از خزانه دریافت نمی کند و حقوق و مزایای کارکنان را از محل درآمدهای خود پرداخت می کند.
,هر چند که دریافتی این مدیر در بهمن سال گذشته و فروردین ماه امسال بسیار کمتر از رقم اسفند ماه است اما باز هم ارقام درج شده قابل تامل هستند.
,اضافه کاری ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، فوق العاده خاص یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که هم در فیش حقوقی بهمن ماه و هم فروردین درج شده است از مورادی است که موجب افزایش قابل توجه حجم دریافتی این مدیران در برابر سایر کارمندان دولت می شود.
,از طرف دیگر با وجود اینکه بخش زیادی از دریافتی اسفند ماه مدیران بیمه مرکزی معوقات قبلی بوده، اما دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی با عنوان وام ضروری چگونه قابل توجیه است؟
,*دستور طیبنیا برای پیگیری حقوق چند دهمیلیونی برخی مدیران
,بعد از این خبر و واکنشهای فراوان آن، وزیر اقتصاد دستور داد تا کمیتهای ویژه صحت و سقم خبر مربوط به حقوقهای دریافتی مدیران بیمه مرکزی را مورد رسیدگی قرار دهد.
,همزمان با استقرار کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستور مؤکد علی طیبنیا در شرکت بیمه مرکزی و بررسی حقوق و مزایای پرداختی به مدیران ارشد این شرکت، خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرد که رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیئت عامل که مورد مناقشه میباشد، تا تعیین تکلیف موضوع را صادر کرده است. همچنین شنیده شده محمد امین و سایر اعضای هیئت عامل حدود ۲۰۰ میلیون تومان را که دریافتی ویژه اسفندماه بوده، به حساب دولت برگرداندهاند.
,*بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی
,بهدنبال گزارشهای واصله در خصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژهای تشکیل و مأمور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر بهسبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیشهای یادشده در رسانهها، کمیته مأمور شد طی بیانیهای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید، لذا بدینوسیله نتایج بررسیهای کمیته بهشرح زیراعلام میگردد:
,۱ ــ کمیته با نشستها و بررسیهای فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیشها و پرداختهای صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیئت عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان میدهد آنچه در رسانهها بهعنوان حقوقهای “چند دهمیلیون تومانی” از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یکپنجم تا یکدهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون “حقوق ۸۰میلیون تومانی” و “چند دهمیلیونی” برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده است.
,۲ ــ بر اساس بررسیهای انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانهای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان میباشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل میشود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷ تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات “ارتقای شغلی” و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافهکار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیشهای حقوقی منتشره تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل میشود، لذا تصریح مینماید که پرداختهای دسته دوم و سوم یکباره و بهشرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری ــ در دوره زمانی اشارهشده ــ چنین پرداختی مشاهده نگردید.
,۳ ــ به دنبال گزارش اولیه کمیته یادشده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداختهای صورت گرفته بابت فوقالعاده ویژه اعضای محترم هیئت عامل بیمه مرکزی (شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعاً دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسننیت اعضای هیئت عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تأیید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
,۴ ــ کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازندهای با این وزارتخانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام میدارد نسبت به رأی نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدموقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأی نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیئت عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رأیی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.
,*رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد
,در ادامه جنجال فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی محمد ابراهیم امین متن نامه استعفای خود را بر روی سایت بیمه مرکزی منتشر کرد.
,متن استعفای مدیرعامل بیمه مرکزی به شرح زیر است:
,“با سلام؛ شرمندهام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی، جنابعالی و درنهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بهویژه شخص جنابعالی پوزش میطلبم…
,برادر گرامی و ارجمند جناب آقای دکتر علی طیّبنیا
,وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
,با سلام؛
,شرمندهام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جنابعالی پوزش میطلبم.
,اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جنابعالی که به دانایی و پاکدامنیتان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.
,احیاء توانگری مالی شرکتهای بیمه، بهبود و ضابطهمند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمهای، محاسبه کسری ذخایر شرکتهای بیمه و اقدام برای شفافسازی صورتهای مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، ساماندهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهمتر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یکصد هزار زیاندیده بیمه توسعه که بیپناه و بیرسیدگی و پاسخگویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم قابل ذکر است. صنعت بیمه اکنون دارای سامانهای اطلاعاتی است که دادههای بیمهای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیرهسازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ج.ا. ایران قرار میدهد تا سامانههای مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمهای، سرمایهگذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخصهای مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونیشان مورد استفاده قرار دهند. درواقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی ج.ا. ایران با طراحی این سامانهها و شاخصهای مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر میتواند به صورت برخط بر همه فعالیتهای بیمهگری، مالی، اتکایی و سرمایهگذاری شرکتهای بیمه اشرافِ بهلحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازهگیری نماید.
,دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، بهحمدالله با تغییرات مدّ نظر به تصویب مجلس محترم رسید.
,میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینهساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوّز قانونی برای تأسیس و فعالیت میباشد. مشخصاً این اقدام اینجانب موجبات دشمنتراشی جدّی در داخل را فراهم ساخت.
,همچنین آییننامهها و مقررات لازم برای اِعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورایعالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانههای اطلاعاتی مذکور، هیچ فعالیتی در شرکتهای بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و تنها اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که میتواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد.
,با آنچه رخ داد این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.
,در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بیکم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهمترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاکدستیاش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست.
,با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بیدریغ جنابعالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید.
,آرزو دارم در سایه توجّهات و عنایات باریتعالی همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خیر باشید.”
,*امضای حکم ریاست همتی بر بیمه مرکزی
,علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حکمی عبدالرضا همتی را به استناد مصوبه هیات وزیران به سمت رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حکم جداگانه ای نیز محمدرضا حسین زاده را به سمت سرپرست بانک ملی ایران منصوب کرد.
,همتی پیش از این سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران را برعهده داشت.
,این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که عبدالرضا همتی رئیس کل بیمه مرکزی نیز جزو مدیران ارشدی است که حقوق دهها میلیونی دریافت می کرده است.
,انتهای پیام/vq
]
ارسال دیدگاه