دست خالی دولت برای حل مشکلات جوانان؛

آمار تکان دهنده ثبت احوال از ۱۱ میلیون جوان مجرد/ پرداخت تسهیلات ازدواج اولویت چندم بانک ها است

آمار تکان دهنده ثبت احوال از ۱۱ میلیون جوان مجرد/ پرداخت تسهیلات ازدواج اولویت چندم بانک ها است
درست در روز ملی جوانان علیرضا آوایی رییس سازمان ثبت احوال کشور از عدم ازدواج بیش از ۱۱ میلیون از جوانان کشور و کاهش آمار ازدواج در سال ۹۴ نسبت به سال های گذشته پرده برداشت.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار تهران نیوز؛ تورم، بی کاری، مشکلات اقتصادی و هزینه های بالا عواملی هستند که دست در دست یک دیگر داده تا از ازدواج جوانان و راهی شدنشان به خانه بخت جلوگیری کنند اما در این بین جوانان با برخی مشکلات نیز روبرو هستند که گره آن به دستان دولتمردان باز می شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرنگار تهران نیوز,

وعده پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج به جوانان نور امیدی در دل جوانانی که تشکیل خانواده و زندگی خود را در دریافت این وام می دیدند انداخت، اما طولی نکشید که یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی از عدم توانایی پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج خبرداد.

,

 

,

درست در روز ملی جوانان علیرضا آوایی رییس سازمان ثبت احوال کشور از عدم ازدواج بیش از ۱۱ میلیون از جوانان کشور و کاهش آمار ازدواج در سال ۹۴ نسبت به سال های گذشته پرده برداشت.

,

براساس آمار سال ۹۴ با کاهش ۵٫۴ درصدی آمار ازدواج نسبت به سال قبل آن و جمعیت بیش از ۱۱ میلیون نفری جوانان هرگز ازدواج نکرده در سن ازدواج مواجه هستیم.

,

فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار تهران نیوز، به عدم همکاری بانک ها در ارایه وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج اشاره کرد و گفت: متاسفانه نظارتی بر بانک ها وجود ندارد و همین امر منجر شده تا بانک ها در ارایه تسهیلات بانکی بهانه تراشی های زیادی را انجام دهند.

,

وی افزود: تسهیلاتی که از سوی بانک ها به افراد خاص تعلق می گیرد مانع از آن شده تا تسهیلات ضروری همچون وام ازدواج به زوجین ارایه شود به همین علت طبیعی است که اجرایی شدن مصوبه مجلس برای بانک ها پذیرفتنی نباشد.

,

آلیا ادامه داد: البته مجلس ارایه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به هریک از زوجین را بر مبنای برنامه‌ریزی‌های کارشناسی شده‌ای به تصویب رساند به گونه‌ای که بر اساس این مصوبه از حساب قرض الحسنه بانک‌ها و حساب‌های جاری این وام پرداخت شود.

,

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بانک ها توانایی پرداخت وام ازدواج را دارند، تاکید کرد: چگونه است که در مورد وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو می توان تسهیلات ارایه کرد اما در زمینه وام ازدواج مسئولان مربوطه منابه لازم را در اختیار ندارند؟ از سویی دیگر در مورد این مصوبه مجلس هم مجلس و هم دولت موافق هستند پس چگونه بانک ها در ارایه این وام سنگ اندازی می کنند.

,

وی یادآور شد: به نظر می رسد باید اهرم های فشار بر بانک ها اعمال شود تا موظف به ارایه وام ازدواج شوند همچنین باید ارایه این تسهیلات با کنترل و نظارت دقیق انجام گیرد تا این وام به همه زوجین تعلق گیرد.

,

آلیا گفت: بدون شک در وهله اول نظارت بر اجرای مصوبات مجلس بر عهده دولت است که باید به درستی آن را انجام دهد و اگر در این زمینه کوتاهی صورت گرفت مجلس از قدرت نظارتی خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد.

,

بر اساس این گزارش؛ علیرضا آوایی رییس سازمان ثبت احوال کشور در همایش روز ملی جمعیت که در سازمان ثبت احوال برگزار شد، افزود: این وضعیت حاکی از این است که برای تحقق دومین بند از سیاست‌های کلی جمعیت یعنی رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، باید اقدامات اساسی انجام شود و ریشه برخی از اقدامات را می‌توان در خانواده‌ها و فراهم کردن ازدواج آسان برای جوانان جست‌وجو کرد.

,

وی در ادامه گفت: در زمینه تحکیم بنیان و پایداری خانواده که از دیگر بندهای سیاست‌های کلی جمعیت است، علاوه بر اقدامات مربوط به توانمندسازی جوانان با تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری وآموزش مهارت زندگی باید از فروپاشی خانواده‌ها براثر پدیده طلاق تا حد امکان پیشگیری کرد؛ چرا که آمارهای موجود در این زمینه پیام‌های مثبتی را ارائه نمی‌کند.

,

رییس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: لازم است به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مرتبط با طلاق، گام‌های جدی برداشت. به طور قطع ترویج سبک زندگی اصیل اسلامی ایرانی می‌تواند راهگشا باشد. چراکه آمارهای ما نشان می‌دهد در مناطقی از کشور که سبک‌های زندگی و آداب و رسوم اصیل حفظ و صیانت شده، آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق کمتر از سایر مناطق بوده است.

,

آوایی در ادامه گفت: بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت و مدیریت مهاجرت با تاکید بر مولفه‌های هویت بخش ملی از جمله مباحث بسیار مهم مطرح شده در سیاست‌های کلی جمعیت است که به طور قطع اجرایی کردن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین که پیش از این از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده می‌تواند زیرساخت‌های اولیه برای برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای را فراهم کند. در این جهت سازمان ثبت احوال کشور با ثبت قانونی تغییر نشانی و زمینه تولید آمار جمعیتی به صورت مکان محور را فراهم کرده و در اولویت‌های کاری سال جاری خود قرار داده است.

,

وی تاکید کرد: اجرایی کردن سیاست‌های کلی جمعیت، نیازمند قوانین مترقی و جامعه، ساختارهای اجرایی دقیق و کارآمد و برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند در این زمینه و همسویی تمام نهادها و دستگاه‌هایی اجرایی است.

,

رییس سازمان ثبت احوال کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت اظهار کرد: این سیاست‌ها مشتمل بر ۱۴ بند است و به نظر می‌رسد هیچ یک از موضوعات مرتبط با تحولات جمعیتی در آن مغفول نمانده است و از جمله بندهای این سیاست به رفع موانع ازدواج، تحکیم خانواده، سبک زندگی اسلامی – ایرانی و ارتقای امید به زندگی می‌توان اشاره کرد. توجه ویژه به رصد تحولات و نتایج اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، از بندهای ویژه این سیاست‌هاست که باعث شده سازمان ثبت احوال به عنوان یکی از اعضای نظام آماری کشور خود را موظف بداند تا در زمینه تقویت بیش از پیش پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تلاش کند.

,

آوایی با بیان اینکه یکی از آمارهای بسیار مهم تولید و منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور آمارهای مربوط به موالید ایرانیان در سراسر کشور و جهان است، گفت: در سال ۹۴ حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار واقعه ولادت در داخل کشور و حدود ۱۰ هزار واقعه ولادت مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور به ثبت رسیده که نشان می‌دهد نسبت به سال قبل ۲٫۳ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش خفیف و نسبی محسوب می‌شود اما همین رشد نسبی موالید در سال‌های اخیر به دلیل رسیدن موج متولدین دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به سنین ازدواج و فرزندآوری است. با عبور این موج از هرم سنی جمعیت در سن ازدواج و فرزندآوری مجددا کاهش تعداد موالید در سال‌های آینده محتمل به نظر می‌رسد. به طوری که کاهش تولید موالید از ۴٫۲ درصد در سال ۹۳ به ۲٫۳ درصد در سال ۹۴ شاهدی بر این مدعاست.

,

وی افزود: در راستای بند اول سیاست‌های کلی جمعیت یعنی افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی در جهت جبران کاهش شدید باروری در سال‌های اخیر، لازم است گره‌های ذهنی و اجتماعی موجود در این زمینه رفع شود.

,

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آمار ازدواج در سال ۹۴ گفت: حدود ۶۸۵ هزار ازدواج در سال گذشته به ثبت رسیده که ۸۶٫۳ درصد مربوط به مردان ۱۹ تا ۳۴ سال و ۸۸٫۳ درصد مربوط به زنان ۱۳تا ۳۱ ساله است. میانگین سن ازدواج میان مردان به ۲۸٫۵ سال و برای زنان ۲۳٫۸ سال رسیده که در سال‌های اخیر همواره روند افزایشی داشته است.

,

آوایی در پایان اظهار کرد: میانگین افزایش ازدواج در کلانشهرها تفاوت قابل ملاحظه‌ای با میانگین‌های کشوری دارد، به طوری که در کلانشهری مانند تهران میانگین سن ازدواج برای مردان ۳۱٫۱ سال و برای زنان ۲۷٫۲ سال است و حتی در نقاط مختلف تهران تفاوت‌های چشمگیری ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال در شمال شهر تهران میانگین سن ازدواج برای مردان ۳۲٫۴ سال و برای زنان ۲۹ سال است. این مورد می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله تفاوت در سبک زندگی در شهرهای مختلف و مناطق گوناگون باشد.

,

همچنین محمد حسن نژاد عضو فراکسیون جوانان مجلس در گفت و گو با خبرنگار تهران نیوز،  با اشاره به افزایش وام ازدواج به منظور حمایت از ازدواج جوانان بیان کرد: ازدواج سنت پیامبر است و ما در مملکت اسلامی زندگی می کنیم و باید این سنت را زنده نگه داریم.

,

وی افزود: امروزه جوانان ما به علت مشکلات مالی کمتر به سمت ازدواج می روند و قدم های لرزان این جوانان بنیان خانواده را در آینده سست می کند به همین منظور دولت باید از این امر الهی حمایت کند تا کلمه خانواده از میان نرود و افزایش وام ازدواج نیز به همین منظور است تا حافظ این کلمه مقدس باشیم.

,

حسن نژاد ادامه داد:  نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

,

عضو فراکسیون جوانان مجلس تصریح کرد: بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

,

وی گفت:  بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه