نقش من در بیکاری؛

چه سازمان هایی به موجب قوانین از بیکاری ضرر می بینند؟

دادن حق به کسانی که مستحق آن نیستند توقع بی جا ایجاد کرده و باعث سرخوردگی بیشتر شده است. کشوری که مردمانش ۲۵ دقیقه تا ۲ ساعت کار مفید انجام می دهند چگونه خود را با کارگران کشورهای پیشرفته مقایسه می نمایند که روزانه ۴ تا ۷ ساعت کار مفید انجام می دهند؟

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای اصفهان، در قسمت قبل (اینجا) از گروه هایی صحبت کردیم که به موجب قوانین غلط، از بیکاری بیشترین آسیب را می بینند. اکنون باید یادآوری نمائیم با توجه به اینکه هزینه ی سازمان های دولتی از بودجه ملی تأمین می شود خسارت آن نیز بر دوش کل جامعه و افراد آن می باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای اصفهان،, اینجا,

۱- مجلس شورای اسلامی

, - مجلس شورای اسلامی,

این نهاد محترم اگر در جهت شفاف نمودن ماده ۴۱ قانون کار و همچنین تصویب قوانین جدید براساس ارزش نهادن به کار و اشتغال در جهت اصلاح هرچه بیشتر فرهنگ جامعه اقدام نماید، در ابتدا به اعتبار مجلس کمک نموده و از حل مسائل به روش های نامتعارف جلوگیری می نماید. از طرفی هزینه های وارده بر مجلس به دلیل جلسات مکرر و غافل شدن از مسائل مهمتر پائین می آید و در نهایت شاهد پیشرفت هرچه بیشتر کشور خواهیم بود.

البته صداهای خوبی درجهت اصلاح فرهنگ کار برخلاف مصوبات قبلی شنیده می شود؛ از جمله تحقیق بر روی کار شایسته که قبلاً به جای آن حق السعی مصوب شده است. تفاوت این دو در این است که قبلاً گفته میشد توان کارگر ملاک دستمزد است، چه کم باشد و چه زیاد. البته موارد دیگری هم مورد بررسی قرار می گیرد که در اصلاح فرهنگ نقش منفی دارد. امید است به این پیشنهادها، مجلس رأی موافق ندهد. یکی از آنها پرداخت بیمه بیکاری به بیکارانی است که یک حرفه را در سازمان فنی و حرفه ای گذرانده اند و بیکار اند. اگر چنین طرحی مصوب شود، یادگرفتن یک فن آن هم بطور ناقص در سازمان فنی و حرفه ای بسیار آسان تر از کارکردن خواهد بود و جامعه به سمت بیکاری سوق داده خواهد شد.

در بعضی از کشورهای پیشرفته برای فرد بیکار حقوق تعیین می شود اما به ازاء هر معرفی به کار از طرف اداره کار، اگر شخص بیکار شاغل نشود ۱۰% حقوق تعیین شده کسر شده و پس از معرفی به ۱۰ مرکز، در صورت عدم پذیرش، حقوق او حذف می شود. این یعنی فرهنگ کار کردن در یک جامعه سالم. اما درجامعه ما به طریق دیگری عمل می شود؛ در حال حاضر کمتر کارگری را می شناسم که از محیط کار جدا شده و بیمه بیکاری نگرفته باشد. این افراد پس از به دست آوردن مهارت در مشاغل دیگر که نیاز به بیمه ندارند مشغول به کار می شوند و به عنوان بیکار از بیت المال بیمه بیکاری دریافت می نمایند.

سوال این است که اگر این پول از جیب خودمان بود به این راحتی از آن می گذشتیم؟ البته تعدادی هم واقعاً بیکار اند ولی اگر اجبار باشد که به ازاء هر معرفی به کار ۱۰% حقوق ایشان کسر شود دیگر به راحتی اینگونه به اداره کار پاسخ نمی دادند که “کار معرفی شده از نظر ما مطلوب نیست”. بهتر است قوانین به طریقی مصوب شود که راه های خلاف برای ایجاد فرهنگ کارنکردن بسته شود.

اشتغال

مورد دیگر اینکه مدتی قبل خانمی برای استخدام به شرکت یکی از دوستان من مراجعه کرده و اظهار داشت که یک و نیم سال کارمند دفتر یک نماینده مجلس بوده و ماهیانه مبلغی معادل یک سوم مصوب اداره کار حقوق دریافت داشته است و به علت کمی دستمزد اکنون به این شرکت مراجعه نموده است! چرا قانونی مصوب می شود که خود نماینده هم قادر به اجراء آن قانون نیست؟! البته قانون گذار، قانون را صحیح بنا نهاده ولی اجراء نمی شود (ماده ۴۱). چرا در مقابل عدم اجرای آن مقاومت نمی شود؟ امید است با همکاری مجلس شورای اسلامی جامعه ای بهتر با راندمان بیش از ۲۵ دقیقه کار در روز داشته باشیم. تاکنون دو نامه از طرف خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) برای همه نمایندگان محترم مجلس ارسال شده است که رونوشت یکی از آنها به شرح زیر می باشد:

نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

دلایلی مبنی بر لزوم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار:

۱- در حال حاضر دستمزد مشاغل مختلف به یک صورت تعریف می شود. این در حالی ست که اگر مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد متناسب با صنایع مختلف، تعیین شود، می بایست ابتدا برای صنایع مختلف، به نسبت میزان سختی یا آسانی کار، میزان اهمیت و نیز میزان خطرات موجود در کار، مشاغل گروه بندی شوند و با اعمال ضرایب اهمیت برای هر گروه، دستمزدی متناسب با مشاغل تعیین گردد.

۲- مطابق با ماده ۴۱، دستمزد می بایست به نسبت مناطق نیز متفاوت باشد. کاملا منطقی است که مخارج یک خانواده ساکن تهران، اصفهان و یا سایر کلان شهرهای کشور، بسیار بیشتر از مخارج یک خانواده ساکن در روستاها و یا شهرهای کوچک دور از مرکز می باشد. پس این نکته که در مناطق دور از مراکز و شهرهای کوچک و روستاها، می توان دستمزد کمتر از کلان شهرها برای کارگران در نظر گرفت، کاملا منطقی است.

این مهم ثمراتی بسیار با ارزش به بار می آورد که عنوان نمودن آنها به شرح ذیل لازم است:

– تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و روستاها

– مهاجرت معکوس (از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها)

– آبادانی روستاها و شهرهای کوچک با توجه به انتقال کارخانجات به این مناطق

– کاهش ترافیک در کلان شهرها، پس از مهاجرت معکوس و کم شدن جمعیت شهرهای بزرگ

– کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها که در حال حاضر مشکل بسیار عظیمی می باشد.

– کاهش بیماری ها در کلان شهرها به سبب کاهش آلودگی هوا و …

– کاهش هزینه های کارخانجات انتقال یافته به شهرهای کوچک و روستاها، که این کاهش هزینه ها موجب کاهش قیمت در محصولات تولیدی آنها می گردد.

– بالا رفتن توان تولیدات داخلی برای رقابت با نمونه خارجی وارداتی ارزان تر، خصوصا کالاهای نامرغوب چینی، با توجه به کاهش هزینه و کاهش قیمت کالاهای تولید ملی و تمایل بیشتر مشتری به خرید کالای ملی.

– توانایی برنامه ریزی در انتقال کارخانجات، به صورتی که مطابق با آمار بیکاری در استانها، ابتدا استان هایی که بیشترین درصد نرخ رشد بیکاری را دارند در اولویت قرار گرفته و بیکاری به امید خدا و گام به گام در تمامی استانهای میهن عزیز اسلامی مان ریشه کن شود.

۳- چند سالی است که خیریه هایی از جمله خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)، با هدف اشتغال زایی برای محرومان، معلولین و زنان سرپرست خانوار، مشغول به کار می باشند. اما چون کار به صورت خیریه ای می باشد، بودجه ی این کارها به نسبت کارگاههای تولیدی و کارخانجات بسیار ناچیز بوده و هر آن در خطر کاهش میزان نذورات مردمی هستند. لذا نمی توان دستمزدی معادل با حداقل دستمزد تعیین شده از طرف دولت و اداره کار را برای شاغلین در این خیریه ها و کارگاههای تولیدی تحت پوشش آنها در نظر گرفت. نکته بسیار مهم این است که درآمد ۳۰۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰۰ تومان (حدود ۳۰%دستمزد مصوب) برای یک فرد بیکار و زنان سرپرست خانوار خیلی بهتر از رقم درآمدی صفر و بیکاری است. از طرفی بازدهی دیگر این اشتغال زایی غیر از دستمزد، آموزش مشاغل به این افراد و آشنا نمودن این عزیزان با روش های ایجاد کسب و کار و مبارزه جدی با گدا پروری می باشد. کاملا مشهود و منطقی است که اینگونه خیریه ها، می بایست تحت حمایت دولت و مجلس قرارگرفته تا با قانونی نمودن عملکرد اینگونه خیریه ها، هم تحت نظارت اداره کار باشند و هم بتوانند شرایط اشتغال زایی به این شیوه را برای محرومان گسترش دهند.

مزید امتنان است نظر خود و پاسخ سوالات ما را مطرح و برای این خیریه ارسال نمائید.

الف- آیا مخارج یک خانواده در تهران یا اصفهان، با مخارج یک خانواده روستایی در زابل یا روستایی در ایلام برابر است؟

ب- آیا وقت آن نرسیده که مردم را به مهاجرت معکوس از کلان شهرها به شهرهای دور از آن تشویق نمائیم، که به دنبال آن از معضلات اجتماعی کاسته شود؟

والسلام علیکم

«فرصت های شغلی نیازمند منابع اعتباری است و باید ساز و کار تحقق این هدف پیش بینی شود، دولت در لایحه بودجه امسال ۲۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال جوانان در نظر گرفت که مجلس این اعتبار را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد تا به تحقق برنامه های اشتغال دولت کمک کنند هرچند که با در نظر گرفتن هزینه های ایجاد یک شغل، چنین اعتباری پاسخگو نخواهد بود.»[۱] ملاحظه نمائید اگر مبلغ مصوب را بر هزینه اشتغال یک نفر که مبلغ آن حدود ۸۰ میلیون تومان می باشد (که در مواردی تا ۱۰ برابر هم می رسد) مقایسه نمائیم می توان برای ۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد نمود با این مبلغ و تعداد تا چند سال که بگذرد می توان فقط برای جمعیت ۵ میلیون فارغ التحصیل و دانشجو کار ایجاد نماییم.

, [۱],

«۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو و فارغ التحصیل در کشور وجود دارد که از این تعداد پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر غیر فعالند»[۲].

, [۲],

شعارها و عملکردها

, شعارها و عملکردها,

شعارها و عملکردهایی که متأسفانه از سوی نماینده کارگران اعلام می شود و باعث توقع بی جا برای کارگران شده و باعث رکود بیشتر در تولید شده است و در این مطالب شرایط اشتغال کشور مدنظر گرفته نشده است که باعث کم شدن راندمان تولید گردیده است. برخی از این شعارها عبارتند از:

قراردادهای موقت، تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران است. [۳]

, [۳],

عملکرد شعاری در مذاکرات مزدی، کارگران را سرخورده کرده است. [۴]

, [۴],

شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود.[۵]

, [۵],

جریانات کارگری بحث دستمزد را رها نکنند. [۶]

, [۶],

این گونه ادبیات و دادن حق به کسانی که مستحق آن نیستند توقع بی جا ایجاد کرده و باعث سرخوردگی بیشتر شده است. کشوری که مردمانش ۲۵ دقیقه تا ۲ ساعت کار مفید انجام می دهند چگونه خود را با کارگران کشورهای پیشرفته مقایسه می نمایند که روزانه ۴ تا ۷ ساعت کار مفید انجام می دهند و در عین حال فرهنگ کار نکردن و بی علاقگی به سخت کوشی، نتیجه همین قوانین اشتباه است.

از منظر دیگر مگر با شرایط فعلی کارفرما برای نگهداری شرکت خود امنیت شغلی دارد که بتواند آنرا به کارگران خود انتقال دهد؟ همچنین شعار امنیت مخصوص ایران است و در کشورهای پیشرفته کارکرد صحیح کارگران باعث امنیت شغلی کارگران و نتیجه آن امنیت کارفرما می شود.

چرا مجلس به گونه ای عمل می نماید که این مطالب در روزنامه ها درج گردد.

کاش نمایندگان مجلس دلواپس تولید هم بودند. [۷]

, [۷],

۷۰ درصد نمایندگان در تصویب قوانین نقشی ندارند. [۸]

, [۸],

بیشتر نمایندگان مجلس درک درستی از اقتصاد ندارند. [۹]

, [۹],

ترویج دریافت پول مفت: پرداخت مستمری به فارغ التحصیلان دانشگاه ها در قالب پوشش بیمه بیکاری، یکی از راهکارهای برون رفت از بحران بیکاری می باشد.[۱۰]

, [۱۰],

اما صداهای خوبی هم از طرف مجلس محترم به گوش می رسد که باعث رشد اشتغال خواهد گردید مانند:

تدوین سند ملی کار شایسته با حضور تشکل های کارگری [۱۱]

, [۱۱],

به جای هدر دادن منابع، به فکر قوانین کارساز باشیم خیلی نیاز به تفکر هم ندارد، بررسی نمائیم دیگران در نقاط مختلف دنیا چه کاری انجام داده اند همان قوانین را بومی سازی نماییم.

۲- مراجع قضایی

, ۲- مراجع قضایی,

یکی از مراکز پرهزینه برای ملت، مراکز قضائی و به دنبال آن زندان ها می باشد که بسیار پرهزینه است. هزینه های مراکز قضاوت و افراد تحت پوشش آنها و هزینه های نگهداری زندانیان شامل غذا، مأمورین، نگهبانی و نگهداری محل های زندان و ساخت مراکز جدید و همچنین کنترل های افراد بیکار و خساراتی که به جامعه وارد می نمایند، اگر مشکل بیکاری کم تر شود، به تبع آن بسیاری از جرائم هم کمتر می شود زیرا بیکاری در بسیاری از موارد باعث جرم می شود و با کم شدن بیکاری بسیاری از هزینه های ملت کاهش می یابد.

مطلبی قابل تأمل در برخی سایتها منتشر شده است که «فارغ التحصیلی در آمریکا از دانشگاه به علت پیدا نکردن شغل شکایت نموده است دال بر اینکه پس از صرف وقت و پول بعد از فارغ التحصیلی بازار کار برای وی وجود ندارد.»[۱۲] با توجه به اینکه این مطلب به سرانجام برسد و یا نرسد مطلبی قابل تأمل است. آیا کسی نباید به این موضوع رسیدگی نماید؟ آیا در دانشگاه ها برای دانشجویان در بدو شروع تحصیل آموزش کار داده می شود و یا گفته می شود بازار کار این رشته چگونه است؟ چرا سیستم به صورتی نیست که ایشان از نبود کار در رشته تحصیلی مطلع شوند؟

, [۱۲],

دو سال پیش ارتباطی کاری با فنی و حرفه ای داشتیم و آموزش هایی قبل از شروع کلاس ها برای دانشجویان ترتیب می دادیم. پس از یکی دو جلسه معلوم شد این ارتباط باعث کم شدن درخواست ها برای گرفتن دوره آموزشی شده است و علت آن بیان کردن کارهای افراد پس از آموزش بود که با مخالفت فنی و حرفه ای مواجه شد؛ زیرا آمار نفرات آن مجموعه برای آموزش فارغ از نتیجه آن کاهش می یافت. حال چه کسی باید از این سازمان شکایت کند و یا چه کسی باید از دانشگاه به دلیل تلف کردن وقت و پول دانشجویان شکایت کند؟ چه کسی برای مردم حقوقشان را تعریف کرده است تا بتوانند شکایت کنند؟ اگر حقوق مردم از طرف قوه قضائیه تعریف شود بسیاری از مراکز فنی و حرفه ای و دانشگاه ها مورد شکایت قرار می گیرند؛ حال که شاکی نداریم آیا دادستان نباید طرح شکایت نماید؟

در مورد بیکاران نیز چنین است و این گروه عظیم اتحادیه و مجمعی ندارند که در آن طرح دعوا نمایند و نماینده ای که از طرف ایشان دفاع نماید. حتماً حق ایشان در جائی پایمال شده است. چه کسی باید در قوه قضائیه طرح دعوا نماید تا ایشان به حق خودشان برسند؟ چه کسی باید حقوقشان را به ایشان متذکر شود؟ اگر نمی دانند، وظیفه قوه قضائیه و دادستان چیست؟ قوانین و مصوباتی طرح و اجراء می شود که باید طراحان و تصویب کنندگان آن از سوی قوه قضائیه مورد سوال قرار گیرند.

عامل اصلی بیکاری بیکاران، شاغلین با درآمد کم می باشند، این گروه با جلوه دادن مشکلات خود، خواهان بالابردن دستمزد هستند که با انجام این امر بیکاران نمی توانند مشغول به کار شوند. چه کسی باید حق بیکاران را از این گروه مطالبه نماید؟ چه نهادی بیشتر از قوه قضائیه در این زمینه مشروعیت و قدرت دارد؟ بهتر است در این مطلب تأمل بیشتری صورت گیرد. در ضمن اگر دستمزد کارگران کم است مشکل کمی دستمزد با بالاتر رفتن مبلغ حل نمی شود، زیرا به همان اندازه که دستمزد بالا برود تورم هم بالا و یا بالاتر خواهد رفت و دولت ها به طور پیوسته قیمت ارز را برای تعادل آن بالا می برند.

پس مشکل کجاست؟

, پس مشکل کجاست؟,

کجا باید به دنبال حل مشکل باشیم؟ باید کارمان به صورت بین المللی مورد ارزیابی قرار گیرد و با ارزیابی و مقایسه کار مردم ایران با سایر کشورها دستمزد واقعی تعیین گردد. اگر دستمزد را بالا ببریم و در مقایسه عقب باشیم ارزش ریال پائین می آید؛ زیرا دنیا خسارت دستمزد کارگر ما را نمی پردازد. باید برای ارزش نهادن به دستمزد، راندمان را بالا ببریم. وقتی راندمان را از یک ساعت به ۵ ساعت که حداقل زمان در کشورهای متوسط است، برسانیم یعنی حدوداً ۵ برابر فعلی راندمان و دستمزد واقعی دریافت خواهیم کرد و رفاه کارگران تامین خواهد شد.

۳-دولت

, ۳-دولت,

دولت در مراکز اداره کار هزینه های مختلفی را متحمل می شود که با اصلاح قوانین و جذب کارگران بیکار به سمت کار، این هزینه ها کاهش می یابد. مثال شاخص آن پرداخت بیمه بیکاری است که در حال حاضر به یک فرهنگ غلط بین بسیاری از کارگران تبدیل شده است و هر کارگری بخواهد از شغل ثبت شده فعلی خود خارج شود و به سمت مشاغل آزاد برود و به اصطلاح کاری خصوصی برای خود ایجاد نماید، پس از خروج از کار قبلی اقدام به درخواست بیمه بیکاری می نمایند و پول بی زحمت دریافت می کنند، به صورتی که هم بیمه بیکاری می گیرد و هم شغل آزاد دارد و متأسفانه با قانون جدیدی که در حال تدوین است قرار است هرکس یک حرفه ای را در سازمان فنی و حرفه ای گذرانده و مدرک مهارت دریافت نمود و بیکار باشد بتواند بیمه بیکاری بگیرد.

دیگر هزینه دولت، مراجعات فراوان به اداره های کار و شکایات کارگران و کارفرمایان علیه یکدیگر است که اگر قانون به خوبی تعریف و اجراء شده باشد نیازی به این مقدار زیاد مراجعه به اداره های کار و ازبین رفتن وقت کارگر و کارفرما نیست. همچنین در هزینه های دولتی مثل حقوق کارمندان اداره های کار و ایجاد مراکز بزرگ و تشکیل جلسات مکرر حل اختلاف صرفه جوئی خواهد شد. امروزه کار اصلی اداره های کار معطوف به حل اختلاف و هدایت کارگران به کار می باشد که با تعیین دستمزد واقعی این کار به حداقل خود خواهد رسید و پول و همچنین زمان اضافی، می تواند به کار آموزش و رفع اشکالات تولید و خدمات معطوف گردد.

نمونه دیگر هزینه هایِ دولت ساخت مراکز فنی و حرفه ای است که با اصلاح قوانین دانشجویان می توانند در مراکز واقعی کار بدون هزینه مشغول به کار شوند و این آموزش بسیار بهتر و کم هزینه تر می باشد.

سال ۹۲ خیریه نذر اشتغال همکاری خود را با مراکز فنی و حرفه ای شروع نمود و سعی داشتیم ارتباط صنعت و این مراکز را افزایش دهیم. با کارآموزی روبرو شدیم که عنوان داشت ۱۶ دوره حرفه ای را در سازمان گذرانده است و برای دوره کشاورزی ثبت نام نموده بود. به نظر می رسد این ۱۶ دوره برای آمار فنی و حرفه ای خوب است؛ زیرا آمار افراد آموزش دیده را بالا می برد اما برای مردم که این هزینه را پرداخت می نمایند چگونه است؟ به عنوان کسی که بیش از سی سال به صنعت و فعالیت های صنعتی مشغول بوده ام، می گویم خروجی مراکز فنی و حرفه ای به عنوان ورودی صنعت تلقی نمی شود و هزینه هایش بر دوش جامعه سنگینی می کند.

البته منظور حذف مراکز آموزش فنی و حرفه ای نمی باشد، بلکه هدفمند کردن آنها است بدین ترتیب که اگر کسی در مرکزی مشغول به کار می باشد بتواند جهت تکمیل اطلاعات آموزش های لازم را ببیند و اگر غیر از این باشد بابت هزینه آموزش درصدی را بپردازد که اصولاً خدمات رساندن به طور رایگان آسیب زننده می باشد.

«در شرایط فعلی طبق آمار بیش از ۳ میلیون جوان دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند و ۴۵ درصد زندانیان را این قشر تشکیل می دهند. سن اعتیاد در کشور پائین آمده است. همچنین بعد از مواد مخدر، سرقت و خشونت بیشترین جرایمی هستند که توسط جوانان کشور انجام می شوند، ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار مجرد زیر ۳۵ سال درکشور وجود دارند و میانگین طلاق درکشور ۲۱ درصد است و در برخی از مناطق تهران این آمار تا ۵۰ درصد نیز افزایش می یابد. سالیانه ۱۶۰ هزار طلاق در کشور انجام می شود که ۶۰ درصد آن را زنان مطلقه زیر ۳۰ سال تشکیل می دهند.»

«معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پسران مهمترین مشکل خود را اشتغال و دختران نیز مهمترین مشکل خود را عدم پیدا شدن فرد مناسب برای تشکیل یک زندگی مشترک عنوان می کنند»[۱۳].

, [۱۳],

«در هر صورت، هم اکنون تا «یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی»[۱۴] و مجموعاً دو میلیون و پانصد هزار نفر در کشور در شرایط بیکاری مطلق به سر می برند، از آن سو حدود سی میلیون نفر در گروه جمعیت غیر فعال کشور قرار دارند و هیچگونه تأثیری در جریان اقتصاد ندارند و نهایتاً یک میلیون و هشتصد هزار نفر در مرز بیکاری و اشتغال قرار دارند و اشتغال ناقص آنها باعث شده تا دچار مشکلات معیشتی باشند.[۱۵]

, [۱۴], [۱۵],

«تا یکی دو سال آینده خطر افزایش بیکاران به ۷ میلیون نفر خواهد رسید.» [۱۶]

, [۱۶],

دولت با اجراء برنامه های صحیح در جهت اشتغال و اجراء ماده ۴۱ قانون کار و یا ارائه لایحه به مجلس و درخواست خارج کردن گروه های نیازمند از شمول قانون (در مورد دریافت دستمزد)، در جهت اشتغال دانشجویان در محل های واقعی کار اقدام نماید که این میسر نیست مگر با قراردادن تفاوت دستمزد بین دانشجویان و کارگران رسمی که اگر کارفرما مجاز به استخدام دانشجو با دستمزد کمتر از کارگران رسمی باشد می توان امیدوار بود این جوانانِ بدون تجربه، در محیط های واقعی کار مشغول به کار شوند و همچنین است در مورد زنان سرپرست خانوار و معلولین که اگر دولت به علت بعضی از موانع نمی تواند در کوتاه مدت قانون را اجرا نماید حداقل در مورد گروه های فوق اقدام عاجل انجام دهد.

همه این هزینه ها که در قالب سازمانها بیان گردید، از طرف مردم پرداخت می شود؛ زیرا دولت به خودی خود پولی ندارد که بخواهد هزینه نماید و کلیه درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت مربوط به ملت است و این مردم هستند که دولت را اداره می نمایند در حالی که بعضی فکر می کنند این دولت است که مردم را اداره می نماید! البته به علت عملکرد و نوع صحبت ها این فرهنگ هم القا شده است.

به طور مثال بیان می شود در فلان روز یارانه ها از طرف دولت واریز می گردد، یعنی این اموال مربوط به دولت بوده و به مردم هدیه می دهد و یا می گویند باید فلان قسمت انرژی را گران می کردیم و به خاطر رفاه مردم گران نکردیم «و این هدیه دولت به مردم می باشد»! که اگر این القاء نبود کار در ادارات هم بهتر انجام می شد و تکریم ارباب رجوع یعنی کار برای ولی نعمت بهتر از این انجام می شد.

یک روز در مجلس یک کشور اروپایی یک صنعتگر به مزاح گفته بود همیشه ما دولت را اداره می کنیم یک روز هم دولت ما را اداره کند و همه خندیده بودند درحالی که این مزاح در کشور ما به عنوان یک نظریه در ذهن مردم نهادینه شده است که اگر بدانیم و همه مردم بدانند هزینه های قوه قضائیه، مجلس، دولت، زندان ها، مراکز فنی و حرفه ای، مراکز جلوگیری از فساد، مراکز آموزشی و بسیاری مراکز دیگر را مردم می پردازند و از جیب خودشان خرج می شود حتماً در خرج کردن آن دقت بیشتری می نمودند.

پی نوشت

www.nazreeshteghal.Com

[۱] خبرگزاری ایسنا ۲۲/۰۲/۱۳۹۴

, [۱] ,

[۲] خبرگزاری ایسنا ۰۱/۰۳/۱۳۹۴

, [۲] ,

[۳] روزنامه کار و کارگر ۴/۴/۹۴

, [۳],

[۴] همان، ۱۹/۱/۹۴

, [۴],

[۵] همان، ۱۰/۲/۹۴

, [۵],