در حاشیه سخنان وزیر اقتصاد و دارایی مطرح می‌شود‎؛

حقوق ‹مدیران دولت یازدهم» را هم «دولت سابق» پرداخت می کند؟!

حقوق ‹مدیران دولت یازدهم» را هم «دولت سابق» پرداخت می کند؟!
مردم با مقایسه روحیات رئیسان جمهور کنونی و پیشین و نیز دولتمردان و رویکردهای دو دولت می‌توانند واقعیت‌ها را از ورای تبلیغات و جوسازی‌ها دریابند و بدانند که دریافت فیش‌های نجومی بیش‌تر با رویکرد کدام دولت و دولتمردانی متجانس‌ است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا؛ علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی، سخنان تعجب‌آوری درباره فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی مطرح کرد؛ از جمله این که نحوه برخورد رسانه‌های عمومی با این موضوع را غیراخلاقی دانست و تاسف‌بارتر این‌که چنین دریافتی‌های نجومی مدیران را هم میراث به جا مانده از دولت قبل برشمرد!

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا؛,

جای شگفتی و تاسف است که علیرغم گذشت قریب به سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، متولیان و کارگزاران در این دولت ابایی ندارند تا همچنان توپ قصور و تقصیرها را به زمین دولت قبلی بیندازند و با مقصرنشان دادن آن دولت، به نوعی کم‌کاری و ضعف‌های خرد وکلان خود را توجیه کنند. معلوم نیست اگر گزینه‌ای به نام دولت قبلی وجود نداشت، مسئولان برجسته و حامیان دوآتشه دولت کنونی، تقصیرات را متوجه چه شخص و نهادی می‌کردند.آقایان گویا هنوز در حال و هوای ماه‌های نخستین صدارت قرار دارند که این‌گونه آسان، دولت قبلی را سپر خود قرار می‌دهند و به این نکته توجه ندارند که فقط یک سال از فرصت ملت به آن‌ها باقی مانده است.

کسانی که با زیرسؤال بردن شدید عملکرد دولت پیشین و دادن وعده‌های شیرین آن‌چنانی توانستند آرای مردم را به سمت خود هدایت کنند و زمام دولت یازدهم را به دست بگیرند، اکنون که در تحقق وعده‌هایی همچون گشایش صدروزه و چرخش همزمان هسته‌ای و معیشت و صنایع و بازگرداندن(!) عزت و احترام به پاسپورت ایرانی و تقویت روابط در سایه تعاملات دیپلماتیک و .... ناکام مانده‌اند، به جای پذیرش ضعف‌ها و بی‌تدبیری‌های خود، دولت قبل را سیبل فرافکنی‌های خویش قرار داده‌اند.

وانگهی به فرض پذیرش ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر این‌که فیش‌های نجومی هم میراث دولت سابق است، باید گفت مردم به آقای روحانی و مجلس به امثال شما رای دادند که مانع ادامه‌یافتن خطاهای دولت و دولتمردان قبلی شوید‎؛ نه این‌که روال سابق در دریافتی‌های نجومی- به فرض درست بودن ادعای شما! – استمرار یابد و تنها پس از افشای فیش‌های تکان‌دهنده برخی مدیران در دولتتان، آن هم پس از سه سال، باز هم دولت قبل را مقصر جلوه دهید!

نکته جالب در این میان این است که دولت یازدهم از همان روزها و ماه‌های نخست بسیاری از مصوبات و ابلاغیه‌ها و طرح‌های دولت قبلی را یا لغو کرد و یا همچون مسکن مهر با بی‌مهری رفتار نمود؛ حال چگونه است دولت، در حق مسکن مهر دولت پیشین که موجب خانه‌دارشدن چند میلیون هموطن کم‌درآمد شد، بی‌مهری می‌کند و به رکود می‌کشاند و وزیر مسکنش آن را طرحی مزخرف می‌خواند و ...؛ اما در مورد دریافتی‌های خارق‌العاده، دریغ از اقدامی اصلاحی؟! آن هم پس از سه سال! البته مردم با مقایسه روحیات شخص رئیس جمهور کنونی و پیشین و نیز دولتمردان و رویکردهای دو دولت می‌توانند واقعیت‌ها را از ورای تبلیغات و جوسازی‌ها دریابند و بدانند که دریافت فیش‌های نجومی بیش‌تر با رویکرد کدام دولت و دولتمردانی متجانس‌تر است!

آقای وزیر محترم اقتصاد! به فرض پذیرش ادعای شما مبنی بر این‌که مقصر فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی هم دولت سابق است. چرا دولتی که به تعبیری با ذره‌بین به دنبال عیب‌های دولت قبل است، این عیب بزرگ را زودتر متوجه نشد و اعلان نکرد و مانع استمرار این روند نشد؟! چرا فقط وقتی این فیش‌های حقوقی رسانه‌ای و به عبارتی فاش شد، یادتان افتاد که در دولت شما چنین حقوقی پرداخت می‌شود؟! و تازه همین را هم به گردن دولت قبلی انداختید! راستی مگر حقوق میلیونی مدیران دولت یازدهم را هم دولت دهم پرداخت می‌کند؟!

پایان پیام/گ

,

جای شگفتی و تاسف است که علیرغم گذشت قریب به سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، متولیان و کارگزاران در این دولت ابایی ندارند تا همچنان توپ قصور و تقصیرها را به زمین دولت قبلی بیندازند و با مقصرنشان دادن آن دولت، به نوعی کم‌کاری و ضعف‌های خرد وکلان خود را توجیه کنند. معلوم نیست اگر گزینه‌ای به نام دولت قبلی وجود نداشت، مسئولان برجسته و حامیان دوآتشه دولت کنونی، تقصیرات را متوجه چه شخص و نهادی می‌کردند.آقایان گویا هنوز در حال و هوای ماه‌های نخستین صدارت قرار دارند که این‌گونه آسان، دولت قبلی را سپر خود قرار می‌دهند و به این نکته توجه ندارند که فقط یک سال از فرصت ملت به آن‌ها باقی مانده است.

,

کسانی که با زیرسؤال بردن شدید عملکرد دولت پیشین و دادن وعده‌های شیرین آن‌چنانی توانستند آرای مردم را به سمت خود هدایت کنند و زمام دولت یازدهم را به دست بگیرند، اکنون که در تحقق وعده‌هایی همچون گشایش صدروزه و چرخش همزمان هسته‌ای و معیشت و صنایع و بازگرداندن(!) عزت و احترام به پاسپورت ایرانی و تقویت روابط در سایه تعاملات دیپلماتیک و .... ناکام مانده‌اند، به جای پذیرش ضعف‌ها و بی‌تدبیری‌های خود، دولت قبل را سیبل فرافکنی‌های خویش قرار داده‌اند.

,

وانگهی به فرض پذیرش ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر این‌که فیش‌های نجومی هم میراث دولت سابق است، باید گفت مردم به آقای روحانی و مجلس به امثال شما رای دادند که مانع ادامه‌یافتن خطاهای دولت و دولتمردان قبلی شوید‎؛ نه این‌که روال سابق در دریافتی‌های نجومی- به فرض درست بودن ادعای شما! – استمرار یابد و تنها پس از افشای فیش‌های تکان‌دهنده برخی مدیران در دولتتان، آن هم پس از سه سال، باز هم دولت قبل را مقصر جلوه دهید!

,

نکته جالب در این میان این است که دولت یازدهم از همان روزها و ماه‌های نخست بسیاری از مصوبات و ابلاغیه‌ها و طرح‌های دولت قبلی را یا لغو کرد و یا همچون مسکن مهر با بی‌مهری رفتار نمود؛ حال چگونه است دولت، در حق مسکن مهر دولت پیشین که موجب خانه‌دارشدن چند میلیون هموطن کم‌درآمد شد، بی‌مهری می‌کند و به رکود می‌کشاند و وزیر مسکنش آن را طرحی مزخرف می‌خواند و ...؛ اما در مورد دریافتی‌های خارق‌العاده، دریغ از اقدامی اصلاحی؟! آن هم پس از سه سال! البته مردم با مقایسه روحیات شخص رئیس جمهور کنونی و پیشین و نیز دولتمردان و رویکردهای دو دولت می‌توانند واقعیت‌ها را از ورای تبلیغات و جوسازی‌ها دریابند و بدانند که دریافت فیش‌های نجومی بیش‌تر با رویکرد کدام دولت و دولتمردانی متجانس‌تر است!

,

آقای وزیر محترم اقتصاد! به فرض پذیرش ادعای شما مبنی بر این‌که مقصر فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی هم دولت سابق است. چرا دولتی که به تعبیری با ذره‌بین به دنبال عیب‌های دولت قبل است، این عیب بزرگ را زودتر متوجه نشد و اعلان نکرد و مانع استمرار این روند نشد؟! چرا فقط وقتی این فیش‌های حقوقی رسانه‌ای و به عبارتی فاش شد، یادتان افتاد که در دولت شما چنین حقوقی پرداخت می‌شود؟! و تازه همین را هم به گردن دولت قبلی انداختید! راستی مگر حقوق میلیونی مدیران دولت یازدهم را هم دولت دهم پرداخت می‌کند؟!

,

پایان پیام/گ

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه