فرماندار شهرستان ملارد؛
نیروی انتظامی در فقدان سازمان پزشکی قانونی، فوتیهای ملارد را بهصورت مرگ مشکوک ثبت می کند
فرماندار شهرستان ملارد گفت : به دلیل عدم وجود سازمان پزشکی قانونی در شهرستان ملارد به لحاظ اجرای ماده 88 قانون آئین دادرسی ، استعلامات ، ثبت وقایع حیاتی و همچنین صدور احکام قضایی و همچنینی تدفین اموات با تأخیر صورت میگیرد .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری اقتدار ملارد، بهمن خطیبی فرماندار شهرستان ملارد در مراسم بازدید نماینده قوه قضائیه از حوزه قضایی شهرستان ملارد با اشاره به اقتصاد مقاومتی و اهداف انقلاب در اثرگذاری در منطقه گفت: دولت در راستای اقتصاد مقاومتی و با تأکیدات مقام معظم رهبری به دنبال مقاوم نمودن اقتصاد است بهگونهای که در مقابل تهدیدها حرفی برای گفتن داشته باشد و حتی کشورهای همسایه و نیازمند را در صورت نیاز بتواند موردحمایت قرار دهد .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری اقتدار ملارد,وی افزود: این پیام انقلاب ما و از اهداف امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است که کشور به نقطهای از اوج قدرت برسد که بتواند هم در داخل و هم در خارج و مخصوصاً در حمایت از کشورهای مسلمان اقدامات خوبی را انجام گیرد.
,فرماندار شهرستان ملارد با اشاره به لزوم وحدت بین قوا اذعان کرد: این شرایط امروز محیا است و علیرغم محدودیتها به سمتی خواهیم رفت که بتوانیم برای آینده کشور و برای جوانان خود اقتصاد را تحت کنترل داشته باشیم و این میسر نمیشود مگر در تعامل بین قوا و وحدت و همدلی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکیدات فراوانی داشتند.
,وی با اشاره به جایگاه شهرستان ملارد در استان تهران اظهار کرد: شهرستان ملارد یکی از شهرستانهای پرجمعیت و با وسعتی نزدیک به 930 کیلومتر مربع ، نزدیکی به 62 روستای دارای سکونت ، شامل 31 روستای دارای دهیاری ، 4 دهستان ، 2 بخش و 2شهر ، یکی از شهرستانهای خوب استان تهران است که در سال 88 تبدیل به شهرستان شده است.این شهرستان با 900 واحد تولیدی و صنعتی و همچنین وجود کشت و صنعتهای بزرگ و باغات و زمینهای زراعی یکی از شهرستانهای بااستعداد و پتانسیل بالای استان تهران است .
,خطیبی با اشاره به استقرار ادارات و سازمانهای موردنیاز در شهرستان ملارد افزود: بخش عمدهای از ادارات در سال گذشته با توجه به قانون تقسیمات کشوری در شهرستان مستقر شدند و برخی هم به لحاظ محدودیتهای موجود مستقر نشدند که ازجمله از آنها بحث استقرار پزشکی قانونی است .
,وی اذعان کرد: به دلیل عدم وجود سازمان پزشکی قانونی در شهرستان ملارد به لحاظ اجرای ماده 88 قانون آئین دادرسی که استعلامات ، ثبت وقایع حیاتی و همچنین صدور احکام قضایی و همچنینی تدفین اموات با تأخیر صورت میگیرد و نیروی انتظامی مجبور است همه فوتیهای شهرستان را بهصورت مرگ مشکوک ثبت نماید تا مراحل صدور گواهیها طی شود .
,فرماندار ملارد گفت : زمینی در اختیار پزشکی قانونی قرارگرفته و ساختمانی نیز برای اسکانت وقت این اداره در شهرستان در نظر گرفتهشده است .تا این اداره مهم در شهرستان مستقر شود تا بتوانیم در ارائه خدمات بهتر به مردم خوب و عزیز شهرستان بیشازپیش انجاموظیفه نماییم.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه