پیشنهادی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه ششم توسعه؛
اصلاح ساختاری و تنقیح قوانین، مقدمه تحقق اقتصاد مقاومتی
در دیدار اخیری که نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری داشتند (16 خرداد 95)، ایشان فرمودند: "برنامه ششم فوق العاده مهم است؛ در مورد این برنامه کوتاهی و اغماض و کم گذاشتن، هیچ جایز نیست."[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک؛ با توجه به تاکید معظم له و نیز با توجه به اینکه هفته آینده لایحه برنامه ششم توسعه (استرداد شده از مجلس نهم) برای بار دوم به مجلس تقدیم خواهد شد و همچنین ماموریت مهم نمایندگان مجلس در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، پیشنهادی جهت الحاق در برنامه ششم توسعه ارائه می گردد:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیرافلاک,,
در ماده 53 برنامه پنجم توسعه آمده است: "دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد."
,,
ماده 53، از یک ضرورت ناشی شد و آن، نابه سامانی و حجیم بودن ساختار کلان دولت است. وجود دستگاه های موازی، شفاف نبودن شرح وظایف و اختیارات و در نتیجه تداخل وظایف بین دستگاه ها یا شوراها، از نتایج این نابه سامانی است. موضوعی که آنقدر حائز اهمیت بود که ییکی از بندهای سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی را کاملا به خود اختصاص داده است، آنجا که در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان شده است: "تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید."
,,
البته ناگفته نماند که در ماده 53 برنامه پنجم، به اشتباه نگاه کمی حکم فرما شده و صرفا به دنبال کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه بودند، و معلوم نیست که این کمیت گرایی و تقلیل عددی، مبتنی بر کدام کار کارشناسی می باشد. جالب است که این ماده قانونی، برعکس بسیاری از دیگر احکام برنامه پنجم توسعه، سریعا توسط دولت وقت، اجرایی شد و ادغام و انتزاع هایی صورت گرفت که برخی از این اقدامات، به دلیل شتاب زدگی و عدم کار کارشناسی، نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته است و حتی سخن از تجدید نظر و برگشت به وضعیت سابق می شود. چنانکه هم اکنون زمزمه ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی شنیده می شود و یا طرح احیای دوباره سازمان ملی جوانان و انتزاع آن از وزارت ورزش و جوانان. متاسفانه اصلاح و کوچک سازی دولت، اینگونه تفسیر شده که روز به روز نفرات هیات وزیران کاهش یاید و بار وزارتخانه های بعضا غیرمتجانس، سنگین تر شده و موجب کم توجهی و تنزل وزارتخانه ادغامی در حد یک معاونت در وزارتخانه جدیدالتصویب شوند.
,,
لذا به نظر می رسد که برای رهایی از این اقدامات غیرکارشناسی که تقریبا در تمامی دولت ها و مجالس، شاهد آن بودیم، لازم است که یک طراحی ساختار دقیق و متقن صورت بگیرد.
,,
از آنجایی که تجربه نشان داده، معمولا لوایح دولت از قوت کارشناسی بیشتری نسبت به طرح های نمایندگان برخوردار است، لذا پیشنهاد می شود که طی یک ماده الحاقی به برنامه ششم توسعه، دولت محترم مکلف شود که تا پایان برنامه ششم توسعه (تا پایان سال 99 و قبل از آغاز دوران ریاست جمهوری سیزدهم)، لایحه جامع اصلاح ساختار کلان کشور (اعم از وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی تحت نظر ریاست جمهوری)، به مجلس تقدیم نماید.
,,
آنچه بیان شد، صرفا تمام کار نیست و صرفا یک اصلاح ساختاری است. در حال حاضر، چارچوب قوانین کشور، دچار تعدد، پراکندگی و عدم انسجام شدید شده و در هر دوره مجلس نیز، با افزایش کمی قوانین، نظام قانون گذاری پروصله کشور، ناکارآمدتر می گردد. طی 110سال قانون گذاری در ایران، بیش از 11 هزار قانون تصویب شده است. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان با اشاره به این نقیصه فرمودند: "یکی از چیزهایی که ما دچارش هستیم، مسئلهی تراکم قوانین است؛ اینقدر که در مسائل مختلف قانون داریم! ...تراکم قانون و افزایش کمّیّت قانون، حُسن نیست؛ عمده این است که قانون کیفیّت داشته باشد؛ جامع باشد.
,,
" ضمن اینکه ایشان بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد (29 بهمن 92) یکی از الزامات تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را اینگونه مطرح فرمودند: "موانع قانونی وجود دارد که من به روسای محترم سه قوه در آن جلسه ای که داشتیم گفتمقانون روی قانون آمدن کار را مشکل می کند، قوانین مزاحم را باید برداشت؛ این کار را مجلس می تواند انجام بدهد؛ و الا ما حالا قوانینی داریم، اگر باز یک قانونی روی آن قانون وضع کنیم، قابل تفسیر و مشکل تراشی است؛ باید ملاحظه کرد، دقت کرد، قوانین مزاحم را پیدا کرد...".
,,
همانطور که از نام قوه مقننه مشهود است، وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، "قانون گذاری" است؛ چنانکه در دیدار اخیر نیز مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان فرمودند: "قانونگذاری شأن اصلی شما است". و همچنین از قانون گذاری، تعبیر به "ریل گذاری" کردند. در ریل گذاری، اینگونه نیست که صرفا بر مقصد تاکید شود بلکه زمینه و ساختار رسیدن به آن مقصد، ایجاد و تسهیل می شود. ویژگی ای که متاسفانه بخش قابل توجهی از قوانین مصوب مجلس فاقد آن است؛ به طوری که در بسیاری از موارد، به جای فراهم ساختن شرایط و زمینه های فعالیت مطلوب، شاهدیم که صرفا خروجی ها و اهداف مطلوب، مورد تاکید قرار می گیرد.
,,
نواقص فوق الذکر، منجر به تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین در سال 89 شد؛ اما متاسفانه در اجرا با اهتمام لازم مواجه نشد. نمایندگان محترم مجلس، برای انجام وظیفه قانون گذاری، حتما باید اجرای این قانون را سرلوحه فعالیت های تقنینی خود قرار دهند و اجرایی شدن و سرعت یافتن آن را دنبال نمایند.
,در پایان ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است" وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد". در پیشنهاد نخست بیان شد که لازم است ساختار مطلوب دولت بازطراحی شود. از طرفی برای بازتعریف وظایف و اختیارات هر دستگاه اجرایی و وزارتخانه، در واقع لازم است قوانین و مقررات بخشی و فرابخشی مرتبط با هر دستگاه احصا شده و ضمن پایش و بازنگری و اصلاح و تکمیل، زمینه شفافیت و روانسازی و کارآمدسازی این قوانین را فراهم شود. در این صورت دیگر درباره متولی اجرا، ابهامی وجود نخواهد داشت. چون هر قانونی که تاکنون تصویب شده و در آینده تصویب شده، در درختواره قوانین به عنوان وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی یا وزارتخانه مربوطه تعریف شده است و زمینه نظارت دقیق نمایندگان را بر حسن اجرای قوانین فراهم می سازد.
,,
خلاصه آنکه:
, خلاصه آنکه:,اولا به دور از شتابزدگی و در یک بازه زمانی نهایتا 5 ساله و به تدریج، لایحه جامع اصلاح ساختار کلان دولت توسط خود دولتکه از قوت کارشناسی بیشتری برخوردار است، تدوین شود.
,,
ثانیا با احصاء و پالایش و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با هر کدام از دستگاه های اجرایی ، به عنوان وظایف و اختیارات دستگاه مذکور تعریف شود.به طوری که به جای انبوه قوانین پراکنده، برای هر دستگاه های اجرایی با یک کتاب قوانین (وظایف و اختیارات آن سازمان) مواجه خواهیم بود.
,,
در این صورت می شود از ریل گذاری واقعی مجلس برای کشور سخن گفت و در ادامه متوقع باشیم که زمینه قانون گرایی و اجرای قوانین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را داشته باشیم.
,,
ماده پیشنهادی جهت الحاق به برنامه ششم توسعه:
, ماده پیشنهادی جهت الحاق به برنامه ششم توسعه:,"دولت مکلف است، نهایتا تا پایان برنامه ششم توسعه، لایحه جامع طراحی ساختار کلان دستگاه های اجرای و وزارتخانه ها را به مجلس تقدیم کند. ضمن اینکه با همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مرتبط با هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی را احصاء و پالایش و تکمیل نموده و به عنوان شرح تفصیلی وظایف و اختیارات آن وزارتخانه، به تصویب مجلس برساند."
, "دولت مکلف است، نهایتا تا پایان برنامه ششم توسعه، لایحه جامع طراحی ساختار کلان دستگاه های اجرای و وزارتخانه ها را به مجلس تقدیم کند. ضمن اینکه با همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مرتبط با هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی را احصاء و پالایش و تکمیل نموده و به عنوان شرح تفصیلی وظایف و اختیارات آن وزارتخانه، به تصویب مجلس برساند.",ایمان رضایی
]
ارسال دیدگاه