با اظهارات دادستان دیوان محاسبات مشخص شد؛
مجوز سال 93 پاشنه آشیل پرداخت حقوقهای نجومی/ آیا فرافکنیهای دولت یازدهم پایان مییابد؟
در 3 سالی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، هجمههای صورت گرفته از سوی دولتیها علیه دولت قبلی حد و مرز نشناخته و از مسائل سیاسی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی همه را شامل شده است بهطوریکه در قضیه پرداختهای حقوقهای نجومی هم پای دولت قبلی به میان آمده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت قم فردا، شاید به جرات بتوان گفت هیچ دولتی در کشورمان بهاندازه دولت نهم و دهم از سوی دولت بعد از خود موردحمله و هجوم قرار نگرفتهاند، استراتژی که در طی 3 سال گذشته همواره از سوی دولتمردان به کار گرفتهشده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قم فردا,هجمههای صورت گرفته از سوی دولتیها علیه دولت قبلی حدومرز نشناخته و از مسائل سیاسی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی همه را شامل شده است، حال اینکه در بسیاری از موارد این انتقادها ناعادلانه و غیرمنطقی بوده است.
,نمونه عینی این موضوع را میتوان در روزهای اخیر و در خصوص افشای حقوق چند دهمیلیونی مدیران دولتی مشاهده کرد بهطوریکه بار دیگر بهناحق انگشت اتهام بهسوی دولت قبلی نشانه گرفته شد.
,بعد از نامه رئیسجمهور کشورمان به جهانگیری که در آن دستور فوری برای پیگیری حقوقچند ده میلیونی مدیران به معاون اول رئیسجمهور دادهشده و البته بهصورت تلویحی یکی از دلایل آن قوانین بهجامانده از دولتهای قبلی دلیل آن ذکرشده بود، بار دیگر این سخنگوی دولت بود که وارد موضوع شد.
,محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 23 خردادماه با حضور در گفتگوی خبری ضمن عذرخواهی از مردم بابت پرداخت حقوقهای نجومی، گفت: قوانین مدیریت خدمات کشوری، برنامه سوم و پنجم توسعه هیچکدام مصوبه دولت یازدهم نیست و در دورههای قبلی به تصویب رسیده است و ما یک مصوبه در سال 93 در راستای محدود کردن حوزه اختیارات داشتیم.
,درحالیکه فضای کشور بار دیگر به سمت حمله و تخریب دولت قبلی پیش میرفت اما با وارد شدن دیوان محاسبات به این موضوع ابعاد جدیدی از پرداختهای میلیونی مشخص شد.
,فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در مورد فیشهای حقوقی با رقمهای نجومی، اظهار داشت: این فیشهای پرداختی عمدتاً در شرکتهای دولتی، بیمهها و بانکها متأثر از نحوهٔ اعمال و لحاظ فوقالعاده خاص بر اساس بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.
,شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوقالعاده خاص میتوان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختیها بهعنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختیهای خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، درحالیکه جزو حقوق غیرمستمر بود و درواقع مجوز اعمال این فوقالعاده، در سال 93 صادر شد.
,با این اظهارات دادستان دیوان محاسبات باید منتظر واکنش سخنگوی دولت بود که سهم دولت یازدهم از خطای های صورت گرفته در پرداخت های نجومی را هیچ می داند.
]
ارسال دیدگاه