به بهانه رد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط شورای نگهبان«4»

اسحاقی: الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که مبنای تدوین برنامه ششم باشد، بیرون نیامد/ واگذاری در عرصه فرهنگ به مثابه رهاسازی نیست

اسحاقی: الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که مبنای تدوین برنامه ششم باشد، بیرون نیامد/ واگذاری در عرصه فرهنگ به مثابه رهاسازی نیست
در کنار این، فعالیت‌های متعدد دیگری را نیز باید به سرانجام برساند و صرف اینکه تسهیل در صدور مجوز باشد، کفایت نمی‌کند و گام‌های متعددی در این حوزه باید برداشته شود، در غیر این صورت واگذاری نیست و رهاسازی است. رهاسازی یک امر منفی است. واگذاری یک امر هوشمندانه می‌باشد
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از کافه حقوق: یکی از انتقادات جدی به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور که از سوی دولت به مجلس ارائه گردید، این است که محور فرهنگ در این لایحه کمرنگ دیده‌شده است و جامع نیست و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ در لایحه پوشش داده نشده است؛ مصاحبه پیش رو گفتگویی است  با دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت‌علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران که در عرصه فرهنگ صاحب‌نظر می‌باشند. پیش از این بخش اول آن در کافه حقوق منتشر شد. هم اکنون بخش دوم این مصاحبه را مطالعه می کنید:

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,

مطابق ماده ۱ برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود که الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تهیه می‌کرد و بعدازآن مبنای تدوین برنامه ششم قرار می‌داد و ازآنجاکه چنین اتفاقی نیفتاده است، به نظر شما تصویب این لایحه دچار اشکال نمی‌باشد؟

, مطابق ماده ۱ برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود که الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تهیه می‌کرد و بعدازآن مبنای تدوین برنامه ششم قرار می‌داد و ازآنجاکه چنین اتفاقی نیفتاده است، به نظر شما تصویب این لایحه دچار اشکال نمی‌باشد؟,

دکتر اسحاقی: حکم ماده ۱ مشروط به این بوده است که این طرح تهیه شود و در طول برنامه پنجم باید این الگو تهیه و تدوین می‌شد و وظیفه دولت هم بود. تا جایی که اطلاع دارم یک دفتر تدوین الگوی پیشرفت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل‌شده بود ولی چیزی بنام الگو که مبنای تدوین برنامه ششم باشد بیرون نیامده است.

,

دکتر اسحاقی آستانی

, دکتر اسحاقی آستانی,

یک نظری هست که الگویی در باب الگوی اسلامی- ایرانی توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت تدوین‌شده است و بر اساس آن، این برنامه تدوین‌شده است. این‌یک فرضیه است و اعلامی است که از سوی دولت صورت گرفته است.

,

یک نظر این است که مدت برنامه پنجم تمام‌شده است و یک حکم هم دران است و هنگامی‌که مدت این برنامه تمام می‌شود، لازم‌الاجرا بودن آن نیز تمام می‌شود؛ مگر آنکه بگوییم نگاه به آینده داشته است و درواقع مبنای تدوین را گفته است و حتماً باید تدوین شود.

,

نظر سوم این است که تدوین‌نشده است. شما از آن‌طرف هم به تدوین برنامه ششم الزام دارید، آیا می‌توان این را متوقف کرد؟ درواقع دور بسته می‌شود. در این صورت چه باید کرد؟ اینجا در حقیقت راه میانه‌ای باید در پیش گرفت و این است که ببینیم منظور از الگوی اسلامی ایرانی چیست؟ خب یک بخش نظری دارد که بایدها و نباید و… این است. یک بخش عملی دارد که اهداف و کمیت‌ها را در جامعه تدوین می‌کند. ممکن است در اینجا گفته شود، گرچه به‌صورت مدون و مشخص الگویی نداریم اما یکسری اصول داریم که حاکم بر برنامه ششم توسعه می‌باشد؛ مثلاً عدالت اجتماعی و ارتقا محیط فرهنگی و اجتماعی و یا تقویت و استحکام خانواده. ما پیشرفتی می‌خواهیم که عزت و کرامت و استقلال و کار و تلاش و نگاه به اقتصاد مقاومتی در آن باشد. این‌ها در حقیقت یکسری اصولی است که ناگزیر باید در برنامه ششم باشد، چراکه مذهب و دین ما این امور را می‌گویند، رهبری و امام ما این اصول را می‌گفتند؛ بنابراین می‌توان گفت این اصول هست و می‌بایست حاکم بر برنامه ششم توسعه باشد تا از این دور خارج شویم و یا حداقل معارض با اصول و مسلمات ناظر بر الگوی توسعه اسلامی نباشد.

,

بند ۶۸ سیاست‌های رهبری به تبیین اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی مربوط می‌شود. در لایحه فقط ماده ۵۲ راداریم که صرفاً وزارت خارجه به تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گوناگون موظف می‌شود. اینکه این ماده صرفاً برای وزارت امور خارجه مسئولیت‌هایی را در نظر گرفته و دستگاه‌های فرهنگی را که متولی این امور هستند، نادیده گرفته است به نظر شما چه آسیب‌هایی دارد؟ و اینکه در ادامه ماده ۲۵ دولت موظف به پاسخ‌گویی به ادعاهای حقوق بشری که غرب مطرح می‌کند شده است، به نظر شما این موضوع چه مشکلاتی را می‌تواند ایجاد کند؟

, بند ۶۸ سیاست‌های رهبری به تبیین اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی مربوط می‌شود. در لایحه فقط ماده ۵۲ راداریم که صرفاً وزارت خارجه به تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گوناگون موظف می‌شود. اینکه این ماده صرفاً برای وزارت امور خارجه مسئولیت‌هایی را در نظر گرفته و دستگاه‌های فرهنگی را که متولی این امور هستند، نادیده گرفته است به نظر شما چه آسیب‌هایی دارد؟ و اینکه در ادامه ماده ۲۵ دولت موظف به پاسخ‌گویی به ادعاهای حقوق بشری که غرب مطرح می‌کند شده است، به نظر شما این موضوع چه مشکلاتی را می‌تواند ایجاد کند؟,

دکتر اسحاقی: در مسئله اول نشان می‌دهد که موضوع جامعیت نداشته است. وقتی شما می‌گویید ترویج اهداف و سیاست‌های انقلاب اسلامی، فقط یک دستگاه متولی نمی‌باشد، این‌که وزارت خارجه آمده است احتمالاً ناظر بر همان دیپلماسی فعال است تا بتواند در سازمان‌های بین‌المللی از ترویج اتهامات و شبهات بین‌المللی و حقوق بشری دفاع کند. درواقع می‌خواسته بگوید صیانت از وجهه بین‌المللی کشور بر عهده این ارگان می‌باشد. این امر می‌تواند مفید باشد ولی جامع نیست اینکه وزارت خارجه با ارکان و سازمان‌های بین‌المللی فرهنگی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و برخی از نهادهای دیگر، برنامه جامعی داشته باشند که جمهوری اسلامی بتواند پنج سال دیگر به‌صورت عمومی و فعال با حضور در مجامع عمومی و علمی و بین‌المللی، ارزش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی را در ابعاد مختلف منتقل کند و درعین‌حال زمینه حضور سازمان‌های بین‌المللی را فراهم کند و ارتباطات بین ملت‌ها را تسریع کند، به نظر می‌رسد جامع باشد.

,

دکتر اسحاقی

, دکتر اسحاقی,

 در رابطه بااینکه ما دولت را موظف به پاسخ دادن کنیم، آیا منجر به پیامدهای منفی و یا مخاطرات حقوقی می‌شود، باید بیان داشت که ما اینجا دو رویکرد فعال و انفعالی داریم. رویکرد فعال این است که ما در مجامع بین‌المللی حضورداشته باشیم تا اگر بخواهند ادعایی را علیه ایران مطرح کنند، بتوانیم با روشنگری جلوی آن را بگیریم کما اینکه قبلاً نیز این اتفاق افتاده است بنابراین حضور فعال می‌تواند جلوی این کار و جلوی کارشکنی کشورهای بزرگ را بگیرد. ولی خب این سؤال هم مطرح می‌شود که اگر درجایی از شما انتقاد شد، نباید پاسخ داد و اگر کسی به شما حمله می‌کند نباید دفاع صورت گیرد؟ اگر روش فقط همین باشد، یعنی بسنده به این کنیم که اگر آن‌ها حرفی زدند، اتهامی مطرح کردند صرفاً از آن موضوع دفاع کنیم، کارایی کافی را ندارد؛ ولی باید این پاسخ‌ها انجام شود، چراکه آن‌ها سکوت را به‌عنوان ضعف می‌دانند، به معنای پذیرش می‌دانند و سکوت را به معنای این می‌دانند که نتوانسته‌اند پاسخ دهند.

,

به‌موجب ماده ۱۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور مقاوم‌سازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز موظف به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری شده است. به نظر شما با تصویب صدور مجوز چه میزان از آرمان‌های سند چشم‌انداز قابل‌دستیابی است؟

, به‌موجب ماده ۱۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور مقاوم‌سازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز موظف به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری شده است. به نظر شما با تصویب صدور مجوز چه میزان از آرمان‌های سند چشم‌انداز قابل‌دستیابی است؟,

دکتر اسحاقی: باز کلی‌نگری و جامع‌نگری در این قانون موردتوجه واقع نشده است. یک‌بخشی از مقاوم‌سازی فرهنگی این است که شما بتوانید سازمان‌های مردم‌نهاد را به میدان بیاورید؛ یعنی مردمی کردن فرهنگ. این اصل خوبی است و باسیاست‌های ابلاغی هم تطابق دارد. برای اینکه این اتفاق بیفتد، راهبردهای متعدد و اقدامات متعددی باید صورت گیرد، یکی تسهیل صدور مجوزها و واگذاری فعالیت‌هایی که امکان واگذاری آن وجود دارد؛ یعنی حاکمیتی نیست و می‌توان واگذار کرد. درواقع این‌ها بخش‌هایی از الزامات تعالی فرهنگی هستند. در کنار اینکه باید این موضوع را تسهیل کنیم، دولت باید نقش مکمل، حمایت‌کنندگی و نظارتی خود را داشته باشد و هدایت را بر اساس مبانی و سیاست‌ها انجام دهد. در کنار این، فعالیت‌های متعدد دیگری را نیز باید به سرانجام برساند و صرف اینکه تسهیل در صدور مجوز باشد، کفایت نمی‌کند و گام‌های متعددی در این حوزه باید برداشته شود، در غیر این صورت واگذاری نیست و رهاسازی است. رهاسازی یک امر منفی است. واگذاری یک امر هوشمندانه می‌باشد و تسهیل صدور مجوز، کار درستی است ولی اینکه در چه فضایی این تسهیل صورت می‌گیرد و..

,

نکاتی است که تا مشخص نشود، نمی‌توان مورد تأیید قرارداد، بنابراین داشتن یک چارچوب برای حضور سازمانی‌های مردمی که امکان نظارت بر کار آن‌ها فراهم باشد لازم است.

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه