معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی:
تعلیق یا ابطال کاربرد علامت استاندارد در انتظار واحدهای متخلف/ برنامه بازنگری استانداردهای ملی در پارامترهای کیفی محصولات در حال انجام است
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: در صورت تخلف از قوانین موجود و همچنین تولید کالای مغایر با استاندارد، پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تعلیق یا ابطال خواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حامد محمدی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی در گفتوگو با صنعت8، اظهار داشت: نظارت استاندارد به صورت ادواری و مستمر صورت میگیرد که در روش ادواری، نمونهبرداری از خط تولید و انبار واحد تولیدی و محصول نهایی عرضه شده در سطح بازار انجام میشود و برای اجرایی کردن نظارت مستمر، افرادی با عنوان مدیر کنترل کیفیت در واحد تولیدی مستقر میشوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صنعت8,وی افزود: در صورت تخلف از قوانین موجود و همچنین تولید کالای مغایر با استاندارد، پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تعلیق یا ابطال خواهد شد.
,محمدی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا استاندارد، دربرگیرنده حداقل پارامترهای کیفی متضمن سلامت، ایمنی و حقوق مصرفکننده است تا لطمهای به مصرفکننده وارد نشود و حداکثر کیفیت نیز تابع تقاضای بازار است که عواملی همچون قدرت خرید، رقبای موجود در آن دخیل هستند.
,وی در خصوص نحوه ارزیابی توضیح داد: برای نظارت معمولاً به دو شیوه عمل میکنیم : اول بازدیدهایی است که از واحدهای تولیدی و خدماتی انجام میشود تا از استقرار نظام کیفیت در آنها اطمینان حاصل شود و دوم نمونهبرداری از خطوط تولید، انبارها و مراکز عرضه کالا انجام و مورد آزمون قرار میگیرد و با توجه به نتایج آزمون و در صورت عدم انطباق با استاندارد ملی امتیازات منفی به واحد تعلق میگیرد که این امتیاز منفی میتواند موجب تعلیق یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد شود.
,معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: استانداردها به دو دسته اجباری و تشویقی تقسیم میشوند که در حال حاضر حدود هزار قلم کالا و خدمت، مشمول مقررات اجباری میباشند و تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان اینگونه کالاها و خدمات مکلف به اخذ پروانه استاندارد میباشند و در غیر اینصورت مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد.
,وی با تاکید بر بهروزرسانی کیفیت محصول ابراز کرد: شورای عالی استاندارد که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد دبیر آن است، مسئولیت اعلام اجباری شدن استاندارد را برای کالاها و خدمات برعهده دارد و همچنین در سال جاری برنامه بازنگری استانداردهای ملی در پارامترهای کیفی محصولات در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد و عمدتا هر پنج سال یک بار استانداردها مورد تجدید نظر قرار می گیرند.
,محمدی پیرامون رتبهبندی کیفی استاندارد تاکید کرد: پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است ولی این طبقهبندی کیفیتی معمولاً توسط خریداران و با در نظر گرفتن مواردی همچون قدرت خرید، فرهنگ مصرف کننده در همه جای دنیا انجام میپذیرد.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه