ردپای سه دلال نفتی معروف در قراردادهای زمان زنگنه/ قسم دروغ زنگنه ضبط شده است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت، با اشاره به قراردادهای زمان وزارت وی گفت: در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز ۳ نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است و همه اسناد و اقرارهای آنها موجود است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت طی سخنانی اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مانند آقای زارعی، نادران و امیرآبادی خطاب به رئیس مجلس نوشته‌اند و صحت سخنان احمد توکلی را در خصوص آقای زنگنه تأیید کرده‌اند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی افزود: متأسفانه در جلسه‌ای که در فراکسیون اصولگرایان برگزار شد و 80 نفر از نمایندگان حضور داشتند، آقای زنگنه مباحثی را مطرح کردند که ضبط آن موجود است که اگر بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهم و کاملاً مشخص و آشکار است.
,نماینده مردم تهران ادامه داد: من متأسفم آنچه ضرورت اولیه برای قبول یک مسئولیت است، مخدوش می‌شود و دوستان نیز به‌سادگی از کنار آن می‌گذرند. همچنین بنده از مخالفین و موافقین می‌خواهم که ادب را رعایت کنند. چرا ما باید یکدیگر را متهم کنیم؟ این حرف‌های سبک افراطی و غیرافراطی چیست که به یکدیگر می‌گوییم؟ ما مخلص دوستان و تک تک نمایندگان هستیم و عرایضی که می‌گوییم کاملاً مستند است و می‌توانید بگویید کدام جمله ما غیرمستند است؟ اگر توانستید بگویید که یک جمله غلط است.
,زاکانی ادامه داد: دوستان مواردی را درباره دوران مدیریتی آقای زنگنه مطرح کردند در حالی که این موارد کلی بود و قابل استناد نیست، چرا که استنادات خلاف آن را نشان می‌دهد. آقای میرکاظمی و نادران امروز بنا بود در مخالفت با آقای زنگنه صحبت کنند اما وقت را به بنده دادند و آقای میرکاظمی نیز اعلام کردند: بر اساس مسائل اخلاقی نمی‌خواهم صحبت کنم.
,وی در ادامه نطق خود متنی را قرائت کرد که متن کامل آن به‌شرح زیر است:
,خدمت همه حضار گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیق رئیس‌جمهور محترم جناب آقای حجت‌الاسلام روحانی و هیئت محترم دولت را از خداوند منان خواستارم. سعی خواهم کرد که در این سخنرانی با توجه به اسناد مهم موجود و گزارشات کاملاً مستند دستگاه‌های کارشناسی و رسمی داخل و خارج از کشور نیم‌نگاهی به دوره مدیریت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت داشته باشم.
,بدون اینکه بخواهم اتهاماتی را اثبات کنم، ولی با بازگو کردن برخی از مطالب یافته‌های مربوط به بحث قراردادهای نفتی را گوشزد می‌کنم تا فضای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت روشنتر شود، قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز 3 نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است و همه اسناد آنها و اقرارهای آنها موجود است.
,قراردادهایی همچون استات اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها دهها هزار صفحه اسناد موجود است و اسنادی که سالها مورد دقت قرار گرفته‌اند، اما به‌دلیل دست‌های پنهان و پیدا تاکنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است درحالی که متهمان آنها در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی‌آبرو شدن حتی خودکشی نیز کرده‌اند.
,بهتر است به واکاوی یکی از این قراردادها بپردازم.
,جناب آقای روحانی در خصوص اعتراض خویش به قرارداد کرسنت، به خبرنگاران روز دوشنبه بیان داشتند: "اگر در مجلس دراین‌باره صحبت شود آن را مبرهن می‌کنم".
,جناب آقای روحانی! قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذغان داشته‌اند که شرح هرکدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.
,جناب آقای رئیس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذر ماه 81 جنابعالی به‌عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه منفی این قرارداد را برشمرده اظهار داشتید: حدود یک سال پیش یعنی سال 80 در خصوص این قرارداد از وزیر نفت سؤالاتی مطرح شد ولی علی‌رغم دستور جنابعالی ــ یعنی رئیس جمهور وقت ــ پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشتید که عبارت بودند از:
,"عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است (عین جملات روحانی در نامه است).
,این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ‌بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد.
,بهره‌برداری از این گاز به‌روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد".
,پیرو نامه جنابعالی و دستور رئیس‌جمهور مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مسئله بررسی شود، ولی جلسه‌ای در تاریخ 81/11/30 با یک طراحی خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه، تصمیم‌گیری شد.
,قبل از آن نیز در تاریخ 81/10/18 جلسه‌ای با حضور معاونین وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نمایندگان جنابعالی تشکیل شد، لکن مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به‌گواهی اسناد موجود و گزارشات رسمی کشور، علی‌رغم دعوت قبلی به‌دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند.
,اما جناب آقای روحانی، این همه ماجرا نیست و به‌تعبیر زیبای یکی از همراهان رده‌بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کرده‌ایم، در مصاحبه با رسانه‌ها البته در گذشته فرمودند: "دیوار کرسنت تا ثریا کج است" لذا اگر قصد مبرهن ساختن این مسئله را دارید، لطفاً سایر موارد از جمله این نکات را شفاف کنید:
,* جناب آقای رئیس‌جمهور، آیا علاوه بر موارد مهم فوق که در سال‌های 80 و 81 مطرح کردید، از تغییرات بعدی این قرارداد از جمله 6 الحاقیه پی‌درپی آن، به‌ویژه الحاقیه ششم آن در سال 84 مطلعید؟
,* سوابق مدیرعامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام شد؟ هیچ‌جا. این شخص عراقی‌الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به‌استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت (نفت الهلال) را تأسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا در زیر دریا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند.
,* فعالیت‌های ضدایرانی آقای حمیدجعفر که بر اساس گزارش موجود در وزارت امور خارجه نیز نام‌برده دوست صمیمی عُدی صدام و عضو وابسته به سرویس جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفت‌کش‌های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می‌کرده است.
,* آیا می‌دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران، قیمت 7 سال اول این قرارداد (1.27 - دلار) زیان نصیب شرکت ملی نفت می‌شده، یعنی نه‌تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هنگفتی نیز برای شیخ‌نشین شارجه در نظر گرفته شده است؟
,* جناب آقای روحانی، فرمول قیمت قرارداد در هیچ‌کدام از نامه‌های جنابعالی تجزیه و تحلیل نشده است، اما آیا می‌دانید که با افزایش قیمت نفت زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به‌دلیل نوع طراحی عجیب فرمول بیشتر می‌شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال توسط وزارت نفت؟
,* آیا می‌دانستید به‌خلاف مصوبه شورای اقتصاد، گاز میدان سلماس به‌جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله حدود 180 درجه به مقصد شارجه تغییر می‌کند؟
,* آیا می‌دانید شرایط تجدید نظر در قیمت قرارداد به‌زیان جمهوری اسلامی ایران و بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند؟
,* آیا شروط شگفتی آور تجدیدنظر در قیمت را در ماده 4 قرارداد و الحاقیه 6 آن را خوانده‌اید تا ابعاد مسئله و مفاسد آن روشنتر شود؟ تازه در صورت عدم توافق ایران و کرسنت بر قیمت جدید نیز موضوع به داوری ارجاع می‌شود؛ شرایط داوری نیز علاوه بر اینکه خلاف اصل 139 قانون اساسی است مانند سایر اجزای قرارداد، عجیب و کاملاً یک‌طرفه و به‌ضرر ما است.
,* در گزارش جنابعالی به نقطۀ تحویل نیز اشاره نشده است، چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی کشور اجازه داده است در سکوی مبارک (هم سکوی قدیم و هم سکوی جدید در آبهای سرزمینی ما به‌عنوان نقطه تحویل قراردادی)، پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت بر این سکو، سالها با کسب اجازه از حاکمان شارجه بوده است؟
,* از همه مهم‌تر، آیا مستحضرید به‌گواهِ اسنادِ دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان، دلالِ اول قرارداد آقای عباس یزدان‌پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای "م.هـ ." معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضدفساد اروپا مشاور حقوقی گرفته‌اند تا تجربۀ تلخ و آبروریزی بین المللیِ فساد معاملاتیِ شرکت نروژی استات اویل در ایران تکرار نشود!
,* آیا می‌دانید به‌اذعان آقای زنگنه فضای این‌گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قراردادِ کرسنت، دلال معروف دیگری به‌نام آقای ترقی‌جاه وارد گود شده و به‌عنوان پیش‌دریافتِ برابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت 25ساله و بیش از 7 میلیون درهم از طرف شارجه‌ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی‌نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به‌امضای ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تأیید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال 84 در شرایط فسخ قرار گرفت، زنده کند.
,آقای زنگنه نه‌تنها از فرصت فسخ برای اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلکه با امتیازاتِ ترکمنچایی، مجدداً قرارداد مرده را زنده کرد که در حال حاضر، جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است.
,* نمایندگان محترم! بدانند که به‌گواهِ اسناد رسمی و گزارشات موجود، تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفت مربوط به تمام حوزه‌ها و شرکت‌ها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تعجب و تأسف در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدان‌پناه یزدی در انگلیس پیدا شده، به‌طوری که بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی او را شاه‌کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده‌اند.
,* باز جالب است که بدانید در جریان همین قرارداد کرسنت، وقتی اسناد یافته‌شده در دفتر یزدان‌پناه با مهر تأیید یکی ا ز مراکز بین المللی ضدفساد در اروپا، تحویل دیوان داوری لاهه گردید، نام‌برده در تاریخ 1392/4/3 در یک جلسه به‌عنوان شاهد به‌صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسایل و بعد از شهادت به‌نفع طرفِ شارجه‌ای، وقتی با اسناد و سؤالات هیئت اعزامی و وکلای ایران مواجه شد، از پاسخ به سؤالات استنکاف کرد و آن را به روز بعد واگذار نمود و از آن تاریخ یعنی بیش از 50 روز در دوبی ناپدید شده است به‌نحوی که به‌دلیل تابعیت مضاعف انگلیسی، وزیر خارجه انگلیس با وزیر محترم امور خارجه ما تماس می‌گیرد! (این فرد ایرانی است و 7 سال محکومیت حبس قطعی به‌جرم جاسوسی صنعتی دارد که متأسفانه با توصیه برخی مقامات سیاسی در دهۀ هفتاد، در یک مرحله از بازداشتگاه آزاد و متواری می‌شود).
,هفته گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از پیدا شدن جنازۀ نام‌برده منتشر و بازتاب بسیار وسیعی در رسانه‌های بین المللی و حتی در نشریۀ رسمی دیوان داوری لاهه داشت. فردی که در صورت زنده بودن می‌تواند اطلاعات فراوانی از مافیای داخلی و خارجی نفت در اختیار داشته باشد و اطلاعات ذی‌قیمتی را برای مبارزه با مفسدان در داخل کشور برای ما فراهم نماید.
,* اساساً شاید به‌دلیل وجود امثال این فرد در دوره مدیریت آقای زنگنه باشد که تقریباً تمام معاملات خارجی مسئله‌دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن‌هم در دوره صدارت ایشان است! نمایندگان محترم! اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند که مانند قراردادهای استات اویل (که متهمین آن در دادگاه‌های نروژ و آمریکا محکوم شدند) و در نامه رسمی آقای زنگنه با توجه به اسناد، ذکر نام آقای عباس یزدان‌پناه یزدی و آقای "م.هـ ." معروف به جونیور را آورده‌اند و یا قرارداد توتال (که پرونده آن در دادگاه‌های فرانسه تحت رسیدگی است) و متأسفانه نام دلالان آن مشترک است و یا امثال قراردادهای کرسنت، دارخوین و دهها مورد قرارداد نفتی دیگر، در محاکم داخلی و خارجی مطرح شده و آبروریزی به بار آورده‌اند، نام ببرند!
,* جناب آقای روحانی، عزیزان معرفی شده به مجلس، نمایندگان محترم، آیا اطلاع دارید فرماندهی محترم نیروی انتظامی گزارشی از برخی اقدامات یکی از دلال‌های این پرونده تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری وقت نموده است و متأسفانه افراد صاحب‌نامی از وی پول‌هایی گرفته‌اند؟ و اتفاقاً همان‌ها این روزها نیز فعالانه تلاش می‌کنند، آیا می‌توانید مُبرهن کنید چه ربطی وجود دارد بین رییس کمیسیون انرژی یکی از ادوار مجلس که بورسیه دکترای خارج از شرکت نفت نیز دریافت داشته؛ مسئول تحقیق و تفحص بی‌حاصل از پرونده استات اویل بوده و برابر مستندات از نماینده کرسنت نیز در تهران مبالغ هنگفتی اخذ و در عوض از این قرارداد، تمام‌قد دفاع می‌کند! (پرونده این شخص در دادگاه در حال رسیدگی است، اگر مشمول مرور زمان نشود!).
,* آیا می‌دانید سوزانده شدن گاز میدان سلمان، همواره یکی از مبانی توجیه این قرارداد بوده است، مثلاً در جلسه مورخ 81/7/15 با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس، در حالی که حتی یک صفحه از قرارداد هیچ‌گاه در زمان مدیریت ایشان در اختیار نهادهای نظارتی از جمله مجلس قرار نگرفت، به موضوعِ سالها سوختن گازهای این میدان اشاره شده است و این جلسه را هم به‌شکل مغالطه آمیزی همواره به‌عنوان تأیید مجلس شورای اسلامی القا می‌کنند! در حالی که اساساً پروژۀ اجرای طرح لایۀ گازی میدان سلمان از سال 79 آغاز شده و پس از سالها به‌تازگی به اتمام رسیده و آن‌هم با اشکالات عدیده در خطوط انتقال گاز!
,به‌عبارت روشنتر این میدان تا مدتی قبل اصلاً گازی تولید نمی‌کرده که سوزانده شود!، بلکه آن گازی که می‌سوخته، گاز همراه نفت از لایۀ نفتی میدان سلمان بوده که حجم آن کم و این مصیبت سوخته شدن گازهای همراه نفت نیز اختصاصی به میدان سلمان ندارد و دامنگیر بسیاری از میادین نفت کشور است.
,جناب آقای روحانی، خواهشمندیم در خصوص انعقاد قرارداد دوران صدارت آقای زنگنه با شرکت صهیونیستی بِین اند کمپانی که ریاست اجرایی آن با یک اسرائیلی و عضو سرویس ضدجاسوسی اسرائیل غاصب است که علاوه بر حدود 5/2 میلیون دلار پول مشاوره، اطلاعات فراوانی از صنعت نفت را جمع‌آوری نمودند، حال علی‌رغم اینکه سازمان حراست صنعت نفت به‌عنوان بالاترین مقام حفاظتی و تخصصی درون وزارت نفت، رسماً اعلام نموده که حجم قابل توجهی از اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه صنعت نفت و حتی بی‌ارتباط با موضوع مشاوره به نماینده این شرکت داده شده، آقای زنگنه و حامیانشان مکرراً ذکر می‌کنند که اطلاعات خاصی به این شرکت داده نشده است.
,چرا از مطلبی که اشتباه بوده و بی‌شباهت به یک رسوایی اطلاعاتی برای وزارت نفت و همه نهادهای نظارتی نیست، دفاع می‌کنند؟ نتیجه عملی این مشاوره چند میلیون دلاری برای اصلاح ساختار نفت نیز چه بوده است؟
,
البته مراحل رسیدگی به گوشه‌ای از این پرونده در محاکم قضایی تهران با کندی غیرقابل توجیه همراه بوده است و علاوه بر اینکه از صدور رأی اولیه در فروردین 91 دادگاه کیفری استان تهران تاکنون اتفاقات بسیار زیاد و کشفیات فراوانی حاصل شده است و شهود متعددی در مراجع داخلی و خارجی مطالب فراوانی را اظهار داشته که گوشه‌ای از آن به سناریوی سر به نیست شدن عباس یزدانی انجامیده است و همچنین پرونده بسیاری از اتهامات کماکان مفتوح است. بر همین اساس از قوه قضاییه می‌خواهیم با قاطعیت و سرعت بیشتر به اجزای این پرونده و اطلاعات به دست آمده رسیدگی نماید تا بسترسازان فساد امیدوار نشوند!
مسائل فوق یک برگ از دوران مدیریتی آقای زنگنه است که مسئولیت نه‌تنها نمایندگان انقلابی مجلس را روشن می‌کند، بلکه آزمونی برای رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی است تا با اقدام انقلابی نسبت به تغییر گزینه پیشنهادی نفت اقدام نمایند.
,
,
به‌نظر باید در انتخاب وزیر وزارتخانه‌ای که شاهراه منابع مالی کشور است، تأمل بیشتری صورت می‌گرفت تا مجدداً شاهد نُضج مافیای نفت در کشور نباشیم. ای‌کاش کمی هم از مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت نفتی استات اویل می‌آموختیم که به‌جای توجیه مفسده و اشتباه‌های کلان، خود را در رسوایی‌ها شریک دانستند و از مقام خود انصراف و استعفا کردند، نه‌اینکه مدعیانه برای شروع یک دوره جدید وارد میدان شویم.
,به‌هرحال گوشه‌ای از ابعاد فساد این قراردادها به‌تنهایی برای عدم رأی اعتماد به آقای زنگنه کافی است! در پایان به تذکری از سوی مقام معظم رهبری می‌پردازم که در فرمان هشت ماده‌ای به مسئولان قوای سه‌گانه در اردیبهشت 1380 فرمودند: "به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است".
,انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه