رئیس دادگستری شازند:

بی‌دقتی در انتخاب همسر، زوجین را به دادگاه خانواده می‌کشاند

بی‌دقتی در انتخاب همسر، زوجین را به دادگاه خانواده می‌کشاند
رئیس دادگستری شازند گفت: عدم دقت مردم در تنظیم روابط مدنی و قراردادها از موضوعات بسیار مبتلی به هست که باید مردم در خصوص موضوعات حقوقی خود ابتدا مشورت کنند تا با معضلات و تبعات بعدی آن مواجه نشوند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تقی پور، رئیس دادگستری شهرستان شازند در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری شازند ما، گفت: دغدغه مهم در دادگستری ورودی پرونده ها به این دستگاه بوده که معمولا، رقم قابل توجهی است و بالغ بر ۴ هزار پرونده ورودی سالانه به دادسرای شازند و همچنین تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده نیز ورودی دادگاه است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شازند ما, شازند ما,

وی افزود: این تعداد پرونده جدا از پرونده های اجرای احکام کیفری و مدنی است که در کنار دادگاه و دادسرا، شوراهای حل اختلاف هم آغاز به کار کردند که پرونده های ورودی این شوراها هم رقم بالایی است.

,


 رئیس دادگستری شازند با بیان اینکه به همین تعداد پرونده خروجی از دادسرا و دادگاه داریم، عملکرد دستگاه قضا در سال ۹۴ را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: به دستور رئیس قوه قضاییه ارائه برنامه توسط دادگستری های استان ها و شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت و ما نیز در راستای این برنامه پیش می رویم و هر ۶ ماه ارائه عملکرد را داریم.

,
,

تقی پور به سه مرحله پیشگیری، مقابله و ترمیم و اصلاح جرم و مجرمین اشاره و تصریح کرد: در خصوص پیشگیری از وقوع جرم برخی وظایف به دستگاه قضا و برخی به دستگاههای اداری و بخشی نیز به خود مردم بر می گردد که در این بین وظایفی که به عهده مردم است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

,

,

, , , ,

 

,

وی ادامه داد: عدم دقت مردم در تنظیم روابط مدنی و قراردادها از موضوعات بسیار مبتلا به هست که باید مردم در خصوص موضوعات حقوقی خود ابتدا مشورت کنند تا با معضلات و تبعات بعدی آن مواجه نشوند.

,

رئیس دادگستری شازند در اشاره به بحث خانواده و مشکلات آن نیز عنوان کرد: علی رغم اینکه به استحکام خانواده معتقد هستیم اما قالب پرونده های خانواده که ما داریم علت آن عجله و عدم دقت در انتخاب و همچنین دخالت برخی اقوام و خویشاوندان است که باید خانواده ها به آن توجه داشته باشند.

,

تقی پور همچنین به موضوع مقابله و اصلاح اشاره کرد و یادآور شد: علی غم اینکه بحث مقابله و برخورد با جرم و مجرمین با قوت به جای خود باقی است اما موضوع ترمیم و اصلاح مجرم نیز در دستور کار قراردارد.

 

,
,
,

انتهای پیام/ک

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه