دولتی که از پرداخت فیش های حقوقی بی خبر است چطور ادعای مدیریت کشور را می کند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نسیم صادق، موضوع فیش‌های حقوقی جدی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که رئیس جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس گیری این مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل برکناری صاحبان حقوق‌های نجومی شدند. روسای قوا هم در این مورد موضع گرفتند. نخبگان گلایه و نقد خود را مطرح کردند. متاسفانه هر روز یک فهرست از پرداخت‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت بیرون می‌آید و نفرت آمیخته با تعجب مردم را برانگیخته است. در حالی که کشور دچار رکود است.

بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود. بیکاری در مرز فاجعه است، مردم نمی‌توانند ببینند در دولت برخی حقوق‌های چندصدمیلیونی می‌گیرند. مردم سوال می‌کنند اینها چه گلی به سر ملت زده‌اند که حقوق و پاداش میلیونی می‌گیرند.واکنش به اصطلاح طرفداران دولت به جای اصلاح این عمل خلاف عدالت و تبعیض آمیز به گونه‌ای است که شعور مردم را نادیده می‌گیرند. گاهی می‌گویند؛ اعتراض به حقوق‌های نجومی سیاسی است.گاهی می‌گویند؛ طرح حقوق‌های نجومی در افکار عمومی با انگیزه‌ سیاسی و برای مقابله با دولت صورت می‌گیرد.

معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ 17 دی 92 بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردند و صریحاً در این بخشنامه آمده است: "پرداخت هر گونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل" ممنوع است و دستگاه‌ها موظف هستند جلوی آن را بگیرند. چرا به این بخشنامه عمل نشد؟ اکنون نزدیک سه سال از صدور این بخشنامه می‌گذرد و به آن عمل نشده است.به همان دلیلی که به آن بخشنامه عمل نشد، ممکن است به بخشنامه جدید معاون رئیس جمهور هم عمل نخواهد نشد. این بخشنامه نشان می‌دهد از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف باخبر بودند، چرا برخورد صورت نگرفت

اما آنچه ازین ماجرا باقی خواهد ماند، تصویر ذهنی مخدوشی از دولت مردانی است که با شعار راستگویی و پاکدستی وارد میدان انتخابات شدند ورای مردمی را به صندوق های خود ریختند که امید به تدبیر دولت یازدهم بسته بودند. بدون شک حتی اگر برخورد های قانونی با متخلفین این فاجعه صورت بگیرد، سوال های بی شماری اذهان عمومی را رها نخواهد کرد.

اول آنکه آیا جناب روحانی به عنوان ریاست دولت یازدهم از نحوه پرداخت حقوق و دست مزده های ملیونی و پرداخت وام های ملیونی کم بهره به مدیران خود بی خبر بوده اند، یعنی دولت هیچگونه مدیریتی نسبت به زیرمجموعه خود نداشته است؟! و سوال دوم اینکه آیا اگر چنین نظارت و کنترلی بر مجموعه دولت حاکم است، پس چرا وقتی برخوردها شروع شد که رسانه ها نسبت به آن واکنش نشان دادند.؟

مسلما وقتی از خزانه خالی! حقوق های نجومی برای افرادی خاص بدون هیچ دردسری مهیا باشد، مردم دیگر به سایر وعده ها و شعارهای دولت اعتماد نخواهند کرد. این سو مدیریت نه تنها به ادامه حیات دولت صدمه خواهد زد بلکه همانند ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی ضربات بدی را به بدنه نظام وارد خواهد کرد که این ظلم در حق نظامی که خون های فراوانی برای سربلندی و عزت آن ریخته شده است، ظلم نا بخشودنی است.