فاصله یک ادعا تا حقیقت؛

تورم آن است که ملت بگوید نه آمار که دولت بجوید!

تورم آن است که ملت بگوید نه آمار که دولت بجوید!
دولت یازدهم در حالی خبر از تک رقمی شدن نرخ تورم می‌دهد که طبق بررسی‌های صورت گرفته و اذعان مردم هیچ یک از آمار ارائه شده توسط دولت تاثیر محسوسی بر زندگی روزمره آنان نداشته است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، بانک مرکزی طی روزهای گذشته نرخ تورم منتهی به خرداد ماه سال جاری را 9.7 درصد اعلام کرد، رقمی که در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم قریب به 40 درصد بوده و به اذعان اهالی خیابان پاستور تنها به مدد تدبیر به دست آمده و نه با امید خزانه و استقراض از بانک مرکزی!

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,

اما مردم نظر دیگری دارند، آنها زمانی به مهار و یا اتمام تورم رای خواهند داد که بتوانند اثرات آن را در زندگی روزمره‌ی خود احساس کنند و یا به زبان ساده‌تر دَخل‌ِشان کفاف خرج‌شان را دهد.

,

اگر چه از افزایش لجام گسیخته‌ی قیمت‌ها همانند آنچه که در سال آخر دولت دهم شاهد بودیم دیگر خبری نیست اما افزایش پلکانی و صد البته چراغ خاموش قیمت‌ها کماکان ادامه دارد.

,

ناگفته نماند بسیاری از این افزایش قیمت‌ها با مجوز خود دولت و یا توسط نمایندگان آن در حوزه‌های خصوصی دولتی یا به قول دوستان خصولتی‌ها انجام گرفته که از آن جمله می‌توان به افزایش گاز بها و نرخ برق اشاره کرد.

,

, ,

اگرچه به نظر بی‌انصافی می‌آید که مسبب تمام این افزایش قیمت‌ها را دولت فعلی بنامیم اما دولت یازدهم 3 سال فرصت داشته که با انجام امور اصلاحی و نیز ارائه مشوق‌های لازم حداقل نسبت به اصلاح معیشت جامعه‌ی 13 میلیون نفری حقوق بگیر که بصورت غیر مستقیم قریب به نیمی از جمعیت کشوری را شامل می‌شود، را انجام دهد.

,

اما متاسفانه دولت در این خصوص نیز کوتاهی کرده و با وجود عضویتش در شورای عالی کار و سهیم بودنش در اقتصاد کشور همواره از انجام آن شانه خالی کرده و بخش خصوص را عهده دار اجرای این مشوق‌ها نموده است.

,

در حالی مردم کوچک شدن سفره‌های خود بر اثر افزایش نرخ اقلام ضروری خانوار را تجربه می‌کنند که به اذعان کارشناسان اصرار تیم اقتصادی دولت در کاهش سود سپرده‌های بانکی منجر به افزایش نرخ کرایه بها و در نتیجه تحمیل هزینه‌های مضاعف بر گرده‌ی مستاجران خواهد شد.

,

خدا می‌داند که پس لرزه‌های همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه طوفانی در بازارهای داخلی به راه خواهد انداخت که بِرغم عدم  اعلام خروج رسمی آن، بازار طلا و ارز کشورمان اینگونه متلاطم شده است.

,

هنوز هم وعده‌ی رئیس جمهور منتخب در کارزار انتخاباتی‌اش مبنی بر اصلاح  اقتصاد بحران زده‌ی کشور تنها در عرض 100 روز در کام‌مان به شیرینی می‌زند.

,

وعده‌ای که برای احقاقش لحظه شماری کردیم اما با گذشت بیش از هزار و 100 روز از عمر دولت تنها چند نمودار با پس زمینه‌ی از لبخندهایی ملیح نصیبمان شد.

,

کمتر از یک سال دیگر تا انتخاب رئیس جمهور بعدی فرصت باقیست. آیا این‌بار هم رئیس جمهور آینده با دم مسیحایی بر کالبد اقتصاد خفته ایران خواهد دمید یا بدنبال برجام های 3 و 4 خواهد بود؟

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه