تلاش برخی مدیران استان برای چند فیشی شدن حقوق /فشار به دانشگاه برای عضویت در هیأت علمی
برخی از مسئولان تلاش می کنند تا برای افزایش حقوق خود، با ایجاد فشار و زد و بند، عضو هیئت علمی دانشگاه ها شوند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان؛ این روزها فیش های حقوقی مدیران و مسئولان در رسانه ها خبر ساز شده است. موضوعی که افکار عمومی را نسبت به این قضیه بسیار حساس کرده تا آنجا که به گفته مردم وقتی حرف از وام ازدواج و اشتغال می شود بحث کمبود بودجه و خزانه خالی به میان می آید اما در همان هنگام برخی از مدیران و مسئولان وام های میلیاردی با درصد های 2 و 4 درصد دریافت کرده اند .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان؛,اما در کنار رقم های نجومی در فیش های حقوقی مسئولان و مدیران ، مدیرانی هستند که سعی می کنند به طرق مختلف برای خود حال چه قانونی و چه غیرقانونی فیش های دیگری هم دست و پا کنند .
بر اساس قانون " ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل " مصوب سال 1373 گرچه برای مدیران و مسئولان چند شغله بودن جرم محسوب می شود که ( البته به لطف تدبیر دولتمردان این هم کم کم به حاشیه رفته است ) اما بی دردسر ترین اقدام برای راه اندازی فیش حقوقی جدید، عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها می باشد . چون تنها مورد استثناء همان «سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» است که در ذیل اصل 141 و با اندک تفاوت در تبصره یک قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 14/10/73 آمده است.
بنابراین مسئول یا مدیر محترم در فلان نهاد یا اداره دولتی خدمت می کند و حقوق دریافت می کند اما به محض عضویت در هئیت علمی فلان دانشگاه ، رقمی بین 5 تا 10 میلیون به یکباره به حقوق فرد اضافه می گردد .
البته کسانی هم هستند که سطح تحصیلات تکمیلی آنها و تخصص آنها به حدی است که حتی موسسه علمی و آموزشی از جمله دانشگاه به دنبال چنین افرادی برای جذب هیئت علمی خود می باشد .
اما اگر مسئول اداره یا نهادی سعی کند خدمات عمومی اداره و نهاد تحت مدیریت خود را منوط به عضویت در هیئت علمی یک دانشگاه خاص کند یا با فشار و لابی گری برای خود عضویت هیئت علمی که حتی شأنیت چنین جایگاهی را هم ندارد به دست آورد خود یک آسیب جدی است . آسیبی که از یک طرف رتبه علمی دانشگاه را ضربه می زند چون به جای جذب یک جوان متخصص و خوش فکر در هیئت علمی فردی به ناشایستگی جایگاه خود را اشغال کرده است و از طرفی زمینه ای برای سرازیر کردن حقوق بیت المال به جیب خودش فراهم می گردد
البته مدیران یا مسئولانی که عضویت هیئت علمی دانشگاه دارند در استان خراسان جنوبی کم نیستند . حال که به کدامین روش از این دو راه به چنین عضویتی در هیئت علمی دست یافته اند نکته ای است که باید بر اساس مستندات به آن پرداخت .
خبرهائی در خصوص عضویت علمی در دانشگاه بیرجند یکی از مسئولین غیربومی نهادهای خدماتی در سال گذشته پخش شده بود که وی با گروکشی دانشگاه را مجبور به عضویت هیئت علمی خود کرده است . البته کمتر در این خصوص صحبت گردید و امسال همین مسئول غیربومی در گفتگوی صمیمی با یکی از خبرنگاران رسما از عضویت خود در هیئت علمی سخن به میان آورده و گفته است که با این عضویت 5 میلیون تومان حقوق ماهیانه به حساب ایشان واریز می گردد .
اما این روزها باز اخباری دیگری به گوش می رسد که یکی از مسئولین استانداری که از صدقه سر خدمتگزار به مسئولیتی در استانداری دست یافته است پس از قطعی شدن رفتن خدمتگزار از استانداری و در خطر دیدن جایگاه خود ؛ دنبال فشار به دانشگاه علوم پزشکی برای کسب عضویت هیئت علمی آن دانشگاه است تا حداقل بعد از رفتن خدمتگزار و احتمال از دست دادن منصب خود ، حقوق هیئت علمی را داشته باشد .
لابی گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب یک مدیر متخلف به سمت مدیر عاملی بانک رفاه نمونه از لابی گری های آشکار شده در بدنه دولت برای انتصابات نادرست و نابه جا بود که بعدا از درون آن تخلف فیش های حقوقی نجومی سربرآورد.
این لابی گری و فشار های نابجا در بدنه دولتی درون استان هم کم و بیش وجود دارد که باعث می شود حق مردم و دستگاه ها تضییع گردد که لازم است دستگاه های نظارتی تأمل بیشتری در این خصوص داشته باشند .
بخاطر داشته باشیم ادامه این روند نامطلوب باعث پایین آمدن سطح علمی و جایگاه علمی دانشگاه ها در رتبه بندی آنها خواهد شد و امروز که رهبری بر جهاد علمی تأکید دارند سنگر مقدس دانشگاه را تبدیل به محلی برای درامان بودن از تلاطم های سیاسی و حفظ حقوق میلونی بدون شایستگی خواهد کرد.
منتظر برخورد نهادی های نظارتی هستیم.
اما در کنار رقم های نجومی در فیش های حقوقی مسئولان و مدیران ، مدیرانی هستند که سعی می کنند به طرق مختلف برای خود حال چه قانونی و چه غیرقانونی فیش های دیگری هم دست و پا کنند .
بر اساس قانون " ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل " مصوب سال 1373 گرچه برای مدیران و مسئولان چند شغله بودن جرم محسوب می شود که ( البته به لطف تدبیر دولتمردان این هم کم کم به حاشیه رفته است ) اما بی دردسر ترین اقدام برای راه اندازی فیش حقوقی جدید، عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها می باشد . چون تنها مورد استثناء همان «سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» است که در ذیل اصل 141 و با اندک تفاوت در تبصره یک قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 14/10/73 آمده است.
بنابراین مسئول یا مدیر محترم در فلان نهاد یا اداره دولتی خدمت می کند و حقوق دریافت می کند اما به محض عضویت در هئیت علمی فلان دانشگاه ، رقمی بین 5 تا 10 میلیون به یکباره به حقوق فرد اضافه می گردد .
البته کسانی هم هستند که سطح تحصیلات تکمیلی آنها و تخصص آنها به حدی است که حتی موسسه علمی و آموزشی از جمله دانشگاه به دنبال چنین افرادی برای جذب هیئت علمی خود می باشد .
اما اگر مسئول اداره یا نهادی سعی کند خدمات عمومی اداره و نهاد تحت مدیریت خود را منوط به عضویت در هیئت علمی یک دانشگاه خاص کند یا با فشار و لابی گری برای خود عضویت هیئت علمی که حتی شأنیت چنین جایگاهی را هم ندارد به دست آورد خود یک آسیب جدی است . آسیبی که از یک طرف رتبه علمی دانشگاه را ضربه می زند چون به جای جذب یک جوان متخصص و خوش فکر در هیئت علمی فردی به ناشایستگی جایگاه خود را اشغال کرده است و از طرفی زمینه ای برای سرازیر کردن حقوق بیت المال به جیب خودش فراهم می گردد
البته مدیران یا مسئولانی که عضویت هیئت علمی دانشگاه دارند در استان خراسان جنوبی کم نیستند . حال که به کدامین روش از این دو راه به چنین عضویتی در هیئت علمی دست یافته اند نکته ای است که باید بر اساس مستندات به آن پرداخت .
خبرهائی در خصوص عضویت علمی در دانشگاه بیرجند یکی از مسئولین غیربومی نهادهای خدماتی در سال گذشته پخش شده بود که وی با گروکشی دانشگاه را مجبور به عضویت هیئت علمی خود کرده است . البته کمتر در این خصوص صحبت گردید و امسال همین مسئول غیربومی در گفتگوی صمیمی با یکی از خبرنگاران رسما از عضویت خود در هیئت علمی سخن به میان آورده و گفته است که با این عضویت 5 میلیون تومان حقوق ماهیانه به حساب ایشان واریز می گردد .
اما این روزها باز اخباری دیگری به گوش می رسد که یکی از مسئولین استانداری که از صدقه سر خدمتگزار به مسئولیتی در استانداری دست یافته است پس از قطعی شدن رفتن خدمتگزار از استانداری و در خطر دیدن جایگاه خود ؛ دنبال فشار به دانشگاه علوم پزشکی برای کسب عضویت هیئت علمی آن دانشگاه است تا حداقل بعد از رفتن خدمتگزار و احتمال از دست دادن منصب خود ، حقوق هیئت علمی را داشته باشد .
لابی گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب یک مدیر متخلف به سمت مدیر عاملی بانک رفاه نمونه از لابی گری های آشکار شده در بدنه دولت برای انتصابات نادرست و نابه جا بود که بعدا از درون آن تخلف فیش های حقوقی نجومی سربرآورد.
این لابی گری و فشار های نابجا در بدنه دولتی درون استان هم کم و بیش وجود دارد که باعث می شود حق مردم و دستگاه ها تضییع گردد که لازم است دستگاه های نظارتی تأمل بیشتری در این خصوص داشته باشند .
بخاطر داشته باشیم ادامه این روند نامطلوب باعث پایین آمدن سطح علمی و جایگاه علمی دانشگاه ها در رتبه بندی آنها خواهد شد و امروز که رهبری بر جهاد علمی تأکید دارند سنگر مقدس دانشگاه را تبدیل به محلی برای درامان بودن از تلاطم های سیاسی و حفظ حقوق میلونی بدون شایستگی خواهد کرد.
منتظر برخورد نهادی های نظارتی هستیم.
اما در کنار رقم های نجومی در فیش های حقوقی مسئولان و مدیران ، مدیرانی هستند که سعی می کنند به طرق مختلف برای خود حال چه قانونی و چه غیرقانونی فیش های دیگری هم دست و پا کنند .
بر اساس قانون " ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل " مصوب سال 1373 گرچه برای مدیران و مسئولان چند شغله بودن جرم محسوب می شود که ( البته به لطف تدبیر دولتمردان این هم کم کم به حاشیه رفته است ) اما بی دردسر ترین اقدام برای راه اندازی فیش حقوقی جدید، عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها می باشد . چون تنها مورد استثناء همان «سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» است که در ذیل اصل 141 و با اندک تفاوت در تبصره یک قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 14/10/73 آمده است.
بنابراین مسئول یا مدیر محترم در فلان نهاد یا اداره دولتی خدمت می کند و حقوق دریافت می کند اما به محض عضویت در هئیت علمی فلان دانشگاه ، رقمی بین 5 تا 10 میلیون به یکباره به حقوق فرد اضافه می گردد .
البته کسانی هم هستند که سطح تحصیلات تکمیلی آنها و تخصص آنها به حدی است که حتی موسسه علمی و آموزشی از جمله دانشگاه به دنبال چنین افرادی برای جذب هیئت علمی خود می باشد .
اما اگر مسئول اداره یا نهادی سعی کند خدمات عمومی اداره و نهاد تحت مدیریت خود را منوط به عضویت در هیئت علمی یک دانشگاه خاص کند یا با فشار و لابی گری برای خود عضویت هیئت علمی که حتی شأنیت چنین جایگاهی را هم ندارد به دست آورد خود یک آسیب جدی است . آسیبی که از یک طرف رتبه علمی دانشگاه را ضربه می زند چون به جای جذب یک جوان متخصص و خوش فکر در هیئت علمی فردی به ناشایستگی جایگاه خود را اشغال کرده است و از طرفی زمینه ای برای سرازیر کردن حقوق بیت المال به جیب خودش فراهم می گردد
البته مدیران یا مسئولانی که عضویت هیئت علمی دانشگاه دارند در استان خراسان جنوبی کم نیستند . حال که به کدامین روش از این دو راه به چنین عضویتی در هیئت علمی دست یافته اند نکته ای است که باید بر اساس مستندات به آن پرداخت .
خبرهائی در خصوص عضویت علمی در دانشگاه بیرجند یکی از مسئولین غیربومی نهادهای خدماتی در سال گذشته پخش شده بود که وی با گروکشی دانشگاه را مجبور به عضویت هیئت علمی خود کرده است . البته کمتر در این خصوص صحبت گردید و امسال همین مسئول غیربومی در گفتگوی صمیمی با یکی از خبرنگاران رسما از عضویت خود در هیئت علمی سخن به میان آورده و گفته است که با این عضویت 5 میلیون تومان حقوق ماهیانه به حساب ایشان واریز می گردد .
اما این روزها باز اخباری دیگری به گوش می رسد که یکی از مسئولین استانداری که از صدقه سر خدمتگزار به مسئولیتی در استانداری دست یافته است پس از قطعی شدن رفتن خدمتگزار از استانداری و در خطر دیدن جایگاه خود ؛ دنبال فشار به دانشگاه علوم پزشکی برای کسب عضویت هیئت علمی آن دانشگاه است تا حداقل بعد از رفتن خدمتگزار و احتمال از دست دادن منصب خود ، حقوق هیئت علمی را داشته باشد .
لابی گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب یک مدیر متخلف به سمت مدیر عاملی بانک رفاه نمونه از لابی گری های آشکار شده در بدنه دولت برای انتصابات نادرست و نابه جا بود که بعدا از درون آن تخلف فیش های حقوقی نجومی سربرآورد.
این لابی گری و فشار های نابجا در بدنه دولتی درون استان هم کم و بیش وجود دارد که باعث می شود حق مردم و دستگاه ها تضییع گردد که لازم است دستگاه های نظارتی تأمل بیشتری در این خصوص داشته باشند .
بخاطر داشته باشیم ادامه این روند نامطلوب باعث پایین آمدن سطح علمی و جایگاه علمی دانشگاه ها در رتبه بندی آنها خواهد شد و امروز که رهبری بر جهاد علمی تأکید دارند سنگر مقدس دانشگاه را تبدیل به محلی برای درامان بودن از تلاطم های سیاسی و حفظ حقوق میلونی بدون شایستگی خواهد کرد.
منتظر برخورد نهادی های نظارتی هستیم.
اما در کنار رقم های نجومی در فیش های حقوقی مسئولان و مدیران ، مدیرانی هستند که سعی می کنند به طرق مختلف برای خود حال چه قانونی و چه غیرقانونی فیش های دیگری هم دست و پا کنند .
بر اساس قانون " ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل " مصوب سال 1373 گرچه برای مدیران و مسئولان چند شغله بودن جرم محسوب می شود که ( البته به لطف تدبیر دولتمردان این هم کم کم به حاشیه رفته است ) اما بی دردسر ترین اقدام برای راه اندازی فیش حقوقی جدید، عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها می باشد . چون تنها مورد استثناء همان «سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» است که در ذیل اصل 141 و با اندک تفاوت در تبصره یک قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 14/10/73 آمده است.
بنابراین مسئول یا مدیر محترم در فلان نهاد یا اداره دولتی خدمت می کند و حقوق دریافت می کند اما به محض عضویت در هئیت علمی فلان دانشگاه ، رقمی بین 5 تا 10 میلیون به یکباره به حقوق فرد اضافه می گردد .
البته کسانی هم هستند که سطح تحصیلات تکمیلی آنها و تخصص آنها به حدی است که حتی موسسه علمی و آموزشی از جمله دانشگاه به دنبال چنین افرادی برای جذب هیئت علمی خود می باشد .
اما اگر مسئول اداره یا نهادی سعی کند خدمات عمومی اداره و نهاد تحت مدیریت خود را منوط به عضویت در هیئت علمی یک دانشگاه خاص کند یا با فشار و لابی گری برای خود عضویت هیئت علمی که حتی شأنیت چنین جایگاهی را هم ندارد به دست آورد خود یک آسیب جدی است . آسیبی که از یک طرف رتبه علمی دانشگاه را ضربه می زند چون به جای جذب یک جوان متخصص و خوش فکر در هیئت علمی فردی به ناشایستگی جایگاه خود را اشغال کرده است و از طرفی زمینه ای برای سرازیر کردن حقوق بیت المال به جیب خودش فراهم می گردد
البته مدیران یا مسئولانی که عضویت هیئت علمی دانشگاه دارند در استان خراسان جنوبی کم نیستند . حال که به کدامین روش از این دو راه به چنین عضویتی در هیئت علمی دست یافته اند نکته ای است که باید بر اساس مستندات به آن پرداخت .
خبرهائی در خصوص عضویت علمی در دانشگاه بیرجند یکی از مسئولین غیربومی نهادهای خدماتی در سال گذشته پخش شده بود که وی با گروکشی دانشگاه را مجبور به عضویت هیئت علمی خود کرده است . البته کمتر در این خصوص صحبت گردید و امسال همین مسئول غیربومی در گفتگوی صمیمی با یکی از خبرنگاران رسما از عضویت خود در هیئت علمی سخن به میان آورده و گفته است که با این عضویت 5 میلیون تومان حقوق ماهیانه به حساب ایشان واریز می گردد .
اما این روزها باز اخباری دیگری به گوش می رسد که یکی از مسئولین استانداری که از صدقه سر خدمتگزار به مسئولیتی در استانداری دست یافته است پس از قطعی شدن رفتن خدمتگزار از استانداری و در خطر دیدن جایگاه خود ؛ دنبال فشار به دانشگاه علوم پزشکی برای کسب عضویت هیئت علمی آن دانشگاه است تا حداقل بعد از رفتن خدمتگزار و احتمال از دست دادن منصب خود ، حقوق هیئت علمی را داشته باشد .
لابی گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب یک مدیر متخلف به سمت مدیر عاملی بانک رفاه نمونه از لابی گری های آشکار شده در بدنه دولت برای انتصابات نادرست و نابه جا بود که بعدا از درون آن تخلف فیش های حقوقی نجومی سربرآورد.
این لابی گری و فشار های نابجا در بدنه دولتی درون استان هم کم و بیش وجود دارد که باعث می شود حق مردم و دستگاه ها تضییع گردد که لازم است دستگاه های نظارتی تأمل بیشتری در این خصوص داشته باشند .
بخاطر داشته باشیم ادامه این روند نامطلوب باعث پایین آمدن سطح علمی و جایگاه علمی دانشگاه ها در رتبه بندی آنها خواهد شد و امروز که رهبری بر جهاد علمی تأکید دارند سنگر مقدس دانشگاه را تبدیل به محلی برای درامان بودن از تلاطم های سیاسی و حفظ حقوق میلونی بدون شایستگی خواهد کرد.
منتظر برخورد نهادی های نظارتی هستیم.
اما در کنار رقم های نجومی در فیش های حقوقی مسئولان و مدیران ، مدیرانی هستند که سعی می کنند به طرق مختلف برای خود حال چه قانونی و چه غیرقانونی فیش های دیگری هم دست و پا کنند .
,بر اساس قانون " ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل " مصوب سال 1373 گرچه برای مدیران و مسئولان چند شغله بودن جرم محسوب می شود که ( البته به لطف تدبیر دولتمردان این هم کم کم به حاشیه رفته است ) اما بی دردسر ترین اقدام برای راه اندازی فیش حقوقی جدید، عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها می باشد . چون تنها مورد استثناء همان «سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» است که در ذیل اصل 141 و با اندک تفاوت در تبصره یک قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 14/10/73 آمده است.
,بنابراین مسئول یا مدیر محترم در فلان نهاد یا اداره دولتی خدمت می کند و حقوق دریافت می کند اما به محض عضویت در هئیت علمی فلان دانشگاه ، رقمی بین 5 تا 10 میلیون به یکباره به حقوق فرد اضافه می گردد .
,البته کسانی هم هستند که سطح تحصیلات تکمیلی آنها و تخصص آنها به حدی است که حتی موسسه علمی و آموزشی از جمله دانشگاه به دنبال چنین افرادی برای جذب هیئت علمی خود می باشد .
,اما اگر مسئول اداره یا نهادی سعی کند خدمات عمومی اداره و نهاد تحت مدیریت خود را منوط به عضویت در هیئت علمی یک دانشگاه خاص کند یا با فشار و لابی گری برای خود عضویت هیئت علمی که حتی شأنیت چنین جایگاهی را هم ندارد به دست آورد خود یک آسیب جدی است . آسیبی که از یک طرف رتبه علمی دانشگاه را ضربه می زند چون به جای جذب یک جوان متخصص و خوش فکر در هیئت علمی فردی به ناشایستگی جایگاه خود را اشغال کرده است و از طرفی زمینه ای برای سرازیر کردن حقوق بیت المال به جیب خودش فراهم می گردد
,البته مدیران یا مسئولانی که عضویت هیئت علمی دانشگاه دارند در استان خراسان جنوبی کم نیستند . حال که به کدامین روش از این دو راه به چنین عضویتی در هیئت علمی دست یافته اند نکته ای است که باید بر اساس مستندات به آن پرداخت .
,خبرهائی در خصوص عضویت علمی در دانشگاه بیرجند یکی از مسئولین غیربومی نهادهای خدماتی در سال گذشته پخش شده بود که وی با گروکشی دانشگاه را مجبور به عضویت هیئت علمی خود کرده است . البته کمتر در این خصوص صحبت گردید و امسال همین مسئول غیربومی در گفتگوی صمیمی با یکی از خبرنگاران رسما از عضویت خود در هیئت علمی سخن به میان آورده و گفته است که با این عضویت 5 میلیون تومان حقوق ماهیانه به حساب ایشان واریز می گردد .
,,
اما این روزها باز اخباری دیگری به گوش می رسد که یکی از مسئولین استانداری که از صدقه سر خدمتگزار به مسئولیتی در استانداری دست یافته است پس از قطعی شدن رفتن خدمتگزار از استانداری و در خطر دیدن جایگاه خود ؛ دنبال فشار به دانشگاه علوم پزشکی برای کسب عضویت هیئت علمی آن دانشگاه است تا حداقل بعد از رفتن خدمتگزار و احتمال از دست دادن منصب خود ، حقوق هیئت علمی را داشته باشد .
,لابی گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب یک مدیر متخلف به سمت مدیر عاملی بانک رفاه نمونه از لابی گری های آشکار شده در بدنه دولت برای انتصابات نادرست و نابه جا بود که بعدا از درون آن تخلف فیش های حقوقی نجومی سربرآورد.
,این لابی گری و فشار های نابجا در بدنه دولتی درون استان هم کم و بیش وجود دارد که باعث می شود حق مردم و دستگاه ها تضییع گردد که لازم است دستگاه های نظارتی تأمل بیشتری در این خصوص داشته باشند .
,بخاطر داشته باشیم ادامه این روند نامطلوب باعث پایین آمدن سطح علمی و جایگاه علمی دانشگاه ها در رتبه بندی آنها خواهد شد و امروز که رهبری بر جهاد علمی تأکید دارند سنگر مقدس دانشگاه را تبدیل به محلی برای درامان بودن از تلاطم های سیاسی و حفظ حقوق میلونی بدون شایستگی خواهد کرد.
,منتظر برخورد نهادی های نظارتی هستیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه