معاون اول دولت خودش قربانی پاداشهای نجومی است؛
آیا جهانگیری صلاحیت رسیدگی به فیشهای حقوقی را دارد؟
پاداش 865 میلیونی جهانگیری شامل حال کدام یک از راههای فرار نجومیبگیران میباشد؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، رسانههای حامی دولت طوری وانمود میکنند که انگار منتقدان فیشهای حقوقی از سر پدرکشتگی با روحانی، دنبالهی این ماجرای تلخ را گرفتهاند و هدفشان فقط زمینزدن دولت است. مثلا سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود مینویسد: «مخالفان دولت روحانی، بیش از آنکه تصمیم داشته باشند ماشین دولت را از کار بیندازند و ناکارآمدی آن را به رخ بکشند، تلاششان بر این است تا چهره شخص رئیسجمهور را نزد افکار عمومی مخدوش کنند.»
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,از این دست مطالب بسیار زیاد است و نیازی به بازنشر آنها در اینجا نیست. مهم آن است که عملکرد دولت تدبیر و امید چه در سیاست خارجی و چه در مسائل اقتصادی، به زبان عموم مردم ترجمه شده و مردم اثرات آنها را در سفرهها و جیبهای خود میبینند.
,ماجرای فیشهای حقوقی نیز به خودی خود آنقدر بزرگ و غیر قابل هضم بوده که همهی افکار عمومی را متوجه خود کرده است. گفتنی است که این موضوع زمانی از جنبهی رسانهای بیشتری برخوردار شد که با ماستمالی وزیر بهداشت و معاون اول دولت نادیده انگاشته شد و سپس روحانی، همهی تقصیرات آن را به دولت قبل حواله کرد، حال آنکه دولت میتوانست در همان ابتدا برای جلوگیری از کاهش محبوبیت اجتماعی، از مردم پوزش بطلبد و کسی غیر از جهانگیری را که خود قربانی پاداشهای نجومی است، مأمور «پیگیری قاطع» این پرونده در نظر بگیرد.
,بر اساس اسنادی که هفتهی قبل منتشر شد و رسانههای اصلاحطلب و معتدل، خیلی راحت و سوتزنان از کنارش عبور کردند، اسحاق جهانگیری طی سالهای 89 تا 93 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، مبلغ 865 میلیون تومان را به عنوان پاداش دریافت کرده که 250 میلیون تومان آن در سال 92 دریافت شده است، درست در زمانی که همزمان در سمت معاون اولی دولت نیز مشغول به فعالیت بود، دقیقا مخالف با نص صریح قانون!
,ظاهرا روز گذشته، جهانگیری گزارشی از شرح پیگیری قاطع خود را به عرض ریاست جمهور رسانده و در بند دوم آن آورده است:«بررسی اطلاعات دریافتی نشان میدهد که پرداختهای غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداختها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمانها، بنگاهها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.»
,با این حال، جهانگیری باید بگوید که دریافت پاداش 250 میلیونی در سال 92 آن هم همزمان با عهدهداری معاونت اولی رئیسجمهور، شامل حال کدامیک از راههای فرار نجومیبگیران بوده است و آیا این مبلغ به بیتالمال باز خواهد گشت یا خیر؟
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه