یادداشت
حریم خصوصی و حقوق شهروندی
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیمره خبر، محمدجواد زینی وند:: در نظام حقوقی ایران اصول مختلفی از قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی افراد تاکید گردیده اصل 22 قانون اساسی که حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض دانسته است و اصل 23 نیز هر گونه تفتیش عقاید را ممنوع اعلام نموده و در اصل 25 قانون اساسی نیز بازرسی و نرساندن نامه و ضبط و فاش نمودن مکالمات و افشای محتوای آن از هر گونه تجسس ممنوع دانسته مگر به حکم قانون ، بنابراین در مهمترین ارکان حکومتی وعهدنامه مردم و حکومت که در قانون اساسی متجلی گردیده حریم خصوصی، اساساً از موضوعات بسیار مهم تلقی گردیده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سیمره خبر،,در رویه قضایی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی است .گفته می شود به همین لحاظ منزل ، اطاقهای هتل ، اتومبیل ، نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند . رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد .
حمایت قانونگذار از سرمایههای معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت، تعرضناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول 21، 22، 23، 25، 28، 38 و 39 و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد جامعه دارد. حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسانها که به عنوان یکی از مصداقهای مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی شناسایی و بر حفظ آن تأکید شده است، نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش در عرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد. نگارنده در این نوشتار مختصر به تحلیل مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی میپردازد.
«حریم خصوصی» در علم حقوق به چه معناست؟
حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به طور کلی، میتوان گفت حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شیء یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص میشود و دیگران بدون اذن وی، حق دخالت و ورود به این فضاها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظامها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.
مبنا و مفهوم حریم خصوصی حقوق شهروندی :
حریم خصوصی ، محیطی از زندگی افراد جامعه است که انسان ، در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی شناسد. به دیگر سخن حق افراد ، گروه ها یا موسسات نسبت به این که چه میزان و چگونه و چه زمانی اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود حق حریم خصوصی نام دارد . [1] بنابراین می توان از حریم خصوصی اینگونه یاد نمود که مالکیت افراد به حیثیت و شرافت خود بهترین معرف حریم خصوصی محسوب می گردد .
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در قرآن کریم و احادیث
قرآن کریم به عنوان دستور زندگی تمامی ابناء بشر درآیات مختلف به حرمت حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق شهروندی آنان تاکید نموده است و آیات مرتبط نشانگر توجه خداوند متعال (جل جلاله ) و دین مبین اسلام به حریم و حقوق خصوصی شهروندان است .
آیه 12 سوره حجرات می فرماید : یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوالله ان الله تواب رحیم .
«ای اهل ایمان ، از ظن و گمان درباره یکدیگر بسیار بپرهیزید که برخی ظن ها و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت دیگران را روا مدارید آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید؟ »
در آیه فوق حتی تجاوز به حریم خصوصی دیگران در حد گمان و ظن نیز مذموم شناخته شده است و این آیه مصداقی از مصادیق حفظ حرمت خصوصی است .
احادیث و روایات زیادی نیز در این زمینه وارده شده است، به نحوی که پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع پس از برشمردن عظمت حرمت آن روز فرمود : خداوند متعال خون ، مال و عرض اشخاص را جز به نحو شایسته حرمت نبخسیده است و حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه و یا در جایی فرمود من به جستجوی در نهان و درون انسا ها امر نشده ام .
در احادیث و روایات دیگری حرمت آبروی مومن ،بمیزان حرمت خانه خدا تلقی گردیده است.
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصل بیستم قانون اساسی، با تصریح به اینکه همه افراد ملت اعم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . زمینه توسعه و رشد و تعالی حقوق همه افراد جامعه را فراهم نموده است عبارت مذکور در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دائر به حقوق ملت نشانگر این است مقنن به مفهومی فراتر از اتباع توجه داشته است برای مثال حق آزادی شغل ( اصل 28 ) منع بازداشت خود سرانه ( اصل 32) منع اقامت اجباری (اصل 33 ) حق دادخواهی ( اصل 38) فرض بیگناهی (اصل 37 ) منع ورود ضرر به غیر (اصل 40 ) منع توهین و هتک حرمت ( اصل 39) و منع شکنجه ( اصل 38 ) از مواردی است که مخصوص اتباع ایران نبوده و به تمامی آحاد وطبقات و افراد اجتماع ، حکومت و سرایت دارد .
اما تصویب قانون خاص در حمایت از اصول قانون اساسی و حریم خصوصی افراد جامعه نیازمند عزم و اراده ی فراتر از نمایندگان مجلس و مردم بوده و حمایت از چنین قانونی توسط کلیه ارکان حاکمیت ضرورت دارد .
مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی
حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزشهای مهم انسانی دارد.حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرضنـاپـذیـری حـیـات فردی انسان میباشد که معادل عبارت Private Domain در زبان انگلیسی است.حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصیشان به مفهوم اول است که همان بهرهمندی از حریم خـصـوصـی مـیبـاشد و معادل Privacy Right در زبـــــــــــــــان انـگـلـیـســـی اســـت.
مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرضناپذیری مکاتبات یاد نمودهاند.حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند. "یکی از مهمترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداقهای آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعدهای میتوان مصداقهای حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد.
گرچه در شناسایی مصداقهای تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:
1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد
2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری
3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامههای شخصی، خصوصیت و ویژگیها و عادات شخصی
4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.
قطعنامه کنگره بینالمللی حقوقدانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:
1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد
2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیتهای اخلاقی و معنوی
3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد
4-تفسیر مضر و نابجا از گفتهها و اعمال شخص
5-افـشــای امـور نـاراحـتکـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد
6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی
7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او
8-بازرسی مکاتبات دیگری
9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او
10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفهای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفهای.
اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شدهاند.
انواع حریم خصوصی و حمایتهای قانونی آن
انواع حریم خصوصی و حق خلوت:
مباحث مربوط به حریم خصوصی در 4 حوزه شامل "حریم خصوصی جسمانی"، "حریم خصوصی در منازل و اماکن"، "حریم خصوصی اطلاعاتی" و "حریم خصوصی ارتباطاتی" قابل تقسیم هستند.
یـکـی از مـبـاحـث مهم حمایت از حریم خـصـوصـی افـراد، مـصون بودن دادههای مربوط به حوزه زندگی انسانهاست که بـــا حــفـــظ صــحــت اطــلاعــات و محرمانگی آنها محقق میشود. از نگاه فقهی و حقوقی، انواع دادههــــای شــخــصــــی قـــابـــل حـمـایـت را میتوان در 6 دسته تقسیمبندی نمود:
1-دادههـای شـخـصـی مربوط به سلامت جـسـمـی و روانـی و خصوصیات ژنتیکی و وراثتی
2-دادههـای شـخـصی، تجاری و اقتصادی و حقوق مالکیت فکری
3-دادههای شخصی- اعتقادی به عنوان درونیترین بعد شخصیت انسان در راستای حق آزادی عقیده
4-دادههـای شـخـصـی- جـنسی؛ ظهور فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و گسترش روزافزون آنها و تهدیدی که برای حریم خصوصی جنسی افراد دارند، مانند عرضه مطالب و تصاویر مبتذل و غیراخلاقی روی اینترنت یا از طریق ماهواره و یا ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه و امکان دسترسی غیرمجاز به اعمال و رفتارهای مشروع و نامشروع افراد ایجاب میکند که تحصیل و پردازش دادههای شخصی انسانها ممنوع باشد تا حیثیت و شرافت شهروندان به خطر نیفتد.
5-دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری به منظور اجتناب از افشای اسرار شهروندان
6- دادههای شخصی -عمومی مانند مشخصات نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و اطلاعات فردی.
از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوقدانان از دیرباز برای تحقق آموزههای دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتبهای فکری در پی یافتن تحلیلهای مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسانها بودهاند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزههای دینی و مکتبهای فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است.
در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای اعمال مجرمانهِ افترا، قذف، توهین و نشر اکاذیب -به عنوان ضمانت اجرایی کیفری سرمایههای معنوی افراد- یکی از راههای جبرانخسارت معنوی ناشی از جرم لحاظ شده است.
امـروزه با توسعه کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی دادهپیامهای شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راههای مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسانها از طریق این فنآوری مــیبــاشـد.
قـانـونگـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر میدارد: " بازرسیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامهها، نوشتهها و عـکـسهـای فـامـیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد."
قانونگذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است.
همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرفنظر از اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده "لاضرر و لاضرار" است، با پذیرش مسئولیت جبران زیانهای معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارتهای مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایههای معنوی اشخاص وجود دارد.
کتابنامه:
آیا ورود به حریم خصوصی افراد استثنائاتی هم دارد؟
اصولاً در همه موارد، حریم خصوصی افراد باید در نظر گرفته شود و هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد، مگر به حکم قانون. اصل احترام به حق خلوت، مانند هر اصل حقوقی دیگر، در برخی موارد استثناپذیر است. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
پس برای حفظ منافع عمومی و نظام اجتماعی، مقام قضایی یا مقام قانونی ذیصلاح میتواند به حریم شخصی افراد ورود پیدا کند. بنابراین، تنها استثنای موجود برای ورود به حریم خصوصی افراد، استثنای قانونی است. این حکم قانون نیز به تشخیص مقام ذیصلاح مشخص میشود، نه سلیقههای شخصی افراد.
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است!
در همه کشورها پذیرفته شده است که نهادهای دولتی با هدف حفظ امنیت جامعه و منفعت عمومی و برای اِعمال حاکمیت دولت، اقدام به ثبت و ضبط تخلفات میکنند تا از رفتارهای هنجارشکنانه جلوگیری و از اشیا و اموال مردم محافظت شود. البته این کار مشروط به این است که مردم را از وجود این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال و رفتار آنها مطلع کنند. در کشور ما نیز از دوربینهای مداربسته برای کنترل بعضی از مناطق، ادارات و مؤسسات، از جمله بانکها، استفاده شده است.
برخی حقوقدانان و مردم معتقدند که استفاده از این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال مردم موجب سوء استفاده از افراد میشود و این کار در تعارض با حفظ حریم خصوصی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با هدف رعایت قانون و برقراری امنیت در جامعه، منفعتهای نصب دوربین در اماکن عمومی بیشتر از مضرات آن است. البته اگر افرادی از این فناوری سوء استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. برای این جرم، مجازاتهایی از قبیل انفصال، جزای نقدی و در نهایت حبس در نظر گرفته شده است.
حریم خصوصی چه جایگاهی در نزد قانونگذار و مجریان قانون در کشور ما دارد؟
در مرحله نخست، قانونگذار باید قوانین را به گونهای وضع کند که بتوان با ناقضان حریم خصوصی افراد، به شکلی سختگیرانه برخورد کرد. نباید فراموش کرد که نقض حریم خصوصی در تمامی ادیان و جوامع، به خصوص دین اسلام، یک خط قرمز شناخته شده است. اهمیتی که برای حفظ حریم خصوصی قائل هستیم، امروزه در ادبیات حقوقی دنیا نهادینه شده است. در کشور ما نیز تلاشهایی در این زمینه انجام شده است، مثلاً سال گذشته، معاونت حقوقی ریاستجمهوری منشور حقوق شهروندی را مطرح و پیگیری کرد. البته برای نهادینه شدن این موضوع مهم باید اقداماتی مؤثر انجام شود تا شاهد کمترین مورد نقض حریم خصوصی افراد باشیم.
از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد که هم دستگاه قضایی، هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه امنیتی را مکلف به حفاظت از حریم خصوصی همه افراد جامعه میکند. همچنین اخیراً شاهد تصویب منشور حقوق شهروندی بودیم که به همه دستگاهها ابلاغ شد. البته این موارد در حد وضع قوانین است و به نظارت مستمر و گسترده دولت بر تمامی این دستگاهها برای رعایت این اصول نیاز داریم.این نظارت به ویژه باید در مورد دستگاههایی اجرا شود که ناقل پیامهای شخصی افراد هستند یا توانایی ورود به حریم خصوصی افراد را دارند، مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی و قضایی یا حتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مهمترین قوانین موجود در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد در کشور ما چه قوانینی است؟
قانونی در خصوص حقوق شهروندی مردم ابلاغ شده است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. همچنین در زمان ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه بخشنامهای ابلاغ شد که شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی است.
در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است.
ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانهای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار دادهاند. در واقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کردهاند. متاسفانه قوانینی که به طور مستقیم به حفاظت از حریم خصوصی افراد بپردازند، وجود ندارد و در جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی مردم، دچار خلاء قانونی هستیم. برای رفع این خلاء، یا دولت باید لایحهای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند یا اینکه نمایندگان خود طرحی را تدوین کنند.
ما به قوانین و مقرراتی پیشگیرانه نیاز داریم که با مجازاتهای سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگسازی در این زمینه است تا بتوان هم خلاءهای قانونی را رفع کرد و هم راهکارهایی ارائه داد تا یکی از مهمترین مقولههای حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آنها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.
البته در سالهای اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام شده که بسیار مؤثر بوده است. با این حال، لازم است مراجع قضایی، قانونگذاری و حتی نیروهای انتظامی، با ارادهای قوی، برای وضع قوانین بازدارنده در این زمینه تلاش کنند، چرا که متاسفانه قوانین کشور ما با توسعه علم و فناوری همگام نیستند.
رئیس دولت پیشین نیز در واپسین روزهای عمر دولت، اصلاحات لایحهای را تحت عنوان «لایحه حمایت از حریم خصوصی» در ۷ فصل و ۸۳ ماده تقدیم مجلس کرد که شامل حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانهها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی بود که در نهایت از تصویب مجلس نگذشت و رد شد.
تاکنون درباره وظایف حکومت و مسئولان در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد سخن گفتید، خود افراد چه وظایفی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصیشان دارند؟
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست. مشاهدات نشان میدهد که امروزه بیشتر کاربران فضای مجازی را افرادی تشکیل میدهند که هر روز اطلاعات و مستندات مربوط به خود را به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه در فضای مجازی منتشر میکنند و امکان بهرهبرداری از آنها را در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی میگذارند. کاربران اینترنت باید بیشتر به حفظ امنیت و حریم خصوصیشان اهمیت بدهند، چرا که فضای مجازی جزء حریم خصوصی آنها به حساب میآید.
متاسفانه فضای مجازی اصلاً امنیت ندارد و همیشه احتمال دستبرد و افشای اطلاعات شخصی افراد در آن وجود دارد. این موضوع هم مختص ایران نیست، بلکه در همه کشورها این بحثها وجود دارد. البته دولتها همیشه سعی در کنترل و نظارت کامل بر این فضاها دارند تا مانع نقض حریم خصوصی افراد و بر هم خوردن امنیت عمومی جامعه شوند. این کنترل از سوی نهادهای نظارتی لازم است. البته این کار باید با حکم قانون انجام شود.
مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی درمقررات بین المللی
درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است و به همین خاطر است که نقض حریم خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند .
الف – ماده 18
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
- مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .
آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :
1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .
2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است .
3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار گیرد هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .
در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ، تا اجازه یافته و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید .
نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد .
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .
ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .
2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد .
با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند .
برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .
ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .
سخن پایانی و نتیجه گیری
اصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان یک اصل اهمیت دارند، اما تا زمانی که به عنوان قوانین نباشند، هرگز صورت اجرایی پیدا نمیکنند. برای تحقق این هدف، ابتدا باید منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود تا این اصول کاربردیتر شود. در همه این موارد میتوان اقدام به رفع خلاءهای قانونی کرد. اصول موجود در منشور حقوق بشر باید تبدیل به لایحه شود و این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز باید از حقوقدانهای بنام کشور دعوت کند.
از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، باید یک «بیدارباش عمومی» در زمینه حریم خصوصی، امنیت فردی و حفظ حیثیت و اسرار مردم اعلام شود تا آموزشهای لازم را به همه مردم ارائه دهیم.
در مباحث مطروحه در این مقاله سعی بر این گردیده تا ضرورت تدوین قانونی خاص و جامع را عرصه حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی ،بیان شود که با توجه به گستردگی بحث و عدم امکان تبیین علمی و بیشتر موضوع در قالب مقاله حاضر مربوط به این همایش ناچاراً به حداقل مباحث صورت پذیرفته اکتفا گردیده است .
هرچند مقررات و قوانین حاکم ایران قواعد و تشریفاتی برای حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی افراد ذکر نموده لیکن مقررات ناقص ، مبهم و دارای اشکالات موجود نمی تواند حافظ حریم خصوصی و احیاکننده حقوق شهروندی باشد . قانون گذار در عرصه ظریف و دقیق حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم را به صراحت و روشنی تعریف نموده تا محدوده و قلمرو آن معین گردد و سپس سعی در تبیین حقوق شهروندی و ذکر مصادیق آن نماید .
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.
یکی از مهمترین روش های قواعد قانونی در این عرصه این است که تشریفات رسیدگی قضایی را از حالت تشریفاتی خارج شده و کاربری و عملیاتی گردد پیش بینی ضمانت اجرا یا اجرای مناسب قانون با بهره گیری ازضمانت های اجرای مدنی کیفری و انتظامی و قضائی بسیار لازم و ضروری است بنحوی که نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد جرمی مهم تلقی گردد .
این ضمانت اجراها موجب می شود مقامات قضائی و اداری و انتظامی و اطلاعاتی درتحقیقات و روشهای بکارگرفته شده خود دقت بیشتری معمول دارند و از نقض قواعد و تشریفات قانونی که متضمن حفظ حریم خصوصی افراد است خودداری نمایندکه با توجه به جمیع مباحث مطروحه تهیه و تدوین قانونی خاص در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی با در نظر گرفتن دکترین حقوقی بنحو متمرکز توسط مجلس شورای اسلامی لازم است .
در رویه قضایی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی است .گفته می شود به همین لحاظ منزل ، اطاقهای هتل ، اتومبیل ، نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند . رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد .
حمایت قانونگذار از سرمایههای معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت، تعرضناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول 21، 22، 23، 25، 28، 38 و 39 و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد جامعه دارد. حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسانها که به عنوان یکی از مصداقهای مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی شناسایی و بر حفظ آن تأکید شده است، نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش در عرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد. نگارنده در این نوشتار مختصر به تحلیل مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی میپردازد.
«حریم خصوصی» در علم حقوق به چه معناست؟
حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به طور کلی، میتوان گفت حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شیء یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص میشود و دیگران بدون اذن وی، حق دخالت و ورود به این فضاها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظامها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.
مبنا و مفهوم حریم خصوصی حقوق شهروندی :
حریم خصوصی ، محیطی از زندگی افراد جامعه است که انسان ، در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی شناسد. به دیگر سخن حق افراد ، گروه ها یا موسسات نسبت به این که چه میزان و چگونه و چه زمانی اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود حق حریم خصوصی نام دارد . [1] بنابراین می توان از حریم خصوصی اینگونه یاد نمود که مالکیت افراد به حیثیت و شرافت خود بهترین معرف حریم خصوصی محسوب می گردد .
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در قرآن کریم و احادیث
قرآن کریم به عنوان دستور زندگی تمامی ابناء بشر درآیات مختلف به حرمت حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق شهروندی آنان تاکید نموده است و آیات مرتبط نشانگر توجه خداوند متعال (جل جلاله ) و دین مبین اسلام به حریم و حقوق خصوصی شهروندان است .
آیه 12 سوره حجرات می فرماید : یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوالله ان الله تواب رحیم .
«ای اهل ایمان ، از ظن و گمان درباره یکدیگر بسیار بپرهیزید که برخی ظن ها و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت دیگران را روا مدارید آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید؟ »
در آیه فوق حتی تجاوز به حریم خصوصی دیگران در حد گمان و ظن نیز مذموم شناخته شده است و این آیه مصداقی از مصادیق حفظ حرمت خصوصی است .
احادیث و روایات زیادی نیز در این زمینه وارده شده است، به نحوی که پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع پس از برشمردن عظمت حرمت آن روز فرمود : خداوند متعال خون ، مال و عرض اشخاص را جز به نحو شایسته حرمت نبخسیده است و حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه و یا در جایی فرمود من به جستجوی در نهان و درون انسا ها امر نشده ام .
در احادیث و روایات دیگری حرمت آبروی مومن ،بمیزان حرمت خانه خدا تلقی گردیده است.
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصل بیستم قانون اساسی، با تصریح به اینکه همه افراد ملت اعم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . زمینه توسعه و رشد و تعالی حقوق همه افراد جامعه را فراهم نموده است عبارت مذکور در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دائر به حقوق ملت نشانگر این است مقنن به مفهومی فراتر از اتباع توجه داشته است برای مثال حق آزادی شغل ( اصل 28 ) منع بازداشت خود سرانه ( اصل 32) منع اقامت اجباری (اصل 33 ) حق دادخواهی ( اصل 38) فرض بیگناهی (اصل 37 ) منع ورود ضرر به غیر (اصل 40 ) منع توهین و هتک حرمت ( اصل 39) و منع شکنجه ( اصل 38 ) از مواردی است که مخصوص اتباع ایران نبوده و به تمامی آحاد وطبقات و افراد اجتماع ، حکومت و سرایت دارد .
اما تصویب قانون خاص در حمایت از اصول قانون اساسی و حریم خصوصی افراد جامعه نیازمند عزم و اراده ی فراتر از نمایندگان مجلس و مردم بوده و حمایت از چنین قانونی توسط کلیه ارکان حاکمیت ضرورت دارد .
مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی
حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزشهای مهم انسانی دارد.حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرضنـاپـذیـری حـیـات فردی انسان میباشد که معادل عبارت Private Domain در زبان انگلیسی است.حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصیشان به مفهوم اول است که همان بهرهمندی از حریم خـصـوصـی مـیبـاشد و معادل Privacy Right در زبـــــــــــــــان انـگـلـیـســـی اســـت.
مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرضناپذیری مکاتبات یاد نمودهاند.حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند. "یکی از مهمترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداقهای آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعدهای میتوان مصداقهای حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد.
گرچه در شناسایی مصداقهای تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:
1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد
2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری
3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامههای شخصی، خصوصیت و ویژگیها و عادات شخصی
4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.
قطعنامه کنگره بینالمللی حقوقدانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:
1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد
2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیتهای اخلاقی و معنوی
3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد
4-تفسیر مضر و نابجا از گفتهها و اعمال شخص
5-افـشــای امـور نـاراحـتکـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد
6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی
7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او
8-بازرسی مکاتبات دیگری
9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او
10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفهای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفهای.
اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شدهاند.
انواع حریم خصوصی و حمایتهای قانونی آن
انواع حریم خصوصی و حق خلوت:
مباحث مربوط به حریم خصوصی در 4 حوزه شامل "حریم خصوصی جسمانی"، "حریم خصوصی در منازل و اماکن"، "حریم خصوصی اطلاعاتی" و "حریم خصوصی ارتباطاتی" قابل تقسیم هستند.
یـکـی از مـبـاحـث مهم حمایت از حریم خـصـوصـی افـراد، مـصون بودن دادههای مربوط به حوزه زندگی انسانهاست که بـــا حــفـــظ صــحــت اطــلاعــات و محرمانگی آنها محقق میشود. از نگاه فقهی و حقوقی، انواع دادههــــای شــخــصــــی قـــابـــل حـمـایـت را میتوان در 6 دسته تقسیمبندی نمود:
1-دادههـای شـخـصـی مربوط به سلامت جـسـمـی و روانـی و خصوصیات ژنتیکی و وراثتی
2-دادههـای شـخـصی، تجاری و اقتصادی و حقوق مالکیت فکری
3-دادههای شخصی- اعتقادی به عنوان درونیترین بعد شخصیت انسان در راستای حق آزادی عقیده
4-دادههـای شـخـصـی- جـنسی؛ ظهور فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و گسترش روزافزون آنها و تهدیدی که برای حریم خصوصی جنسی افراد دارند، مانند عرضه مطالب و تصاویر مبتذل و غیراخلاقی روی اینترنت یا از طریق ماهواره و یا ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه و امکان دسترسی غیرمجاز به اعمال و رفتارهای مشروع و نامشروع افراد ایجاب میکند که تحصیل و پردازش دادههای شخصی انسانها ممنوع باشد تا حیثیت و شرافت شهروندان به خطر نیفتد.
5-دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری به منظور اجتناب از افشای اسرار شهروندان
6- دادههای شخصی -عمومی مانند مشخصات نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و اطلاعات فردی.
از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوقدانان از دیرباز برای تحقق آموزههای دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتبهای فکری در پی یافتن تحلیلهای مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسانها بودهاند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزههای دینی و مکتبهای فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است.
در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای اعمال مجرمانهِ افترا، قذف، توهین و نشر اکاذیب -به عنوان ضمانت اجرایی کیفری سرمایههای معنوی افراد- یکی از راههای جبرانخسارت معنوی ناشی از جرم لحاظ شده است.
امـروزه با توسعه کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی دادهپیامهای شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راههای مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسانها از طریق این فنآوری مــیبــاشـد.
قـانـونگـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر میدارد: " بازرسیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامهها، نوشتهها و عـکـسهـای فـامـیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد."
قانونگذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است.
همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرفنظر از اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده "لاضرر و لاضرار" است، با پذیرش مسئولیت جبران زیانهای معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارتهای مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایههای معنوی اشخاص وجود دارد.
کتابنامه:
آیا ورود به حریم خصوصی افراد استثنائاتی هم دارد؟
اصولاً در همه موارد، حریم خصوصی افراد باید در نظر گرفته شود و هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد، مگر به حکم قانون. اصل احترام به حق خلوت، مانند هر اصل حقوقی دیگر، در برخی موارد استثناپذیر است. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
پس برای حفظ منافع عمومی و نظام اجتماعی، مقام قضایی یا مقام قانونی ذیصلاح میتواند به حریم شخصی افراد ورود پیدا کند. بنابراین، تنها استثنای موجود برای ورود به حریم خصوصی افراد، استثنای قانونی است. این حکم قانون نیز به تشخیص مقام ذیصلاح مشخص میشود، نه سلیقههای شخصی افراد.
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است!
در همه کشورها پذیرفته شده است که نهادهای دولتی با هدف حفظ امنیت جامعه و منفعت عمومی و برای اِعمال حاکمیت دولت، اقدام به ثبت و ضبط تخلفات میکنند تا از رفتارهای هنجارشکنانه جلوگیری و از اشیا و اموال مردم محافظت شود. البته این کار مشروط به این است که مردم را از وجود این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال و رفتار آنها مطلع کنند. در کشور ما نیز از دوربینهای مداربسته برای کنترل بعضی از مناطق، ادارات و مؤسسات، از جمله بانکها، استفاده شده است.
برخی حقوقدانان و مردم معتقدند که استفاده از این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال مردم موجب سوء استفاده از افراد میشود و این کار در تعارض با حفظ حریم خصوصی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با هدف رعایت قانون و برقراری امنیت در جامعه، منفعتهای نصب دوربین در اماکن عمومی بیشتر از مضرات آن است. البته اگر افرادی از این فناوری سوء استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. برای این جرم، مجازاتهایی از قبیل انفصال، جزای نقدی و در نهایت حبس در نظر گرفته شده است.
حریم خصوصی چه جایگاهی در نزد قانونگذار و مجریان قانون در کشور ما دارد؟
در مرحله نخست، قانونگذار باید قوانین را به گونهای وضع کند که بتوان با ناقضان حریم خصوصی افراد، به شکلی سختگیرانه برخورد کرد. نباید فراموش کرد که نقض حریم خصوصی در تمامی ادیان و جوامع، به خصوص دین اسلام، یک خط قرمز شناخته شده است. اهمیتی که برای حفظ حریم خصوصی قائل هستیم، امروزه در ادبیات حقوقی دنیا نهادینه شده است. در کشور ما نیز تلاشهایی در این زمینه انجام شده است، مثلاً سال گذشته، معاونت حقوقی ریاستجمهوری منشور حقوق شهروندی را مطرح و پیگیری کرد. البته برای نهادینه شدن این موضوع مهم باید اقداماتی مؤثر انجام شود تا شاهد کمترین مورد نقض حریم خصوصی افراد باشیم.
از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد که هم دستگاه قضایی، هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه امنیتی را مکلف به حفاظت از حریم خصوصی همه افراد جامعه میکند. همچنین اخیراً شاهد تصویب منشور حقوق شهروندی بودیم که به همه دستگاهها ابلاغ شد. البته این موارد در حد وضع قوانین است و به نظارت مستمر و گسترده دولت بر تمامی این دستگاهها برای رعایت این اصول نیاز داریم.این نظارت به ویژه باید در مورد دستگاههایی اجرا شود که ناقل پیامهای شخصی افراد هستند یا توانایی ورود به حریم خصوصی افراد را دارند، مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی و قضایی یا حتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مهمترین قوانین موجود در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد در کشور ما چه قوانینی است؟
قانونی در خصوص حقوق شهروندی مردم ابلاغ شده است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. همچنین در زمان ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه بخشنامهای ابلاغ شد که شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی است.
در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است.
ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانهای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار دادهاند. در واقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کردهاند. متاسفانه قوانینی که به طور مستقیم به حفاظت از حریم خصوصی افراد بپردازند، وجود ندارد و در جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی مردم، دچار خلاء قانونی هستیم. برای رفع این خلاء، یا دولت باید لایحهای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند یا اینکه نمایندگان خود طرحی را تدوین کنند.
ما به قوانین و مقرراتی پیشگیرانه نیاز داریم که با مجازاتهای سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگسازی در این زمینه است تا بتوان هم خلاءهای قانونی را رفع کرد و هم راهکارهایی ارائه داد تا یکی از مهمترین مقولههای حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آنها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.
البته در سالهای اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام شده که بسیار مؤثر بوده است. با این حال، لازم است مراجع قضایی، قانونگذاری و حتی نیروهای انتظامی، با ارادهای قوی، برای وضع قوانین بازدارنده در این زمینه تلاش کنند، چرا که متاسفانه قوانین کشور ما با توسعه علم و فناوری همگام نیستند.
رئیس دولت پیشین نیز در واپسین روزهای عمر دولت، اصلاحات لایحهای را تحت عنوان «لایحه حمایت از حریم خصوصی» در ۷ فصل و ۸۳ ماده تقدیم مجلس کرد که شامل حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانهها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی بود که در نهایت از تصویب مجلس نگذشت و رد شد.
تاکنون درباره وظایف حکومت و مسئولان در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد سخن گفتید، خود افراد چه وظایفی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصیشان دارند؟
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست. مشاهدات نشان میدهد که امروزه بیشتر کاربران فضای مجازی را افرادی تشکیل میدهند که هر روز اطلاعات و مستندات مربوط به خود را به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه در فضای مجازی منتشر میکنند و امکان بهرهبرداری از آنها را در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی میگذارند. کاربران اینترنت باید بیشتر به حفظ امنیت و حریم خصوصیشان اهمیت بدهند، چرا که فضای مجازی جزء حریم خصوصی آنها به حساب میآید.
متاسفانه فضای مجازی اصلاً امنیت ندارد و همیشه احتمال دستبرد و افشای اطلاعات شخصی افراد در آن وجود دارد. این موضوع هم مختص ایران نیست، بلکه در همه کشورها این بحثها وجود دارد. البته دولتها همیشه سعی در کنترل و نظارت کامل بر این فضاها دارند تا مانع نقض حریم خصوصی افراد و بر هم خوردن امنیت عمومی جامعه شوند. این کنترل از سوی نهادهای نظارتی لازم است. البته این کار باید با حکم قانون انجام شود.
مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی درمقررات بین المللی
درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است و به همین خاطر است که نقض حریم خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند .
الف – ماده 18
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
- مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .
آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :
1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .
2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است .
3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار گیرد هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .
در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ، تا اجازه یافته و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید .
نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد .
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .
ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .
2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد .
با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند .
برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .
ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .
سخن پایانی و نتیجه گیری
اصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان یک اصل اهمیت دارند، اما تا زمانی که به عنوان قوانین نباشند، هرگز صورت اجرایی پیدا نمیکنند. برای تحقق این هدف، ابتدا باید منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود تا این اصول کاربردیتر شود. در همه این موارد میتوان اقدام به رفع خلاءهای قانونی کرد. اصول موجود در منشور حقوق بشر باید تبدیل به لایحه شود و این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز باید از حقوقدانهای بنام کشور دعوت کند.
از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، باید یک «بیدارباش عمومی» در زمینه حریم خصوصی، امنیت فردی و حفظ حیثیت و اسرار مردم اعلام شود تا آموزشهای لازم را به همه مردم ارائه دهیم.
در مباحث مطروحه در این مقاله سعی بر این گردیده تا ضرورت تدوین قانونی خاص و جامع را عرصه حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی ،بیان شود که با توجه به گستردگی بحث و عدم امکان تبیین علمی و بیشتر موضوع در قالب مقاله حاضر مربوط به این همایش ناچاراً به حداقل مباحث صورت پذیرفته اکتفا گردیده است .
هرچند مقررات و قوانین حاکم ایران قواعد و تشریفاتی برای حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی افراد ذکر نموده لیکن مقررات ناقص ، مبهم و دارای اشکالات موجود نمی تواند حافظ حریم خصوصی و احیاکننده حقوق شهروندی باشد . قانون گذار در عرصه ظریف و دقیق حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم را به صراحت و روشنی تعریف نموده تا محدوده و قلمرو آن معین گردد و سپس سعی در تبیین حقوق شهروندی و ذکر مصادیق آن نماید .
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.
یکی از مهمترین روش های قواعد قانونی در این عرصه این است که تشریفات رسیدگی قضایی را از حالت تشریفاتی خارج شده و کاربری و عملیاتی گردد پیش بینی ضمانت اجرا یا اجرای مناسب قانون با بهره گیری ازضمانت های اجرای مدنی کیفری و انتظامی و قضائی بسیار لازم و ضروری است بنحوی که نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد جرمی مهم تلقی گردد .
این ضمانت اجراها موجب می شود مقامات قضائی و اداری و انتظامی و اطلاعاتی درتحقیقات و روشهای بکارگرفته شده خود دقت بیشتری معمول دارند و از نقض قواعد و تشریفات قانونی که متضمن حفظ حریم خصوصی افراد است خودداری نمایندکه با توجه به جمیع مباحث مطروحه تهیه و تدوین قانونی خاص در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی با در نظر گرفتن دکترین حقوقی بنحو متمرکز توسط مجلس شورای اسلامی لازم است .
در رویه قضایی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی است .گفته می شود به همین لحاظ منزل ، اطاقهای هتل ، اتومبیل ، نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند . رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد .
حمایت قانونگذار از سرمایههای معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت، تعرضناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول 21، 22، 23، 25، 28، 38 و 39 و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد جامعه دارد. حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسانها که به عنوان یکی از مصداقهای مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی شناسایی و بر حفظ آن تأکید شده است، نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش در عرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد. نگارنده در این نوشتار مختصر به تحلیل مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی میپردازد.
«حریم خصوصی» در علم حقوق به چه معناست؟
حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به طور کلی، میتوان گفت حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شیء یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص میشود و دیگران بدون اذن وی، حق دخالت و ورود به این فضاها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظامها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.
مبنا و مفهوم حریم خصوصی حقوق شهروندی :
حریم خصوصی ، محیطی از زندگی افراد جامعه است که انسان ، در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی شناسد. به دیگر سخن حق افراد ، گروه ها یا موسسات نسبت به این که چه میزان و چگونه و چه زمانی اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود حق حریم خصوصی نام دارد . [1] بنابراین می توان از حریم خصوصی اینگونه یاد نمود که مالکیت افراد به حیثیت و شرافت خود بهترین معرف حریم خصوصی محسوب می گردد .
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در قرآن کریم و احادیث
قرآن کریم به عنوان دستور زندگی تمامی ابناء بشر درآیات مختلف به حرمت حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق شهروندی آنان تاکید نموده است و آیات مرتبط نشانگر توجه خداوند متعال (جل جلاله ) و دین مبین اسلام به حریم و حقوق خصوصی شهروندان است .
آیه 12 سوره حجرات می فرماید : یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوالله ان الله تواب رحیم .
«ای اهل ایمان ، از ظن و گمان درباره یکدیگر بسیار بپرهیزید که برخی ظن ها و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت دیگران را روا مدارید آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید؟ »
در آیه فوق حتی تجاوز به حریم خصوصی دیگران در حد گمان و ظن نیز مذموم شناخته شده است و این آیه مصداقی از مصادیق حفظ حرمت خصوصی است .
احادیث و روایات زیادی نیز در این زمینه وارده شده است، به نحوی که پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع پس از برشمردن عظمت حرمت آن روز فرمود : خداوند متعال خون ، مال و عرض اشخاص را جز به نحو شایسته حرمت نبخسیده است و حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه و یا در جایی فرمود من به جستجوی در نهان و درون انسا ها امر نشده ام .
در احادیث و روایات دیگری حرمت آبروی مومن ،بمیزان حرمت خانه خدا تلقی گردیده است.
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصل بیستم قانون اساسی، با تصریح به اینکه همه افراد ملت اعم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . زمینه توسعه و رشد و تعالی حقوق همه افراد جامعه را فراهم نموده است عبارت مذکور در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دائر به حقوق ملت نشانگر این است مقنن به مفهومی فراتر از اتباع توجه داشته است برای مثال حق آزادی شغل ( اصل 28 ) منع بازداشت خود سرانه ( اصل 32) منع اقامت اجباری (اصل 33 ) حق دادخواهی ( اصل 38) فرض بیگناهی (اصل 37 ) منع ورود ضرر به غیر (اصل 40 ) منع توهین و هتک حرمت ( اصل 39) و منع شکنجه ( اصل 38 ) از مواردی است که مخصوص اتباع ایران نبوده و به تمامی آحاد وطبقات و افراد اجتماع ، حکومت و سرایت دارد .
اما تصویب قانون خاص در حمایت از اصول قانون اساسی و حریم خصوصی افراد جامعه نیازمند عزم و اراده ی فراتر از نمایندگان مجلس و مردم بوده و حمایت از چنین قانونی توسط کلیه ارکان حاکمیت ضرورت دارد .
مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی
حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزشهای مهم انسانی دارد.حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرضنـاپـذیـری حـیـات فردی انسان میباشد که معادل عبارت Private Domain در زبان انگلیسی است.حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصیشان به مفهوم اول است که همان بهرهمندی از حریم خـصـوصـی مـیبـاشد و معادل Privacy Right در زبـــــــــــــــان انـگـلـیـســـی اســـت.
مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرضناپذیری مکاتبات یاد نمودهاند.حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند. "یکی از مهمترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداقهای آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعدهای میتوان مصداقهای حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد.
گرچه در شناسایی مصداقهای تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:
1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد
2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری
3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامههای شخصی، خصوصیت و ویژگیها و عادات شخصی
4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.
قطعنامه کنگره بینالمللی حقوقدانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:
1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد
2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیتهای اخلاقی و معنوی
3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد
4-تفسیر مضر و نابجا از گفتهها و اعمال شخص
5-افـشــای امـور نـاراحـتکـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد
6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی
7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او
8-بازرسی مکاتبات دیگری
9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او
10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفهای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفهای.
اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شدهاند.
انواع حریم خصوصی و حمایتهای قانونی آن
انواع حریم خصوصی و حق خلوت:
مباحث مربوط به حریم خصوصی در 4 حوزه شامل "حریم خصوصی جسمانی"، "حریم خصوصی در منازل و اماکن"، "حریم خصوصی اطلاعاتی" و "حریم خصوصی ارتباطاتی" قابل تقسیم هستند.
یـکـی از مـبـاحـث مهم حمایت از حریم خـصـوصـی افـراد، مـصون بودن دادههای مربوط به حوزه زندگی انسانهاست که بـــا حــفـــظ صــحــت اطــلاعــات و محرمانگی آنها محقق میشود. از نگاه فقهی و حقوقی، انواع دادههــــای شــخــصــــی قـــابـــل حـمـایـت را میتوان در 6 دسته تقسیمبندی نمود:
1-دادههـای شـخـصـی مربوط به سلامت جـسـمـی و روانـی و خصوصیات ژنتیکی و وراثتی
2-دادههـای شـخـصی، تجاری و اقتصادی و حقوق مالکیت فکری
3-دادههای شخصی- اعتقادی به عنوان درونیترین بعد شخصیت انسان در راستای حق آزادی عقیده
4-دادههـای شـخـصـی- جـنسی؛ ظهور فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و گسترش روزافزون آنها و تهدیدی که برای حریم خصوصی جنسی افراد دارند، مانند عرضه مطالب و تصاویر مبتذل و غیراخلاقی روی اینترنت یا از طریق ماهواره و یا ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه و امکان دسترسی غیرمجاز به اعمال و رفتارهای مشروع و نامشروع افراد ایجاب میکند که تحصیل و پردازش دادههای شخصی انسانها ممنوع باشد تا حیثیت و شرافت شهروندان به خطر نیفتد.
5-دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری به منظور اجتناب از افشای اسرار شهروندان
6- دادههای شخصی -عمومی مانند مشخصات نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و اطلاعات فردی.
از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوقدانان از دیرباز برای تحقق آموزههای دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتبهای فکری در پی یافتن تحلیلهای مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسانها بودهاند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزههای دینی و مکتبهای فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است.
در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای اعمال مجرمانهِ افترا، قذف، توهین و نشر اکاذیب -به عنوان ضمانت اجرایی کیفری سرمایههای معنوی افراد- یکی از راههای جبرانخسارت معنوی ناشی از جرم لحاظ شده است.
امـروزه با توسعه کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی دادهپیامهای شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راههای مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسانها از طریق این فنآوری مــیبــاشـد.
قـانـونگـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر میدارد: " بازرسیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامهها، نوشتهها و عـکـسهـای فـامـیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد."
قانونگذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است.
همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرفنظر از اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده "لاضرر و لاضرار" است، با پذیرش مسئولیت جبران زیانهای معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارتهای مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایههای معنوی اشخاص وجود دارد.
کتابنامه:
آیا ورود به حریم خصوصی افراد استثنائاتی هم دارد؟
اصولاً در همه موارد، حریم خصوصی افراد باید در نظر گرفته شود و هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد، مگر به حکم قانون. اصل احترام به حق خلوت، مانند هر اصل حقوقی دیگر، در برخی موارد استثناپذیر است. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
پس برای حفظ منافع عمومی و نظام اجتماعی، مقام قضایی یا مقام قانونی ذیصلاح میتواند به حریم شخصی افراد ورود پیدا کند. بنابراین، تنها استثنای موجود برای ورود به حریم خصوصی افراد، استثنای قانونی است. این حکم قانون نیز به تشخیص مقام ذیصلاح مشخص میشود، نه سلیقههای شخصی افراد.
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است!
در همه کشورها پذیرفته شده است که نهادهای دولتی با هدف حفظ امنیت جامعه و منفعت عمومی و برای اِعمال حاکمیت دولت، اقدام به ثبت و ضبط تخلفات میکنند تا از رفتارهای هنجارشکنانه جلوگیری و از اشیا و اموال مردم محافظت شود. البته این کار مشروط به این است که مردم را از وجود این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال و رفتار آنها مطلع کنند. در کشور ما نیز از دوربینهای مداربسته برای کنترل بعضی از مناطق، ادارات و مؤسسات، از جمله بانکها، استفاده شده است.
برخی حقوقدانان و مردم معتقدند که استفاده از این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال مردم موجب سوء استفاده از افراد میشود و این کار در تعارض با حفظ حریم خصوصی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با هدف رعایت قانون و برقراری امنیت در جامعه، منفعتهای نصب دوربین در اماکن عمومی بیشتر از مضرات آن است. البته اگر افرادی از این فناوری سوء استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. برای این جرم، مجازاتهایی از قبیل انفصال، جزای نقدی و در نهایت حبس در نظر گرفته شده است.
حریم خصوصی چه جایگاهی در نزد قانونگذار و مجریان قانون در کشور ما دارد؟
در مرحله نخست، قانونگذار باید قوانین را به گونهای وضع کند که بتوان با ناقضان حریم خصوصی افراد، به شکلی سختگیرانه برخورد کرد. نباید فراموش کرد که نقض حریم خصوصی در تمامی ادیان و جوامع، به خصوص دین اسلام، یک خط قرمز شناخته شده است. اهمیتی که برای حفظ حریم خصوصی قائل هستیم، امروزه در ادبیات حقوقی دنیا نهادینه شده است. در کشور ما نیز تلاشهایی در این زمینه انجام شده است، مثلاً سال گذشته، معاونت حقوقی ریاستجمهوری منشور حقوق شهروندی را مطرح و پیگیری کرد. البته برای نهادینه شدن این موضوع مهم باید اقداماتی مؤثر انجام شود تا شاهد کمترین مورد نقض حریم خصوصی افراد باشیم.
از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد که هم دستگاه قضایی، هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه امنیتی را مکلف به حفاظت از حریم خصوصی همه افراد جامعه میکند. همچنین اخیراً شاهد تصویب منشور حقوق شهروندی بودیم که به همه دستگاهها ابلاغ شد. البته این موارد در حد وضع قوانین است و به نظارت مستمر و گسترده دولت بر تمامی این دستگاهها برای رعایت این اصول نیاز داریم.این نظارت به ویژه باید در مورد دستگاههایی اجرا شود که ناقل پیامهای شخصی افراد هستند یا توانایی ورود به حریم خصوصی افراد را دارند، مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی و قضایی یا حتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مهمترین قوانین موجود در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد در کشور ما چه قوانینی است؟
قانونی در خصوص حقوق شهروندی مردم ابلاغ شده است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. همچنین در زمان ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه بخشنامهای ابلاغ شد که شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی است.
در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است.
ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانهای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار دادهاند. در واقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کردهاند. متاسفانه قوانینی که به طور مستقیم به حفاظت از حریم خصوصی افراد بپردازند، وجود ندارد و در جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی مردم، دچار خلاء قانونی هستیم. برای رفع این خلاء، یا دولت باید لایحهای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند یا اینکه نمایندگان خود طرحی را تدوین کنند.
ما به قوانین و مقرراتی پیشگیرانه نیاز داریم که با مجازاتهای سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگسازی در این زمینه است تا بتوان هم خلاءهای قانونی را رفع کرد و هم راهکارهایی ارائه داد تا یکی از مهمترین مقولههای حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آنها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.
البته در سالهای اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام شده که بسیار مؤثر بوده است. با این حال، لازم است مراجع قضایی، قانونگذاری و حتی نیروهای انتظامی، با ارادهای قوی، برای وضع قوانین بازدارنده در این زمینه تلاش کنند، چرا که متاسفانه قوانین کشور ما با توسعه علم و فناوری همگام نیستند.
رئیس دولت پیشین نیز در واپسین روزهای عمر دولت، اصلاحات لایحهای را تحت عنوان «لایحه حمایت از حریم خصوصی» در ۷ فصل و ۸۳ ماده تقدیم مجلس کرد که شامل حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانهها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی بود که در نهایت از تصویب مجلس نگذشت و رد شد.
تاکنون درباره وظایف حکومت و مسئولان در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد سخن گفتید، خود افراد چه وظایفی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصیشان دارند؟
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست. مشاهدات نشان میدهد که امروزه بیشتر کاربران فضای مجازی را افرادی تشکیل میدهند که هر روز اطلاعات و مستندات مربوط به خود را به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه در فضای مجازی منتشر میکنند و امکان بهرهبرداری از آنها را در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی میگذارند. کاربران اینترنت باید بیشتر به حفظ امنیت و حریم خصوصیشان اهمیت بدهند، چرا که فضای مجازی جزء حریم خصوصی آنها به حساب میآید.
متاسفانه فضای مجازی اصلاً امنیت ندارد و همیشه احتمال دستبرد و افشای اطلاعات شخصی افراد در آن وجود دارد. این موضوع هم مختص ایران نیست، بلکه در همه کشورها این بحثها وجود دارد. البته دولتها همیشه سعی در کنترل و نظارت کامل بر این فضاها دارند تا مانع نقض حریم خصوصی افراد و بر هم خوردن امنیت عمومی جامعه شوند. این کنترل از سوی نهادهای نظارتی لازم است. البته این کار باید با حکم قانون انجام شود.
مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی درمقررات بین المللی
درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است و به همین خاطر است که نقض حریم خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند .
الف – ماده 18
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
- مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .
آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :
1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .
2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است .
3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار گیرد هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .
در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ، تا اجازه یافته و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید .
نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد .
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .
ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .
2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد .
با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند .
برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .
ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .
سخن پایانی و نتیجه گیری
اصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان یک اصل اهمیت دارند، اما تا زمانی که به عنوان قوانین نباشند، هرگز صورت اجرایی پیدا نمیکنند. برای تحقق این هدف، ابتدا باید منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود تا این اصول کاربردیتر شود. در همه این موارد میتوان اقدام به رفع خلاءهای قانونی کرد. اصول موجود در منشور حقوق بشر باید تبدیل به لایحه شود و این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز باید از حقوقدانهای بنام کشور دعوت کند.
از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، باید یک «بیدارباش عمومی» در زمینه حریم خصوصی، امنیت فردی و حفظ حیثیت و اسرار مردم اعلام شود تا آموزشهای لازم را به همه مردم ارائه دهیم.
در مباحث مطروحه در این مقاله سعی بر این گردیده تا ضرورت تدوین قانونی خاص و جامع را عرصه حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی ،بیان شود که با توجه به گستردگی بحث و عدم امکان تبیین علمی و بیشتر موضوع در قالب مقاله حاضر مربوط به این همایش ناچاراً به حداقل مباحث صورت پذیرفته اکتفا گردیده است .
هرچند مقررات و قوانین حاکم ایران قواعد و تشریفاتی برای حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی افراد ذکر نموده لیکن مقررات ناقص ، مبهم و دارای اشکالات موجود نمی تواند حافظ حریم خصوصی و احیاکننده حقوق شهروندی باشد . قانون گذار در عرصه ظریف و دقیق حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم را به صراحت و روشنی تعریف نموده تا محدوده و قلمرو آن معین گردد و سپس سعی در تبیین حقوق شهروندی و ذکر مصادیق آن نماید .
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.
یکی از مهمترین روش های قواعد قانونی در این عرصه این است که تشریفات رسیدگی قضایی را از حالت تشریفاتی خارج شده و کاربری و عملیاتی گردد پیش بینی ضمانت اجرا یا اجرای مناسب قانون با بهره گیری ازضمانت های اجرای مدنی کیفری و انتظامی و قضائی بسیار لازم و ضروری است بنحوی که نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد جرمی مهم تلقی گردد .
این ضمانت اجراها موجب می شود مقامات قضائی و اداری و انتظامی و اطلاعاتی درتحقیقات و روشهای بکارگرفته شده خود دقت بیشتری معمول دارند و از نقض قواعد و تشریفات قانونی که متضمن حفظ حریم خصوصی افراد است خودداری نمایندکه با توجه به جمیع مباحث مطروحه تهیه و تدوین قانونی خاص در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی با در نظر گرفتن دکترین حقوقی بنحو متمرکز توسط مجلس شورای اسلامی لازم است .
در رویه قضایی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی است .گفته می شود به همین لحاظ منزل ، اطاقهای هتل ، اتومبیل ، نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند . رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد .
حمایت قانونگذار از سرمایههای معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت، تعرضناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول 21، 22، 23، 25، 28، 38 و 39 و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد جامعه دارد. حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسانها که به عنوان یکی از مصداقهای مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی شناسایی و بر حفظ آن تأکید شده است، نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش در عرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد. نگارنده در این نوشتار مختصر به تحلیل مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی میپردازد.
«حریم خصوصی» در علم حقوق به چه معناست؟
حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به طور کلی، میتوان گفت حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شیء یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص میشود و دیگران بدون اذن وی، حق دخالت و ورود به این فضاها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظامها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.
مبنا و مفهوم حریم خصوصی حقوق شهروندی :
حریم خصوصی ، محیطی از زندگی افراد جامعه است که انسان ، در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی شناسد. به دیگر سخن حق افراد ، گروه ها یا موسسات نسبت به این که چه میزان و چگونه و چه زمانی اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود حق حریم خصوصی نام دارد . [1] بنابراین می توان از حریم خصوصی اینگونه یاد نمود که مالکیت افراد به حیثیت و شرافت خود بهترین معرف حریم خصوصی محسوب می گردد .
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در قرآن کریم و احادیث
قرآن کریم به عنوان دستور زندگی تمامی ابناء بشر درآیات مختلف به حرمت حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق شهروندی آنان تاکید نموده است و آیات مرتبط نشانگر توجه خداوند متعال (جل جلاله ) و دین مبین اسلام به حریم و حقوق خصوصی شهروندان است .
آیه 12 سوره حجرات می فرماید : یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوالله ان الله تواب رحیم .
«ای اهل ایمان ، از ظن و گمان درباره یکدیگر بسیار بپرهیزید که برخی ظن ها و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت دیگران را روا مدارید آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید؟ »
در آیه فوق حتی تجاوز به حریم خصوصی دیگران در حد گمان و ظن نیز مذموم شناخته شده است و این آیه مصداقی از مصادیق حفظ حرمت خصوصی است .
احادیث و روایات زیادی نیز در این زمینه وارده شده است، به نحوی که پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع پس از برشمردن عظمت حرمت آن روز فرمود : خداوند متعال خون ، مال و عرض اشخاص را جز به نحو شایسته حرمت نبخسیده است و حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه و یا در جایی فرمود من به جستجوی در نهان و درون انسا ها امر نشده ام .
در احادیث و روایات دیگری حرمت آبروی مومن ،بمیزان حرمت خانه خدا تلقی گردیده است.
حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصل بیستم قانون اساسی، با تصریح به اینکه همه افراد ملت اعم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . زمینه توسعه و رشد و تعالی حقوق همه افراد جامعه را فراهم نموده است عبارت مذکور در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دائر به حقوق ملت نشانگر این است مقنن به مفهومی فراتر از اتباع توجه داشته است برای مثال حق آزادی شغل ( اصل 28 ) منع بازداشت خود سرانه ( اصل 32) منع اقامت اجباری (اصل 33 ) حق دادخواهی ( اصل 38) فرض بیگناهی (اصل 37 ) منع ورود ضرر به غیر (اصل 40 ) منع توهین و هتک حرمت ( اصل 39) و منع شکنجه ( اصل 38 ) از مواردی است که مخصوص اتباع ایران نبوده و به تمامی آحاد وطبقات و افراد اجتماع ، حکومت و سرایت دارد .
اما تصویب قانون خاص در حمایت از اصول قانون اساسی و حریم خصوصی افراد جامعه نیازمند عزم و اراده ی فراتر از نمایندگان مجلس و مردم بوده و حمایت از چنین قانونی توسط کلیه ارکان حاکمیت ضرورت دارد .
مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی
حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزشهای مهم انسانی دارد.حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرضنـاپـذیـری حـیـات فردی انسان میباشد که معادل عبارت Private Domain در زبان انگلیسی است.حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصیشان به مفهوم اول است که همان بهرهمندی از حریم خـصـوصـی مـیبـاشد و معادل Privacy Right در زبـــــــــــــــان انـگـلـیـســـی اســـت.
مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرضناپذیری مکاتبات یاد نمودهاند.حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند. "یکی از مهمترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداقهای آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعدهای میتوان مصداقهای حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد.
گرچه در شناسایی مصداقهای تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:
1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد
2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری
3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامههای شخصی، خصوصیت و ویژگیها و عادات شخصی
4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.
قطعنامه کنگره بینالمللی حقوقدانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:
1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد
2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیتهای اخلاقی و معنوی
3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد
4-تفسیر مضر و نابجا از گفتهها و اعمال شخص
5-افـشــای امـور نـاراحـتکـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد
6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی
7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او
8-بازرسی مکاتبات دیگری
9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او
10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفهای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفهای.
اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شدهاند.
انواع حریم خصوصی و حمایتهای قانونی آن
انواع حریم خصوصی و حق خلوت:
مباحث مربوط به حریم خصوصی در 4 حوزه شامل "حریم خصوصی جسمانی"، "حریم خصوصی در منازل و اماکن"، "حریم خصوصی اطلاعاتی" و "حریم خصوصی ارتباطاتی" قابل تقسیم هستند.
یـکـی از مـبـاحـث مهم حمایت از حریم خـصـوصـی افـراد، مـصون بودن دادههای مربوط به حوزه زندگی انسانهاست که بـــا حــفـــظ صــحــت اطــلاعــات و محرمانگی آنها محقق میشود. از نگاه فقهی و حقوقی، انواع دادههــــای شــخــصــــی قـــابـــل حـمـایـت را میتوان در 6 دسته تقسیمبندی نمود:
1-دادههـای شـخـصـی مربوط به سلامت جـسـمـی و روانـی و خصوصیات ژنتیکی و وراثتی
2-دادههـای شـخـصی، تجاری و اقتصادی و حقوق مالکیت فکری
3-دادههای شخصی- اعتقادی به عنوان درونیترین بعد شخصیت انسان در راستای حق آزادی عقیده
4-دادههـای شـخـصـی- جـنسی؛ ظهور فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و گسترش روزافزون آنها و تهدیدی که برای حریم خصوصی جنسی افراد دارند، مانند عرضه مطالب و تصاویر مبتذل و غیراخلاقی روی اینترنت یا از طریق ماهواره و یا ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه و امکان دسترسی غیرمجاز به اعمال و رفتارهای مشروع و نامشروع افراد ایجاب میکند که تحصیل و پردازش دادههای شخصی انسانها ممنوع باشد تا حیثیت و شرافت شهروندان به خطر نیفتد.
5-دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری به منظور اجتناب از افشای اسرار شهروندان
6- دادههای شخصی -عمومی مانند مشخصات نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و اطلاعات فردی.
از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوقدانان از دیرباز برای تحقق آموزههای دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتبهای فکری در پی یافتن تحلیلهای مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسانها بودهاند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزههای دینی و مکتبهای فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است.
در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای اعمال مجرمانهِ افترا، قذف، توهین و نشر اکاذیب -به عنوان ضمانت اجرایی کیفری سرمایههای معنوی افراد- یکی از راههای جبرانخسارت معنوی ناشی از جرم لحاظ شده است.
امـروزه با توسعه کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی دادهپیامهای شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راههای مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسانها از طریق این فنآوری مــیبــاشـد.
قـانـونگـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر میدارد: " بازرسیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامهها، نوشتهها و عـکـسهـای فـامـیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد."
قانونگذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است.
همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرفنظر از اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده "لاضرر و لاضرار" است، با پذیرش مسئولیت جبران زیانهای معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارتهای مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایههای معنوی اشخاص وجود دارد.
کتابنامه:
آیا ورود به حریم خصوصی افراد استثنائاتی هم دارد؟
اصولاً در همه موارد، حریم خصوصی افراد باید در نظر گرفته شود و هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد، مگر به حکم قانون. اصل احترام به حق خلوت، مانند هر اصل حقوقی دیگر، در برخی موارد استثناپذیر است. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
پس برای حفظ منافع عمومی و نظام اجتماعی، مقام قضایی یا مقام قانونی ذیصلاح میتواند به حریم شخصی افراد ورود پیدا کند. بنابراین، تنها استثنای موجود برای ورود به حریم خصوصی افراد، استثنای قانونی است. این حکم قانون نیز به تشخیص مقام ذیصلاح مشخص میشود، نه سلیقههای شخصی افراد.
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است!
در همه کشورها پذیرفته شده است که نهادهای دولتی با هدف حفظ امنیت جامعه و منفعت عمومی و برای اِعمال حاکمیت دولت، اقدام به ثبت و ضبط تخلفات میکنند تا از رفتارهای هنجارشکنانه جلوگیری و از اشیا و اموال مردم محافظت شود. البته این کار مشروط به این است که مردم را از وجود این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال و رفتار آنها مطلع کنند. در کشور ما نیز از دوربینهای مداربسته برای کنترل بعضی از مناطق، ادارات و مؤسسات، از جمله بانکها، استفاده شده است.
برخی حقوقدانان و مردم معتقدند که استفاده از این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال مردم موجب سوء استفاده از افراد میشود و این کار در تعارض با حفظ حریم خصوصی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با هدف رعایت قانون و برقراری امنیت در جامعه، منفعتهای نصب دوربین در اماکن عمومی بیشتر از مضرات آن است. البته اگر افرادی از این فناوری سوء استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. برای این جرم، مجازاتهایی از قبیل انفصال، جزای نقدی و در نهایت حبس در نظر گرفته شده است.
حریم خصوصی چه جایگاهی در نزد قانونگذار و مجریان قانون در کشور ما دارد؟
در مرحله نخست، قانونگذار باید قوانین را به گونهای وضع کند که بتوان با ناقضان حریم خصوصی افراد، به شکلی سختگیرانه برخورد کرد. نباید فراموش کرد که نقض حریم خصوصی در تمامی ادیان و جوامع، به خصوص دین اسلام، یک خط قرمز شناخته شده است. اهمیتی که برای حفظ حریم خصوصی قائل هستیم، امروزه در ادبیات حقوقی دنیا نهادینه شده است. در کشور ما نیز تلاشهایی در این زمینه انجام شده است، مثلاً سال گذشته، معاونت حقوقی ریاستجمهوری منشور حقوق شهروندی را مطرح و پیگیری کرد. البته برای نهادینه شدن این موضوع مهم باید اقداماتی مؤثر انجام شود تا شاهد کمترین مورد نقض حریم خصوصی افراد باشیم.
از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد که هم دستگاه قضایی، هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه امنیتی را مکلف به حفاظت از حریم خصوصی همه افراد جامعه میکند. همچنین اخیراً شاهد تصویب منشور حقوق شهروندی بودیم که به همه دستگاهها ابلاغ شد. البته این موارد در حد وضع قوانین است و به نظارت مستمر و گسترده دولت بر تمامی این دستگاهها برای رعایت این اصول نیاز داریم.این نظارت به ویژه باید در مورد دستگاههایی اجرا شود که ناقل پیامهای شخصی افراد هستند یا توانایی ورود به حریم خصوصی افراد را دارند، مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی و قضایی یا حتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مهمترین قوانین موجود در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد در کشور ما چه قوانینی است؟
قانونی در خصوص حقوق شهروندی مردم ابلاغ شده است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. همچنین در زمان ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه بخشنامهای ابلاغ شد که شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی است.
در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است.
ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانهای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار دادهاند. در واقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کردهاند. متاسفانه قوانینی که به طور مستقیم به حفاظت از حریم خصوصی افراد بپردازند، وجود ندارد و در جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی مردم، دچار خلاء قانونی هستیم. برای رفع این خلاء، یا دولت باید لایحهای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند یا اینکه نمایندگان خود طرحی را تدوین کنند.
ما به قوانین و مقرراتی پیشگیرانه نیاز داریم که با مجازاتهای سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگسازی در این زمینه است تا بتوان هم خلاءهای قانونی را رفع کرد و هم راهکارهایی ارائه داد تا یکی از مهمترین مقولههای حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آنها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.
البته در سالهای اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام شده که بسیار مؤثر بوده است. با این حال، لازم است مراجع قضایی، قانونگذاری و حتی نیروهای انتظامی، با ارادهای قوی، برای وضع قوانین بازدارنده در این زمینه تلاش کنند، چرا که متاسفانه قوانین کشور ما با توسعه علم و فناوری همگام نیستند.
رئیس دولت پیشین نیز در واپسین روزهای عمر دولت، اصلاحات لایحهای را تحت عنوان «لایحه حمایت از حریم خصوصی» در ۷ فصل و ۸۳ ماده تقدیم مجلس کرد که شامل حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانهها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی بود که در نهایت از تصویب مجلس نگذشت و رد شد.
تاکنون درباره وظایف حکومت و مسئولان در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد سخن گفتید، خود افراد چه وظایفی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصیشان دارند؟
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست. مشاهدات نشان میدهد که امروزه بیشتر کاربران فضای مجازی را افرادی تشکیل میدهند که هر روز اطلاعات و مستندات مربوط به خود را به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه در فضای مجازی منتشر میکنند و امکان بهرهبرداری از آنها را در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی میگذارند. کاربران اینترنت باید بیشتر به حفظ امنیت و حریم خصوصیشان اهمیت بدهند، چرا که فضای مجازی جزء حریم خصوصی آنها به حساب میآید.
متاسفانه فضای مجازی اصلاً امنیت ندارد و همیشه احتمال دستبرد و افشای اطلاعات شخصی افراد در آن وجود دارد. این موضوع هم مختص ایران نیست، بلکه در همه کشورها این بحثها وجود دارد. البته دولتها همیشه سعی در کنترل و نظارت کامل بر این فضاها دارند تا مانع نقض حریم خصوصی افراد و بر هم خوردن امنیت عمومی جامعه شوند. این کنترل از سوی نهادهای نظارتی لازم است. البته این کار باید با حکم قانون انجام شود.
مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی درمقررات بین المللی
درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است و به همین خاطر است که نقض حریم خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند .
الف – ماده 18
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
- مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .
آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :
1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .
2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است .
3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار گیرد هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .
در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ، تا اجازه یافته و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید .
نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد .
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .
ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .
2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد .
با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند .
برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .
ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .
سخن پایانی و نتیجه گیری
اصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان یک اصل اهمیت دارند، اما تا زمانی که به عنوان قوانین نباشند، هرگز صورت اجرایی پیدا نمیکنند. برای تحقق این هدف، ابتدا باید منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود تا این اصول کاربردیتر شود. در همه این موارد میتوان اقدام به رفع خلاءهای قانونی کرد. اصول موجود در منشور حقوق بشر باید تبدیل به لایحه شود و این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز باید از حقوقدانهای بنام کشور دعوت کند.
از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، باید یک «بیدارباش عمومی» در زمینه حریم خصوصی، امنیت فردی و حفظ حیثیت و اسرار مردم اعلام شود تا آموزشهای لازم را به همه مردم ارائه دهیم.
در مباحث مطروحه در این مقاله سعی بر این گردیده تا ضرورت تدوین قانونی خاص و جامع را عرصه حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی ،بیان شود که با توجه به گستردگی بحث و عدم امکان تبیین علمی و بیشتر موضوع در قالب مقاله حاضر مربوط به این همایش ناچاراً به حداقل مباحث صورت پذیرفته اکتفا گردیده است .
هرچند مقررات و قوانین حاکم ایران قواعد و تشریفاتی برای حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی افراد ذکر نموده لیکن مقررات ناقص ، مبهم و دارای اشکالات موجود نمی تواند حافظ حریم خصوصی و احیاکننده حقوق شهروندی باشد . قانون گذار در عرصه ظریف و دقیق حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم را به صراحت و روشنی تعریف نموده تا محدوده و قلمرو آن معین گردد و سپس سعی در تبیین حقوق شهروندی و ذکر مصادیق آن نماید .
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.
یکی از مهمترین روش های قواعد قانونی در این عرصه این است که تشریفات رسیدگی قضایی را از حالت تشریفاتی خارج شده و کاربری و عملیاتی گردد پیش بینی ضمانت اجرا یا اجرای مناسب قانون با بهره گیری ازضمانت های اجرای مدنی کیفری و انتظامی و قضائی بسیار لازم و ضروری است بنحوی که نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد جرمی مهم تلقی گردد .
این ضمانت اجراها موجب می شود مقامات قضائی و اداری و انتظامی و اطلاعاتی درتحقیقات و روشهای بکارگرفته شده خود دقت بیشتری معمول دارند و از نقض قواعد و تشریفات قانونی که متضمن حفظ حریم خصوصی افراد است خودداری نمایندکه با توجه به جمیع مباحث مطروحه تهیه و تدوین قانونی خاص در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی با در نظر گرفتن دکترین حقوقی بنحو متمرکز توسط مجلس شورای اسلامی لازم است .
در رویه قضایی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی است .گفته می شود به همین لحاظ منزل ، اطاقهای هتل ، اتومبیل ، نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند . رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد .
,حمایت قانونگذار از سرمایههای معنوی و حفظ حقوق غیرمالی شهروندی همچون حق حمایت، آزادی توأم با مسئولیت، امنیت، تعرضناپذیری مکالمات و مکاتبات، آزادی اندیشه و بیان، مصونیت جان، مال، حیثیت، اعتبار و شخصیت افراد از تعرض ناروا، نامشروع و غیرقانونی در قانون اساسی از جمله در اصول 21، 22، 23، 25، 28، 38 و 39 و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادیهای مشروع افراد جامعه دارد. حق خلوت و رعایت حریم خصوصی انسانها که به عنوان یکی از مصداقهای مهم سرمایه معنوی انسانی مورد توجه نهادهای حاکمیتی داخلی و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی شناسایی و بر حفظ آن تأکید شده است، نیاز به بررسی تحلیلی و شناخت جایگاهش در عرصه فقه اسلامی و حقوق موضوعه دارد. نگارنده در این نوشتار مختصر به تحلیل مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی میپردازد.
,«حریم خصوصی» در علم حقوق به چه معناست؟
,حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به طور کلی، میتوان گفت حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شیء یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص میشود و دیگران بدون اذن وی، حق دخالت و ورود به این فضاها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظامها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.
,مبنا و مفهوم حریم خصوصی حقوق شهروندی :
,حریم خصوصی ، محیطی از زندگی افراد جامعه است که انسان ، در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی شناسد. به دیگر سخن حق افراد ، گروه ها یا موسسات نسبت به این که چه میزان و چگونه و چه زمانی اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود حق حریم خصوصی نام دارد . [1] بنابراین می توان از حریم خصوصی اینگونه یاد نمود که مالکیت افراد به حیثیت و شرافت خود بهترین معرف حریم خصوصی محسوب می گردد .
,حریم خصوصی و حقوق شهروندی در قرآن کریم و احادیث
,قرآن کریم به عنوان دستور زندگی تمامی ابناء بشر درآیات مختلف به حرمت حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق شهروندی آنان تاکید نموده است و آیات مرتبط نشانگر توجه خداوند متعال (جل جلاله ) و دین مبین اسلام به حریم و حقوق خصوصی شهروندان است .
,آیه 12 سوره حجرات می فرماید : یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوالله ان الله تواب رحیم .
,«ای اهل ایمان ، از ظن و گمان درباره یکدیگر بسیار بپرهیزید که برخی ظن ها و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت دیگران را روا مدارید آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید؟ »
,در آیه فوق حتی تجاوز به حریم خصوصی دیگران در حد گمان و ظن نیز مذموم شناخته شده است و این آیه مصداقی از مصادیق حفظ حرمت خصوصی است .
,احادیث و روایات زیادی نیز در این زمینه وارده شده است، به نحوی که پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع پس از برشمردن عظمت حرمت آن روز فرمود : خداوند متعال خون ، مال و عرض اشخاص را جز به نحو شایسته حرمت نبخسیده است و حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه و یا در جایی فرمود من به جستجوی در نهان و درون انسا ها امر نشده ام .
,در احادیث و روایات دیگری حرمت آبروی مومن ،بمیزان حرمت خانه خدا تلقی گردیده است.
,حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
,اصل بیستم قانون اساسی، با تصریح به اینکه همه افراد ملت اعم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . زمینه توسعه و رشد و تعالی حقوق همه افراد جامعه را فراهم نموده است عبارت مذکور در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دائر به حقوق ملت نشانگر این است مقنن به مفهومی فراتر از اتباع توجه داشته است برای مثال حق آزادی شغل ( اصل 28 ) منع بازداشت خود سرانه ( اصل 32) منع اقامت اجباری (اصل 33 ) حق دادخواهی ( اصل 38) فرض بیگناهی (اصل 37 ) منع ورود ضرر به غیر (اصل 40 ) منع توهین و هتک حرمت ( اصل 39) و منع شکنجه ( اصل 38 ) از مواردی است که مخصوص اتباع ایران نبوده و به تمامی آحاد وطبقات و افراد اجتماع ، حکومت و سرایت دارد .
,اما تصویب قانون خاص در حمایت از اصول قانون اساسی و حریم خصوصی افراد جامعه نیازمند عزم و اراده ی فراتر از نمایندگان مجلس و مردم بوده و حمایت از چنین قانونی توسط کلیه ارکان حاکمیت ضرورت دارد .
,مفهوم و مصداقهای حق خلوت و حریم خصوصی
,حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزشهای مهم انسانی دارد.حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرضنـاپـذیـری حـیـات فردی انسان میباشد که معادل عبارت Private Domain در زبان انگلیسی است.حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصیشان به مفهوم اول است که همان بهرهمندی از حریم خـصـوصـی مـیبـاشد و معادل Privacy Right در زبـــــــــــــــان انـگـلـیـســـی اســـت.
,مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرضناپذیری مکاتبات یاد نمودهاند.حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند. "یکی از مهمترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداقهای آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعدهای میتوان مصداقهای حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد.
,گرچه در شناسایی مصداقهای تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:
,1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد
,2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری
,3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامههای شخصی، خصوصیت و ویژگیها و عادات شخصی
,4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.
,قطعنامه کنگره بینالمللی حقوقدانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:
,1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد
,2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیتهای اخلاقی و معنوی
,3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد
,4-تفسیر مضر و نابجا از گفتهها و اعمال شخص
,5-افـشــای امـور نـاراحـتکـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد
,6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی
,7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او
,8-بازرسی مکاتبات دیگری
,9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او
,10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفهای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفهای.
,
اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شدهاند.
انواع حریم خصوصی و حمایتهای قانونی آن
,
,
انواع حریم خصوصی و حق خلوت:
,,
مباحث مربوط به حریم خصوصی در 4 حوزه شامل "حریم خصوصی جسمانی"، "حریم خصوصی در منازل و اماکن"، "حریم خصوصی اطلاعاتی" و "حریم خصوصی ارتباطاتی" قابل تقسیم هستند.
,,
یـکـی از مـبـاحـث مهم حمایت از حریم خـصـوصـی افـراد، مـصون بودن دادههای مربوط به حوزه زندگی انسانهاست که بـــا حــفـــظ صــحــت اطــلاعــات و محرمانگی آنها محقق میشود. از نگاه فقهی و حقوقی، انواع دادههــــای شــخــصــــی قـــابـــل حـمـایـت را میتوان در 6 دسته تقسیمبندی نمود:
,,
1-دادههـای شـخـصـی مربوط به سلامت جـسـمـی و روانـی و خصوصیات ژنتیکی و وراثتی
,,
2-دادههـای شـخـصی، تجاری و اقتصادی و حقوق مالکیت فکری
,,
3-دادههای شخصی- اعتقادی به عنوان درونیترین بعد شخصیت انسان در راستای حق آزادی عقیده
,,
4-دادههـای شـخـصـی- جـنسی؛ ظهور فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و گسترش روزافزون آنها و تهدیدی که برای حریم خصوصی جنسی افراد دارند، مانند عرضه مطالب و تصاویر مبتذل و غیراخلاقی روی اینترنت یا از طریق ماهواره و یا ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه و امکان دسترسی غیرمجاز به اعمال و رفتارهای مشروع و نامشروع افراد ایجاب میکند که تحصیل و پردازش دادههای شخصی انسانها ممنوع باشد تا حیثیت و شرافت شهروندان به خطر نیفتد.
,,
5-دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری به منظور اجتناب از افشای اسرار شهروندان
,,
6- دادههای شخصی -عمومی مانند مشخصات نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و اطلاعات فردی.
,,
از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوقدانان از دیرباز برای تحقق آموزههای دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتبهای فکری در پی یافتن تحلیلهای مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسانها بودهاند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزههای دینی و مکتبهای فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است.
,,
,
در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای اعمال مجرمانهِ افترا، قذف، توهین و نشر اکاذیب -به عنوان ضمانت اجرایی کیفری سرمایههای معنوی افراد- یکی از راههای جبرانخسارت معنوی ناشی از جرم لحاظ شده است.
,,
امـروزه با توسعه کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی دادهپیامهای شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راههای مهم ورود خسارت معنوی به حـیـثـیـت و شرافت انسانها از طریق این فنآوری مــیبــاشـد.
,,
قـانـونگـذار در مـاده 8 قـانـون احـتـرام بـه آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مقرر میدارد: " بازرسیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم، براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تـعـلق ندارند و افشای مضمون نامهها، نوشتهها و عـکـسهـای فـامـیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد."
,,
قانونگذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است.
,,
,
همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ، 2 و 4 قــانــون مـسـئــولـیــت مـدنـی، صرفنظر از اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده "لاضرر و لاضرار" است، با پذیرش مسئولیت جبران زیانهای معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارتهای مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایههای معنوی اشخاص وجود دارد.
,,
کتابنامه:
,,
آیا ورود به حریم خصوصی افراد استثنائاتی هم دارد؟
,,
اصولاً در همه موارد، حریم خصوصی افراد باید در نظر گرفته شود و هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی افراد و تعرض به آنان را ندارد، مگر به حکم قانون. اصل احترام به حق خلوت، مانند هر اصل حقوقی دیگر، در برخی موارد استثناپذیر است. بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
,,
,
پس برای حفظ منافع عمومی و نظام اجتماعی، مقام قضایی یا مقام قانونی ذیصلاح میتواند به حریم شخصی افراد ورود پیدا کند. بنابراین، تنها استثنای موجود برای ورود به حریم خصوصی افراد، استثنای قانونی است. این حکم قانون نیز به تشخیص مقام ذیصلاح مشخص میشود، نه سلیقههای شخصی افراد.
,,
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱، ۹، ۲۲ و ۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت قید شده است. در این اصول آمده است: «افراد از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
,,
این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است!
,,
در همه کشورها پذیرفته شده است که نهادهای دولتی با هدف حفظ امنیت جامعه و منفعت عمومی و برای اِعمال حاکمیت دولت، اقدام به ثبت و ضبط تخلفات میکنند تا از رفتارهای هنجارشکنانه جلوگیری و از اشیا و اموال مردم محافظت شود. البته این کار مشروط به این است که مردم را از وجود این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال و رفتار آنها مطلع کنند. در کشور ما نیز از دوربینهای مداربسته برای کنترل بعضی از مناطق، ادارات و مؤسسات، از جمله بانکها، استفاده شده است.
,,
,
برخی حقوقدانان و مردم معتقدند که استفاده از این دوربینها و ثبت و ضبط اعمال مردم موجب سوء استفاده از افراد میشود و این کار در تعارض با حفظ حریم خصوصی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با هدف رعایت قانون و برقراری امنیت در جامعه، منفعتهای نصب دوربین در اماکن عمومی بیشتر از مضرات آن است. البته اگر افرادی از این فناوری سوء استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. برای این جرم، مجازاتهایی از قبیل انفصال، جزای نقدی و در نهایت حبس در نظر گرفته شده است.
,,
حریم خصوصی چه جایگاهی در نزد قانونگذار و مجریان قانون در کشور ما دارد؟
,,
در مرحله نخست، قانونگذار باید قوانین را به گونهای وضع کند که بتوان با ناقضان حریم خصوصی افراد، به شکلی سختگیرانه برخورد کرد. نباید فراموش کرد که نقض حریم خصوصی در تمامی ادیان و جوامع، به خصوص دین اسلام، یک خط قرمز شناخته شده است. اهمیتی که برای حفظ حریم خصوصی قائل هستیم، امروزه در ادبیات حقوقی دنیا نهادینه شده است. در کشور ما نیز تلاشهایی در این زمینه انجام شده است، مثلاً سال گذشته، معاونت حقوقی ریاستجمهوری منشور حقوق شهروندی را مطرح و پیگیری کرد. البته برای نهادینه شدن این موضوع مهم باید اقداماتی مؤثر انجام شود تا شاهد کمترین مورد نقض حریم خصوصی افراد باشیم.
,,
از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد که هم دستگاه قضایی، هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه امنیتی را مکلف به حفاظت از حریم خصوصی همه افراد جامعه میکند. همچنین اخیراً شاهد تصویب منشور حقوق شهروندی بودیم که به همه دستگاهها ابلاغ شد. البته این موارد در حد وضع قوانین است و به نظارت مستمر و گسترده دولت بر تمامی این دستگاهها برای رعایت این اصول نیاز داریم.این نظارت به ویژه باید در مورد دستگاههایی اجرا شود که ناقل پیامهای شخصی افراد هستند یا توانایی ورود به حریم خصوصی افراد را دارند، مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی و قضایی یا حتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
,,
مهمترین قوانین موجود در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد در کشور ما چه قوانینی است؟
,,
قانونی در خصوص حقوق شهروندی مردم ابلاغ شده است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. همچنین در زمان ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه بخشنامهای ابلاغ شد که شامل ۸ ماده از فرامین امام خمینی(ره) در مورد لزوم حفظ حریم شخصی و عمومی است.
,,
,
در قانون مجازات اسلامی نیز اشاراتی در خصوص جرم ورود به حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از اِعمال حق شده است. بر اساس این قانون، اگر کسی بدون اجازه، وارد حریم خصوصی فردی دیگر شود، هم به لحاظ مدنی و هم به لحاظ کیفری، دارای مسئولیت است.
,,
,
ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات جرایم رایانهای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار دادهاند. در واقع، این قوانین از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کردهاند. متاسفانه قوانینی که به طور مستقیم به حفاظت از حریم خصوصی افراد بپردازند، وجود ندارد و در جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی مردم، دچار خلاء قانونی هستیم. برای رفع این خلاء، یا دولت باید لایحهای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند یا اینکه نمایندگان خود طرحی را تدوین کنند.
,,
ما به قوانین و مقرراتی پیشگیرانه نیاز داریم که با مجازاتهای سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگسازی در این زمینه است تا بتوان هم خلاءهای قانونی را رفع کرد و هم راهکارهایی ارائه داد تا یکی از مهمترین مقولههای حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آنها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.
,,
,
البته در سالهای اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام شده که بسیار مؤثر بوده است. با این حال، لازم است مراجع قضایی، قانونگذاری و حتی نیروهای انتظامی، با ارادهای قوی، برای وضع قوانین بازدارنده در این زمینه تلاش کنند، چرا که متاسفانه قوانین کشور ما با توسعه علم و فناوری همگام نیستند.
,,
رئیس دولت پیشین نیز در واپسین روزهای عمر دولت، اصلاحات لایحهای را تحت عنوان «لایحه حمایت از حریم خصوصی» در ۷ فصل و ۸۳ ماده تقدیم مجلس کرد که شامل حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانهها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی بود که در نهایت از تصویب مجلس نگذشت و رد شد.
,,
تاکنون درباره وظایف حکومت و مسئولان در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد سخن گفتید، خود افراد چه وظایفی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصیشان دارند؟
,,
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست. مشاهدات نشان میدهد که امروزه بیشتر کاربران فضای مجازی را افرادی تشکیل میدهند که هر روز اطلاعات و مستندات مربوط به خود را به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه در فضای مجازی منتشر میکنند و امکان بهرهبرداری از آنها را در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی میگذارند. کاربران اینترنت باید بیشتر به حفظ امنیت و حریم خصوصیشان اهمیت بدهند، چرا که فضای مجازی جزء حریم خصوصی آنها به حساب میآید.
,,
متاسفانه فضای مجازی اصلاً امنیت ندارد و همیشه احتمال دستبرد و افشای اطلاعات شخصی افراد در آن وجود دارد. این موضوع هم مختص ایران نیست، بلکه در همه کشورها این بحثها وجود دارد. البته دولتها همیشه سعی در کنترل و نظارت کامل بر این فضاها دارند تا مانع نقض حریم خصوصی افراد و بر هم خوردن امنیت عمومی جامعه شوند. این کنترل از سوی نهادهای نظارتی لازم است. البته این کار باید با حکم قانون انجام شود.
,مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی درمقررات بین المللی
,درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است و به همین خاطر است که نقض حریم خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند .
,,
الف – ماده 18
,,
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
,,
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
,,
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
- مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .
,
,
آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :
,,
1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .
,,
2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است .
,,
3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار گیرد هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .
,,
در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ، تا اجازه یافته و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
,,
ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
,احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید .
,,
,
نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
,,
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد .
,,
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .
,ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
,,
1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .
,,
2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد .
,,
با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند .
,,
,
برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .
,,
ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .
,سخن پایانی و نتیجه گیری
,,
اصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان یک اصل اهمیت دارند، اما تا زمانی که به عنوان قوانین نباشند، هرگز صورت اجرایی پیدا نمیکنند. برای تحقق این هدف، ابتدا باید منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود تا این اصول کاربردیتر شود. در همه این موارد میتوان اقدام به رفع خلاءهای قانونی کرد. اصول موجود در منشور حقوق بشر باید تبدیل به لایحه شود و این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز باید از حقوقدانهای بنام کشور دعوت کند.
,,
از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، باید یک «بیدارباش عمومی» در زمینه حریم خصوصی، امنیت فردی و حفظ حیثیت و اسرار مردم اعلام شود تا آموزشهای لازم را به همه مردم ارائه دهیم.
,,
در مباحث مطروحه در این مقاله سعی بر این گردیده تا ضرورت تدوین قانونی خاص و جامع را عرصه حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی ،بیان شود که با توجه به گستردگی بحث و عدم امکان تبیین علمی و بیشتر موضوع در قالب مقاله حاضر مربوط به این همایش ناچاراً به حداقل مباحث صورت پذیرفته اکتفا گردیده است .
,,
هرچند مقررات و قوانین حاکم ایران قواعد و تشریفاتی برای حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی افراد ذکر نموده لیکن مقررات ناقص ، مبهم و دارای اشکالات موجود نمی تواند حافظ حریم خصوصی و احیاکننده حقوق شهروندی باشد . قانون گذار در عرصه ظریف و دقیق حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم را به صراحت و روشنی تعریف نموده تا محدوده و قلمرو آن معین گردد و سپس سعی در تبیین حقوق شهروندی و ذکر مصادیق آن نماید .
,,
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.
,,
یکی از مهمترین روش های قواعد قانونی در این عرصه این است که تشریفات رسیدگی قضایی را از حالت تشریفاتی خارج شده و کاربری و عملیاتی گردد پیش بینی ضمانت اجرا یا اجرای مناسب قانون با بهره گیری ازضمانت های اجرای مدنی کیفری و انتظامی و قضائی بسیار لازم و ضروری است بنحوی که نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد جرمی مهم تلقی گردد .
,,
این ضمانت اجراها موجب می شود مقامات قضائی و اداری و انتظامی و اطلاعاتی درتحقیقات و روشهای بکارگرفته شده خود دقت بیشتری معمول دارند و از نقض قواعد و تشریفات قانونی که متضمن حفظ حریم خصوصی افراد است خودداری نمایندکه با توجه به جمیع مباحث مطروحه تهیه و تدوین قانونی خاص در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی با در نظر گرفتن دکترین حقوقی بنحو متمرکز توسط مجلس شورای اسلامی لازم است .
,,
]
ارسال دیدگاه