هدف از FATF فشار برای دست کشیدن ایران از محور مقاومت است/ FATF با شناسایی حساب‌های ایران راه را برای تحریم‌های جدید هموار می‌کند

این کارگروه از سال 2008 به بهانه ارتباط نظام مالی و بانکی ایران با نیروهای مقاومت اسلامی در منطقه، ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و به بانکها و موسسات مالی دنیا توصیه کرد از انجام معاملات بانکی با ایران خودداری کنند.

در پسا برجام، که اثری از بهبود معاملات بانک‌های دنیا و حتی موسسات کوچک مالی با ایران دیده نشد، قوانین ابلاغی گذشته این کارگروه مورد بهانه قرار گرفت. پس از رایزنی‌های مقامات دولت ایران با غرب چندی پیش اعلام شد که این کارگروه در راستای تعهداتی که ایران داده است به مدت 12 ماه محدودیت‌های خود را به حالت تعلیق در خواهد آورد.

در همین خصوص، گفت‌و‌گویی با سعید حاجی‌پور کارشناسی ارشد از دانشگاه مازندران و محقق و پژوهشگر اقتصادی انجام دادیم که متن کامل آن در زیر آمده است.

بلاغ: به نظر شما، با توجه به اینکه این نهاد همچنان حزب الله و سایر نیروهای مقاومت را از گروه‌های تروریستی می‌داند، آیا توافق ایران با این مرکز به معنای دست کشیدن از محور مقاومت و آغاز برجام 2 است؟

حاجی پور: اولا این تفاهم محرمانه است و اطلاع دقیقی از مفاد آن وجود ندارد که بشود صراحتاً اظهارنظر کرد، اما آنچه که می‌شود گفت چند نکته است:

اول اینکه مهم‌ترین ابهام این تفاهم همان چیزی است که شما فرمودید. تعریف تروریسم از منظر دو طرف. تعریف تروریسم از منظر آنها مشخص است که شامل حزب‌الله لبنان، گروه‌های مقاومت و حتی سپاه پاسداران می‌شود.

اگر ما با تعریف آنها عمل کنیم، خودمان رسما تعهدی را می‌پذیریم که یکی از ارکان رسمی خودمان را تحریم کنیم و این واقعا تعجب برانگیز است، و با توجه به فضای کنونی منطقه و حمایت‌های ایران از گروه‌های مقاومت یقیناً کاهش کمک‌های ایران توازن قدرت را به نفع امریکا عوض خواهد کرد و یقیناً این موضوع مدنظر طرف غربی است و مسئله سوریه و عراق از جمله مسائل مهم در این توافق هست تا نقش ایران کمرنگ شود.

بلاغ: این سازمان چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع‌آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس‌های غربی قرار نگیرد؟ به تعبیر فنی‌تر، یک مساله بسیار مهم و کاملاً مبهم این است که مکانیسم جمع‌آوری اطلاعات FATF از ایران چیست و مصرف‌کننده نهایی این اطلاعات چه کسی است؟

حاجی پور: بحث راستی آزمایی‌های کارگروه در این یک سال یکی از مباحث مهم و مورد مناقشه است. عملاً وقتی بحث از راستی آزمایی به میان می‌آید طرف مقابل باید ابزارهایی برای این داشته باشد، و صرفاً به گزارش‌های ایران بسنده نمی‌شود. پس ما باید اطلاعات مالی و تراکنش‌هایی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود را در اختیار کارگروه قرار دهیم.

این یعنی نشر اطلاعات محرمانه در زمانی که رهبری از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند. عملاً با این کار اولاً شاهراه‌های مبادلاتی ما که در این چند سال از طریق آن تحریم‌ها دور زده می‌شد شناسایی می‌شود، ثانیاً حساب‌های اصلی ما که اقتصاد وابستگی زیادی به آنها دارد و بخش عظیمی از تبادلات مالی از طریق آن انجام می‌شود، شناسایی و این امکان را به دشمن می‌دهد، که در تحریم‌های بعدی صرفاً این حساب‌ها را مسدود کند.

بلاغ: با توجه به این که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یکسال آینده  قرار نیست که FATF اقدام خاصی بکند بلکه گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی را در این ارتباط در نظر خواهد گرفت! یعنی انجام گام به گام خواسته‌های طرف مقابل بدون دریافت هیچ مابه‌ازای مشخصی. آیا دولت بار دیگر تجربه برجام که ابتدا اقدام‌های عملی ایران بود که در نهایت با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد، در حال رقم زدن است؟

حاجی پور: آنچه در عمل اتفاق افتاده است و با نگاه خوش‌بینانه این است که مذاکره‌کنندگان ما غفلت کردند، یعنی طرف امریکایی در برجام با علم به اینکه ایران برای برقراری تبادلات نیازمند برخی توافقات از قبیل توافق با کارگروه است تحریم‌های بانکی را لغو می‌کند و امتیازاتی از ایران می‌گیرد.

حال که کار به اجرا رسیده است ایران در عمل کاری نمی‌تواند بکند و باید دوباره در یک مسیر مذاکراتی قرار بگیرد و امتیازات بیشتری را بدهد تا بتواند موانع بعدی را بردارد. عملا طرف غربی با زیرکی مجموعه‌ای از موانع پشت سر هم را پیش پای ما قرار داده است، اما ما همه‌ی امتیازها را در برداشتن مانع اول و در برجام به طرف مقابل دادیم، لذا امروز مجبور می شویم برای برداشتن موانع بعدی اطلاعات بانکی محرمانه را به کارگروه بدهیم.

اساسا غفلتی که در این جا صورت گرفته است، این است که همه ما می‌دانیم این موانع صرفا بهانه‌ای از طرف غربی است، یعنی گزارش‌های کارگروه در قبال ایران صرفا یک گزارش سیاسی است نه حقوقی و یا مالی و اقتصادی، نمی‌توان مسائل سیاسی را به صورت حقوقی و اقتصادی برطرف کرد.

لذا مذاکره کنندگان ما می‌بایست این مشکل را در برجام و در قالب همان امتیازهایی که ما قبلا دادیم حل می‌کردند و کار به امروز و امتیازهای بیشتر نمی کشید، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

انتهای پیام/رض