در عالم سیاست استفاده از واژه ها و روش های انتقال پیام به مخاطبان نیازمند برنامه ریزی و دقت بسیار است، به نحوی که افراد و یا احزاب پیروز در انتخابات موظف به اجرایی کردن شعارها و پیام های خود می باشند. در دوران رقابت های اخیر ریاست جمهوری نیز آقای دکتر روحانی به عنوان یک دانش آموخته حقوق تأکید زیادی داشتند که این پیام را به جامعه برسانند که «من یک حقوقدانم». این پیام بدون شک باعث می شود که انتظارات شهروندان جامعه نیز از دولت یازدهم خصوصاً در عرصه حقوق شهروندی و تدوین روش ها برای به فعل در آمدن حقوق افراد و منافع ملی در چارچوب قانون اساسی و حفظ کرامت انسانی به مراتب از استانداردهای بالاتری برخوردار شود. در برهه زمانی که فشارهای بین المللی در قالب تحریم های اقتصادی و سیاسی زندگی روزمره افراد و روند تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است، مدیریت موضوعات و دفاع از منابع ملی در عرصه جهانی نیازمند تدوین یک برنامه تخصصی، مبتنی بر معیارهای دیپلماسی و مطالعات حقوقی است. زیرا در جهان معاصر صرف سیاست ورزی در عرصه بین المللی، شرط کافی برای نیل به هدف که همان تأمین منافع ملی در عرصه جهانی است، نمی باشد. در حقیقت دیپلماسی زمانی موفق است که از یک پشتوانه بسیار قوی مطالعاتی و حقوقی تخصصی برخوردار باشد. بدین دلیل است که بسیاری از کشورها و یا اتحادیه های منطقه ای، با تشکیل کارگروه های تخصصی همیشه خود را ملزم به تبعیت از نظریات متخصصین در موضوعات مورد بحث در عرصه ملی و بین المللی می دانند به نحوی که تمام اقدامات و یا برنامه ریزی ها برای مدیریت مذاکرات سیاسی و اقتصادی را با پشتوانه حقوقی به انجام می رسانند و قدم در روند هیچ اقدام و یا مذاکره ای نمی گذارند مگر این که ابتدا توجیهی حقوقی برای برنامه های خویش داشته باشند.
,نتیجه این که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور در عرصه بین المللی، دولت یازدهم راه بسیار سختی را در پیش دارد، اکنون زمان دوری از شعار و وارد شدن به عرصه عمل است. لذا تلفیق هنر دیپلماسی، فن مذاکره و تخصص حقوقی از ضروریات مدیریت موضوعات بین المللی کشور است و این نیازمند تعریف وضعیت، شناسایی موانع، دوری از شعار و تدوین یک سیاست جامع حقوقی است. در این خصوص ایجاد هماهنگی کامل بین نهادهای مسئول در عرصه بین المللی، جلوگیری از موازی کاری و اظهارنظرهای شعاری و غیرکارشناسی در موضوعات مطرح در نهادهای حقوقی بین المللی به نحوی که در مواردی به عنوان سند علیه کشور مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت ایجاد یک شبکه تخصصی از میان اندیشمندان متخصص و با تجربه در عرصه های مختلف حقوقی بین المللی جزو اقدامات مهمی است که دولت یازدهم نیازمند برنامه ریزی برای آن هاست. زیرا همان گونه که ذکر شد، موفقیت در عرصه بین المللی مستلزم آشنایی با دیپلماسی فعال جهانی است و موفقیت دیپلماسی در گرو داشتن پشتوانه قوی حقوقی است
]
ارسال دیدگاه