عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دیوان محاسبات در برخورد با حقوقهای نجومی عملکرد قاطعانه ای نداشت/ پدیده شوم حقوق های نامتعارف به گروکشی سیاسی تبدیل شده است

دیوان محاسبات در برخورد با حقوقهای نجومی عملکرد قاطعانه ای نداشت/ پدیده شوم حقوق های نامتعارف به گروکشی سیاسی تبدیل شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نباید پدیده شوم فیش های نجومی محلی برای گرو کشی سیاسی باشد و درهردولت اگرجریانی شکل می گیرد باید با آن به صورت ریشه ای مبارزه کرد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید حسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی تهران نیوز؛ با بیان اینکه فیش های نجومی یک مسئله ریشه دار است و از گذشته با آن روبه رو هستیم گفت: با استیضاح وزیران به بهانه حقوق های نجومی موافق نیستم و این کار را تنها باعث پاک کردن صورت مسئله این رویداد می دانم.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,

حسینی خاطر نشان کرد: تا کنون ساز و کار مناسب قانونی برای این پدیده که درهر مقطعی در قالب های مختلف، از جمله حقوق های نامتعارف، اختلاس ها، دریافت وام های بدون بهره و غیره صورت می گیرد وجود ندارد.

,

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این پدیده شوم نباید محلی برای گرو کشی سیاسی باشد تصریح کرد: در هردولت اگر جریانی شکل می گیرد باید با آن به صورت ریشه ای مبارزه کرد و نباید با دیدگاه های سیاسی از برخورد مناسب با آن ممانعت شود.

,

وی حقوق های نجومی را ناشی از ضعف قوانینی که مجلس، دولت و مجمع نهاد های مختلف تصویب می کنند برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه دریافت های نامتعارف برخی از مدیران به صورت قانونی بوده و دیوان محاسبات  هم به ناچار اذعان دارد که ما نمی توانیم کاری بکنیم.

,

حسینی  با اشاره به دستور العمل جامع دولت مبنی بر نظارت کامل بر پرداخت های کارکنان دولت و ابلاغ آن به مجموعه های زیر دست خاطر نشان کرد: مجلس نیز طرحی مبنی بر شفافیت در پرداخت ها تصویب کرد، که در آن دولت موظف است تمام دریافتی های کارکنان را به صورت یک لایحه به مجلس ارائه دهد.

,

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان درمان فسادهای مالی به صورت زیر بنایی افزود: برنامه های دولت و مجلس در برخورد با حقوق های نجومی و فساد های مالی به صورت موقتی است و باید با آن به صورت ریشه ای مبارزه کرد.

,

وی مهم ترین مشکل در نظام اقتصادی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و تصریح کرد: نظام بانکی و پولی در کشورنقض های زیادی دارند و اگر دستگاه های اقتصادی از ابتدا یک نظام کامل در حوزه مالی تدوین می کردند این اتفاق نمی افتاد.

,

حسینی دریافت های نجومی مدیران و به باد رفتن اموال مردم در پروژه های خصوصی مانند پدیده شاندیز را ناشی از ایراد های نظام اقتصادی دانست و عنوان کرد:  برخورده های کنونی تنها با شرکت های دولتی است و هنوز نظارتی بر نهاد های عمومی و بخش خصوصی که اموال مردم در دست آن ها امانت است، نشده ایم.

,

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من از عملکرد دیوان محاسبات کشور در بحث حقوق های نجومی راضی نیستم و این را ناشی از ضعف قوانین دیوان محاسبات می دانم  که تنها این امکان را به دیوان می دهندتا گزارشات رسیده را با قانون منطبق کند و در صورتی عدم  تطابق پیگیری های لازم را انجام دهند این درحالی است که دریافتی های نامتعارف برخی از مدیران مطابق با قوانین بوده است.

,

وی همچنی ادامه داد: دیوان باید از ابتدا بر تلفیق بودجه در دستگاه ها، نظارت داشته باشد نه اینکه در پایان سال گزارشات را بررسی کند و سپس در صورت مشاهده تخلف به آن رسیدگی کند.

,

حسینی  افزود: اگر یک نفر ده ها میلیارد هم دیافت کند و منای قانونی داشته باشد دیوان نمی تواند کاری کند.

,

وی در پاسخ به این سوال که آیا دیوان گزارشاتی در سال گذشته مبنی بر حقوق های نجومی به مجلس ارائه داد گفت:من سال گذشته گزارشی از دیوان ندیدم .

,

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظام بانکی کشور را آلوده به ربا دانست و اظهار کرد: بانکداری اسلامی در کشور تنها یک اسم است، در صورتی که از طرفی شبیه به نظام سرمایه داری عمل می کنند و از سوی دیگر سعی دارند فعالیت های خود را اسلامی جلوه دهند.

,

وی فرار مالیاتی را درد بزرگ برای این کشور عنوان کرد و آن را ناشی از عدم شفافیت مالی دانست و گفت: به جای اینکه قوانین را اصلاح کنیم، یقه کارگران، کسبه و تولید های کوچک را گرفته ایم و متاسفانه هیچ کدام از وزرا و حتی مجلس که خود را درگیر حواشی کرده است اقدامی در جهت شفافیت مالی جامعه انجام ندادند.

,

حسینی اظهار کرد: با نبود شفافیت مالی چگونه می توان به موسسات زیر مجموعه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و همچنین بنیاد های متعددی کهمنتسب به دستگا های دولتی هستند اعمال نظر کنیم و این نقص نشان دهنده نبود یک نظام اقتصادی در کشور است.

,

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان اذعان کرد: کلیه دستگاه های دولتی، نظارتی و قانون گذاری باید سعی کنند تا با برنامه های مختلف به صورت زیربنایی این مشکلات را برطرف کنند.

,

انتهای پیام/رض

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه