نگاهی حقوقی به انعقاد احتمالی یک تفاهم نامه
امان بهداشتی زنان روسپی نقض قانون مجازات اسلامی است
بر اساس شایعاتی طی تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، زنان روسپی و خیابانی با صدور شناسنامه سلامت مورد حمایت قرار میگیرند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، انتشار خبری بدون تکذیب مدتی است که مردم ما را نسبت به حفظ کیان خانواده نگران کرده است. براساس شایعات طی تفاهم نامهای بین وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، زنان روسپی و خیابانی با صدور شناسنامه سلامت مورد حمایت قرار می گیرند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,پیش از این انتشار اخباری مبنی بر ارائه ی نظراتی مبنی بر کارگران جنسی نامیدن روسپیان، در نشستهای علمی معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در زمینه ی افکار فمینیستی نیز ید طولایی دارد. اما این دیدگاه همچنان ادامه دارد تا جایی که وی جایگزینی برابری جنسیتی به جای عدالت جنسیتی را در حاشیه اجلاس نیویورک مطرح کرد.
اکنون چند روزی از انتشار این شایعه گذشته است اما هیچ مقام مسئولی در دولت، وزارت بهداشت و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری حاضر به تکدیب این تفاهم نامه نیست. بنابراین ما بر اساس فرض وجود تفاهم نامهای با این محتوا به نقد آن میپردازیم.
بر کسی پوشیده نیست که اجرای تفاهم نامه ی احتمالی موجود، حاشیه امن برای فحشا ایجاد می کند و این مسئله برخلاف تفکر موجود بستری را برای شهوترانی هر چه بیشتر برخی از مردانی خواهد شد که به دنبال سوءاستفاده از این تفاهم نامه هستندو به تبع این موضوع، اجرای تفاهم نامه باعث گسترش نقض حقوق جنسی زنان خواهد شد. بنابراین این اولین وجه تفاهم نامه در جهت خلاف حقوق زنان است.
اما از آثار دیگر این تفاهم نامه نقض قانون مجازات اسلامی است. اگر مجریان این تفاهم نامه بخواهند روسپیان را در امان بهداشتی قرار بدهند، مقدمتا باید فرد روسپی اعتراف به روسپی گری کند و بدین معنا که او عمل زنا را مرتکب شده است و عمل زنا محل کسب درآمد نامشروع برای او است. بنابراین اگر هر بار اعتراف منجر به اجرای حد بشود، در دفعه ی چهارم منجر به اعدام آن شخص می شود. در مواردی نیز این اعترافات منجر به رجم او می شود. بنابراین این مورد دلیل دوم بر نقض حقوق زنان است، از آن جهت که بدون اجرای این طرح نیازی به اعتراف توسط خود شخص روسپی نیست.
دلیل سوم بر نقض حقوق زنان در این تفاهم نامه، مورد خطر قرار گرفتن کیان خانواده و خیانت کردن نسبت به زن خانواده است. با توجه به ایجاد حاشیه ی امن ایجاد شده برای روسپیان، افزایش روسپی گری امری قطعی است. به تبع این موضوع، افزایش روابط غیر مشروع و خیانت به زنان خانواده نیز قطعی است.
نکته بعدی این که این تفاهم نامه خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به صراحت، اصل دهم قانون اساسی در مورد اهمیت خانواده اشعار میدارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
اما این تفاهم نامه اشاره به نقض صریح اصل ۱۰ قانون اساسی دارد، و الا این چنین اقدامی موارد زیادی از نقض های ضمنی قانون اساسی را نیز شامل می شود؛ آنجا که به اسلامی بودن همه ی قوانین، تصمیمات و اقدامات حکومتی تاکید می شود، که بسیاری اصول قانون اساسی را شامل میشود.
انتهای پیام/
پیش از این انتشار اخباری مبنی بر ارائه ی نظراتی مبنی بر کارگران جنسی نامیدن روسپیان، در نشستهای علمی معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در زمینه ی افکار فمینیستی نیز ید طولایی دارد. اما این دیدگاه همچنان ادامه دارد تا جایی که وی جایگزینی برابری جنسیتی به جای عدالت جنسیتی را در حاشیه اجلاس نیویورک مطرح کرد.
,اکنون چند روزی از انتشار این شایعه گذشته است اما هیچ مقام مسئولی در دولت، وزارت بهداشت و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری حاضر به تکدیب این تفاهم نامه نیست. بنابراین ما بر اساس فرض وجود تفاهم نامهای با این محتوا به نقد آن میپردازیم.
,بر کسی پوشیده نیست که اجرای تفاهم نامه ی احتمالی موجود، حاشیه امن برای فحشا ایجاد می کند و این مسئله برخلاف تفکر موجود بستری را برای شهوترانی هر چه بیشتر برخی از مردانی خواهد شد که به دنبال سوءاستفاده از این تفاهم نامه هستندو به تبع این موضوع، اجرای تفاهم نامه باعث گسترش نقض حقوق جنسی زنان خواهد شد. بنابراین این اولین وجه تفاهم نامه در جهت خلاف حقوق زنان است.
,اما از آثار دیگر این تفاهم نامه نقض قانون مجازات اسلامی است. اگر مجریان این تفاهم نامه بخواهند روسپیان را در امان بهداشتی قرار بدهند، مقدمتا باید فرد روسپی اعتراف به روسپی گری کند و بدین معنا که او عمل زنا را مرتکب شده است و عمل زنا محل کسب درآمد نامشروع برای او است. بنابراین اگر هر بار اعتراف منجر به اجرای حد بشود، در دفعه ی چهارم منجر به اعدام آن شخص می شود. در مواردی نیز این اعترافات منجر به رجم او می شود. بنابراین این مورد دلیل دوم بر نقض حقوق زنان است، از آن جهت که بدون اجرای این طرح نیازی به اعتراف توسط خود شخص روسپی نیست.
, اما از آثار دیگر این تفاهم نامه نقض قانون مجازات اسلامی است. اگر مجریان این تفاهم نامه بخواهند روسپیان را در امان بهداشتی قرار بدهند، مقدمتا باید فرد روسپی اعتراف به روسپی گری کند و بدین معنا که او عمل زنا را مرتکب شده است و عمل زنا محل کسب درآمد نامشروع برای او است. بنابراین اگر هر بار اعتراف منجر به اجرای حد بشود، در دفعه ی چهارم منجر به اعدام آن شخص می شود. در مواردی نیز این اعترافات منجر به رجم او می شود. بنابراین این مورد دلیل دوم بر نقض حقوق زنان است، از آن جهت که بدون اجرای این طرح نیازی به اعتراف توسط خود شخص روسپی نیست., اما از آثار دیگر این تفاهم نامه نقض قانون مجازات اسلامی است. اگر مجریان این تفاهم نامه بخواهند روسپیان را در امان بهداشتی قرار بدهند، مقدمتا باید فرد روسپی اعتراف به روسپی گری کند و بدین معنا که او عمل زنا را مرتکب شده است و عمل زنا محل کسب درآمد نامشروع برای او است. بنابراین اگر هر بار اعتراف منجر به اجرای حد بشود، در دفعه ی چهارم منجر به اعدام آن شخص می شود. در مواردی نیز این اعترافات منجر به رجم او می شود. بنابراین این مورد دلیل دوم بر نقض حقوق زنان است، از آن جهت که بدون اجرای این طرح نیازی به اعتراف توسط خود شخص روسپی نیست.,دلیل سوم بر نقض حقوق زنان در این تفاهم نامه، مورد خطر قرار گرفتن کیان خانواده و خیانت کردن نسبت به زن خانواده است. با توجه به ایجاد حاشیه ی امن ایجاد شده برای روسپیان، افزایش روسپی گری امری قطعی است. به تبع این موضوع، افزایش روابط غیر مشروع و خیانت به زنان خانواده نیز قطعی است.
,نکته بعدی این که این تفاهم نامه خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به صراحت، اصل دهم قانون اساسی در مورد اهمیت خانواده اشعار میدارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
,اما این تفاهم نامه اشاره به نقض صریح اصل ۱۰ قانون اساسی دارد، و الا این چنین اقدامی موارد زیادی از نقض های ضمنی قانون اساسی را نیز شامل می شود؛ آنجا که به اسلامی بودن همه ی قوانین، تصمیمات و اقدامات حکومتی تاکید می شود، که بسیاری اصول قانون اساسی را شامل میشود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه