در پی کشتار مسلمانان در کشمیر هند مطرح شد؛
مبارزه تاریخی مسلمانان کشمیر در راستای به دستآوردن حق تعیین سرنوشت و سایرحقوق اولیه انسانی/دولت موظف به دفاع از حقوق همه مسلمانان است
در این بین توجه به نقش راهبردی و کلیدی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجه برای حل بحران کشمیر مستند به اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی بسیار با اهمیت و ضروری است. بر این اساس دولت و دستگاه دیپلماسی قانونا موظف است که در مواردی نظیر فاجعه انسانی کشمیر به صورت جدی ورود نماید و با قاطعیت از حقوقی انسانی و اسلامی مسلمانان کشمیر دفاع نماید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: از حیث تاریخی منطقه کشمیر تا قبل از ۱۹۴۷ به عنوان یک منطقه امیرنشین تحت الحمایه بریتانیا قرار داشت. همزمان با قیام مردم هند و آزادی شبه قاره هند از سلطه استعماری کشور انگلیس، مناقشات بر سر حاکمیت دره کشمیر بین کشورهای هند و پاکستان بالا گرفت. هند و پاکستان از سال ۱۹۴۷ تاکنون بر سر حاکمیت کشمیر با یکدیگر اختلاف دارند. بخشی از کشمیر در خاک هند و بخش دیگر در پاکستان قرار دارد و هر دو کشور ادعای مالکیت بر کل این منطقه را دارند. لذا کش مکش بین نیروهای حکومت در هند و مسلمانان کشمیر از حدود ۷۰ سال پیش آغاز شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,در اخرین درگیری بین نیروهای جکومت هند با مسلمانان و شبه نظامیان مسلمان در کشمیر که از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده است، تا کنون بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از مردم این سرزمین توسط نیروهایی حکومت هند کشته و زخمی شده اند. این حجم از کشتار مردم توسط نیروهای نظامی دولت هند در حالی صورت می گیرد که رسانه های جهان و مجامع بین المللی چشم خود را کاملا بر روی این سرکوب گسترده مردم کشمیر بسته اند. در رابطه با فجایعی که این روز ها در سرزمین کشمیر در حال وقوع است نکاتی نهفته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد:
,
۱
, – ایالت کشمیر تنها ایالت هند با اکثریت مسلمان است. همچنین ترکیب جمعیتی در این ایالت به گونه ای است که بخش قابل توجهی از آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهد. در رابطه با کشتار اخیری که از سوی نظامیان دولت هند در این سرزمین به راه افتاده است باید گفت که علی رغم اینکه بسیاری از گروه های معترض و مخالف حکومت از میان شیعیان این سرزمین برخواسته اند، اما این بار اقدامات سرکوب گرایانه دولت هند به شعیان اختصاص نیافته و همه اقلیت های شیعه و سنی در سرزمین کشمیر مورد حمله و کشتار نظامیان قرار گرفته اند. لذا به نظر می رسد آنچه در کشمیر در حال وقوع است یک فاجعه انسانی است که بر علیه کلیه مسلمانان این منطقه در حال رخ دادن است و موضوع به یک اقلیت خاص شیعه یا سنی اختصاص پیدا نمی کند.
,۲ – به نظر می رسد مبارزه تاریخی مسلمانان کشمیر که از سال ۱۹۴۷ تا کنون ادامه پیدا کرده است در راستای به دست آوردن حق تعیین سرنوشت و سایرحقوق اولیه انسانی در این سرزمین است. حقوقی که در اسناد مختلف حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور ملل متحد و… به صراحت از آنها نام برده شده است. به عنوان مثال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت در ماده یک حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ملت ها را این گونه به رسمیت می شناسد: « ۱٫کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند. ۲ .کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بینالمللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بینالملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. ۳٫دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.»
,۳ – روز گذشته به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه «اکونومیک تایمز» خبری در رسانه ها منتشر شد که سید علی گیلانی یکی از رهبران ارشد جدایی طلب کشمیر در نامهای به سران اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای مانند اتحادیه اروپا، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه همکاری های منطقهای جنوب آسیا، از این نهادها برای متقاعد کردن هند به انجام اعتمادسازی، پذیرش ماهیت بحران جامو و کشمیر، لغو «قانون اختیارات ویژه نیروهای مسلح هند» و آغاز فرایند خروج نظامیان این کشور درخواست کمک کرده است. اما متاسفانه سکوت مجامع مختلف بین المللی و همچنین کشور های غربی در مورد فاجعه انسانی کشمیر، به وضوح گویای برخورد دوگانه و گزینشی این کشورها و مجامعه بین المللی با مسئله حقوق بشر است.
,۴ – در این بین توجه به نقش راهبردی و کلیدی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجه برای حل بحران کشمیر مستند به اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی بسیار با اهمیت و ضروری است. طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و… استوار است. همچنین با توجه به اصل ۱۵۴ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند» لذا با توجه به صراحت قانون اساسی و تاکید ویژه آن بر دفاع از حقوق همه مسلمان، دولت و دستگاه دیپلماسی قانونا موظف است که در مواردی نظیر فاجعه انسانی کشمیر به صورت جدی ورود نماید و با قاطعیت از حقوقی انسانی و اسلامی مسلمانان کشمیر دفاع نماید.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه