فرماندار شهرستان ملارد :
دولت میتوانست بحث فیشهای حقوقی را بر عهده نگیرد
فرماندار شهرستان ملارد گفت: دولت میتوانست بحث فیشهای حقوقی و اقدامی که در این راستا انجام شد را بر عهده نگیرد. در واقع این بخشی از سیاستهای گذشته بود که مترتب شد به این دولت و دولت مسئولیت آن را پذیرفت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری اقتدار ملارد، بهمن خطیبی فرماندار شهرستان ملارد ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به شاخصهای توسعه گفت: کشور برای توسعه و پیشرفت نیاز به برنامه ریزی، مدیریت و انسجام و هماهنگی بخشهای مختلف نظام دارد. یکی از معیارها و شاخصهای مهم توسعه یافتگی در همه کشورها بحث استفاده از نخبگان است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری اقتدار ملارد،,وی با اشاره به نقش نخبگان در توسعه کشورها افزود: نخبگان کشور چه از لحاظ فکری، علمی، تجربی و همه کسانی که به هر دلیلی با شاخصهای شایسته سالاری و نخبگان عرض یابی میشوند، سهم قابل توجهی در توسعه همه حوزهها و بخشهای مختلف کشور دارند.
,فرماندار شهرستان ملارد با بیان آنکه در کشور یک فهم مشترکی بین نخبگان ایجاد نشده است تشریح کرد: اگر در بخشهای مختلف نخبگان جامعه یک فهم مشترک و یک انسجام درونی ایجاد شود قطعاً پیشرفتهای بیشتر خواهیم داشت. در جهت توسعه و ایجاد برنامه ریزی مشترک قطعاً کسی نمیتواند نقش نخبگان را نادیده بگیرد.
,وی افزود: برخلاف دوران قبل از انقلاب که زمینه ای برای حضور نخبگان در جامعه نبود، پس از انقلاب زمینه و بستری مناسب ایجاد شد تا همه نخبگان جامعه پادر عرصه توسعه و تلاش بگذارند تا با تلاش همه جانبه به توانیم یک کشور توسعه یافته داشته باشیم. بخشی از نخبگان مانند نمایندگان مجلس توسط مردم انتخاب میشوند و بخشی از این نخبگان نیز در مراکز دولتی و علمی فعالیت میکنند. برای توسعه بیشتر در کشور نیاز به یک انسجام ملی است.
,خطیبی با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه کشور تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور مقاوم شود و نسبت به پس لرزههای اتفاقات منطقه منعطف شود لازم است در جهت توسعه پایدار و نظام پایش یکپارچه اقتصاد مقاومتی اقدام نماییم. به صورت شعاری به نتیجهای نخواهیم داشت و تمام دستگاههای اجرایی مرتبط با اقتصاد مقاومتی باید به صورت جدی موضوع اقتصاد مقاومتی را پیگیری نمایند.
,وی با اشاره به موضوع انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران اذعان کرد: دولت میتوانست بحث فیشهای حقوقی و اقدامی که در این راستا انجام شد را بر عهده نگیرد. در واقع این بخشی از سیاستهای گذشته بود که مترتب شد به این دولت و دولت مسئولیت آن را پذیرفت.
,این مقام مسئول تاکید کرد: این طور نباید باشد که در این دولت که مدیرانی پاک دست هستند و در این شرایط سخت اقتصادی کشور را مدیریت میکنند در سطح گستردهای مورد بی مهری قرار گیرند. هیچ کسی در کشور از پرداخت حقوقهای غیر متعارف خوشحال نیست و این یک حرکت ناپسندیده است که دولت، مردم و دستگاههای ذیربط این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه