یادداشت/مجتبی بشکنی؛
نجات صنعت نیازمند عزم ملی و عمومی از سوی حاکمیت و ملت/قاچاق کالا بلای جان تولید داخلی است
قاچاق را اینگونه تعریف میکنند «هرگونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت، بدون درآمد پرداخت مقرره یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از کانال دولتی و انجام هرگونه اقدامی که قانون در حکم قاچاق محسوب شده است».[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، مسئله قاچاق سالهاست بهعنوان یک مسئله ملی مطرح است که با رشد فزاینده آن اقتدار دولت هم از سوی قاچاقچیان و هم از سوی مردم زیر سؤال رفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها,در مورد قاچاق کالا آمارهای ضدونقیضی ارائه میشود. اولین بار مسئولان کشور در سال ۸۹ در مورد حجم کالا سخن گفته و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش واردات قاچاق را حدود ۱۹ میلیارد دلار بیان نمود و اعلام داشت تنها ۳ درصد از کالاهای قاچاق شناسایی و کشف و ضبط میشوند.
,در سال ۹۲ رقم قاچاق ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار افزایشیافته و در سال جاری آمار غیررسمی حاکی از کاهش ۴۰ درصدی آن است. امانگاهی دقیق به رقم قاچاق عظمت این دادوستد را بیان میکند و یقیناً قدرتهای مافیایی و یا ذینفعانی که در پشت این حجم قاچاق قرارگرفتهاند بهراحتی حاضر نیستند دست از این منافع بکشند اما دولت باید به هر شکل که شده باقدرت ناشی از اراده مردم که در رأی آنان تجلییافته است بدون دغدغه و شفاف با این مشکل مقابله نماید.
,واردات قاچاق به زیان تولیدکنندگان داخلی است زیرا با توجه به مالیات ارزشافزوده و سایر عوارضی که به دولت میپردازد کالای آنها گرانتر تمامشده و قدرت رقابت در برابر کالای قاچاق را از دست میدهند و اگر این استمرار داشته باشد توان رقابتی و قدرت تحمل زیان کاهشیافته و واحدهای تولید داخل را با رکود و ورشکستگی کسبوکار آنان مواجه میسازد.
,واردکنندگان ازآنجاکه حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نمیکنند موجب کاهش درآمدهای دولت میشوند که این به ضرر منافع دولت و منافع ملی است.
,واردات کالای قاچاق به علت اینکه ساختاریافته نیست در برنامههای اقتصادی ایجاد اختلال میکند.
,گفتنی است کنترل شدید نرخ ارز و نابرابری آن باقیمت واقعی باعث کاهش قیمت کالای قاچاق شده و تأثیر این مهم را نباید نادیده گرفت.
,حاکمیت در برخورد با پدیده شوم قاچاق باید اقدامات عملی و ساختاریافته و یکپارچه را طرحریزی و اجرا نماید اما آنچه مسلم است برای مقابله با این امر با کمبود قانون و دستگاههای نظارتی مواجه نیستیم بهطوریکه نزدیک به ۲۴ واحد و دستگاه نظارتی بر امر قاچاق کالا مستقیم و غیرمستقیم نظارت دارند در حقیقت آنچه کم است شفافیت است.
,مبارزه با قاچاق باید از منشأ باشد نه واحدهای صنفی و همانطور که وزیر صنایع عنوان میکند با توجه به منافعی که قاچاقچیان از ورود کالای خارجی به کشور میبرند، واضح است که عوامل سازمانیافتهای پشت سر قاچاق مرزی وجود دارد.
,طبق اظهار وزیر آگاهی تهران «واحدهای صنعتی تعطیلشده به بارانداز کالای قاچاق تبدیلشدهاند.»
,اکنون این سؤال برای فعالان اقتصادی و جامعه مطرح است چه قدرتی پشت واردکنندگان کالای قاچاق وجود دارد که حاکمیت از تشخیص و مقابله با آن عاجز مانده است.
,نظام حکومتی نشان داده در مسائل مهم منطقهای توانمندی فراوانی داشتهایم و باور آن دشوار است که با این پدیده شوم که آن دشواریهای را ندارد نتوانیم مقابله کنیم.
,ما برای مقابله با قاچاق قانون کم نداریم و ازاینرو نظارتها دچار مشکل است، شناسایی قاچاقهای سازمانیافته و حجم بالا دشوار نیست مهم وجود اراده برای برخورد با آن است.
,شفافسازی در امر قاچاق و جلب حمایتهای مردمی و فعالان اقتصادی کمک مؤثری در کاهش ورود کالای قاچاق است.
,رسانهها نیز نقش مهم در نمایش آثار مضر استفاده از کالای قاچاق را مصرفکنندگان و خریداران تفهیم نماید و مراجع دینی بر حرام بودن آن تأکید نمایند.
,مبارزه با قاچاق به عزم ملی و عمومی از سوی حاکمیت و ملت بهطور مشترک نیاز دارد که اگر این مبارزه ناقص انجام شود آسیبهای بزرگی را بر اقتصاد و باروهای جامعه وارد خواهد کرد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه