نظارت بر پول‌های پرداختی از سوی آمریکا به ایران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پالیتیکال نیوز، دو سناتور جمهوریخواه در آمریکا لایحه ای را به مجلس سنای آمریکا ارائه داده اند که بر اساس آن، دولت آمریکا موظف به ارائه گزارش در مورد پول های پرداختی این کشور به کشورهای حامی تروریسم خواهد شد.

به گفته ارائه دهندگان این طرح، یعنی «سناتور فیشر» و «سناتور لنکفورد»، دلیل ارائه این طرح، واریز ۱.۷ میلیارد دلار از بدهی های دولت آمریکا به حساب ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی بوده است.

بر اساس این طرح که «داوری شفافیت مالی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم» نام دارد، دولت آمریکا موظف خواهد شد تا برای هرگونه واریز وجوه مالی به کشورهای خارجی، به خصوص آن دسته از دولت هایی که دشمن آمریکا به حساب می آیند، گزارش شفاف ارائه کند.

استدلال این دو سناتور جمهوریخواه برای ارائه این طرح این مساله این بوده که چون مردم آمریکا به دولت این کشور مالیات می پردازند، پس حق دارند بدانند که این مالیات برای چه کاری و در کجا مورد استفاده قرار می گیرد.

سناتورهای نامبرده با محکوم کردن کشورمان به انجام اعمال تروریستی در منطقه و حمایت از تروریسم خواستار شفافیت مالی در انجام انتقال های مالی به ایران شده اند.

سناتور «لنکفورد» در بیانیه خود که در این راستا صادر کرده آورده است: یک سال پس از انجام توافق هسته ای با ایران، نگرانی های ما در مورد این کشور هنوز مانند قبل ادامه دارد. پنهانکاری های آنها نگران کننده بوده و آنها هنوز به اشاعه تروریسم در کل منطقه کمک می کنند. پرداخت میلیارد دلاری پرزیدنت «اوباما» به ایران در ماه ژانویه که ما اکنون می دانیم ایران این پول را صرف توسعه نظامی خود کرده، نمونه ای از کارهای خطرناک دولت است.

در بیانیه سناتور «فیشر» نیز آمده است: خانواده های سختکوش آمریکایی همگی این حق را دارند بدانند دلارهای پرداختی که آنها بابت مالیات پرداخت می کنند، به خصوص آن بخشی که برای راه دولت های متخاصم صرف می شود، دقیقا چرا و به چه علت هزینه می شوند. شفافیت بیشتر منجر به ایجاد پاسخگویی بیشتر خواهد شد و این لایحه می تواند دولت ما را در قبال کارهایی که انجام می دهد مسئولیت پذیرتر کند. ما نباید در کار تامین منابع مالی برای دولت های حامی تروریسم وارد شویم!

گفتنی است، نسخه اصلی این لایحه در سال ۲۰۱۵ توسط سناتورها «فیشر» و «گاردنر» به سنا ارائه شد و پس از تصویب در آوریل ۲۰۱۶، به عنوان بخشی از قانون سیاست نوسازی در بخش انرژی به تصویب در آمد.

انتهای پیام/ن