به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، حجت الله حاتمی در گفتگو با شکوه فرهنگ با اشاره به برخورد قاطع با مجرمان اظهار کرد: حفظ حقوق بیت المال، اراضی ملی و طبیعی وظیفه تمامی دستگاههای اجرایی بوده و مسئولان می بایست به این مهم حساس باشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شکوه فرهنگ,دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
انتهای پیام/م
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
انتهای پیام/م
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
انتهای پیام/م
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
انتهای پیام/م
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
انتهای پیام/م
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
انتهای پیام/م
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
انتهای پیام/م
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
دادستان شهرستان نمین گفت: دستگاه قضا و دادستانی نیز در فرصت خود با متجاوزین مذکور قاطعانه برخورد خواهد کرد.
,وی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر اساس سیاست های کلی مسئولان عالی رتبه استان با در نظر گرفتن اولویت کاری، پیگیری و اقدام خواهد شد.
,حاتمی با تاکید بر ترویج فرهنگ مصالحه و سازش اظهار کرد: باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در مصالحه و سازش در اکثر دعاوی علیالخصوص دعاوی خانوادگی و قابل گذشت، در واحد اجرای احکام کیفری، مجازات های قابل گذشت، دیه و محکومیت های مالی استفاده لازم را کرد چرا که تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های ورودی دارد.
,دادستان شهرستان نمین با اشاره به معضلات اجتماعی بیان کرد: در خصوص تحقیقات پایه محور معضلات اجتماعی همچون طلاق و از هم گسستگی روابط خانواده و جرائم ارتکابی در این حوزه و نابه هنجاری های اجتماعی با وجود مشکلات فراوان سرمایه گذاری و اقدام مناسبی انجام نشده است.
,وی تصریح کرد: در این حوزه ها نباید انتظار داشت که حتماً قوانین و بخش نامه ها مشکلات را حل کنند، چرا که باید با تعامل میان دستگاهی این خلا پر شده و تجمع پتانسیلها می تواند به رفع نواقع کمک کند.
,حاتمی خاطر نشان شد: دستگاه قضا با حفظ استقلال خود در کنار سایر مجموعه ها همراه با ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی کمک حال خواهد بود.
,,
انتهای پیام/م
,]
ارسال دیدگاه