پیمان پولی دوجانبه؛
سر انجام پیمان پولی دوجانبه در مجلس چه خواهد شد؟
پیمان پولی دوجانبه یعنی، استفاده همزمان از 2 پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت، سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارزهای واسط نباشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری «دانشجویان بیدار» تعریف پیمان پولی دوجانبه: استفاده همزمان از 2 پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت، سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارزهای واسط نباشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دانشجویان بیدار,رویه پیمان پولی دوجانبه به این صورت است که در بانک مرکزی ترکیه یک حساب ویژه برای ایران باز می شود در بانک مرکزی ایران, یک حساب ویژه برای ترکیه.تا سقف معینی برای هردو حساب,سقف تعیین می کنند(مثلا 300 میلیون یورو).در هر دو بانک,300 میلیون یورو را معادل ارز همان کشور در نظر میگیرند و آنرا اعتبار کشور دیگر درنزد بانک مرکزی کشور ابران درنظرمی گیرند.بعبارتی به ازای هر یورو,ترکیه در نزد ما,40000 ریال اعتبار دارد. در اینجا هیچ یورویی نیاز نیست مبادله شود.یورو تنها ارزپایداری است جهت تبدیل نرخ.
,بعنوان مثال اگر بنا باشد کالایی با قیمت 120000 ریال به ترکیه صادر شود,معادل آن به یورو , 3 یورو میشود و معادل آن به لیر,9 لیر می شود.خریدار ترک مبلغ 9 لیر را به بانک مرکزی ترکیه می پردازد,این مقدار به یورو معادل میشود و به اعتبار یورویی ایران نزد بانک مرکزی ترکیه افزوده شده و از آنطرف همین مقدار هم از اعتبار یورویی ترکیه نزد بانک مرکزی ایران کم می شود و معادلش به ریال به فروشنده ایرانی داده می شود.بنابراین اینجا هیچ یورویی وجود ندارد,بلکه صرفا وسیله ای برای تبدیل قیمت ها بهم دیگر است.
,,
, مروری برسوابق پیمان پولی دوجانبه :
, مروری برسوابق پیمان پولی دوجانبه :,بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال 2015، چنانچه ایران با 7 کشور چین (سقف مقداری: معادل 16 میلیارد دلار)، ترکیه (سقف: معادل 6/ 3 میلیارد)، هند (سقف: معادل 1/ 4 میلیارد)، کرهجنوبی (سقف: معادل 3 / 2 میلیارد)، تایوان (سقف: معادل 336 میلیون)، ژاپن (سقف: معادل 287 میلیون) و روسیه (سقف: معادل 239 میلیون) پیمان پولی امضا نماید، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 60% از کل واردات کشوربهصورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد. درگام های تکمیلی و با بکارگیری پیمان چندجانبه، این امکان وجود خواهد داشت که تا سقف 80 درصد از حجم تجارت کشور از طریق این سازوکار تسویه شود.
,آمارها حاکی از آنست که تاکنون 61 پیمان دوجانبه بین 43 کشور امضاء شده و چین با 41، ژاپن با 9 و کره جنوبی با 5 پیمان در این زمینه پیشرو هستند. شور چین برای اولین بار در سال 2014 اعلام کرد که بیش از یک چهارم از تجارت خارجی خود را (معادل 1600 میلیارد دلار) را با یوآن تسویه کرده است.
,شرکای تجاری ایران نیز به دنبال همین روش بوده اند.به عنوان مثال می توان به درخواست آقای اردوغان در سفر به تهران برای انجام تجارت با پول های ملی اشاره کرد.است تا شاهد اجرای پایلوت این پروژه مهم باشیم که در صورت موفقیت، آنرا به سایر کشورها تسری دهیم. ترکیه با کشورهای چین و پاکستان پیمان پولی امضاء کرده و با روسیه نیز در حال مذاکره است. آقای اردوغان در کنفرانس خبری مشترک با دکتر روحانی گفتند:
,«ما باید سعی کنیم زیر تسلط پولهای کشورهای دیگر نباشیم و پولهای ملی همدیگر را به جریان بیندازیم. پول ملی ما باید عامل تجارت بین دو کشور باشد و نباید زیر سلطه پول ملتهای غربی باشیم. بانکهای مرکزی ما با یکدیگر مذاکراتی را داشتهاند اما نتوانستیم گام مؤثری را برداریم. ما باید سعی کنیم تمام خرید و فروشها را با پول ملی آن کشور انجام دهیم (اشاره به پیمان پولی دوجانبه) و اجرایی کردن این موضوع میتواند قدرت ما را بیشتر کند».
,آقای پوتین رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جناب آقای دکتر روحانی اعلام کرد:
,«روسیه در حال برنامه ریزی برای گسترش حجم تجارت و استفاده از پول های ملی در پرداخت های دوجانبه با تهران است»
,آنچه در مجلس گذشت:
, آنچه در مجلس گذشت:,نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته گذشته در جهت برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده یک این لایحه که در آن بانک مرکزی مکلف به انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه با هماهنگی وزارت خارجه شده بود را حذف کردند.
,ایراد شورای نگهبان به این لایحه این بود: «اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس بهعملآمده کلاً در 50 ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به 70 ماده بهعنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده» و لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده است. ظاهراً نمایندگان محترم مجلس برای رفع این «ایراد شکلی»، تصمیم به حذف برخی مفاد الحاقی باهدف کاهش تعداد آنها گرفتهاند و ماده الحاقی مربوط به پیمان پولی نیز قربانی این تصمیم شده است. حالآنکه نمایندگان محترم با این اقدام خود، لایحه را در تضاد با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نهم تیرماه 94 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، قرار دادهاند.درمتن ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است که:
,- توسعهی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور بهویژه با کشورهای منطقهی آسیای جنوب غربی، تبدیلشدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
,نیاز امروز ما:
, نیاز امروز ما:,مطالعات نشان می دهد که جمهوری اسلامی نیازی مبرمی به انعقاد این پیمان ها در معاملات خارجی دارد. مانع تراشی های مکرر آمریکا و جلوگیری نظام سلطه از استفاده از چرخه دلار از معاملات, هیچ راه حل بهتری جز پیمان پولی دوجانبه را پیش پای ما نمی گذارد.
,لزوم به کارگیری این پیمان بقدری محرز و روشن است که جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که باید از آن استفاده کرد.بازرگانان و تجار ما با استفاده از این روش, به راحتی تحریم ها را دور می زنند و به تجارت خارجی کشور رونق می بخشند.
,نویسنده:سید داوود غیاثی
,انتهای خبر/رض
]
ارسال دیدگاه