اراضی ملی کردستان قربانی غفلت مسئولان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی،عرصه‌ها و منابع طبیعی جزو نعمت‌های خدادادی و زیبایی‌های طبیعی هر کشوری هستند که این منابع خدادادی در کشور ما با تهدیدات فراوانی رو‌به‌رو است.

یکی از این تهدیدها که سایه سنگین آن بر روی اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان احساس می‌شود و نیاز به توجه جدی دستگاه‌های نظارتی مربوطه دارد کشت غیرقانونی در اراضی ملی و تصرف این اراضی توسط افراد ساکن در محل است.

دست‌درازی به اراضی ملی توسط برخی افراد نه تنها باعث از بین رفتن این منابع می‌شود بلکه موجب کاهش علوفه مرتعی و ایراد خسارت به صنعت دامداری در استان کردستان شده که در صورت عدم ورود به موقع اداره کل منابع طبیعی و برخورد با این موضوع، دامداری سنتی در این استان با بحران جدی مواجه خواهد شد.

در جلساتی که توسط نهادهای مرتبط با امور اراضی و منابع طبیعی برگزار می‌شود همه بر حفظ اراضی ملی و برخورد با تصرف‌کنندگان این اراضی تأکید دارند اما متأسفانه بساری از این گفته‌ها و مصوبات فقط در حد جلسات باقی می‌مانند و افراد خاطی و متخلف هم بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای به تصرفات خود ادامه می‌دهند.

اگر مسؤولان دستگاه‌های مرتبط با حفظ و حراست از اراضی ملی به دشت‌های استان کردستان به ویژه در شهرستان‌هایی که کشت گندم صورت می‌گیرد مراجعه کنند و اگر نقشه‌ای در دست داشته باشند به راحتی متوجه خواهند شد که پس از انقلاب چقدر از اراضی ملی در استان کردستان تخریب و تصرف شده و در روستاهایی که در کنار کشاورزی دامداری هم انجام ‌می‌شود متوجه خواهند شد که چه اندازه به این دامداران برای تهیه علوفه فشار آمده است.

البته این را متذکر شوم که 90 درصد از افرادی که اقدام به تصرف و شخم‌زدن منابع طبیعی و اراضی ملی می‌کنند کشاورزانی هستند که در شهرها ساکن بوده و دامداری ندارند چراکه دامداران روستایی بر این موضوع واقف هستند که تخریب اراضی ملی به ضرر دامداری آنها است و از این کار خودداری می کنند.

استان کردستان در این چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی شاخص‌های گویایی از وضعیت نیمه‌بحرانی بیابانی شدن را در سطح کشور ارائه می‌دهد، لذا صیانت، توسعه و استفاده بهینه از منابع طبیعی می‌باید در رویکردهای دستگاه‌های ذیربط به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و واگذاری اراضی ملی جهت امور صنعتی، کشاورزی و... با قانون‌مندی مناسب و اتخاذ تدابیری متناسب با منافع و مصالح مردم و منطقه صورت گیرد.

اگر چند مورد از تصرف‌کنندگان اراضی ملی به دادگاه معرفی می‌شدند و با آنان برخورد جدی می‌شد و مردم هم از طریق رسانه‌ها در جریان این برخوردها قرار می‌گرفتند مطمئناً درس عبرتی برای سایرین می‌شد اما متأسفانه باید گفت که فرهنگ و عزم حراست از این عرصه‌ها نه تنها در میان مردم بلکه در ارگان‌های نظارتی نیز عمومیت پیدا نکرده و به باور تبدیل نشده و حفظ اراضی ملی فقط در حد جلسات اداری  و سازمانی باقی مانده است.

منابع طبیعی و اراضی ملی که در محدوده زمین‌های کشاورزی قرار دارند وضعیت اسف‌باری دارند و هر ساله بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرند و لازم است که دستگاه‌های نظارتی از خواب غفلت بیدار شوند و به خود بیایند و در این زمینه اقدام جدی کنند.

برخورد ریشه‌ای و سازماندهی شده با تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی نیازمند اقدامات عاجلی همچون: ساماندهی و منسجم‌نمودن قوانین و مقررات متعدد و به‌روز نمودن آن‌ها، ایجاد بانک اطلاعات جامع، تأمین ساز و کار مناسب دستگاه‌های ذیربط و اقدامات هماهنگ آن‌ها، رسیدگی قضایی خارج از نوبت و اعمال اشد مجازات به عنوان عامل پیشگیرانه، تقویت واحدهای حفاظت و حقوقی ادارات منابع طبیعی از سوی رؤسای  محترم سه قوه امری اجتناب ناپذیر می‌باشد.

در بحث تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی باید اهداف آن دسته از متصرفینی را در اولویت رسیدگی قرار داد که ضمن آشنایی با قوانین و مقررات و یا بکارگیری امکانات حقوقی افراد مطلع و نیز آلوده نمودن کارکنان دستگاه‌های ذیربط، به صورت سازماندهی شده با ایجاد سابقه کاذب احیاء، بخش‌های خاصی از اراضی منابع ملی را نشانه رفته‌اند.

نتایج بررسی‌های کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن است که اثرات تخریب منابع طبیعی از نکات قابل تأملی است که بی‌توجهی به آن، آثار سوء و جبران‌ناپذبری را در پی دارد که زمینه بیابانی‌شدن عرصه‌های منابع طبیعی، تغییر اقلیم، حذف پوشش گیاهی و کاهش ذخیره سفره‌های آب‌ زیرزمینی، افزایش آلودگی هوا و بروز مشکلات زیست محیطی، احتمال بروز سیلاب، کاهش علوفه مرتعی و ایراد خسارت به صنعت دامداری، تهدید حیات وحش، تحمیل هزینه‌های سنگین کارشناسی برای پیگیری دعاوی، صرف بخش قابل‌توجهی از نیرو و وقت محاکم و دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری موضوعات مربوط را به دنبال دارد.

نبود گشت‌های منظم حفاظتی توسط عوامل ادارات منابع طبیعی جهت برخورد با متصرفین و نیز نظارت بر نحوه اجرای طرح‌های مصوب، از دیگر دلایل روند رو به رشد تصرفات غیرقانونی است که اگر دولت برای حفظ و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی عزم جدی دارد باید در زمینه تهیه امکانات لازم برای نظارت بر این موضوع اقدامات اساسی انجام دهد.

بنابراین اگر دستگاه‌های مرتبط با حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی همچنان در خواب غفلت بمانند بدون شک مناطق گوناگون استان کماکان صحنه تاخت و تاز این جریان فاسد خواهد بود و به تدریج شاهد بروز کانون‌های بحران در حوزه تضییع اراضی ملی خواهیم بود.

انتهای پیام/م