وقتی قانون هم لنگ میزند؛
سردرگمی 50 هزار نیروی کار در قراردادهای کار معین/ کارگر یا کارمند؟ مسئله این است!
50 هزار نیروی کار کشور در چارچوب قراداد کار معین فعالیت میکنند، نمیدانند که کارگر هستند یا کارمند و مشمول قانون کار می شوند یا قانون مدیریت خدمات کشوری![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در کشورهای مختلف به طرق گوناگون نیروهای مورد نیاز دولت انتخاب و استخدام میشوند و در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین مختلفی برای استخدام نیروهای مورد نیاز دولت وجود دارد. یکی از انواع قرادادهایی که سازمانهای دولتی میتوانند در قالب آن نسبت به استخدام قراردادی افراد مبادرت نمایند، "قرارداد کار معین"است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالزحمه، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد؛ بنابراین در مورد قرارداد و کار قراردادی تا اینجا ابهامی وجود ندارد، امّا؛ یک قالب قراردادی برای به کارگیری نیروی کار وجود دارد که از آن تحت عنوان "قرارداد کار معین" در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، امروزه به این نوع قرارداد، قرارداد کار ساعتی و مشخص نیز گفته میشود.
,درباره قرارداد کار معین، ساعتی یا مشخص، فقط تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر کرده، که بر اساس آن اجازه بکارگیری نیروی کار در چارچوب قرارداد کار معین داده شده است؛ اما دیگر هیچ حکمی در قانون وجود ندارد که حقوق آنها چگونه تعیین میشود و وظایفشان چگونه است در حقیقت شرایط این نوع قرارداد در هالهای از ابهام میباشد و به همین دلیل در مورد مقررات استخدامی آنها اختلافنظر وجود دارد.
, .,برخی معتقدند که این افراد تابع قانون کار هستند و احکام، حقوق و مزایای حاکم بر آنها باید تابع قانون کار باشد. امّا؛ یک دیدگاه دیگر این است که چون در تبصره ماده 32 قانون مدیریت این نوع قراردادها ذکر شدهاند، بنابراین تابع قانون مدیریت هستند.
,با این وجود قانون مشخص و معینی در مورد مقررات حاکم بر این نوع قراردادها وجود ندارد و تنها در چارچوب دستورالعملهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر کرده، اقدام میشود.
,تمامی شرایطی که در درباره قرارداد کار معین گفته شد، باعث شده است که نوعی سردرگمی برای افرادی که در قالب این نوع قراردادها به کار گرفته میشوند به وجود بیاید. در حال حاضر افرادی که در چارچوب قراداد کار معین فعالیت میکنند، نمیدانند که کارگر هستند یا کارمند و مشمول قانون کار یا قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
,به این ترتیب، اظهاراتی از سوی نیروهایی که بر اساس قرارداد کار معین در حال فعالیت هستند، به گوش میرسد که نگرانکننده است.
,برخی نیروها، مطرح کردهاند که با وجود اینکه مشمول قانون کار نیستند، حقوق و مزایای این قانون برای آنها در نظر گرفته میشود. این موضوع از این جهت قابل اهمیت است که حقوق و مزایای قانون کار برای افرادی صرفه اقتصادی دارد که مشمول قانون کار باشند و از مزایای تأمین اجتماعی بهرهمند شوند، در غیر این صورت میزان پایین پرداختی به عنوان حقالزحمه بدون بهرهمند شدن از مزایای قانون کار، ظالمانه است.
,برخی دیگر از نیروهای قراداد کار معین نیز اعلام کردهاند که در برخی موارد کارفرما حقوق و مزایای قانون کار را به آنها پرداخت میکند و در مواقعی که به نفعش نباشد بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری عمل میکند. مثلاً؛ گفته میشود که پاداش پایان سال این افراد به مانند کارمندان محاسبه میشود در حالیکه حقوق ماهانه آنها بر اساس قانون کار پرداخت میگردد.
,صرفنظر از درست یا غلط بودن مواردی که گفته شد، اظهار نظرات مختلف درباره قرارداد کار معین نشان میدهد که قانون دقیق و مدونی در این زمینه وجود ندارد و این بیقانونی، فضا را برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو باز گذاشته است.
,با توجه به اینکه تعداد زیادی از نیروی کار (بیش از 50 هزار نفر) در ایران در چارچوب قرارداد کار معین در حال فعالیت هستند، موضوع قانونمند شدن نحوه کار آنها اهمیت زیادی دارد. به نظر میرسد، شرایط فعلی نوعی سردرگمی برای این افراد به وجود آورده است که در نهایت به روحیه کاری آنها ضربه وارد میکند و مشکلاتی را در زمینه کارآیی آنها به وجود میآورد.
,شاید تفاوت حقوق نیروهای قراردادی که قرارداد کار معین را نیز شامل میشود نسبت به افرادی که به صورت پیمانی یا رسمی در حال فعالیت هستند، باعث شده است که نیروی کار قرارداد کار معین به شدت به دنبال تغییر وضعیت باشد. به نظر میرسد، اگر با کارگران قرادادی و به ویژه قرارداد کار معین به صورت قانونمند و البته عادلانه برخورد شود، این قشر زحمتکش به دنبال تغییر نام و نشانی که تحت آن عنوان فعالیت میکنند، نباشد.
,روی سخن با مسئولانی است که در این زمینه مسئولیت دارند، مشخص کردن قوانین در زمینه قراداد کار معین و رسیدگی به مشکلات این افراد از جمله وظایف دولتیها و مجلسیها است و ضرورت دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیش از پیش آنان چارهاندیشی شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه