بازار کار ایران به سوی خصوصی شدن گام برمی دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، در خصوص اقتصاد کنونی کشور باید گفت، بخشی از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها درخصوص اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی مانده است و بخش های قابل واگذاری هم آنچنان که باید و شاید دولت تاکنون اقدامی مناسب برای واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی نداشته است.

مدیران دولتی با توجه به گستردگی حوزه فعالیت خود اعتقادی به خروج حوزه اختیارات خود از عرصه اقتصادی و واگذار کردن آن به دیگر بخش ها ندارند و همین موضوع منجر به مقاومت در برابر فعالیت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی ها در دوره مزین به نام اقتصاد مقاومتی شده است.

در حقیقت عدم کارایی دولت در حوزه اشتغالزایی یکی از عمده دلایلی است که ذهن کارشناسان را به این سو وامی دارد که دولت چرا دست از سر اقتصاد برنمی دارد و زمانی که خود کارایی چندانی ندارد، حداقل با بازکردن فضا برای دیگر بخش ها و فراهم کردن زمینه حضور برای سایرین فضای کسب و کار را مناسب سازی کند.

سهم بخش دولتی از اشتغالزایی تنها 17 درصد است در حالی که بازار کار در ایران با فعالیت های بخش خصوصی شکل گرفته است یعنی حدودا 83 درصد از مشاغل در حوزه بخش خصوصی ایجاد شده است.

با وجود اینکه دولت تمام امکانات و ابزارهای موجود را در اختیار دارد و حتی هیچ محدودیت قانونی و روبه رویی با کاغذبازی اداری را هم پیش رو ندارد اما با این وجود در ایجاد اشتغال دست به عصا راه می رود و فعالیت چشمگیری ندارد.

اما با این وجود غالب جوانان خواستار حضور در کار دولتی هستند، چرا که در بازار کار خصوصی برخی از قوانین به راحتی زیر پا گذاشته می شود و کارفرمایان مشاغل خصوصی کمتر پایبند به مسائل و عرف حقیقی قانون کار هستند.

امنیت شغلی مشاغل دولتی بیش از مشاغل خصوصی بوده و بر این اساس جوانان هم خواهان مشاغل دولتی هستند و حقوق آن را برای خود مکفی می دانند چرا که امنیت و مزایایی بسیاری دارد که به راحتی هر فردی را مجذوب خود می کند.

گواه این مسئله اینکه اگر برای افراد شاغل در بخش خصوصی، فرصت اشتغال در بدنه دولت و یا بخش عمومی اقتصاد به وجود آید، احتمالا خواهد پذیرفت و از ادامه اشتغال در بخش خصوصی منصرف می شوند؛ مگر اینکه بخش خصوصی بتواند به حل برخی مسائل مانند امنیت شغلی نیروی کار نائل آید که فعلا چنین نشانه هایی در آن وجود ندارد.

فعالیت در بخش خصوصی معمولا با چالش، تلاش بیشتر و گاهی پذیرش ریسک های بالا همراه است.

هرچند ممکن است رانت های شغلی در بخش خصوصی نیز مشاهده شود، ولی بیشتر مشاغل عمومی و دولتی هستند که دچار رانت و پارتی بازی می شوند؛ علاوه بر این مواردی مانند کاهش ضریب امنیت شغلی و نوسانات گاها شدید حقوق و دستمزد در بخش خصوصی نیز، گرایش شدیدی برای جوانان جهت اشتغال در بخش دولتی فراهم کرده است.

با وجودی که گرایش شدیدی به اشتغال در بخش دولتی و پشت میزنشینی در بین نیروی متقاضی کار کشور وجود دارد، اما وجود اصل ۴۴ به عنوان مانعی برای توسعه دولت و همچنین پُر بودن ظرفیت اشتغال در دستگاه های دولتی؛ فعلا این بخش خصوصی است که می تواند ناجی بیکاری صدها هزار جوان باشد و همانگونه که عنوان شد، سهم بخش خصوصی از بازار کار ایران به حدود ۸۳ درصد رسیده و این مسئله تقریبا در تمامی استان های کشور با اندک نوساناتی مشاهده می شود.

اما با این وجود همچنان بخش خصوصی در ایران بیشترین سهم در اشتغالزایی کشور را دارا است، هر گونه لرزشی در این بخش به قیمت نابودی شغل صدها هزار نفر خواهد شد.

لازم به ذکر است، در استان کردستان هم 87.2 درصد از مشاغل در بدنه بخش خصوصی و مابقی یعنی 12.8 درصد از مشاغل در حوزه دولتی ایجاد شده اند، که این نشان از اهمیت و افزیاش فعالیت در حوزه خصوصی در استان را نشان می دهد.

انتهای پیام/م