کارشناس مسائل سیاسی:

دولت پروسه حقوقی و قانونی در fatf را رعایت نکرده است/وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو افکار عمومی در ایران نیستند

دولت پروسه حقوقی و قانونی در fatf را رعایت نکرده است/وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو افکار عمومی در ایران نیستند
کارشناس مسائل سیاسی گفت : دولت یازدهم بدون این که پروسه حقوقی و قانونی این توافق را طی کند آن را مورد پذیرش قرار داده است و این آسیب جدی به پیکره گردش مالی و سیستم بانکی وارد می سازد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار " کرمان۱۴۰۰ " در رابطه با برنامه های دولت برای اجرای تحریم های غرب در داخل کشور با توافق fatf گفت : پذیرش توافق نامه fatf در واقع یک نوع خود تخریبی و قبول یک نظارت مالی بسیار سنگین از سوی نهادهای غربی و سرمایه داری غرب در سیستم گردشی ایران است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کرمان۱۴۰۰,

وی افزود : این توافق می تواند آسیب جدی به گردش مالی ایران وارد کند و شرایطی را فراهم می کند که هر گونه جا به جایی پول و ارز در حوزه سیستم بانکی ایران زیر نظر این نهاد بین المللی قرار بگیرد.

,

این کارشناس سیاسی خاطر نشان کرد : هدف غربی ها از این توافق نامه جاسوسی کردن از بانک ها و سیستم مالی ایران است و نباید به سادگی این توافق نامه را قبول کرد و به این نهاد بین المللی پیوست.

,

دولت پروسه حقوقی و قانونی در fatf را رعایت نکرده است

, دولت پروسه حقوقی و قانونی در fatf را رعایت نکرده است,

هانی زاده ابراز داشت : دولت یازدهم باید با درایت و هوشیاری دنبال این موضوع باشد زیرا این مسئله یک مسئله مبهم حقوقی است و با توجه به شرایط موجود الان وضعیت به گونه ای است که fatf می تواند نقش جاسوسی در سیستم مالی ایران اعمال کند.

,

وی ادامه داد : دولت یازدهم بدون این که پروسه حقوقی و قانونی این توافق را طی کند آن را مورد پذیرش قرار داده است و این آسیب جدی به پیکره گردش مالی و سیستم بانکی وارد می سازد.

,

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو افکار عمومی در ایران نیستند

, وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو افکار عمومی در ایران نیستند,

کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با راهکارهایی برای مقابله با این توافق نامه اظهار داشت : متاسفانه این قرار داد اجرایی خواهد شد ؛ وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هم پاسخگو افکار عمومی در ایران نیستند و می بایستی تجدید نظر اساسی در موضوع برجام و مخصوصا در رابطه با fatf از نظر حقوقی انجام شود و سیستم نظارتی آن مورد پذیرش قرار نگیرد .

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه