به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، دولتمردان هربار که توافقی را به انجام رساندهاند با گِرههایی مواجه شدهاند که انتقاد تحلیلگران را در حوزههای مختلف به همراه داشته است، سنتی عجیب و مرموز گریبانِ دولت یازدهم را گرفته و آنان در بیشتر اوقات اقداماتی زیرپوستی صورت دادهاند و بعد از آشکار شدن ابعاد قضیه مجبور به ارائه توضیحات و شفافسازی موضوع شدهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,در همین ماجرای FATF ماهها صدایِ مسئولین درنیامد و بعد از رسانهای شدن موضوع و انتقادات گسترده، عدهای برای دفاع از توافق بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی کوک شدند تا بلکه بتوانند از سیاستهای دولت دفاع کنند و پاسخی در برابر انتقادات کارشناسان داشته باشند.
,بعد از تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط تعدادی از بانکهای داخلی، سندهایی به منصهی ظهور گذاشته شد که هیچ شخصی نمیتوانست آن را انکار نماید لکن اینبار هم حامیان دولت در اقدامی تاملبرانگیز به منظور فرار از پاسخگویی مدعی شدند:"پیشنهاد توافق با FATF در دولت قبل مطرح شد!" اما از آنجایی که دیگر این حناها رنگ باخته است، منتقدان آرام نگرفتند و عوام نیز در پاسخ گفتند: "فرض میکنیم این نیز تقصیر دولت قبل است و آنها پیشنهاد دادند، شما چرا اجرا کردید؟"
,حربهی پاک کردن صورت مسئله کارساز نبود و در نهایت رئیس کل بانک مرکزی طی نامهای ایهامدار به موسسات مالی، نوشت:«هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی بهاستناد تحریمها ممنوع است» تا بلکه از این طریق جو حاکم به وجود آمده علیه دولت را مدیریت کند اما دستور سیف به بانکها همچون FATF شفاف نبود چراکه در یکی از پاراگرافها آمده بود: «در داخل کشور، تمام بانکها و مؤسسات مالی میتوانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریمها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود".»
,این نامه رئیس کل بانک مرکزی نه تنها نتوانست نمایندگان مجلس و منتقدان توافق FATF را قانع سازد، بلکه تناقضها را نیز به وضوح نشان داد تا ثابت کند بانکهای داخلی حق خدماتدهی به سپاهپاسداران را در عرصه بینالمللی ندارند و فقط در داخل کشور میتوانند با نهادهای جای گرفته در لیست تحریمِ FATF همکاری داشته باشند.
,هرچند که اگر سیف به این مهم نیز اشاره میکرد بازهم جای شک و تردید به قوت خود باقی میماند چراکه قبلاً نیز دولتمردان تاکید داشتند سپاه پاسداران محدود نخواهد شد اما رسماً با ابلاغ دستورالعملهایی غیرممکنها را ممکن ساختند و اعتبار خود را نیز در بین مردم خدشهدار کردند. همواره در توافقات دولتمردان تدبیر یک جایِ کار میلنگد و در پشت پردهای این عدم شفافیتها مسایلی خفته است که باید با واکاوی پروژه نفوذ به آنها رسید.
,,
انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه