سال پایانی دولت و وعده هایی که محقق نشد؛
تورم تک رقمی در سراشیبی صعود/ امیدها برای تکرار تدبیر دولت رنگ باخت
دولت یازدهم در حالی تورم تک رقمی را محصول خوش تدبیری خود میداند که به عقیدهی کارشناسان برای تکرار آن در نیمهی دوم سال جاری امید چندانی نیست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، در تمامی مدتی که دولت یازدهم بر سر کار بوده مهار تورم 40 درصدی و تک رقمی کردن آن را جزو دست آوردهای اصلی خود معرفی کرده است. دستاوردی که که هربار دولت آن را در بوق و کرنا کرده و هزینههای بسیاری را در قالب برنامههای مهار تورمی به جان خریده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,دست آوردی بسیار پر هزینه که تنها در آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خودی نشان داده و طبق اذعان مسئولان ارشد دولتی پس از گذشت بیش از 3 سال هنوز عموم مردم قادر به لمس آن در زندگی روزمرهی خود نشدهاند.
,بر اساس همین آمارهای ارائه شده کالاهای اساسی و جاری زندگی در طول این سالها نه تنها قیمت ثابتی نداشته بلکه هربار به بهانه هایی همچون کاهش ذخایر استراتژیک و یا مجوزهای دولتی افزایش قیمت داشتهاند.
,این افزایش قیمتها نه تنها سفرههای مردم را کوچکتر کرده است بلکه صدای تولیدکنندگان را نیز به نشانهی اعتراض به رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور بلند کرده است.
,ماحصل سفرهای متعدد خارجی که دولت انجام آن را از دیگر ثمرههای پسا برجام میداند هیچ دستاوردی به جز امضای چند تفاهم نامهی غیر الزام آور نداشته است. بر اساس عقیدهی صاحب نظران حوزهی اقتصادی، عدم شفافیت آیندهی اقتصادی کشور، اصلیترین چالش پیشروی سرمایهگذاران خارجی و حتی بخش خصوصی برای ورودی بی دردسر و کم ریسک به بازار ایران است.
,
, در همین پیوند گمانه زنیهای بخش خصوصی و اقتصاددانان از افزایش نرخ تورم در نیمهی دوم سال جاری حکایت دارد. یکی از عمده ترین دلایل افزایش نرخ تورم در ماههای آتی سالجاری تداوم افزایش بدهیهای دولت به سیستم بانکی کشور است؛ بر همین اساس میزان بدهی دولت یازدهم در آبان ماه سال 93 از رقم 90 هزار میلیارد تومان به بیش از 119 هزار میلیاد تومان در اسفندماه سال 94 افزایش یافته است.
,افزایشی که به اعتقاد اقتصاددانان اثرات سوئی بر پایه پولی کشور داشته اما از نظر وزیر اقتصاد امری عادی بوده و تنها در صورت بدحسابی دولت در پرداخت بدهیهای خود تبعات نمایانی خواهد داشت.
,بر اساس اعلام فعالان بخش خصوصی در جلسه ماهانه خود، طی دو هفتهی گذشته حجم نقدینگی در شهریور ماه سال جاری افزایش رشد 4.2 درصدی را تجربه کرده که در کنار افزایش قابل توجه میزان سپردههای کوتاه مدت نشانههایی از افزایش تورم در ماههای آتی است.
,اما در این میان آنچه که بیشتر از سایر مباحث فوقالذکر، پتانسیل افزایش نرخ تورم و یا ایجاد موج جدیدی از بیثباتی اقتصادی در کشور را دارد، عملیاتی کردن یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود. فاکتوری که دولت معمولا از آن به عنوان یک عنصر مکمل به منظور مواجهه با اقدامات تورم زا استفاده کرده است.
,برنامهای که یکی از وعدههای انتخاباتی روحانی در کارزار رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری با هدف بازگرداندن ثبات و ممانعت از ایجاد بینظمی در اقتصاد کشور بود. اما بر خلاف تصور عموم یکسان سازی نرخ ارز دستاوردی جز افزایش نرخ رسمی آن نداشته است؛ به طوریکه دولت در سالهای گذشته به بهانه کاهش فاصلهی قیمتی نرخ رسمی و بازار آزاد اقدام به افزایش چندباره نرخ رسمی آن کرده است.
,
, اما پس از هربار افزایش نرخ رسمی، بازار آزاد نیز در واکنش متقابل نرخهای خود را افزایش داد تا با وجود کاهش فاصلهی قیمتی کماکان تحقق ارز تک نرخی در اندازهی وعده وعیدهای یکصد روزه رئیس دولت دور از دسترس باقی بماند.
,با این وجود دولت پس از بدقولی های متعدد برای عملیاتی کردن نرخ ارز مصمم است آن را حداکثر تا زمستان سال جاری عملیاتی نماید و دلار دولتی را به نرخ موجود در کف بازار برساند.
,اما آنچه که موجب ایجاد نگرانی در اجرای این طرح دارد تکرار تجربهی تلخ چندین دوره افزایش نرخ رسمی ارز میباشد که حاصلی جز تضعیف پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است.
,از سوی دیگر برکات برجام در حوزهی گشایش های ارزی و آزادی مراودات مالی و بانکی بین المللی چندان رضایت بخش نبوده و به رغم گذشت بیش از یکسال از تصویب آن سیستم مالی کشور برای نقل و انتقالات مالی آزاد با چالشها و مشکلات عدیدهای دست به گریبان است.
,اگرچه هم اکنون شکاف نرخ قیمتی ارز رسمی و آزاد در حدود 16 درصد میباشد و این فاصلهی قیمتی نسبتا قابل جبران به نظر میآید اما نگرانی از میزان منابع ارزی در دسترس دولت برای مواجهه با تکانههای مالی ناشی از یکسان سازی خود علامت سوال بزرگی را حتی برای خوش بین ترین مسئولان دولتی ایجاد میکند.
,
, نیم نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و تامل در کارنامهی مالی رؤسای جمهور سابق امکان اتخاذ سیاستهای انبساطی از جانب دولت فعلی را دور از ذهن نمینماید. سیاستی که به منظور افزایش پایگاه مردمی و تقویت جایگاه رئیس جمهور فعلی بکار برده شده و افزایش نقدینگی را بدنبال خواهد داشت.
,از سویی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی و نیز صاحب نظران این حوزه بر این باورند که اصرار دولت برای کاهش نرخ تورم و تثبیت آن در محدوده تک رقمی منجر به تداوم رکودی سنگین شده و مایلند برای بازگرداندن رونقی نسبی به افزایش تورمی چند درصدی تن دهند.
,شایان ذکر است بر اساس محاسبه و اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال 8.9 درصد می باشد که نسبت به مدت مشابه ماه قبل کاهش 0.3 درصدی را نشان میدهد. در همین پیوند توروم نقطه به نقطه با افزایش 1.3 درصدی به 9.4 درصد رسیده است.
,با تمام این تفاسیر نمیتوان به تداوم تورم تک رقمی در ماههای آتی امیدوار بود. هرچند که در طول دوران شیرین تورم تک رقمی نیز فشارهای اقتصادی کام بسیاری را تلخ کرده و کالاهای اساسی بارها دستخوش اقزایش قیمتهای لجام گسیخته بودهاند.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه