به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری «دانشجویان بیدار» پس از کش و قوس های بسیار، 7 شهریور امسال، مدل جدید قراردادهای نفتی در مجلس تصویت شد و مصوبه ی هیئت دولت هم دراین زمینه منتشر گشت. اما به رغم تذکر 15 بندی رهبری در 13 تیرماه و تلاش متخصصان و پیگیری رسانه ها در رفع ایرادات موجود در IPC باز هم ایراداتی هنوز در این قراردادها پابرجاست که بصورت ساده، در بندهای زیر بدان می پردازیم:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دانشجویان بیدار,- کوتاه آمدن از حاکمیت ملی بر میادین نفت و گاز: «تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات، طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیتهای به نام «کارگروه مشترک مدیریت» انجام میشود. نیمی از اعضای کارگروه از سمت کارفرما و نیمی دیگر از سمت پیمانکار و با حق رای مساوی تعیین میشوند. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.»
,هرچند در مصوبه دولت تصریح شده است که تصمیمات کارگروه باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد، ولی برای حل و فصل اختلاف در کارگروه، هیچ راه حلی دیده نشده است و در این حالت (اختلاف با پیمانکار خارجی)، دعاوی به مراجع بین المللی کشیده خواهد شد. این در حالی است که انتظار می رفت ساختار این کارگروه و یا سازوکارهای آنها به گونه ای باشد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین در کارگروه مشترک مدیریت، شرکت ملی نفت ایران تعیین کننده نهایی باشد و یا حق رای 51 درصدی در این کارگروه با شرکت ملی نفت ایران باشد.
,- بی هویت کردن ظرفیت های اجرایی شرکت ملی نفت ایران: «نماینده حاکمیت و طرف اول قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، این شرکت به عنوان کارفرما در این قرارداد حضور دارد و نمی تواند در لوای پیمانکاری حضور داشته باشد.»
,این موضوع به معنای نادیده گرفته شدن توانمندی های شرکت ملی نفت ایران به عنوان تنها شرکت نفتی دولتی کشور برای توسعه میادین نفتی و گازی داخلی است که احتمالا به دلیل توانمندی پایین این شرکت برای جذب منابع مالی بوده است. به علاوه، این جایگاه شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید قراردادهای نفتی، برخلاف چهارمین محور تذکرات مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در پیوست نامه 13 تیرماه درباره قراردادهای نفتی است. این اتفاق در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی نفت ایران می تواند با استفاده از ابزارهایی در بازار سرمایه توانایی تامین مالی ارزی بسیاری از پروژه های نفتی و گازی کشور و اجرای آنها را دارد.
,- عدم پیش بینی سازوکار برای انتقال فناوری: سازوکار انتقال فناوری در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی که در مصوبه اصلی دولت مورد اشاره قرار گرفته، کلی و مبهم است. در واقع، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری در این مصوبه در نظر گرفته نشده است و هیچ جریمه ای برای کوتاهی احتمالی شرکت خارجی در این زمینه پیش بینی نشده است. گویا مسئولان نفتی انتقال فناوری را به مانند انتقال هنر آشپزی در نظر گرفته اند؛ چنانکه اگر کنار سرآشپز (پیمانکار خارجی)، یک کمک آشپز (شرکت داخلی) قرار گیرد، هنر آشپزی به او منتقل می گردد. در حالی که فناوری در دانشکده ها و پژوهشکده هاست که قابلیت انتقال دارد. خاطرنشان می گردد که غیرشفاف بودن تعهدات شرکت خارجی در باب انتقال فناوری برخلاف نهمین محور تذکرات مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در درباره قراردادهای نفتی است.
,- تعریف ثابت و کاهنده خط پایه تخلیه: «خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این الگوی قراردادی است، زیرا مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینههای مستقیم، غیر مستقیم، بهرهبرداری و هزینه تأمین مالی، دستمزد یا پاداش، سود و هزینههای جانبی دیگر به طرف خارجی نیز از محل درآمد حاصل از حداکثر 50 درصد اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت می گیرد.»
,مطابق با این مصوبه دولت، یک خط پایه تخلیه ثابت و کاهنده از ابتدای قرارداد برای بلند مدت لحاظ شده است. به عبارت دیگر، الزامی برای تجدید نظر در خط پایه تخلیه به صورت دوره ای وجود ندارد و علی رغم تحقق افزایش تولید، همچنان خط پایه تخلیه اولیه مبنای پرداخت پاداش به پیمانکار است.
,این در حالی است که انتظار می رفت درباره نحوه تعیین خط پایه تخلیه در این مدل قراردادی دقت لازم صورت بگیرد و خط پایه تخلیه در دوره های زمانی مشخص قابل تجدید نظر باشد.
,- نادیده گرفتن تاکید بر تولید صیانتی: در این40 ساله ی انقلاب 50 میلیارد بشکه نفت تولید کردیم. فشار مخازن افت شدیدی کرده است و به ما میگویند ببینید بلد نیستید؛ پس اجازه بدهید خارجیها بیایند. شرکت خارجی سریعتر تولید را بالا میبرد تا سریعتر به پول برسد.
,در هیچ جای IPC گفته نشده است که تولید میدان در پایان کار شرکت خارجی از سقف خاصی پایینتر نیاید؛ اگر این کار را بکنند بخش اعظم مشکل حل میشود و تمام است. البته هیچ شرکت خارجی هم چنین قراردادی را امضا نخواهد کرد.
,شرکت نفتی خارجی هم مگر دیوانه شده باشد که چنین چیزی را امضا کند، بلکه به جای آن میگوید هردو با هم جلو میرویم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؛ به محض اینکه شرکت خارجی بفهمد که میدان دیگر به درد نمیخورد، آن را به سرعت خواهد مکید و رها خواهد کرد و خواهد رفت و البته حجم عظیم تولید میدان هم نصیب خودش خواهد شد.
,درباره تک تک میادینی که به مناقصه میروند ببینیم در حال حاضر چقدر تولید میکنند و انتظار منطقی رسیدن به چه میزان تولید است؟ البته میگویند نمیدانیم. سپس باید پرسید پس برای چه قرارداد میبندید؟ مثل این است که به پیمانکاری زمینی را بسپاری و ندانی چند طبقه میخواهی بسازید و آنقدر پیش بروید که زمین زیر ساختمان نشست کند.
,زمانی IPC مطلوبست که زیر IPC یک ماده بنویسید که تولید میدان بعد از 20 سال از تولید فعلی پایینتر نیاید.
,طبعاً میگویند نه؛ میگوییم نصف تولید فعلی یا یک سوم تولید فعلی را تضمین کنید، البته نخواهند کرد و باید پرسید شما کدام ریسک را پذیرفتهاید و بابت پذیرش آن پول میگیرید؟ هیچ چیز مانع از این نیست که شرکت خارجی بعد از 15 سال و از بین رفتن میدان بگذارد و بروند.
,لازم به ذکر است که بند 15ام سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که رهبری ابلاغ نمودند، تاکیر بر تولید صیانتی از منابع دارد. تولید صیانتی هم به بیان ساده، حفظ منافع منابع ملی در افق بلند مدت است. در حالی که طبق توضیحات بالا، طمع شرکت های خارجی برای بهره مند شدن از پاداش هایی که در ازای تولید بیشتر از منابع نفتی، موجب می شود چنان مخازن نفتی مان را بمکند که مخزن در کوتاه مدت آسیب ببیند و از بین برود.
,نویسنده:پوریاسرداریان
,انتهای خبر/
]
ارسال دیدگاه