سناریوی تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان از ابتدا تاکنون؛
اصول حاکمیتی در دستخوشِ پادشاهی شدن نظام سیاسی/ علیاف برای مردم رئیس جمهور انتخاب میکند!
قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای سومین بار در روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ با برگزاری همه پرسی، دچار تغییراتی خواهد شد که اساسا در تضاد با حقوق بشر و به نفع خانوادهی حاکمیت در جمهوری آذربایجان میباشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای سومین بار در روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ با برگزاری همهپرسی، دچار تغییراتی خواهد شد، این قانون که در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ با برگزاری همه پرسی به تصویب رسید، بیش از این دو بار مورد تغییر قرار گرفته و هر بار نیز گامی در جهت تهدید حقوق بشر و افزایش اختیارات خانواده علی اف بوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,اولین تغییر برای تعیین جانشین و سلب اختیار مجلس ملی
, اولین تغییر برای تعیین جانشین و سلب اختیار مجلس ملی,اساسیترین تغییری که در سال ۲۰۰۲ در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ایجاد شد، به جانشینی "رییس جمهوری" این کشور در صورت بروز شرایطی که رئیس جمهور نتواند اختیارات خود را اجرا کند، مربوط میشد. تا آن زمان، قانون اساسی جمهوری آذربایجان، رئیس مجلس ملی را به عنوان مقام جایگزین برای رئیس جمهوری در صورت مرگ یا بیماری یا برکناری وی تعیین کرده بود. اما، با تغییری که در ۲۴ آگوست ۲۰۰۲ ایجاد شد، این امتیاز به "نخست وزیر" تعلق گرفت.
,در آن هنگام، حیدرعلی اف، رئیس جمهور بلامنازع جمهوری آذربایجان بود و آرتور راسیزاده که به عنوان نخست وزیر مادام العمر این کشور شناخته شده است و هنوز نیز برغم کهولت سن، همین مقام را عهده داراست، مقام نخست وزیری را به عهده داشت و شخصی کاملا مورد اعتماد حیدرعلی اف محسوب میشد. بعدها با بیمار شدن حیدرعلی اف در سال ۲۰۰۳ ، آرتور راسی زاده به فرمان حیدرعلی اف ، مقام نخست وزیری را در چهارم آگوست ۲۰۰۳ بطور موقت به فرزند وی، الهام علیاف واگذار کرد تا در صورت ناتوانی رئیس جمهوردر اجرای اختیاراتش، هیچ مشکل ظاهری قانونی در انتقال اختیارات حیدرعلی اف به الهام علی اف پیش نیاید. در حالی که بطور غیررسمی برخی اخبار حکایت از مرگ حیدرعلی اف در بیمارستانی در "کلیولند" آمریکا داشت، اما مقامات دولتی این خبر را تکذیب میکردند.
,با برگزاری انتخاباتی در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ ، الهام علی اف مقام ریاست جمهوری آذربایجان را در اختیار گرفت و با سرکوب اعتراضات و آشوبی که باکو را درپی اعلام پیروزی الهام علی اف در انتخابات دربرگرفته بود، به جای پدر نشست و آرتور راسی زاده نیز به مقام نخست وزیری بازگردانده شد! نهایتا در ۱۲ دسامبر همان سال نیز پس از تثبیت کامل اوضاع در جمهوری آذربایجان و استقرار قطعی الهام علی اف در مقام ریاست جمهوری، مرگ حیدرعلی اف نیز به طور رسمی اعلام شد.
,
, آرتور راسی زاده
, آرتور راسی زاده,دومین تغییر و انتخاب رئیس جمهور مادام العمر
, دومین تغییر و انتخاب رئیس جمهور مادام العمر,دومین تغییر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ انجام شد و در این تغییر نیز با حذف شرطی که انتخاب یک فرد در بیش از دو دوره ریاست جمهوری را منع میکرد، امکان انتخاب پی در پی یک فرد به مقام ریاست جمهوری یعنی مادام العمر شدن ریاست جمهوری الهام علی اف فراهم شد.
,سومین تغییر قانون اساسی و تثبیت کامل خانواده علی اف
, سومین تغییر قانون اساسی و تثبیت کامل خانواده علی اف,اکنون در سومین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز ، برغم اینکه تغییر در ۲۹ ماده این قانون درنظر گرفته شده است، مهم ترین تغییرات درنظر گرفته شده، به حذف شرط سنی نامزدی در ریاست جمهوری آذربایجان مربوط است که این نیز برای تامین شرایط لازم برای نامزدی "حیدرعلی اف"، فرزند ذکور الهام علی اف یا حیدر دوم در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان است. زیرا شرط سنی حداقل ۳۵ سال برای نامزدی ریاست جمهوری آذربایجان، برای حیدر الهام اوغلو علی اف یا حیدر دوم که متولد سال ۱۹۹۷ است، مانعی مهم محسوب است که در همه پرسی ۲۶ سپتامبر به راحتی از میان برداشته خواهد شد.
,یکی دیگر از موارد جدید و نسبتا مهم تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، تاسیس مقام معاون اول و سایر معاونت های ریاست جمهوری است که رأسا و بدون نیاز به رأی "مجلس ملی" جمهوری آذربایجان ، از طرف شخص رییس جمهوری تعیین خواهند شد و مقام معاون اول رئیس جمهوری براساس تغییراتی که در قانون اساسی تاسیس خواهد شد، مقامی خواهد بود که در صورت بروز حادثهای برای رئیس جمهوری که مانع از اجرای اختیارات وی شود، بجای نخست وزیر، جایگزین رئیس جمهوری آذربایجان خواهد شد.
,جالب است که برای انتصاب به مقام معاون اول رییس جمهوری آذربایجان، خانم مهربان علی اوا، همسر الهام علی اف، رییس جمهوری کنونی ، شایسته ترین فرد در این کشور معرفی شده است و این موضوع از طرف قدرت حسنقلی اف، رهبر حزب به اصطلاح آذربایجان یکپارچه به تصریح بیان شده است.
,با توجه به مجموعه تغییراتی که در همه پرسی ۲۶ سپتامبر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان تصویب خواهند شد، میتوان نتیجه گرفت که قدرت سیاسی الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان حرکت خود به سوی تمرکزگرایی را وارد فاز جدیدی میکند و برای حفظ این قدرت در خانواده و حزب حاکم ، تضمینهای جدیدی را از جامعه اخذ خواهد کرد و این همان چیزی است که مخالفان دولت از آن به عنوان "پادشاهی شدن نظام سیاسی جمهوری آذربایجان برغم حفظ ظاهر جمهوری" یاد میکنند.
,جالب آنکه، مقامات غربی و اروپایی نیز با موضع گیریهای دوپهلو و مبهم خود، به این تحولات در جمهوری آذربایجان رضایت مشروط میدهند. طبیعی است که شروط غربیها در این موارد، برای مردم کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان بسیار گران تمام میشود.
]
ارسال دیدگاه