دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره):

علت عجله در تصویب IPC، باجی است که ما در زمان توافق برجام به طرف مقابل داده‌ایم

علت عجله در تصویب IPC، باجی است که ما در زمان توافق برجام به طرف مقابل داده‌ایم
در زمان تعطیلات مجلس IPC به تصویب رسید. لذا شاید بتوان گفت علت عجله در تصویب و تایید این قرارداد، باجی است که ما در زمان توافق برجام به طرف مقابل داده‌ایم.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  «کیوسنا»؛ سجاد یزدان پرست دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در گفت‌وگویی با خبرنگار کیوسنا با اشاره به برجام و پیامدهای آن اظهار داشت: پس از گذشت بیش از ۱ سال از تصویب برنامه جامع اقدام مشترک حال آنچه را که بتوان به عنوان ماحصل این قرارداد عنوان نمود به گفته خود مسئولین تقریبا هیچ است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, «کیوسنا»؛,

وی افزود: اما بایستی به این نکته توجه داشت برجام تنها محدود به آنچه که در متن کتبی و نیز زمینه‌های آن عنوان شده نمی‌شود. قراردادهای زیاد کتبی و شفاهی مخفی با دولت‌های مختلف ضمن برجام بسته شده است.

این فعال دانشجویی خاطر نشان کرد: از آن جمله می‌توان قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ، آزادی جاسوسان آمریکایی زندانی در ایران، امضای قراردادهای بین‌المللی اقتصادی نظیر FATF و نیز مشارکت با ابرشرکت‌های نفتی در پروژه‌های داخلی یعنی در قالب IPC را ذکر کرد.

یزدان پرست گفت: در موضوع قراردادهای نفتی یا IPC متاسفانه مطلع شده‌ایم که در زمان تعطیلات مجلس این قرارداد به تصویب رسید. لذا شاید بتوان عنوان کرد علت عجله در تصویب و تایید این قرارداد، باجی است که ما در زمان توافق برجام به طرف مقابل داده‌ایم.

 

دبیر انجمن اسلامی با طرح سوالی اظهار داشت: در مورد رونمایی از این قرار داد این سوال مطرح است که چرا این قرارداد باید در انگلیس رونمایی شود، مگر ایران و یا به‌عبارتی شرکت‌های ایرانی کارفرما نیستند؟ بایستی در مناطق نفت خیزی نظیر اهواز رونمایی می‌شد.

وی افزود: همچنین چرا این اقدامات تماماً به صورت محرمانه انجام میگیرد؟ چرا اجازه علنی برگزار شدن جلسات پرسش و پاسخ  از وزیر نفت داده نمیشود؟ تا منتقدان بتوانند پاسخ‌های وزیر را در مورد اشکالات این قرارداد بشنوند.

 

یزدان پرست با اشاره به مغایرت این نوع قراردادها با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: این قراردادها مغایرت کلی با اقتصاد مقاومتی دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی از منابع خودمان خوب استفاده کنیم و در کنار آن بتوانیم مواد تولید شده را به خارج صادر کنیم.

وی ادامه داد: اما آنچه که در  IPCوجود دارد به مفهوم سخره گرفتن اقتصاد مقاومتی است چرا که در آن وزارت نفت می‌خواهد مخازن نفت و گاز را به شرکت‌های خارجی دهد و خام فروشی کند که این کار با سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه همخوانی ندارد.

 

این فعال دانشجویی همچنین خاطر نشان کرد: در این قراردادها ناظر از ابتدا مشخص نیست. در این قراردادها کارفرما یعنی همان شرکت ملی نفت ایران نه تنها حاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمان کار است.

وی افزود: به دلیل باز بودن سقف قراردادها ضرر شرکت ملی نفت هم در دوران توسعه و هم در دوران تولید جدی است.

یزدان پرست با اشاره به سایر مشکلات این نوع قراردادها تصریح کرد: از دیگر مشکلات IPC می‌توان به مشکلات داوری و دادگاه و امکان تکرار قرارداد کرسنت، تشریفاتی بودن اخذ تصمیم توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت اشاره کرد.

وی ادامه داد: از سایر مشکلات می‌توان به فرمایشی بودن انتقال ریسک به سرمایه گذار، واگذاری بدون دلیل تولید و بهره‌برداری به طرف خارجی و تبدیل کردن شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به پیمانکار فرعی شرکت سرمایه‌گذار و منوط کردن دستورات شرکت ملی به تایید پیمانکار اشاره نمود.

 

این فعال دانشجویی اضافه نمود: IPC چارچوب قراردادهای نفتی است، جایی که ما دانش بهره‌برداری را نداریم خب طبعاً این گونه قراردادها لازم‌الاجراست. اما میادینی با وسعت بسیار زیاد هستند که برداشت از این میادین هیچ ریسک خاصی ندارد یعنی  هرجایی که اقدام به چاه زنی کنیم نفت به دست می آید.

وی افزود: چه بسا در دوران اوج تحریم‌ها نیز ما با توانمندی داخلی با مقادیر بسیار بالایی از این میادین برداشت می‌کردیم. لذا به هیچ وجه نیازی به حضور شرکت‌هایی نظیر توتال و شل نداریم.

 

یزدان پرست در پایان اظهار داشت: البته توجیهی که در این زمینه مطرح است موضوع هنر مدیریت است. اما بایستی توجه داشت که در متن صریحا ذکر شده است شرکت‌های طرف قرارداد تمام موارد موجود در قرارداد را بایستی انجام دهند به جز مدیریت مجموعه و نیز انجام مطالعات مخزن.

 
,

وی افزود: اما بایستی به این نکته توجه داشت برجام تنها محدود به آنچه که در متن کتبی و نیز زمینه‌های آن عنوان شده نمی‌شود. قراردادهای زیاد کتبی و شفاهی مخفی با دولت‌های مختلف ضمن برجام بسته شده است.

این فعال دانشجویی خاطر نشان کرد: از آن جمله می‌توان قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ، آزادی جاسوسان آمریکایی زندانی در ایران، امضای قراردادهای بین‌المللی اقتصادی نظیر FATF و نیز مشارکت با ابرشرکت‌های نفتی در پروژه‌های داخلی یعنی در قالب IPC را ذکر کرد.

یزدان پرست گفت: در موضوع قراردادهای نفتی یا IPC متاسفانه مطلع شده‌ایم که در زمان تعطیلات مجلس این قرارداد به تصویب رسید. لذا شاید بتوان عنوان کرد علت عجله در تصویب و تایید این قرارداد، باجی است که ما در زمان توافق برجام به طرف مقابل داده‌ایم.

 

دبیر انجمن اسلامی با طرح سوالی اظهار داشت: در مورد رونمایی از این قرار داد این سوال مطرح است که چرا این قرارداد باید در انگلیس رونمایی شود، مگر ایران و یا به‌عبارتی شرکت‌های ایرانی کارفرما نیستند؟ بایستی در مناطق نفت خیزی نظیر اهواز رونمایی می‌شد.

وی افزود: همچنین چرا این اقدامات تماماً به صورت محرمانه انجام میگیرد؟ چرا اجازه علنی برگزار شدن جلسات پرسش و پاسخ  از وزیر نفت داده نمیشود؟ تا منتقدان بتوانند پاسخ‌های وزیر را در مورد اشکالات این قرارداد بشنوند.

 

یزدان پرست با اشاره به مغایرت این نوع قراردادها با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: این قراردادها مغایرت کلی با اقتصاد مقاومتی دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی از منابع خودمان خوب استفاده کنیم و در کنار آن بتوانیم مواد تولید شده را به خارج صادر کنیم.

وی ادامه داد: اما آنچه که در  IPCوجود دارد به مفهوم سخره گرفتن اقتصاد مقاومتی است چرا که در آن وزارت نفت می‌خواهد مخازن نفت و گاز را به شرکت‌های خارجی دهد و خام فروشی کند که این کار با سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه همخوانی ندارد.

 

این فعال دانشجویی همچنین خاطر نشان کرد: در این قراردادها ناظر از ابتدا مشخص نیست. در این قراردادها کارفرما یعنی همان شرکت ملی نفت ایران نه تنها حاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمان کار است.

وی افزود: به دلیل باز بودن سقف قراردادها ضرر شرکت ملی نفت هم در دوران توسعه و هم در دوران تولید جدی است.

یزدان پرست با اشاره به سایر مشکلات این نوع قراردادها تصریح کرد: از دیگر مشکلات IPC می‌توان به مشکلات داوری و دادگاه و امکان تکرار قرارداد کرسنت، تشریفاتی بودن اخذ تصمیم توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت اشاره کرد.

وی ادامه داد: از سایر مشکلات می‌توان به فرمایشی بودن انتقال ریسک به سرمایه گذار، واگذاری بدون دلیل تولید و بهره‌برداری به طرف خارجی و تبدیل کردن شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به پیمانکار فرعی شرکت سرمایه‌گذار و منوط کردن دستورات شرکت ملی به تایید پیمانکار اشاره نمود.

 

این فعال دانشجویی اضافه نمود: IPC چارچوب قراردادهای نفتی است، جایی که ما دانش بهره‌برداری را نداریم خب طبعاً این گونه قراردادها لازم‌الاجراست. اما میادینی با وسعت بسیار زیاد هستند که برداشت از این میادین هیچ ریسک خاصی ندارد یعنی  هرجایی که اقدام به چاه زنی کنیم نفت به دست می آید.

وی افزود: چه بسا در دوران اوج تحریم‌ها نیز ما با توانمندی داخلی با مقادیر بسیار بالایی از این میادین برداشت می‌کردیم. لذا به هیچ وجه نیازی به حضور شرکت‌هایی نظیر توتال و شل نداریم.

 

یزدان پرست در پایان اظهار داشت: البته توجیهی که در این زمینه مطرح است موضوع هنر مدیریت است. اما بایستی توجه داشت که در متن صریحا ذکر شده است شرکت‌های طرف قرارداد تمام موارد موجود در قرارداد را بایستی انجام دهند به جز مدیریت مجموعه و نیز انجام مطالعات مخزن.

 
,

وی افزود: اما بایستی به این نکته توجه داشت برجام تنها محدود به آنچه که در متن کتبی و نیز زمینه‌های آن عنوان شده نمی‌شود. قراردادهای زیاد کتبی و شفاهی مخفی با دولت‌های مختلف ضمن برجام بسته شده است.

,

این فعال دانشجویی خاطر نشان کرد: از آن جمله می‌توان قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ، آزادی جاسوسان آمریکایی زندانی در ایران، امضای قراردادهای بین‌المللی اقتصادی نظیر FATF و نیز مشارکت با ابرشرکت‌های نفتی در پروژه‌های داخلی یعنی در قالب IPC را ذکر کرد.

,

یزدان پرست گفت: در موضوع قراردادهای نفتی یا IPC متاسفانه مطلع شده‌ایم که در زمان تعطیلات مجلس این قرارداد به تصویب رسید. لذا شاید بتوان عنوان کرد علت عجله در تصویب و تایید این قرارداد، باجی است که ما در زمان توافق برجام به طرف مقابل داده‌ایم.

,

 

,

دبیر انجمن اسلامی با طرح سوالی اظهار داشت: در مورد رونمایی از این قرار داد این سوال مطرح است که چرا این قرارداد باید در انگلیس رونمایی شود، مگر ایران و یا به‌عبارتی شرکت‌های ایرانی کارفرما نیستند؟ بایستی در مناطق نفت خیزی نظیر اهواز رونمایی می‌شد.

,

وی افزود: همچنین چرا این اقدامات تماماً به صورت محرمانه انجام میگیرد؟ چرا اجازه علنی برگزار شدن جلسات پرسش و پاسخ  از وزیر نفت داده نمیشود؟ تا منتقدان بتوانند پاسخ‌های وزیر را در مورد اشکالات این قرارداد بشنوند.

,

 

,

یزدان پرست با اشاره به مغایرت این نوع قراردادها با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: این قراردادها مغایرت کلی با اقتصاد مقاومتی دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی از منابع خودمان خوب استفاده کنیم و در کنار آن بتوانیم مواد تولید شده را به خارج صادر کنیم.

,

وی ادامه داد: اما آنچه که در  IPCوجود دارد به مفهوم سخره گرفتن اقتصاد مقاومتی است چرا که در آن وزارت نفت می‌خواهد مخازن نفت و گاز را به شرکت‌های خارجی دهد و خام فروشی کند که این کار با سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه همخوانی ندارد.

,

 

,

این فعال دانشجویی همچنین خاطر نشان کرد: در این قراردادها ناظر از ابتدا مشخص نیست. در این قراردادها کارفرما یعنی همان شرکت ملی نفت ایران نه تنها حاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمان کار است.

,

وی افزود: به دلیل باز بودن سقف قراردادها ضرر شرکت ملی نفت هم در دوران توسعه و هم در دوران تولید جدی است.

,

یزدان پرست با اشاره به سایر مشکلات این نوع قراردادها تصریح کرد: از دیگر مشکلات IPC می‌توان به مشکلات داوری و دادگاه و امکان تکرار قرارداد کرسنت، تشریفاتی بودن اخذ تصمیم توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت اشاره کرد.

,

وی ادامه داد: از سایر مشکلات می‌توان به فرمایشی بودن انتقال ریسک به سرمایه گذار، واگذاری بدون دلیل تولید و بهره‌برداری به طرف خارجی و تبدیل کردن شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به پیمانکار فرعی شرکت سرمایه‌گذار و منوط کردن دستورات شرکت ملی به تایید پیمانکار اشاره نمود.

,

 

,

این فعال دانشجویی اضافه نمود: IPC چارچوب قراردادهای نفتی است، جایی که ما دانش بهره‌برداری را نداریم خب طبعاً این گونه قراردادها لازم‌الاجراست. اما میادینی با وسعت بسیار زیاد هستند که برداشت از این میادین هیچ ریسک خاصی ندارد یعنی  هرجایی که اقدام به چاه زنی کنیم نفت به دست می آید.

,

وی افزود: چه بسا در دوران اوج تحریم‌ها نیز ما با توانمندی داخلی با مقادیر بسیار بالایی از این میادین برداشت می‌کردیم. لذا به هیچ وجه نیازی به حضور شرکت‌هایی نظیر توتال و شل نداریم.

,

 

,

یزدان پرست در پایان اظهار داشت: البته توجیهی که در این زمینه مطرح است موضوع هنر مدیریت است. اما بایستی توجه داشت که در متن صریحا ذکر شده است شرکت‌های طرف قرارداد تمام موارد موجود در قرارداد را بایستی انجام دهند به جز مدیریت مجموعه و نیز انجام مطالعات مخزن.

,
 
,

انتهای پیام/م

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه