یادداشت/کاظم غریب آبادی

• جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۱:۲۲
• کد خبر : 9093

• اخبار
• بین الملل

اقدام به وضع تحریم‌های یکجانبه علیه هر کشوری با پنج سند مهم بین‌المللی در تعارض است و همچنین نکته مهمی که از آن عامدانه غفلت می‌شود، تاثیر تحریم‌ها بر حقوق اساسی بشر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا؛ تحریم‌های اقتصادی ابزاری هستند برای تغییر رفتار کشورها بنابر دلایل مختلف و به منظور دستیابی به اهداف سیاسی تعریف شده و دنبال کردن سیاست خارجی با صدمه وارد کردن به اقتصاد کشور هدف. در تحریم‌های اقتصادی، تصمیم سیاسی و اقتصادی دخیل است و واضعان می‌کوشند تا آن را از نظر حقوقی نیز توجیه کنند.

یکی از ویژگی‌های تاریخ معاصر، ظهور آمریکا به عنوان کشوری است که علاقمندی و تمایل بسیاری به وضع تحریم علیه کشورهای هدف خود در راستای اهداف سیاست خارجی‌اش دارد. آمریکا صرفاً از 1993 تا 1996بیش از 61 تحریم یکجانبه علیه 35 کشور وضع کرد که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل    می‌دهند. آمریکا قهرمان بلامنازع تحریم‌ها در جهان است! تحریم‌های یکجانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آنها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم‌هایی در حقوق حاکمیتی آنها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می‌کند.

ایران از جمله کشورهایی است که تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارد و تصمیم به اعمال تحریم بیشتر تحت تاثیر گروه‌های سیاسی داخلی این کشور است تا آنگونه که ادعا می‌شود تحریم‌ها به خاطر نقض تعهدات بین‌المللی اعمال می‌شوند.

«فرانسیس بویل» درباره ابعاد غیرقانونی تحریم‌ها عنوان می‌کند: ایران حق مسلمی برای استفاده از انرژی هسته‌ای دارد و این در معاهده عدم اشاعه هسته‌ای که در 1967 تصویب شده، وجود دارد. این مسأله می‌تواند پایه و اساسی برای پیگیری غیرقانونی بودن تحریم‌ها باشد. این تحریم‌ها ناقض حقوقی است که ایران می‌تواند بر اساس معاهده عدم اشاعه از آن بهره‌مند باشد. حقوق ایران برای داشتن انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی مسلم است و این براساس معاهده عدم اشاعه تضمین شده است.

حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای موضوعی است که مورد اذعان مذاکره کنندگان با ایران نیز قرار گرفته است.

«جک استراو»، وزیر خارجه اسبق بریتانیا در مصاحبه 25 فوریه 2013 خود با تلگراف اظهار داشت: ایران خواهان حقوق کامل خود تحت معاهده عدم اشاعه برای استفاده از انرژی هسته‌ای غیرنظامی است. ایران به سادگی می‌تواند به وضعیت اسرائیل، پاکستان و هند که همواره از پیوستن به معاهده خودداری کرده‌اند و کره شمالی که در سال 2003 از معاهده خارج شد، اشاره کند. ما با ایران برای مدت طولانی خوب رفتار نکردیم و باید راهکارهای دیگری به جای تقابل با این کشور یافت".

فقدان مبنای حقوقی

صرفنظر از این که آیا ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت بر طبق اساسنامه آژانس و معاهده عدم اشاعه قانونی بوده یا نه، و صرف نظر از این که آیا شورای امنیت در اعمال اختیارات خود کاملاً آزاد است یا این که محدود به کلیت منشور می‌باشد، باید گفت که متاسفانه برخی کشورها مانند آمریکا و گروهی از کشورها یعنی اتحادیه اروپا فراتر از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت عمل کرده و به وضع تحریم‌های یکجانبه علیه ایران نیز اقدام کرده‌اند. شورای امنیت این موضوع را در انحصار خود نگاه داشته و در هیچ قطعنامه‌ای مجوزی برای کشورها برای توسل به اقدامات یکجانبه ارائه نکرده است. حکم اخیر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر این که اتحادیه باید تحریم‌های وضع شده علیه دو بانک ایرانی از سال 2010 را بردارد، حاکی از این است که این تحریم‌ها حتی در خود اتحادیه نیز مبنای حقوقی ندارند و از مشروعیت برخوردار نیستند. از منظر یک ناظر عینی، این فرایندها به روشنی نشان می‌دهند که تحریم‌های آمریکایی و اروپایی علیه ایران نتایج سیاسی کردن موضوع بوده تا اقدامات قابل توجیه بر اساس چارچوب‌های حقوقی، هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی.

اقدام به وضع تحریم‌های یکجانبه علیه هر کشوری با پنج سند مهم بین‌المللی در تعارض است: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه سازمان ملل در خصوص اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط و همکاری‌های دوستانه بین دولت‌ها، قطعنامه‌های متعدد درخصوص ممنوعیت اقدامات یکجانبه و قطعنامه‌های متعدد درخصوص تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر. علاوه بر این، ادبیات غنی سیاسی به کار رفته توسط سازمان ملل قویاً بر احترام به حقوق بشر، توسل به داوری، تحقیق، حقیقت یابی، ضرورت افزایش همکاری‌های بین‌المللی و خودداری از توسل به اقدامات یکجانبه اقتصادی یا نظامی تاکید می‌کند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال 1997 خاطرنشان کرد که واضعان تحریم‌های اقتصادی باید تضمین کنند که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت هدف آنگونه که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است، احترام بگذارند. بنابراین اگر تحریم‌ها به این حقوق اساسی صدمه بزنند، قابل توجیه است که آنها را غیرانسانی و نقض اصول پذیرفته شده بین‌المللی در نظر بگیریم.

سازمان ملل و تحریم‌ها

سازمان ملل و اعضای آن نیز تحریم‌هایی را تحت ماده 41 منشور ملل متحد اجرا می‌کنند. ماده 41 منشور تصریح می‌کند: شورای امنیت می‌تواند در خصوص اقداماتی که متضمن استفاده از نیروی مسلح نباشد، به منظور اجرای تصمیمات خود استفاده کند و از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد که چنین اقداماتی را اعمال کنند. این در صورتی است که شورا باید طبق ماده 39 وجود تهدید نسبت به صلح، نقض صلح، یا یک اقدام تجاوزکارانه را احراز کند و تحریم‌ها صرفاً با هدف حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی وضع شوند. تحریم‌های اقتصادی تحمیلی توسط سازمان ملل نیز نباید شامل غذا، دارو و دیگر اقلام بشردوستانه شوند.

تحریم‌ها و حقوق بشر

نکته مهمی که از آن عامدانه غفلت می‌شود، تاثیر تحریم‌ها بر حقوق اساسی بشر است. اصول اخلاقی و مشروعیت در تحریم‌ها عموماً رعایت نمی‌شود و خود به نقض حقوق بشر منجر می‌شوند. برخی‌ها استدلال می‌کنند که شورای امنیت ملزم نیست اصول عدالت و حقوق بین‌الملل را در اعمال تحریم‌ها بر اساس ماده 41 منشور رعایت کند. باید گفت که به طور عمومی پذیرفته شده که شورای امنیت ملزم به رعایت اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی به هنگام وضع، نظارت و بررسی رژیم‌های تحریمی است. اختیار وضع تحریم بایستی در چارچوب کلیت منشور ملل متحد نگریسته شود و بر طبق اهداف و اصول منشور که شامل ترویج حقوق بشر و هنجارهای حاکم حقوق بین‌الملل نیز می‌شود، اعمال شود.

از طرف دیگر، اجرای برخی قطعنامه‌های شورای امنیت منجر به رد دسترسی غیر نظامیان به نیازهای اولیه آنان شده و موجب رنج و درد آنان شده است. این موضوع سبب طرح این بحث شده که آیا تحریم‌های شورا موجب نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌شوند؟ حقوق بشردوستانه بین‌المللی در موافقتنامه‌هایی نظیر پروتکل‌های اضافی 1977کنوانسیون‌های ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساسنامه سازمان بهداشت جهانی منعکس شده که برای امضاء کنندگان آنها الزام آور است. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند: هر فرد حق یک زندگی استاندارد را از منظر بهداشت و رفاه خود و خانواده‌اش شامل غذا، لباس، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و خدمات مورد نیاز اجتماعی دارد. ماده 54 این اعلامیه نیز گرسنه نگه داشتن غیر نظامیان به عنوان یک سلاح جنگی را ممنوع می‌داند. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز مفادی دارد که اعتبار تحریم‌ها بدون معافیت‌های بشردوستانه موثر را زیر سوال می‌برد.

«تیری میسان» در مصاحبه 5 مارس 2013 خود با «ایران ری ویو» می‌گوید: تحریم‌ها مغایر با حقوق بشر هستند. آمریکا در حالی که ادعا می‌کند از حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می‌کند، از طریق تحریم‌ها حقوق اساسی مردم ایران را نقض می‌کند. تحریم‌ها، یک اقدام جنگی هستند که یک تجاوز به شمار می‌روند. واضعان تحریم حتی تجارت دارو را نیز ممنوع کرده‌اند و این حمله به حقوق بشر است و جای هیچ سوالی در این خصوص وجود ندارد.

تحریم‌های اقتصادی و حقوق بشر با هم سازگار نیستند و به بیراهه می‌رویم، اگر باور داشته باشیم که تحریم‌ها به بهبود حقوق بشر در کشورهای هدف کمک خواهند کرد. تحریم‌های اقتصادی مغایر روح حقوق بشر بوده، چرا که صریحاً و ضمناً شهروندان عادی کشور تحت تحریم را در معرض رنج و درد قابل ملاحظه‌ای قرار می‌دهد. مقیاس و شدت درد و رنج، به مجازات دسته جمعی منجر می‌شود. مجازات جمعی، مجازات گروهی از مردم برای اقدامات یک تعداد بیشتری از افراد یا گروه‌ها است. گروه مجازات شده ممکن است هیچ ارتباطی با یا کنترلی بر اقدامات اشخاص یا گروه‌هایی که اقدامات آنان منجر به مجازات آنان شده است، نداشته باشند.

 اثر بخشی تحریم‌ها

در اثربخشی تحریم‌ها نیز تردیدهای فراوانی وجود دارد. برابر یک مطالعه انجام شده، فقط یک تحریم از هر سه تحریم بعد از جنگ جهانی دوم موفق به دستیابی به اهداف پیش بینی شده سیاسی خود شده است. از 103 تحریم اعمالی بعد از جنگ دوم جهانی تا 1996، 69 تحریم یا 67 درصد ناموفق بوده‌اند به این معنی که هیچ تاثیری بر رفتار کشورهای هدف نداشته یا تاثیر کمی داشته‌اند. کشورهایی که قرار است با تحریم‌ها مجازات شوند، می‌توانند شرکت‌ها و کشورهای فراوان دیگری را برای تجارت بیابند که به دنبال تغییر در کشور تحت تحریم نیز نباشند. این موجب باخت آمریکا و سایر واضعان تحریم‌های یکجانبه در دو جبهه اقتصادی و دیپلماتیک می‌شود. 

فرا سرزمینی بودن تحریم‌های یکجانبه

موضوعی که در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت کرد، ماهیت فرا سرزمینی بودن آنهاست که از آنها به عنوان تحریم‌های دوم یاد می‌شود. بر این اساس اتباع، شرکت‌ها و کشورهای ثالث نیز مجبور می‌شوند از انجام تجارت با کشور هدف خودداری کنند، و گرنه مجازات می‌شوند. تحریم دوم براساس صلاحیت فراسرزمینی است و نقض قواعد حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. در حقیقت، توسل به تحریم‌های دوم مبین فقدان اجماع بین‌المللی در خصوص تحریم‌ها علیه کشور هدف است.

امروزه، اعمال صلاحت فراسرزمینی توسط دولت ایالات متحده سبب ایجاد تعارض‌های جدی بین قوانین آمریکا و کشورهای دیگر شده است. ماهیت فراسرزمینی بودن، ضد دمکراتیک است. سوال مهم این است که به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل آیا آمریکا می‌تواند اشخاص در خارج از صلاحیت خود را  وادار به اجرای تحریم‌های آمریکا کند؟

این توافق بین اندیشمندان و حقوقدانان وجود دارد که صلاحیت، جنبه‌ای از حاکمیت است. اعمال صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان یک مفهوم پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل عرفی است. از آنجا که کشورها مستقل و از لحاظ حقوقی تحت حقوق بین‌الملل برابر هستند، هیچ دولتی نمی‌تواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن اعمال دارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «لوتوس» اصول اساسی صلاحیت در حقوق بین‌الملل عمومی را تبیین کرد: اولین و مهمترین محدودیت تحمیلی توسط حقوق بین‌الملل در مورد یک دولت، این است که بدون اجازه دولت دیگری نمی‌تواند صلاحیت خود را بر آن اعمال کند. صلاحیت کاملاً سرزمینی است و نمی‌تواند توسط یک دولت در خارج از سرزمین آن به جز در صورت کسب اجازه آن ناشی از عرف بین‌الملل یا یک کنوانسیون اعمال شود.

تحت حقوق بین‌الملل، برابری حاکمیت دولت‌ها سنگ بنای سیستم حقوقی بین‌المللی است. اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، مشروعیت خود را از بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد گرفته است که اذعان می‌دارد: «سازمان بر مبنای اصل برابری حاکمیتی تمامی دولت‌ها بنا نهاده شده است».

برابری دولت‌ها به این معناست که شأن، شخصیت و استقلال یک دولت و همچنین حاکمیت ارضی آن مورد احترام است. در حالیکه حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت را تضمین می‌کند، در خصوص دخالت خارجی نیز محدودیت‌هایی را مقرر می‌دارد. این موضوع به رسمیت شناخته شده است که یکی از عناصر حاکمیت این است که باید در محدوده سرزمینی اعمال شود. استفاده از تحریم‌های اقتصادی توسط آمریکا نقض آشکار حاکمیت دیگر دولت‌ها و منافع مشروع شرکت‌هاست.

 اقدامات متقابل

برای این که بتوانیم درخصوص توجیه واضعان تحریم علیه ایران با توسل به اقدامات متقابل تحلیل درستی داشته باشیم، باید منبع و ماهیت تعهداتی که ادعا می‌شود توسط ایران نقض شده‌اند و موجب اتخاذ اقدامات متقابل شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم. ادعا می‌شود که ایران دو تعهد جمعی مشخص مندرج در معاهده عدم اشاعه را نقض کرده و از این رو طبق ماده 42 (ب یک) متن کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها در مورد اقدامات اشتباه آنان در سطح بین‌المللی اقدامات متقابل قابل توجیه است.

اول، تعهد مصرح در ماده دو معاهده درخصوص عدم تولید یا اکتساب سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای نقض شده است. دوم، استدلال می‌شود که ایران تعهدات مصرحه در ماده سه معاهده در خصوص پذیرش مکانیسم پادمان آژانس را نیز نقض کرده است.

باید گفت این استدلال اشتباه است و اتخاذ اقدامات متقابل یکجانبه صرفاً تحت ماده 42 (ب دو) مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل و آن هم در صورتیکه نقض تعهد دارای ویژگی باشد که موضع تمامی اعضاء را به عنوان دولت‌های صدمه دیده که اجرای تعهد وابسته به آنهاست به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهد، قابل توجیه است. رهیافت تفکیک بین معاهدات و تعهدات و طبقه بندی تعهدات به عنوان تعهدات وابسته کاملاً غیرمرتبط است.

تعهدات وابسته، تعهداتی هستند که اجرای آنها توسط هر یک از اعضاء وابسته به اجرای برابر آنها توسط تمامی اعضاست و نقض آنها تمام رژیم معاهده را بین تمامی اعضا تضعیف می‌کند و به عبارت دیگر، اجرای تعهد توسط دولت مسئول شرط ضروری اجرای آن توسط دیگر دولتهاست.

اعمال این منطق به تعهدات ایران تحت مواد دو و سه معاهده عدم اشاعه کاملاً غیر مرتبط است. با این استدلال حتی اگر ایران تعهد ماده دو را نقض کرده باشد، از منظر حقوق معاهدات نقض این تعهد توانایی تمامی اعضای معاهده برای اجرای تعهدات محتوایی آنان را زیر سوال می‌برد. در واقع، اجرای تعهدات سایر اعضاء به طور موثری مشروط به اجرای آنها توسط دیگر اعضاست. به عبارت دیگر، عدم اجرای تعهد عدم تولید، اجرای تعهدات دیگر اعضاء را اصلاح می‌کند.

نمی‌توان گفت که عدم اجرای تعهد یک عضو، کل ساختار معاهده عدم اشاعه را تهدید خواهد کرد. از منظر مسئولیت دولت‌ها نیز نقض تعهدات معاهده توسط یک کشور بر تعهدات سایر اعضا تاثیری نمی‌گذارد، چرا که تمامی اعضاء تعهد عدم تولید ندارند مانند کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای از جمله آمریکا. همین موضوع درخصوص تعهدات مصرح در ماده یک معاهده مبنی بر تعهد کشورهای دارنده به عدم انتقال سلاح هسته‌ای به دیگران نیز صادق است که تعهدی برای کشورهای غیر دارنده محسوب نمی‌شود.

نکته مهم دیگر در این خصوص این است که تاکنون هیچ گزارش معتبری درخصوص این که ایران تعهدات خود تحت ماده دو معاهده عدم اشاعه را نقض کرده باشد، وجود ندارد.

براساس قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، یک کمیته ویژه تحریم برای حمایت از اجرای تحریم‌ها تشکیل شده است. توسعه تحریم‌ها صرفاً از اختیارات شورا و کمیته تحریم است و دولت‌ها از نظر حقوقی نمی‌توانند با استناد به قطعنامه‌ها و منشور ملل متحد به ویژه مواد 25 و 103، خود را از عواقب حقوقی اقداماتی که اتخاذ می‌کنند، مصون بدارند. این بدین معناست که اگر برخی دولت‌ها قصد دارند علیه منافع ایران اقداماتی را فراتر از آنچه توسط قطعنامه‌های شورای امنیت تصریح شده است اتخاذ کنند، توجیه حقوقی آن اقدامات باید از منبع دیگری جز قطعنامه‌ها یعنی تحت قانون مسئولیت دولت در قالب اقدامات متقابل بیاید.

تحت قانون مسئولیت دولت، اقدامات متقابل زمانی که اقدام اشتباه اصلی جبران شد، باید خاتمه یابد.

توسل به اقدامات متقابل با ادعای عدم پایبندی ایران به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه، قابل توجیه نیست. اقدامات تحمیلی بر ایران توسط قطعنامه‌های شورای امنیت، با تعهدات ایران طبق معاهده عدم اشاعه کاملاً متفاوت هستند.

ایران طبق معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه پادمان تعهدات خاص پادمانی دارد. برعکس، قطعنامه‌های شورای امنیت تعهدات گسترده‌ای را بر ایران تحمیل می‌کنند، مانند پروتکل الحاقی.

از آنجا که تعهدات ایجاد شده تحت معاهده عدم اشاعه همانند اقدامات مقرر تحت قطعنامه‌های شورا نیستند، می‌توان گفت که ایران به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پایبند است، اما قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نمی‌کند. در این بین، اقدامات محدودیتی اتحادیه اروپا علیه ایران قابل تامل است. اتحادیه اروپا افراد و نهادهای متعددی را وارد فهرست تحریم‌های خود کرده است که در ضمائم قطعنامه‌های شورای امنیت وجود ندارند. اگر اتحادیه با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت و منشور ملل متحد چنین اقداماتی را مقرر کرده است، استدلال بسیار ضعیفی دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت این اختیار را به اعضاء نمی‌دهند تا از طرف شورا، اشخاص و نهادهای جدیدی را در فهرست رژیم تحریم‌ها بگنجاند.

باید توجه داشت که معاهده عدم اشاعه به نوعی یک «معامله بزرگ» بین کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای و کشورهای غیر دارنده سلاح هسته‌ای است. این معاهده تعهدات متنوعی را بر اعضای خود از قبیل عدم اشاعه، خلع سلاح و همکاری‌های صلح آمیز تحمیل می‌کند و در واقع سعی دارد نوعی تعادل بین دارندگان و ندارها ایجاد کند. از این رو برجسته کردن بخشی از تعهدات و سیاسی کردن آنها و نادیده انگاشتن دیگر تعهدات نمی‌تواند مبنای حقوقی برای توسل به اقدامات متقابل ایجاد کند.

ماده 55 مواد مسئولیت دولت مقرر می‌دارد که این مواد «جایی که اجرای مسئولیت بین‌المللی یک دولت تحت قواعد خاصی قرار دارد»، اعمال نمی‌شوند. سیستم آژانس - معاهده عدم اشاعه شامل مجموعه قواعدی است که با هدف کشف موارد نقض معاهده طراحی شده‌اند. با وجود چنین مکانیسم نظارتی، اعمال اقدامات متقابل توسط اعضای معاهده توجیهی ندارد.

از طرف دیگر، برابر مباحث انجام شده درخصوص اقدامات تحت فصل هفت منشور ملل متحد و اقدامات متقابل یکجانبه در جریان مذاکرات کمیسیون حقوق بین‌الملل درخصوص نقش اقدامات متقابل در قانون مسئولیت دولت، «آلن پله» این دیدگاه را مطرح کرد که درصورت تصمیم شورای امنیت به تحمیل تحریم‌ها در پاسخ به یک اقدام اشتباه بین‌المللی، حق دولت‌ها در اتخاذ اقدامات متقابل یکجانبه خاتمه می‌یابد. پله در این خصوص به ماده 51 منشور استناد می‌کند که مقرر می‌دارد حق دفاع مشروع در پاسخ به یک حمله مسلحانه تا وقتی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نکند، از بین نمی‌رود.

وی استدلال می‌کند که این موضوع درخصوص اقدامات متقابل نیز هنگامی که شورای امنیت اقداماتی را برطبق مواد 41 و 42 منشور اتخاذ می‌کند، صدق می‌یابد.

 منابع و مآخذ

1. Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, N. Jansen Calamita, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Volume 42, November 2009, Number 5.

2. The Dilemma of US Economic Sanctions on Iran: An Iranian Perspective, Homayon Mafi, the Iranian Journal of International Affairs Vol. XIX, No.4, Fall 2007.

3. Anti-Iran Sanctions (No. 6), Dan Kovalik: Unilateral Sanctions Are Disallowed UN Charter, 16 March 2013, available at: http://www.iranreview.org/content/Documents/Anti-Iran-Sanctions-No-6-Dan-Kovalik-Unilateral-Sanctions-Are-Disallowed-UN-Charter.htm.

4. The Sanctions on Iran Are Against International Law, Thierry Meyssan, Interview By Kourosh Ziabari, 05 March 2013, available at: http://www.countercurrents.org/print.html.

5. Economic Sanctions as Human Rights Violations: International Law and the Right to Life, 14 May 2013, available at: http://www.ihrc.org.uk/publications/briefings/10518-economic- sanctions-as-human-rights-violations-international-law-and-the-right-to-life.

6. Interview with Professor Boyle, available at:  http://ch4.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=5031&Itemid=354.

7. Inhumanity and Illegality of Sanctions Justify Iran's Response, 8 May 2013, Mahmoud Reza Golshanpazhooh, available at: http://www.iranreview.org.

8. Why Iran Should Sue the U.S. at the International Court of Justice, Franklin Lamb, 14 July 2012, available at: http://www.foreignpolicyjournal.com/2012/07/14/why-iran-should-sue-the-u-s-at-the-international-court-of-justice/view-all.

9. Sanctions: An Ineffective Tool of Diplomacy, Ken R. LeSeur, CEO, Halliburton Energy Group, Houston Business Review, Fall 1996, available at: http://archives.usaengage.org/archives/news/96fallhbr.html.

10. Even if Iran gets the Bomb it won’t be worth going to war, Jack Straw, 25 Feb 2013, The Telegraph.

11. The Legality of US Sanctions, Benjamin H. Flowe, JR., and Ray Gold, Global Dialogue, Volume 2, Number 3, Summer 2000.

12. Economic sanctions: legal and policy constraints, International Review of the Red Cross, No. 836, 31 December 1999, Anna Segall.

13. Iran, the Nuclear Issue & Countermeasures, Sahib Singh, The Cambridge Journal of International and Comparative Law, 10 January 2012, available at: http://www.cjicl.org.uk/index.php/cjicl-blog/iran-the-nuclear-issue-a-countermeasures.

کاظم غریب آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #