دادستان کل کشور:
دادستانها حقوق عمومی، منابع طبیعی و آلودگی آب و هوا را پیگیری کنند/ کار به جایی رسیده که مشتی آدمهای رفاهطلب به حقوق مردم تجاوز میکنند
دادستان کل کشور گفت: وظیفه دادستانها ورود به صحنه است که حقوق عمومی، منابع طبیعی و آلودگی آب و هوا را پیگیری کنند و دادستان موظف است نسبت به این موضوعات حساس باشند و در مقابل کوهخواری و سوءاستفاده از منابع طبیعی، رودخانهها، دریاها و جنگلها بایستند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در اختتامیه سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی کشور که صبح امروز در تالار ولیعصر دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، با استناد به تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه «قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند»، اظهار داشت: اگر ما مشروعیت خود را مستند به اذن ولی فقیه میدانیم وظیفه داریم به بایدها و نبایدهای ایشان عمل کنیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری انقلابیگری را تندروی نمیدانند بلکه انقلابیگری را عمل کردن عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی تعریف میکنند، ادامه داد: این تعریف باید سرمشق عملکرد ما باشد و وظیفه دادستان ضمن اینکه قاضی است و باید اصول قضاوت را در کار و برنامهها دقیقاً پیاده کند باید در جامعه داد اشخاص و جامعه را بستاند.
,دادستان کل کشور با طرح این سؤال که در مقام گرفتن حقوق عامه مردم چه کسی باید پیشقدم شود؟ پاسخ داد: دادستان در مقام احیای حقوق عامه باید اقدام کند و اینکه تعریف و مصادیق بیّن و روشن حقوق عامه، نحوه دفاع، احیا و وظایف دادستانها و دادستان کل در این حوزه چیست، موضوع طرح و بررسی کارشناسی این موضوع در معاونت مربوطه در دادستانی کل آغاز شده است و از شما تقاضا دارم نظرات خود را در این سه محور برای ما ارسال کنید.
,منتظری با بیان اینکه نظارت دادستانی دو گونه است، اضافه کرد: نظارت میدانی و موردی از جمله نظارتهای هیأتهای نظارت است که از قبل بوده و با توجه به شرایط کافی نیست و تأکید میکنم نظارت الکترونیکی خود را راهاندازی و تقویت کنید.
,وی افزود: در حوزه نظارت الکترونیک دو اقدام صورت گرفته؛ یکی اینکه از دو سامانه سجا و ثنا که زیرساخت آنها آماده بوده، استفاده کردیم و از 50 روز پیش این بخش از نظارت فعال شده که باید گسترش یابد و دیگر اینکه سه سیستم که زیرساخت آن نیز فراهم است، پیشبینی شده که سامانه اول برای دریافت گزارشهای مردمی درباره حقوق عامه است.
,دادستان کل کشور با بیان اینکه سامانه دوم در خصوص دریافت اعتراضات مردمی نسبت به عملکرد دادسراها و دادستان فعال شده است، تأکید کرد: از این طریق میتوانیم اعتماد بیشتر مردم را جلب کنیم و مجموعه دادسراها مراقبت بیشتری بر عملکرد خود خواهند داشت.
,منتظری، سامانه سوم را مختص ارتباط دادسراها با دادستانی کل عنوان و تبیین کرد: روش دادسراها در برخی از مسائل مهم یکسان نیست و عملکردهای دوگانهای وجود دارد و وظیفه دادستان کل این است که در برخورد با مسائل در استانها وحدت رویه ایجاد کند و به شبهات و سؤالات دادسراها پاسخگویی شود و این سامانه ابزار خوبی برای این ارتباط است.
,وی از فعال شدن این 3 سامانه در دهه فجر خبر داد و با طرح این سؤال که چرا دادستانها از این اختیار قانونی خود که در ماده 290 آیین دادرسی آمده است استفاده نمیکنند تا در جرایم اموال و منافع و مصالح ملی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع داخلی و بینالمللی پیگیری و نظارت کنند؟
,دادستان کل کشور، پیگیری و نظارت دادستانها در این حوزه را خواستار شد و عنوان کرد: وظیفه دادستانها ورود به صحنه است که حقوق عمومی، منابع طبیعی و آلودگی آب و هوا را پیگیری کنند و دادستان موظف است نسبت به این موضوعات حساس باشند و در مقابل کوهخواری و سوءاستفاده از منابع طبیعی، رودخانهها، دریاها و جنگلها بایستند.
,منتظری گفت: متأسفانه کار به جایی رسیده که در جامعه مشتی آدمهای رفاهطلب و راحتطلب به یک و دو ویلا اکتفا نمیکنند و به حقوق عموم مردم در دریا، جنگل، کوه و مناطق خوش آب و هوا تجاوز میکنند.
,وی، ورود مقام معظم رهبری به این مسأله را نشان از اهمیت آن دانست و افزود: چرا در اثر کمکاری ما باید کار به جایی برسد که رهبری به این مسأله ورود کنند!
,دادستان کل کشور به مسأله فضای مجازی اشاره و تشریح کرد: این مسأله میتواند در مقوله حقوق عمومی قرار گیرد و دادستان باید از حقوق شهروندان صیانت کند و ما مکلفیم در شرایطی که دشمن با شبیخون به ارزشهای دینی، ملی و انقلابی ما حمله کرده، دفاع کنیم و آن را جدی بگیریم.
,منتظری از دادستانها خواست به معاونت احیای حقوق عمومی کمک و در کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه فعالیت کنند و شبکههای هنجارشکن و ضد انقلاب را رصد کرده و گزارش دهند.
,وی به مسأله اقتصاد مقاومتی، همکاری با ناجا و مراکز اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرد و گفت: شورای عالی امنیت ملی در سال 85 مصوبهای لازمالاجرا داشت که در آن قوه قضائیه را مکلف کرده تا برای تخفیف محکومیت یا مرخصی و قرار وثیقه مجرمین امنیتی از ادارات کل اطلاعات استعلام کتبی انجام دهد و این مصوبه باید حتماً جدی گرفته شود؛ همچنین همکاری با ناجا انجام شود.
,دادستان کل کشور، نظارت دادستانی بر دادسراها را الزامی دانست و افزود: دادستانها در شهرستانها جلسات توجیهی و آموزشی برای دادیارها برگزار و بر عملکرد آنها به طور غیرمستقیم نظارت داشته باشند و گزارش این جلسات را برای دادستانی کل ارسال کنند.
,منتظری با اشاره به مسأله زندانها و دستورالعمل ساماندهی زندانیان که تصویب و ابلاغ شده، این دستورالعمل را مهم ارزیابی و تأکید کرد: اعتبار دستگاه قضائی با این دستورالعمل بالا خواهد رفت و در اجرای این دستورالعمل جدی هستیم.
,وی در پایان بر لزوم تعیین شاخصها درباره ارزیابی عملکرد دادستانها و دادیارها تاکید کرد و از دادستانها خواست در تعیین شاخصها به دادستانی کل کمک کنند.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه